الأُسْتاذ علي عثْمان مُحمّد طه من نيويورك – مُنْتصِب القامةِ مَرْفوع الهامةِ (صُور)

Quote: السماح للمتهم الأول بمحاولة اغتيال الرئيس مبارك بزيارة أهله مرحلة جديدة من العلاقات بين الجماعة الإسلامية والنظام المصري سعد حافظ فيما وصف بأنه مرحلة جديدة من العلاقات بين الجماعة الإسلامية والنظام صرحت مصادر أمنية لموقع "الإسلاميون" أن وزارة الداخلية المصرية سمحت لقائد الجناح العسكري السابق للجماعة الإسلامية والمتهم في محاولة اغتيال الرئيس مبارك عام 1995، مصطفى حمزة بزيارة أسرته في مصر أكثر من مرة. وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن: "حمزة الصادر بحقه حكمان بالإعدام، حصل على إفراج مؤقت في شهر رمضان الماضي قام فيه بزيارة أهله، وهو ما تكرر في عيد الفطر"، مؤكدة أن هذا الإفراج جاء بعد قبول حمزة بمراجعات الجماعة الإسلامية ومبدأ المصالحة مع الدولة الذي تبنته الجماعة بعد مبادرة وقف العنف 1997. وفي السياق نفسه أكدت المصادر الأمنية ذاتها أن رفاعي طه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، والذي تسلمته مصر من سوريا في 2001 بعد اختطافه وهو في طريقه إلى السودان، قد حصل على إفراج مماثل خلال عيد الفطر الماضي. يذكر أن رفاعي طه حكم عليه بالإعدام في قضية "العائدون من أفغانستان" مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وكان من أشد المعارضين للمراجعات التي أصدرتها الجماعة الإسلامية، إلا أنه وافق عليها أثناء سجنه بمصر. وكان حمزة وطه قد التقيا بمجلس شورى الجماعة الإسلامية في إفطار جماعي دعتهما إليه وزارة الداخلية في التاسع عشر من رمضان الماضي، وناقشوا فيه بداية صفحة جديدة من العلاقات مع الدولة، بحسب موقع الجماعة الإسلامية على شبكة الانترنت. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أفرجت مساء السبت 18/ 10/2008 عن القيادي بالجماعة الإسلامية أحمد عبد الظاهر إبراهيم محمدين (42 سنة) من سجن العقرب في "طره". وذلك بعد قضائه 15 عاما كاملة في السجن، فقد قبض عليه سنة 1993، ثم قدم لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي أصدرت أحكاما مشددة ضد المجموعة التي عرفت وقتها بـ"تنظيم أسوان"، وذلك عقب مقتل جنديين من جنود الحراسة واقتحام مسجد الرحمن بأسوان، والذي كان يعد المسجد الرئيسي للجماعة الإسلامية بتلك المحافظة. كما أفرجت الأجهزة نهاية الأسبوع الماضي عن القيادي بالجماعة الإسلامية محمد مقبولي حسين، بعد قضائه 15 عاما بسجن العقرب شديد الحراسة، حيث كان قد اتهم في 1993 بالانتماء إلى الجماعة الإسلامية بهدف قلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة. وبخروج مقبولي وعبد الظاهر (51 عاما) يكون قد أفرج عن 5 من قيادات الجماعة الإسلامية بالسويس، وهم خالد إبراهيم وخالد حمدون وشريف بيومي ومقبولي وعبد الظاهر. وأشادت المصادر الأمنية بالمرحلة الجديدة من العلاقات بين الجماعة الإسلامية والدولة بعد عقود من العنف. محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس ابابا 1995 من جهته يعتقد ضياء رشوان الباحث في شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن السماح لرفاعي طه ومصطفى أحمد حسن حمزة بزيارة أسرتيهما والإفراج عن مجموعة السويسيمثل بداية لخطوات أكثر تقدما في العلاقة بين الدولة والجماعة الإسلامية قد تطورت إلى اتفاق الدولة مع الجماعة على صياغة جديدة لإغلاق الملف بأكمله. ويرى أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا في ملف المسجونين على ذمة أحكام بالإعدام والمؤبد بعد التوصل إلى صياغة قانونية مناسبة تمهيدا للإفراج عن أعضاء الجماعات الإسلامية الذين صدرت ضدهم أحكام. ومصطفى حمزة هو المتهم الأول في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس بابا عام،1995، وقد تسلمته مصر من طهران عام 2004 بموجب صفقة بين البلدين4، وكان حمزة قد تعرف على القيادي بجماعة الجهاد أحمد سلامة مبروك وشهرته "أبو الفرج المصري" قبل عام 1981، إذ كانا قد تخرجا معا في جامعة القاهرة ثم التحقا بالجيش المصري برتبة ضابط احتياط. اعتقل حمزة على خلفية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، كما أنه اتهم في قضية تنظيم الجهاد 462 لسنة 1981، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، والتحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها، وبعد الإفراج عنه في 1988 سافر حمزة إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول، منها (باكستان والسودان وإيران) حتى صار المسئول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينيات حتى عام 1997. وفي نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل عدد من السياح الأجانب اختلف حمزة مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (الشيخ رفاعي طه وشهرته أبو ياسر) الذي اختطف من سوريا وسلم إلى مصر أيضا في عام 2001، وكانت زوجة حمزة وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة رفاعي طه في منزله بمدينة مشهد في إيران، وقد تولى إمارة الجماعة بعد هذا الخلاف. وحكم على حمزة بالإعدام مرتين، الأولى من قبل المحكمة العسكرية العليا في ديسمبر 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان)، والثانية بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، حيث كان "مهندسها". وفي عام 2003 قامت السلطات الإيرانية باعتقاله ووضعته رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضوا في تنظيم القاعدة، ولم يكن ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية، حتى قامت بتسليمه إلى مصر باتفاق "صفقة" في عام 2004. صحفي مصري http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA...ut&cid=1224089120725 كتب الدكتور منصور خالد في كتابه "السودان.. أهوال الحرب وطموحات السلام ــ قصة بلدين" صفحة 569 عن محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك: [أرجو ملاحظة الهوامش بالأرقام 1، 2 إلخ.. (( ثم جاءت محاولة اغتيال الرئيس مبارك. ولربما يثبت المستقبل براءة البشير والترابي عن تدبيرها، رغم إغضائهما عنها. أصابع الإتهام تشير إلى عناصر كانت، في ذلك الوقت، قريبة من الترابي، واستمرت تحيط بالبشير، 1 تسعة هم (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (النمل 27/48)، وقد أثبتت الدلائل التي جمعها المحققون الأثيوبيون تورط أجهزة أمن النظام في تلك المحاولة بصورة مباشرة عن طريق التسهيلات التي قدمتها لفريق الإغتيال بمنح أفراده جوازات سفر سودانية مكنتهم من الدخول إلى إثيوبيا، ونقل السلاح عبر الحقيبة الدبلوماسية، وتوفير الدعم لهم من خلال المنظمات الخيرية الإسلامية المنتشرة في إثيوبيا والتي كان أمرها موكولاً لعناصر من الجبهة أو قريبة منها، ثم تهريب من نجا منهم بعد الحادث إلى السودان عبر الحدود براً أو على متن الطائرات. على رأس هؤلاء كان مصطفى حمزة الملاحق من قبل سلطات الأمن المصرية. ومن سوء حظ النظام أن ينبري أحد المؤامرين (صفوت عبد الغني) للكشف عن تفاصيل ذلك الحدث الإجرامي، ودور النظام السوداني فيه، لإحدى الصحف بعد مضي خمسة أعوام على محاولة الإغتيال. 2 . صفوت واحد من المجرمين الأحد عشر الذين قاموا بالعملية، خمسة منهم لقوا حتفهم في الحال، وثلاثة تم اعتقالهم من جانب سلطات الأمن الإثيوبية منهم صفوت، وقدموا من بعد للمحاكمة (حكم عليهم بالإعدام)، في حين هرب ثلاثة آخرون إلى السودان، أو بالحري هُرِّبوا إليه. وبوصول الثلاثة الهاربين إلى الخرطوم وجد صناع المؤامرة أنفسهم في مأزق، فقرروا إبلاغ البشير أولاً، ثم الترابي من بعد. جاء علي عثمان، بصحبة رئيس النظام، ليبلغا شيخ الجبهة (الترابي) بما حدث؛ وكان أول سؤال وجهه الشيخ إليهم: ماذا أنتم فاعلون؟. قال علي عثمان: قررنا تصفيتهم حتى لا نترك أثراً. إزاء ذلك الرد انفعل الترابي وقال: أجدر بكم أن تصفوا أنفسكم، فالعمل الذي تنتوون فعله ليس من الأخلاق في شيء، وليس من الدين في شيء، ثم تطوع الشيخ باقتراح: ابحثوا عن حل سياسي يخرج بمقتضاه المتهمون الثلاثة من السودان. في دولة الشريعة السمحاء لم يتبادر إلى ذهن ولي الأمر، ولا مفتي الديار، أن النفس بالنفس والجروح قصاص، وأن من يتعد حدود الله فهم الظالمون. حقا هم إلى الأعراب أقرب، (والأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) (التوبة9/97). شاء الأعراب المنافقون، والذين قال قائلهم "سنفنى جميعا حتى لا يعود الخمر للخرطوم"، إخفاء معالم الجريمة، وتبرئة السفاحين، وجعل الله لهم مخرجاً في فتوى الشيخ. نتيجة لتلك "الفتوى"، كُلِّف وزير الدولة للخارجية، غازي صلاح الدين، مع عنصر أمني (قطبي المهدي)، بتهريب المتهمين الثلاثة خارج السودان، دون أن تكون للاثنين فيما نظن، يد في المؤامرة. وبالفعل أعدت طائرة خاصة (قيل لمن شارك في إعدادها بأن وجهتها كوالا لامبور) ليستقلها المتهمون الثلاثة إلى طهران، بعد أن منحوا جوازات سفر سودانية جديدة وأطلقت عليهم أسماء وهمية. وكانت طهران محطة عبور، إذ كان الهدف أفغانستان. ولربما كان الهدف من اختيار قطبي هو أنه كان يعمل سفيراً للسودان في طهران، وكانت له بتلك الصفة علاقة وثيقة بأجهزة الأمن الإيرانية. نُغلِّب الظن أيضاً أن الاتصالات في إيران تمت على مستوى أمني لا سياسي، فإيران السياسية لا يمكن أن تنغمس في التستر على محاولة اغتيال رئيس مصر، فكفاها ما عانت من توتر في العلاقات مع مصر لسبب أدنى من هذا، ألا وهو إطلاق اسم الإسلامبولي، قاتل السادات، على واحد من شوارعها. ذلك موقف يمكن فهمه في إطار غضب الحكومة الإيرانية من السادات، أولا لاحتفائه بالشاه ومناصرته له، وثانياً لدعمه العراق في حربها ضد إيران. تلك العداوة لا تنسحب، بالضرورة، على مصر كلها، أو على رئيسها الحالي. جزء من هذه الحقائق يعرفه أهل السودان، وأدق تفصيلاتها كانت متوفرة لأجهزة الأمن الخارجية التي كانت ترقب وترصد كل تحركات النظام داخل وخارج السودان، لهذا كان أول سؤال وجهه مبعوث الرئيس كلنتون، هاري جونستون، للنظام في أول زيارة له للسودان: ما الذي حدث للمتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس مبارك، وأين هم الآن؟ ذلك السؤال ظلت توجهه أيضا، دون جدوى، أجهزة الأمن المصرية لحكومة السودان. ومن سوء طالع غازي صلاح الدين أن كان هو الرجل الذي وجه له جونستون السؤال. رد غازي وهو يتأوه: آه تعلم السودان بلد شاسع (Ah,you know, Sudan is a vast country). ما درى غازي أثر ذلك الرد المستخف على المبعوث الأمريكي الذي تملك دولته القدرة على رؤية ما وراء الحيطان. قال جونستون لبعض خاصته بعد ذلك اللقاء: "هؤلاء قوم لا يمكن الوثوق بهم في أي شيء". التصفية فيما يتجلى، أصبحت منهجاً يستسهله نائب الرئيس وثمانية رهط بالمدينة. فعقب فشل المحاولة، تمت تصفية أحد موظفي هيئات الإغاثة ويدعى محمد الفاتح أمام زوجته في أديس أبابا حتى يزال أي أثر للجريمة، وكان الفاتح واحداً من العناصر التي كانت على علم بتدبير الجريمة، وما زال قاتله يعمل في ديوان الزكاة. من جهة أخرى، لم يَقْوَ واحد من الثلاثة الناجين (مصطفى حمزة) على صحبة زميليه اللذين هُرِّبوا براً إلى السودان، ولهذا لم يجد زبانية النظام مناصا من حمله في طائرة الرئيس البشير بعد فراغه من مؤتمر القمة. وفيما يبدو، تم ذلك الأمر دون مشورة البشير، لهذا ما أن فوجئ بوجود الجاني في طائرته حتى انفجر غاضباً، ورفض عند وصوله مقابلة الصحفيين الذين كانوا في انتظاره. وبعد نقل الجاني إلى مستشفى الشرطة، توجس اثنان من طاقم حرس الرئيس من غير الجبهويين صحباه في الطائرة. وفي 23/3/1996 قام فردا الأمن، جعفر إبراهيم حسين صالح (من سرية حرس الرئيس)، وعز الدين حسن (من شعبة الأمن الإيجابي بالمخابرات العسكرية) باختطاف طائرة من طائرات الخطوط الجوية السودانية واتجها بها إلى أسمرا في 24/3/1996 نجاة بنفسيهما من الهلاك على يد قاتلي الأنفس التي حرم الله في دولة شرع الله. حملا على ذلك خاصة وقد ألمَّا بما حدث في أديس أبابا للشاهد الذي "شاف حاجة". مهما يكن من أمر، تبع الحادث قراران هامان: الأول هو طرد ثلاث عشرة منظمة خيرية إسلامية من إثيوبيا، وهكذا أخذت إثيوبيا البريء بالجاني، إذ لا يتوقعن أحد منها أن تثق في واحدة من هذه التنظيمات بعد ذلك الحدث الخطير الذي هدد أمنها الداخلي، وأساء إلى علاقتها بالدول، وكشف عن المواقع التي يمكن للإرهاب أن يتسلل عبرها. والثاني هو إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 1054 (عام 1996) بإدانة الحكومة السودانية، وأمرها باتخاذ إجراءات فورية لتسليم المتهمين الثلاثة إلى إثيوبيا. فرض مجلس الأمن أيضاً عقوبات على السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما جعل السودان للمرة الأولى في تاريخه منذ الإستقلال مكان اتهام من الأمم المتحدة، ليس فقط بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وإنما أيضاً بسبب تهديد السلام الدولي. لم يكن للترابي، كما أسلف القول، دور مباشر في التخطيط لاغتيال الرئيس مبارك، إلا أن ابتهاجه الغريب بالحدث بعد وقوعه خلق انطباعاً بأنه كان وراءه. ففي حديث للسفير الأمريكي في الخرطوم قال: عندما تجرأ مبارك بالذهاب إلى أديس أبابا لحضور قمة منظمة الوحدة الأفريقية، كان المسلمون من أبناء النبي موسى له بالمرصاد. تصدوا له، وأربكوا خططه وردوه إلى بلده 3 . وبالطبع، أراد الترابي، بنسبته القتلة والمجرمين إلى موسى، أن يستدعي إلى الذاكرة فرعون. استمر الترابي في استهزائه بالرئيس المصري بأسلوب غير لائق، إذ قال لنفس السفير: لقد وجدت أن مبارك لا يرقى لمستوى تفكيري وأدائي ولن يفهم أبداً ما أدعو إليه 4. لم يكتف الترابي بالتندر بالرئيس المصري، بل تعهد بالاستمرار بمحاولات مماثلة حتى يتم تطهير مصر من الشوائب 5. كذلك هدد بوقف تدفق مياه النيل إلى مصر وهو القانوني الضليع الذي يعرف جيداً أن هناك قوانين، وسوابق، وأحكاما قضائية دولية تنظم المياه الدولية 6. وحتى تلك اللحظة كان واضحاً أن الترابي لم يكن يبالي أن يصبح قبضاي المنطقة، دون أن يدرك أن هناك قوى في الإقليم والعالم أشد قدارة منه على سفك الدماء، إن أرادت أو حُملت على ذلك. ولكن من الغريب أن ينكر الترابي، بعد خلافه مع البشير، أي علم بالحادث، أو مسئولية عنه. فرداً على سؤال من مجلة أسبوعية قاهرية عن دوره في محاولة اغتيال الرئيس المصري، أجاب الترابي: هذا السؤال يجب أن يُوجه للحكومة، أما أنا فمفكر وداعية فقط 7. ما الذي دفع الترابي إلى التحامل والاجتراء؟ هل السبب هو كرهه لمصر لأنها لم تخف كرهها له، أو لرغبتها، كما نظن، في دفع البشير للتخلص منه؟)) 8 الهوامش: 1. تشير أصابع الإتهام إلى المجموعة التي تقود الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الخارجية يومذاك، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الآن علي عثمان محمد طه. وكان على رأس المدبرين، صلاح قوش، منسق العملية، الذي أشرف على نقل السلاح وقام ببروفة ميدانية للعملية في أديس أبابا، وكان إلى جانب قوش العصبة الممسكة بزمام الأمور في أرخبيلات الأمن الأربعة عشر. 2. الشرق الأوسط 20 مايو 2002 3. Donald Peterson, Inside Sudan. P 169. 4. نفس المصدر. 5. قال الترابي لصحيفة لندنية أن مصر اليوم تعاني من قحط في العقيدة والدين، ولكن الله يريد للإسلام أن يبعث من السودان ويجري مع النيل إلى مصر ليطهرها من الرجس، الشرق الأوسط، 6 يوليو 1995. 6. تصريحات الترابي حول إيقاف مياه النيل دفعت وزير الري المصري لوصفه بعدم المسئولية، آخر ساعة، 13 يوليو، 1995 7. حوار مع حمدي رزق، المصور، 24 نوفمبر 1999. 8. كانت مصر على علاقة وثيقة بنائب البشير، الراحل الزبير محمد صالح، وفي وقت لاحق بوزير الدفاع عبد الرحمن سر الختم (لم يكن جبهوياً). تلك العلائق خلقت انطباعاً في السودان أن مصر تسعى لتقويض النظام من الداخل عبر عناصر من غير الأيديولوجيين. وكان بعض النافذين في مصر يتظنون أن إقصاء الترابي هو المفتاح للحل. ياسر الشريف، 16-04-2008 سوادنيز اونلاين هل يقرأ مجرمو النظام كتب الدكتور منصور خالد؟؟ ليكم يوم أيها القتلة.. العزيز سعد مدني.. تحياتي وتقديري..للدور الكبير الذي قمت به في رفد البوست بالمهم والمفيد.. وفي ظني ان هناك الكثير من المعلومات المهمة التي يمكن ان تنشر في هذا الموضوع والتحليلات التي تتحدث عن تأثير الضغوط المصرية على الحكومة السودان من خلال كرت محاولة الاغتيال..والآثار الاقتصادية على السودان جراء اتفاقية (الحريات الاربعة) التي تم توقيعها بين البلدين والتي أعطت مصر ما لم تستحقه ومن ثم ظلمت السودان كثيراً..!!. سأواصل في البوست.. وأشكرك مجدداً. الاخ خالد ابو احمد كل عام وانت بالف خير اذا اوردت التحليلات تكون قــد قطعــت شوطــا كبيرا فى ان نتفــق حول توظيف الحكومة المصرية لمحاولة الاقتيال فى تعزيز الامن والمصالح القومية المصرية فى السودان .. (( وهذا المسار عكس ما قلت انك تريدهـ فى اول البوســت )) Quote: والتحليلات التي تتحدث عن تأثير الضغوط المصرية على الحكومة السودان من خلال كرت محاولة الاغتيال..والآثار الاقتصادية على السودان جراء اتفاقية (الحريات الاربعة) التي تم توقيعها بين البلدين والتي أعطت مصر ما لم تستحقه ومن ثم ظلمت السودان كثيراً..!!.