أوضح اقتصاديون وطنيون ل (صوت العاصمة) أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعها النظام لحل الأزمة ليست الطريق الصحيح وإن الحل سياسي في المقام الأول وليس أمني فابتداع السياسة النقدية وسحب الكتل النقدية والعمل علي محاربة المجموعات او الكتل التي تسيطر علي النقد وعلي مفاصل الاقتصاد بالإضافة الي اعتقال تجار العملة والعمل علي ضغط السيولة وطباعة العملة في مطابع صك العملة بدون سند قانوني وبدون غطاء داعم من الذهب وحرمان المواطنين من سحب أموالهم وامتصاص النقد الأجنبي بهدف تغذية البنك المركزي يعتبر تعويم غير معلن وغير مستمر للجنيه أدي الي انخفاض مؤقت في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ولكن هذه العملة ستطلق وتعود للسوق الأسود مرة أخري وذلك يعني خسارة كثير من المواطنين لمدخراتهم وفقدان ثقة العملاء بالمصارف وزيادة التضخم جراء طبع العملات بدون قيود العودة للمربع الأول وربما اسواء بكثير بتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتخطيه أرقام فلكية. يظل الحل الواضح هو الحل عبر بوابة السياسة والإرادة السياسية بتدوير عجلة الإنتاج والتنمية والإنفاق فيها ووضع كل التدابير التي ترفع من الإنتاج ومحاربة الفساد ومحاسبة كل المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة