اين انت في معركة الديمقراطية..مؤيد ام معارض لنظام الأتقاذ .. استفتاء غير رسمي !!!!!

Quote: مسارب الضي بئر معطلة وقصر مشيد: أوقفوا بناء هذا القصر!! * «فكأيِّن من قريةٍ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» قرآن كريم (الحج 45) * في الدول الغربية الرأسمالية، حيث مهد اقتصاد السوق المتوحش ـ المسمى (الحر) ـ هناك ما يكبح آثاره الاجتماعية الباهظة، كمثل الضوابط والتوازنات التي توفرها الديمقراطية، والتي تمكن الهيئات التشريعية من تقييد أيدي الحكومات. فمن ناحية تقيدصرفها، فإن لم تصب المصروفات في الاولويات الاجتماعية الصحيحة الا انها في المقابل تقيدها لحدود كبيرة من ان تتجه الى المصروفات البذخية، ومن ناحية اخرى، تقيد ايدي السلطات التنفيذية من فرض ما تشاء من جبايات واتاوات، ولهذا فإن اقتصاديات السوق المسمى (حراً) ، وبرغم تجاهلها للقطاعات الاجتماعية ـ الصحة، التعليم، الرعاية، ـ الا انها ارتبطت كذلك بضبط الصرف الحكومي وتقليل الضرائب! ولكن، في المقابل، فإن الانقاذ، وقد استوردت ذات السوق (الحر) من الغرب الصليبي الكافر(! ) الا انها لم تستورد معه آليات الضبط والموازنة الديمقراطية، فهذه بالنسبة لمصالحها اشد كفراً وصليبية(!) ـ مما مكن الانقاذ من منح الفكر الاقتصادي الاجتماعي منتوجاً (أصيلاً)، اكثر وحشية من السوق المتوحش! وبالنسبة للماركة (الاسلامية) الملصقة على هذا المنتج فيكفي في تبيان مفارقتها، ان الاسلام ينص على ان جوهره الرحمة (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين)، بينما تلصق هذه الماركة على اقتصاد بلا رحمة!! * وهكذا، فقد أشاعت اقتصاديات الانقاذ التوحش من كل النواحي: تجاهل الصرف على الأولويات الاجتماعية، والتوسع في الجبايات والاتاوات والرسوم، وفي ذات الوقت تضخم الانفاق الحكومي في مجالات الصرف السياسي والاداري والأمني والبذخي! وقد ظلت هذه قانونية عامة، طيلة فترة الانقاذ: في ميزانية عام 92/93 كان الصرف على الوفود والمؤتمرات 500 مليون جنيه، بينما الصرف على التربية والتعليم 321 مليون! وفي ميزانية 93/94 كان المخصص للوفود والمؤتمرات 800 مليون وللضيافة الرسمية 500 مليون، بينما المخصص للتربية والتعليم 732 مليون! وفي عام 94/95 كانت المصروفات السيادية 23 مليار و500 مليون، بينما تأهيل وترقية الخدمات (صحة + تعليم + مياه شرب.. الخ) فقط 7 مليارات و700 مليون! وفي ميزانية 2005 بلغ المخصص للاجهزة السيادية 211 مليارا وللوفود والمؤتمرات 45 مليارا وللضيافة الرسمية 14 مليارا، هذا بينما تبلغ ميزانية كل التعليم 110 مليارات، وميزانية تمويل مشروعات المياه، في بلاد يقتتل اهلوها على المياه في دارفور ـ فقط 80 مليار جنيه! * وفي هذا العام شكا وزير المالية في خطاب الميزانية امام المجلس الوطني من قلة الموارد (!) ولهذا فقد قرر توسيع المظلة الضريبية للارباح الرأسمالية بإدخال انشطة خارج المظلة، ورفع الفئات الضريبية والرسوم، كرفع ضريبة الاتصال من 10% الى 15% ، وفرضَ رسوماً اضافية على العربات والاثاثات، بل وعلى الركشات بواقع 15%! لتصل الايرادات الضريبية للعام 2007م الى مبلغ 7395 مليار جنيه! وهذا خلاف الجبايات الاخرى والمتعددة التي تعتصرها الولايات والمحليات!! واذا اضفنا الى ذلك الايرادات غير الضريبية ـ خصوصا الايرادات البترولية والتي تبلغ بحسب الوزير 9291 مليار جنيه(!) ـ يتضح حجم الموارد المتوفرة للحكومة! * ولكن كيف تصرف هذه الموارد؟ بذات طريقة سلطة غير مراقبة من شعبها أومن ممثليهم، وكمثال على ذلك، وهو آخر الامثلة، فقد اوردت الانباء اتفاق الحكومة السودانية والحكومة الصينية ـ إبان زيارة الرئيس الصيني اخيرا للبلاد ـ على تشييد قصر رئاسي جديد!! ورغم انه لم يعلن للرأي العام عن كلفة هذا القصر الجديد، فيمكن تقديرها بأشباهه، فقد كلف قصر عائم صغير ـ اليخت الرئاسي ـ ما يزيد عن 5 ملايين دولار!! وكلفت الفيلل الرئاسية ـ وهي قطعا اقل أبهة من القصر الرئاسي المزمع ـ حوالى 20 مليون دولار! * ولن يعوزالمستفيدون والمتعهدون والمتواطئون التبريرات، لبناء القصر الرئاسي الجديد، كأن يزعموا ضيق القصر الرئاسي الحالي! او عدم مواكبته للمتغيرات الجديدة! او الذريعة الاكثر ترداداً وانسجاما مع طبيعة الانقاذ ـ الضرورات الامنية! ولكن تجاوز الفكر (الأمني) نفسه المنظورات الضيقة التي تنظر للامن كمجرد اجراءات بوليسية، فقد تحول الامن الى أمن (إنساني) يتمحور حول حماية المواطن من مهددات العوز والمرض والجهل والانتهاكات، وهو ذات التصور الذي سبق وصدع به الفكر الاسلامي المستنير، منذ قرون: (حصنوها بالعدل)!! * وأيا تكن الذرائع المختلقة، فلا يمكنها تجاهل الأولويات الأكثر الحاحا في البلاد، وهي اكثر من ان تحصى، ومنها على سبيل المثال ـ 2 مليون نازح في دارفور ـ ثلث سكان الاقليم ـ فإذا تم اطعامهم وهم يعانون حاليا من المسغبة، وارجاعهم لاحقا الى قراهم ومساعدتهم في بناء مساكنهم التي احرقتها الحرب، فبعدها، يحق للانقاذ ان تفكر في ما تشاء من القصور!! وكذلك اوضاع المستشفيات في البلاد، والتي انعكست في تصاعد معدل وفيات الامهات ليصل الى 509 حالات وفاة في كل 100 ألف ولادة، مما جعل بلادنا من اسوأ اربع بلدان في العالم!! او اوضاع التعليم، حيث اضرب قبل أيام معلمو جنوب كردفان لعدم تسلمهم مرتباتهم التي لا تفي حد الكرامة والبالغة فقط 150 مليون جنيه!! * وتبين المفارقة اكثر بين اسبقيات الانقاذ وأولويات اهل السودان، بالمعلومات التي اوردها الاستاذ قرشي عوض، الصحفي بهذه الصحيفة، عن وضع مياه الشرب في ولاية النيل الازرق، بناءً على دراسة حكومية لغرفة مياه الشرب بوزارة المالية الاتحادية، حيث يصل العجز في مياه الشرب بالولاية الى 92%، والدراسة لا تتحدث عن المياه الصالحة للشرب وانما مجرد عنصر الماء(!) مما يجعل انسان النيل الازرق الاقل استهلاكا للمياه في العالم!! وقد ردت الدراسة الرسمية اسباب هذا الوضع الى عدة أسباب، ليس من بينها ولا واحد يتعلق بالطبيعة(!)، وكلها ذات صلة بالنظم السياسية والادارية، ولكن على رأسها عدم توفر الاموال اللازمة!! فهل ترى الاولوية لآبار المياه في النيل الازرق ودارفور وكردفان والشرق ام لقصر رئاسي جديد؟!! * وواضعين في الاعتبار تشكيلة المجلس الوطني الحالية، فليس مرجواً من الهيئة التشريعية التساؤل حول الاولويات الصحيحة، ولا عن تجاوز صلاحياتها بتقرير مصروفات لم تجزها ابتداء! ولكن يظل بعض رجاء في النواب الديمقراطيين من الحركة الشعبية والتجمع الوطني، فإذا لم يستطيعوا تغيير (المنكر) بالاجراءات الدستورية من خلال المجلس، فأقله ان يستنكروه علنا، وليستخدموا وزنهم النوعي للتحرك الجماهيري ضده ـ كأن يعلقوا على صدورهم الآية الكريمة «...بئر معطلة وقصر مشيد...» يومياً الى حين مراجعة قرار البناء، وليقودوا حملة واسعة للمجتمع المدني، تفضح الاولويات المختلة، وتنظم الجماهير ضدها، بما في ذلك تشكيل سلسلة بشرية في موقع البناء! إما هذا، واما، فلتنتظر الانقاذ، ولننتظر جميعاً ، النذارة الالهية التي لا تتخلف، والتي تربط ما بين الظلم وغياب التنمية واشادة القصور وتعطيل الآبار و ما بين الهلاك!! http://www.alsahafa.sd[/QUOTE] الحاج وراق :أوقفوا بناء هذا القصر!!