تجمع القوى الوطنية الحديثة وأفق عصر الإستنارة

Quote: المجتمع المدني والتعليم ..جسر بين معارضتي (الداخل) و(الخارج) أم طريق ثالث "عبد العزيز حسين الصاوي" حسب الأنباء الصحفية أوشكت اللجان المتفرعة عن اجتماعات قادة المعارضة في الداخل، والأقواس دلالة على أن لكلا المعارضتين امتدادات في مجال الأخرى، على الفراغ من عملها. في الوقت نفسه عقدت «الجبهة الوطنية العريضة» مؤتمرها التأسيسي خلال 22-23 اكتوبر الماضي في مدينة لندن، ولا حاجة للتوضيح بأن الأولى تعمل ضمن فسحة الحرية الضيقة المتاحة سلطوياً، بينما تعمل الثانية للإطاحة بهذه السلطة نفسها. التناقض، إذن، بين المعارضتين أهدافاً ووسائل جلي، ولكن هناك في زعم هذه المداخلة قاسم مشترك يجمع بينهما وهو، إلى ذلك قاسم مشترك أعظم يكشف عنه السؤال التالي: ما هي مظاهر وعلامات وجود قوى التغيير الضرورية لتأمين نجاح هاتين المحاولتين بعد فشل المحاولات السابقة؟ هناك بالتأكيد مناخ عام يتراوح بين التبرم والسخط على سلطة (الإنقاذ)، فاض حتى ظهرت انتقادات حادة بأقلام بعض كبار مفكري وكتاب الحركة الإسلامية (الطيب زين العابدين، الأفندي الخ.. الخ..)، كما هناك بطبيعة الحال أعضاء في الأطراف المنتمية الى المعارضتين ومتعاطفون معهما، فضلاً عن نشاط الحركات المسلحة العسكري – السياسي.. ولكن لماذا لا نحس بوجود هؤلاء الأعضاء والمتعاطفين في النقابات واتحادات الطلبة مثلا؟ لماذا لا يتكثف هذا المناخ فيمطر حركة متماسكة وفعالة على مستوى النشاط الشارعي بما اضطر الشباب الى ابتداع أشكال جديدة مثل حركة «قرفنا»؟ لماذا عجزت تضحيات شباب الحركات المسلحة ووصول «العدل والمساواة» الى مشارف موقع السلطة، عن إشعال فتيل انتفاضة شاملة؟ الإجابة هي أن هذه القوى موجودة وغير موجودة في الوقت نفسه. موجودة بالإمكان ولكنها في انتظار ما يحولها الى واقع. فهل تنجح يقظة المعارضة الداخلية وإنشاء المعارضة الخارجية في إنجاز هذه المهمة؟ بناء الكيان المعارض وخطوط عمله انطلاقاً من الاعتراف بنظام الحكم الحالي كما تفعل معارضة الداخل ومن عدم الاعتراف به كما تفعل معارضة الخارج، ليس أمراً جديدا. أوضح الأمثلة على ذلك هو التجمع الوطني الديموقراطي فهو تجاوز في مرحلته الثانية بعد قبول الحل السياسي عام 2000م صيغة قوى جوبا/ الإجماع الوطني الحالية من حيث عدد ومستوى تماسك أطرافه، كما تجاوز في مرحلته الاولى (1989-2000م) صيغة الجبهة العريضة لاسيما بعد مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م إذ ينص البند الثاني من بيانه الختامي على: «برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية» متحدثاً باسم كافة أطراف المعارضة شمالية وجنوبية متبنية العمل العسكري. فما هي أوجه التجاوز للتجارب السابقة في التجربتين الحاليتين لكي نتوقع منهما النجاح هذه المرة؟ كلاهما لا تنقصه الجدية ولا سلامة النية ولا الاستعداد للتضحية، فليس من حق أحد أن يفترض غير ذلك في من يتصدى لعمل عام ولكن كل ذلك، ولا الرغبة الحقيقية في بداية جديدة فعلا تتجاوز قصورات التجارب الماضية، يغنيان عن الإجابة على السؤال حول المصدر الحقيقي لهذه القصورات لكي يتسنى التركيز على إزالته تفادياً لخيبة أمل جديدة. الوثائق الرئيسية للطرفين، وكذلك تصريحات قياداتهما وما يمكن استنتاجه من مقترحاتهما للعمل، لا يوجد فيها ما يجيب على هذا السؤال إذ تعيد الوثيقة الأساسية للجبهة العريضة، مثلاً، فشل التجارب السابقة إلى غياب: «الهدف الإستراتيجي وهو إسقاط النظام ومسارعة البعض إلى المشاركة بدل المقاومة وعن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً». ولكن، كما ورد أعلاه، هذا الهدف كان قائماً في المرحلة الأولى لصيغة التجمع، كما ان تصرفات البعض المشار اليها تقرير لواقع وليست تفسيراً لأسبابه. هذا ما يحمل على الاعتقاد بأن الدافع الرئيسي لإعادة تنشيط أطراف تجمع الداخل وتأسيس جبهة الخارج هو التفاقم غير الاعتيادي لإحساس جميع السودانيين بالتدهور المريع للأوضاع مع اقتراب انفصال الجنوب. وهذا دافع نبيل بلا شك ولكن عدم اهتداء محاولة الاستجابة له بالإجابة الصحيحة على السؤال سيفاقم حالة التدهور العام التي أفضت إلى المحذور الانفصالي لأن الفشل الجديد الذي سيؤدي إليه ذلك سيعمق درجة الإحباط لدى البؤر القليلة المتبقية من المستعدين للإسهام في العمل العام إلى درجة قد تخرجهم نهائياً منه. على أن الإجابة الصحيحة أيضاً لن تمنع وقوع المحذور فقد تأخر حضورها وقد يتأخر أكثر إذا بقيت جهود البحث عنها فردية ومحصورة في بضعة أفراد مشتتين في أركان الأرض الأربعة، بيد أنها تبطئ من درجة التدهور العام تمهيداً لإيقافه. فالإجابة السليمة تحدد ماهية المعضلة فاتحة بذلك الطريق لتحديد كيفية تذليلها بما يضع أمام ناشطي العمل العام خريطة طريق واضحة المعالم نحو نجاح مستقبلي مؤكد بما يبقيهم في الميدان رافعاً درجة نشاطهم ومعنوياتهم. وبقدر الجهد الذي يبذل لإنضاج هذه الرؤية من خلال النقاش الجماعي والفردي ووضعها موضع التطبيق يتزايد معدل اختصار المدى الزمني لمستقبل النجاح المنشود. الخطوط العامة للرؤية التي يقترحها هذا المقال كإجابة تقوم على أن وجه الخطأ/ النقص الجامع بين إستراتيجيتي المعارضة (الداخلية) و(الخارجية)، رغم الاختلافات بينهما أهدافاً ووسائلا، هو التركيز الحصري على النتيجة دون السبب، على (الإنقاذ) دون عوامل إنتاجها. كلاهما لا يتأسس على بديهية أنه قبل الإنقاذ - السلطة كانت الإنقاذ - الحركة الإسلامية وكانت عوامل نموها السريع منذ السبعينيات بعد مرحلة ضمور خارج المجال الطلابي منذ الأربعينيات بعكس رصيفتها عمرياً وهي الحركة الشيوعية. كان التزامن بين هذا النمو ووصول الأزمة الاقتصادية المعيشية حد المجاعة في الغرب والجنوب منذ سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم تفاقم الحاجة النفسية والذهنية للإسلام حتى لدى النخب المدنية (قوى الانتفاضة سابقا) معززاً بفشل التجارب العلمانية عربياً وعالميا. باختصار تعاظم قابلية الاستجابة للخطاب الديني المنقول من تراث متجمد منذ قرون تتراوح بين القبول به إلى درجة الاستعداد للموت دفاعا عنه، والرفض السلبي تحت طائلة الإرهاب الفكري. هنا يكمن سر دوام الهيمنة (الإنقاذية) على البلاد والعباد رغم انقسامها والضغوط الخارجية والداخلية عليها، لذلك فإن النظام القائم وجد ويوجد الآن في عقل ونفسية الناس قبل وجوده في الحكومة والأجهزة العسكرية والمدنية، فكيف يمكن لإستراتيجية معارضة، أياً كانت وسائلها وأهدافها، ألا تشمل مكوناتها ولو مكوناً واحداً على الأقل يعالج هذا الجانب الأساسي من المعضلة؟ تحرير العقل السوداني من الإسلام السياسي هو ميدان معركة كبرى (المعركة الكبرى) مع نظام (الإنقاذ) إضافة للميادين الأخرى يساعد في كسبها تأكيداً لزواله، ولكن أيضاً يستحيل كسبها حقيقة إذا لم تبدأ قبل ذلك ومنذ الآن، سواء كان الهدف هو تحجيم الإنقاذ (معارضة الداخل) أو الإطاحة بها (معارضة الخارج). بغير ذلك سنواصل ارتكاب الخطأ التاريخي الذي نجم عنه توالد الشموليات تصاعداً عمراً وتخريبا، وهو اقتصار مكونات إستراتيجيات المعارضة للأنظمة الانقلابية المتتالية على تلك المتعلقة بمواجهتها كنظم سياسية دون مكون يعالج مصدر وجودها وتوالدها الرئيسي وهو التقلص المضطرد للوعي الديموقراطي لدى النخب المنوط بها عملية التغيير نفسها نتيجة تراكم مؤثرات هذه الأنظمة على حياة البلاد المادية والمعنوية خلال ما يتجاوز الخمسة عقود من الزمان.. وفي ميلاد نظام الشمولية الدينية الحالي وبلوغه سن العشرين وموعوداً بأعياد ميلاد قادمة، الدليل الملوس على الدرك السحيق الذي انحدر اليه هذا الوعي نتيجة لتكرار الخطأ. من السهولة بمكان تحديد المكون الغائب عن إستراتيجيتي المعارضتين (الداخلية) و(الخارجية) إذا استعدنا للأذهان حقيقة أن بدايات تحرير العقل السوداني وتملكيه أدوات الفهم العقلاني للدين والتراث ارتبطت بإشعاعات إدخال التعليم النظامي بواسطة الإدارة البريطانية (علوم طبيعية وإنسانية، لغة إنجليزية، مكتبات مدرسية الخ.. الخ..)، وان المجتمع الأهلي/ المدني ممثلاً في التجمعات الأولى لحركة الاستقلال الوطني لعب دوراً بارزاً في توسيع نطاقه بتشييد المدارس الأهلية. مع الحقبة النميرية، وامتدادها الإنقاذي الأكثر خطورة بمراحل، جاءت سياسات التوسع الكمي للمنظومة التعليميه المصحوب بإفراغها نوعيا، مناهج ووسائل تدريس، لتعيد العقل السوداني إلى غياهب الماضي، بدلاً من تطوير النظام التعليمي البريطاني الحديث إلى سوداني حديث. في الآن نفسه تكفلت الممارسات الشمولية عموما، وقانون مثل قانون العمل التطوعي لعام 2006م بصورة خاصة، بتحنيط المجتمع المدني في القبضة الرسمية بحيث فقدت هيئاته في مجالات الحياة المختلفة خاصيتها المميزة كنشاط طوعي حر يدرب المواطنين على إدارة شئونهم بأنفسهم وانتخاب قياداتهم ومساءلتهم. من هنا فإن ما يجعل أي إستراتيجية معارضة جديدة فعلاً ومنتجة فعلاً هو تضفير قضية التعليم - المجتمع المدني ضمن سلسلة أهدافها الاخرى حتى لو كانت تعطي الأولوية لإسقاط النظام كما هو الحال بالنسبة للجبهة العريضة إذ لا بد من البدء منذ الآن في التمهيد لتذليل معضلة ضعف الوعي الديموقراطي وهذا غير ممكن دون تثقيف كوادر المعارضة بالعلاقة بين نوعية التعليم وحلحلة الازمة العامة التي كان صعود الحركة الإسلامية ثم انبثاق الإنقاذ عنها أحد مظاهرها كما مسببها الرئيسي. والحق أن من الممكن الذهاب تمهيدياً أبعد من ذلك لأن قدراً معيناً من الإصلاح التعليمي ممكن التحقيق حتى بوجود الإنقاذ رغم كل التصورات والحجج المعاكسة لأن القدر المعني محدود محصوراً في تعديل جزئي للسلم التعليمي والمناهج، ولأن أداة التنفيذ هي المجتمع المدني اللاسياسي بصورة رئيسية. بعد ذلك هناك مقولة انه «لا شيء ينجح مثل النجاح» فخطوة النجاح الجزئية الواحدة لا تتكرر بنفس الوتيرة وإنما بما يمكن أن يتحول إلى متوالية هندسية، لأنها تحيي امل الخروج من الأزمة العامة وتعيد الجمهور إلى ساحة العمل العام أفراداً ثم جماعات. معلوم أن طبيعة السلطة الحالية لا تسمح بقيام هيئات أهلية مستقلة ولكن معلوم أيضاً أنها لا تستطيع منع مؤيديها والمتأثرين بنوع الإسلام غير المستنير الرائج الآن من الإحساس بالأثر المدمر لعيوب النظام التعليمي الراهن على مستقبل أبنائهم وبناتهم والرغبة في تحسينه. والدليل على ذلك انه حتى جهد المتابعة والتوثيق الفردي المحدود لكاتب هذا المقال يعثر على ما يؤكد ذلك متمثلاً في أهم نماذجه المتعددة وهو تطور شكاوي د. حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام السابق من شح التمويل إلى الحاجة لمراجعة المناهج وتعديل السلم التعليمي ثم إلى التصريح بأن مصدر هذه المطالب هو الولايات واتحاد المعلمين المهني (جريدة الصحافة 6 اكتوبر 2000م). اذا كان هذا هو حال مؤيدي النظام، بما في ذلك بعض قياداته النقابية، الذين تفصلهم عن إثارة قضية الإصلاح التعليمي حواجز الولاء له فما بالك بالآخرين المجردين عن هذا الولاء إما لأنهم غير معنيين أصلاً بالشأن العام ولا يهمهم سوى مستقبل أبنائهم وبناتهم، وهم الأغلبية، أو لأنهم متأثرون بجو المعارضة. التعامل الذكي والبعيد النظر للمعارضة داخلية كانت أو خارجية مع ما يبدو جلياً انه توافق مجتمعي عابر للولاءات السياسية على ضرورة الإصلاح التعليمي يقتضي الالتزام الكامل من جانبها بتحييد المجتمع المدني سياسياً أي عدم رهن انخراطها فيه بخلوه من مريدي الإنقاذ حتى لو كانوا عناصر قياديه.. ففي المجتمع المدني مقياس الحكم على الأعضاء هو الأداء الفعلي لتحقيق الأهداف المناطة بالجمعية أو الهيئة المعينة والالتزام بدستورها ولوائحها وليس انتماءاتهم السياسة أو غير السياسية. يصح هذا على أبسط تشكيلات المجتمع المدني المتخصصة في موضوع التعليم (مجالس الآباء) وفي التشكيلات الأعقد مثل «منظمة تطوير التعليم» وأي هيئة أخرى تنشأ في هذا المجال. حتى اذا افترضنا عدم صحة هذه المعلومات حول التوسع الكبير لدائرة الإحساس بأزمة التعليم وتالياً إمكانية البناء عليها، فإن دمج قضية إصلاحه بدرجة ما وبشكل ما في إستراتيجية عمل المعارضة داخلية كانت أم خارجية يبقى المفتاح الوحيد لتحويل الوجود الإمكاني لكوادرها إلى وجود واقعي لأنهم الأقدر على إدراك علاقته الأكيدة بتفكيك أزمتها كجزء من الأزمة العامة، كما شرح أعلاه، محفزاً إياهم للعمل على ابتداع وسائل عمل بديلة ولكنها تخدم نفس هدف تطوير وعي الجمهور العام. بدون مقاربة من هذا النوع لقضية تطوير العمل المعارض فإن حال معارضة (الداخل) سيبقى على حاله من قابلية للتشرذم والركود بينما تبقى صيغة «الجبهة العريضة» مواجهة بالسؤال التالي: تجربتا «قوات التحالف» (عبد العزيز خالد -تيسير) وحركة حق (الخاتم - وراق) اجتذبتا في مبتدأ أمرهما من التأييد الكاسح ما يتناسب مع جدة مجالات العمل التي افتتحتاها والجهد الراقي والشجاع المبذول فيهما والمصداقية العالية لقياداتهما، فهل من المعقول تفسير ما انتهى اليه أمرهما لاحقاً بعوامل ذاتية؟ لا بد أن هناك عوامل تفسير موضوعية وهذا المقال محاولة لإلقاء الضوء على هذه الزاوية الرئيسية من الموضوع.