|
|
 Re: بالعدالة الصارمة .. وليس بغيرها "مُنع نشره" (Re: مؤيد شريف)
|
دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي طرفي اتفاق السلام في السودان، «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب، إلى تجاوز خلافاتهما سريعاً، والاتفاق على تدابير ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر مطلع العام المقبل. وطالباهما بحل نزاعهما على منطقة ابيي الغنية بالنفط واستكمال المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى حل أزمة دارفور قبل الاستفتاء عبر مفاوضات الدوحة بمشاركة أطراف الصراع كافة.
وأجمع المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدولي التشاوري حول قضايا السودان الذي عقد في الخرطوم أمس بمشاركة الأمم المتحدة ومبعوثي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوداني، على دعم الجهود الجارية لتحقيق السلام في دارفور ودعم إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب «بحرية وشفافية والاعتراف بنتائجه».
وأعرب المؤتمر في بيانه الختامي عن «قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور»، مطالباً الحكومة «باتخاذ إجراءات حاسمة، وفق رؤيتها، بالتعاون مع بعثة يوناميد لاستعادة الأمن في دارفور»، بينما وافقت بعثة الأمم المتحدة في الجنوب على تكثيف نشر قواتها خلال الاستفتاء لتأمين العملية.
وشدد المؤتمر على «ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق السلام بشفافية». ودعا شريكي الحكم إلى «إنشاء مفوضية استفتاء ابيي بحيث تكون المنطقة جسراً بين الشمال والجنوب»، كما دعا «المؤتمر الوطني» إلى تنفيذ قرار التحكيم الدولي في شأن ابيي.
وشن وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء ممثل «الحركة الشعبية» في الاجتماع الدكتور لوكا بيونق، هجوماً علي «المؤتمر الوطني»، واتهمه بعدم احترام اتفاق التحكيم الدولي الخاص بترسيم حدود منطقة ابيي، وطالب بإجراء الاستفتاء في موعده في كانون الثاني (يناير) المقبل، وعدم ربط إجرائه بمسأله ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
ورد عليه ممثل «المؤتمر الوطني» وزير الدولة في الخارجية كمال حسن علي، مؤكداً الالتزام بإجراء الاستفتاء في موعده، لكنه شدد على ضرورة نزاهته. وطالب المجتمع الدولي بالضغط علي «حركة العدل والمساواة» و «حركة تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور» المتمردتين في دارفور للمشاركة في مفاوضات الدوحة مع وضع استراتيجية جديدة ورؤية محددة لحل أزمة الإقليم.
وطالب المسؤولون الدوليون الذين شاركوا في الاجتماع، الحكومة بتنفيذ توصيات «لجنة حكماء أفريقيا» لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة في دارفور للمساهمة في استقرار الاوضاع. وحذر مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة من أن «المتبقي على تقرير مصير وحدة السودان ستة أشهر فقط، ما يتطلب تنسيق الجهود بين الطرفين والمجتمع الدولي لحل القضايا العالقة كافة».
وقال العمامرة في كلمته أمام الاجتماع إن الهدف منه «مساعدة السودان، وتمكينه من تنفيذ استراتيجيته في شأن الاستفتاء، والعمل على دعم مفاوضات الدوحة لوقف النار وحض الأطراف على إنهاء المفاوضات في وقت أقصر». وأضاف: «نأمل في أن نتفق على دعم قوات يوناميد (في دارفور) ويونميس (في جنوب السودان) والعمل على إعادة تفويضها»، داعياً الأطراف السودانية إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام في دارفور قبل الاستفتاء. وناشد الحكومة تنفيذ توصيات «لجنة حكماء أفريقيا»، قائلاً: «يجب أن نضع خارطة طريق للسلام والعدالة الاجتماعية لتحقيق سلام مستدام في دارفور والسودان». ودعا الجهات الدولية إلى مساعدة السودان.
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ألن لوران، التزام الأمم المتحدة مساعدة السودان، وشدد على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق السلام كافة، مطالباً بحل قضية ابيي. وحذر من أن «الوقت قصير ويتطلب تضافر الجهود»، معتبراً التقدم في إنشاء مفوضية ابيي «مهماً جداً إلى جانب ترسيم الحدود». وأكد جاهزية المنظمة الدولية لتقديم المساعدة الفنية اللازمة، داعياً إلى «الاتفاق على ترتيبات ما قبل الاستفتاء وما بعده».
وشن ممثل «الحركة الشعبية» هجوماً على «المؤتمر الوطني»، قائلاً إنه «منغمس في المطالبة بنزاهة الاستفتاء» من دون الاهتمام بالقضايا الأخرى مثل تنفيذ قرار تحكيم ابيي. ودعا المجتمع الدولي إلى «التدخل لحل الخلافات»، كما اتهم «المؤتمر الوطني» بربط ترسيم الحدود بالاستفتاء. وشدد على التزام حركته «إقامة الاستفتاء في بيئة حرة ونزيهة والمضي قدماً في الاتفاق... وإذا قرر شعب جنوب السودان الانفصال، فإن له دوراً سيلعبه في إطار الجوار الأخوي».
بيد أن ممثل «المؤتمر الوطني» أكد التزام حزبه حل القضايا العالقة كافة مع «الحركة الشعبية» قبل الاستفتاء. ودعا إلى «أن يكون الاستفتاء نزيهاً وحراً»، مشدداً على تمسك حزبه «بإتمام الاستفتاء في مواعيده». ورحب بالجهد الدولي، مطالباً بوضع استراتيجية جديدة لقضية دارفور مع الضغط علي الحركتين الرافضتين للمفاوضات للحضور إلى الدوحة.
دار الحياة
منظمة العفو الدولية تتهم جهاز الأمن السوداني بـ"تعذيب" و"وترويع" معارضي الحكومة
نيروبي، الخرطوم - ، د ب أ - ذكر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يشن "حملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترويع النفسي والجسدي" ضد معارضي الرئيس السوداني عمر البشير.
يواجه البشير اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" تتعلق بالصراع في دارفور، كما أنه متهم بـ"التزوير" في الانتخابات التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
وقال مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية إروين فان دير بورجت، إن: "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف".
وأضاف أن: "السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع".
ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني، بمن فيهم صحافيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان وطلبة.
وأشارت في تقريرها إلى "مجموعة متنوعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم".
وأضافت: "اعتقل أحمد علي محمد عثمان، وهو طبيب يعرف أيضاً باسم أحمد سردوب ، على يد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني في 20 آذار (مارس) 2009 في الخرطوم، عقب كتابته مقالا انتقد فيه قرار الحكومة بطرد منظمات إنسانية من السودان وأعمال اغتصاب في إقليم دارفور".
ونقلت المنظمة عن عثمان قوله: "أسندوني إلى كرسي وأمسكوا بي من ذراعي وقدمي ، بينما قام آخرون بضربي على ظهري وساقي وذراعي بشيء يشبه السلك الكهربائي".
وأضاف عثمان: "وقاموا بركلي في خصيتي وهم يتحدثون عن تقرير الاغتصاب في دارفور".
وذكرت المنظمة أن عثمان يعيش حاليا خارج البلاد بعد تلقيه تهديدات بـ"القتل" عندما حاول الإبلاغ عن الحادث.
وقالت المنظمة: "منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيسان (أبريل) 2010، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير (...) فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة".
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبرت أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة. كما قبض على بعض الصحافيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم".
جاء هذا النقد اللاذع عقب أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الإبادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست