كيف اعتلى الدولار عرش العملات؟...

Quote: حرية طباعة النقد تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي. وفي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى. لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض. وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة. حقوق السحب الخاصة وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية. وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات. وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة. ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات. ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق. وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق. لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي. وقد تم إصدار حقوق السحب الخاصة مرتين فقط في تاريخ الصندوق، مرة عند إصدارها لأول مرة والأخرى في عام 1981 ليصبح حجمها 21.4 مليارا (نحو 32 مليار دولار طبقا لأسعار الصرف الحالية). وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981. ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب. ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول. يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار. وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية. مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف) كيف تقوم حقوق السحب وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني. ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية. وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010. وطبقا لهذا التقويم فإن مساهمة الدولار في السلة يصل إلى 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.