هل سيعود الى خط البداية 1832 - السودان قديما وحديثا (خرط)

Quote: شهد الأسبوع الفائت علواً ملحوظاً في نبرة خطاب شريكي نيفاشا المتشاكسين كثيراً المتواطئين أحياناً بشأن الوحدة الوطنية، وذلك في اتجاهين نقيضين. فالمؤتمر الوطني انتفض فجأة كمن أفاق من سبات عميق لسنوات ليملأ الدنيا ضجيجاً بشعاراته الخواء عن الوحدة وضرورتها من خلال تصريحات قادته وكتّاب السلطان المشايعين له وأجهزة إعلام الدولة التي يهيمن عليها ببرامجها الساذجة. ومن دواعي العجب لمن يعجب أن يعلن حزب الحكومة ضمن فعاليات مجلس شوراه في انعقاده الأخير نفرة الوحدة قبل سبعة أشهر وخمسة أيام بالتحديد من آخر يوم في الحيز الزمني الذي يجب أن يجرى فيه الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان حسب اتفاقية السلام الشاملة والدستور الانتقالي لسنة 2005م. فقد نصت الوثيقتان على إجراء الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وهي توافق كما هو معلوم التاسع من يوليو 2011م ما يعنى أن آخر يوم لفترة الاستفتاء حسب الاتفاقية والدستور الانتقالي هو التاسع من يناير من العام الذي نستقبل. لقد انصرم نحو عشر سنوات منذ توقيع برتكول مشاكوس الإطارى في يوليو 2002م والذي تم فيه إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. كان ذلك بلا ريب تطوراً ذا خطر جسيم في التاريخ السياسي السوداني بالرغم من أن تلك لم تكن المرة الأولى التي توقع فيها الحكومة على حق تقرير المصير للجنوب. أجل فقد سبق أن وقعت على ذلك عام 1997م في إطار اتفاقية الخرطوم للسلام مع د. رياك مشار ورفاقه. ولو كانت العهود تعني شيئاً في شرعة هذا النظام لكان تقرير المصير قد أجري منذ عام 2003م بمقتضى اتفاقية 1997م. ولكن النظام لم يوقع تلك الاتفاقية إلا وهو يضمر عدم الوفاء بها وهكذا فعل ما حمل مشار للخروج والالتحاق بالحركة الشعبية مرة أخرى. ولكن أمر اتفاقية نيفاشا التي وضع إطارها ببرتكول مشاكوس كان مختلفاً تماماً ليس لكونها مدعومة دولياً وإقليمياً فحسب وإنما أيضاً لأنها محروسة بجيش مستقل معترف به دستورياً حسب الاتقافية وله حق تطوير نفسه عدة وعتاداً كيفما شاء. فعبقرية الزعيم الراحل جون قرنق هدته ليصر على ذلك وفي ذهنه تجربة اتفاقية أديس أبابا كي لا يكون التلاعب بالإتفاقية نزهة بلا عنت. وعليه فقد كان واضحاً لكل ذي بصيرة أن توقيع نيفاشا قد وضع الأمة السودانية عامة والحكم خاصة أمام امتحان عسير لتأمين الوحدة الوطنية التي أصبحت مرهونة بالإرادة الحرة لشعب الجنوب. لقد أوجبت الاتفاقية على السودانيين تجسير الهوة بين الشمال والجنوب بأبعادها السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية والنفسية وتجاوز إحن ومرارات الحرب الدامية الطويلة في ست سنوات إذا كانت الوحدة مبتغاهم حقاً. وكان ذلك بكل المقاييس تحدياً كبيراً لا بد أن يستشعره كل سوداني له حس وطني واهتمام صادق بقضية الوحدة. وقد كتبنا عقب توقيع برتكول مشاكوس الإطارى مقالاً بصحيفة الحرية التي كانت تصدر حيئنذ بعنوان:(اتفاق الأمل المفزع). قلنا في ذلك المقال إن برتكول مشاكوس الذي وقع بين الحكومة والحركة الشعبية يستحق أن يوصف باتفاق الأمل لأنه يبشر بوقف نزيف الدم المريع بالجنوب ولكنه يستحق كذلك أن يوصف بالمفزع لأنه وضع الوحدة والتي يفترض أن تكون غاية وطنية سامية أمام محك حقيقي. أردفنا ذاك المقال بآخر في تلك الأيام قبل نحو ثمانية أعوام تم نشره في ذات الصحيفة بعنوان:(معركة الوعى والعزيمة). وفيه قلنا إن الأمة السودانية بكل مكوناتها الرسمية والشعبية في الحكم والمعارضة يجب أن تعتبر نفسها بعد توقيع برتكول مشاكوس في معركة من أجل تأمين الوحدة الوطنية وهي معركة لا تحتمل الخسارة. وقلنا إن هذه المعركة تتطلب سلاحين هامين أولهما الوعي اللازم للإحاطة بكافة أبعاد المشكلة ومطلوبات معالجتها، وثانيهما العزيمة التي تمكننا من تحمل استحقاقات المعالجة وما تستوجبه من تنازلات ولابد من إدراك أن الفترة الزمنية المتاحة لذلك قصيرة للغاية قياساً بما هو مطلوب إنجازه. كان ذلك ما قلناه منذ يوليو 2002م وقاله كثيرون آخرون من القوى السياسية الأخرى إدراكاً لعظم التحدي واستشعاراً لثقل المسئولية التاريخية التي يلقيها ذلك التحدي على كاهل الجيل الحالي من الساسة. ولكن قادة النظام الذين يتولون كبر المسئولية على الأقل بحكم إمساكهم بمقاليد الأمور ظلوا من نداءات الاستنفار لتهيئة مناخ الوحدة الجاذبة كالصم إذا ولوا مدبرين. ليس هذا فحسب بل إنهم قارفوا منذ توقيع الإتفاقية الشاملة كثيراً مما يصب في خانة إفساد مناخ الوحدة وتوسيع جاحز الثقة بين الشمال والجنوب. من أمثلة ذلك ما حدث في البدايات الأولى لإنفاذ الإتفاقية حيث خرق المؤتمر الوطني اتفاق توزيع الحقائب الوزارية وتشبث بأسلوب طفولي بوزارة الطاقة بعد أن حصل على وزارة المالية كاختيار أول له . كان مغزى ذلك التشبث الذي كاد يهير الإتفاقية والذي إنتهى بأيلولة الطاقة للمؤتمر الوطني وترك مرارة لاذعة في نفوس الجنوبيين، إن أطماع الثروة عند ملأ الحكم أقوى من الحرص على بناء الثقة كأمر لازم للوحدة الجاذبة. ومن أمثلة استهتار النظام بمطلوبات الوحدة الحقيقية كذلك سماحه بقيام منبر على رأسه أحد أقارب رئيسه يدعو علناًً للانفصال ويكيل كل أنواع الإساءة للجنوبيين ويثير الأحقاد دون أن يعتبر ذلك مهدداً لأمن الدولة أو السلام الإجتماعى أو إثارة للكراهية العنصرية مما يمنعه القانون يضاف لذلك كثير من ممارسات المماطلة والالتواء في إنفاذ بنود إتفاقية السلام. وإذا كان المؤتمر الوطني قد ظل مستهتراً بقضية الوحدة الوطنية لما يناهز الثمانية أعوام منذ توقيع برتكول مشاكوس الإطارى في يوليو 2002م الذي أقر فيه حق تقرير المصير للجنوب فما سر صحوته المتأخرة لإعلان نفرة الوحدة قبل سبعة اشهر فقط من الإستفتاء المرتقب ؟ هل يظن المؤتمر الوطني حقاً أن فترة السبعة أشهر تكفى لتحقيق تنمية ذات بال تساهم في إقناع الجنوبيين بالوحدة ؟ وهل يظن أن إعطاء الجنوبيين وزارة الطاقة في أواخر أشهر الفترة الإنتقالية مشفوعاً بقول رئيسه بأنهم أعطوا الجنوبيين وزارة الطاقة ليأخذوا حقهم في النفط كاملاً يمكن أن يفيد شيئاً في أمر الوحدة ؟ بل هل يؤمن المؤتمر الوطني بأن الدعاية الساذجة التي تبثها هذه الأيام أجهزة إعلام الدولة التي يهيمن عليها يمكن أن تقنع حتى بسطاء الجنوب دعك عن نخبته بجدوى الوحدة بشروط النظام التي خبروها طوال السنوات الماضية ؟ لا نحسب أن المؤتمر الوطني ساذج للحد الذي يجعله يعتقد بإمكانية تحقيق وحدة طوعية بجهود في فترة تكفي بالكاد للتدابير الإجرائية واللوجستيه لعملية الإستفتاء. والحقيقة الجلية هي أن قادة المؤتمر الوطني لم يؤمنوا يوماً بالوحدة الحقيقية القائمة على قواعد العدالة والمساواة بين أهل السودان. وحدة كهذه لها بالطيع استحقاقات تتطلب تنازلات ولذا من الطبيعي أن يسكت عنها هؤلاء طوال سنوات الفترة الإنتقالية. إنهم بلا شك يريدون وحدة من أجل الموارد لا البشر وهذه سبيلها ليس الحوار ودفع الاستحقاقات وإنما أساليب أخرى. والمراقب الحصيف لا يعجزه إدراك أن إستراتيجية القوم تنبني على تحويل الجنوب لجحيم لا يطاق لتحقيق أحد أمرين إما تعطيل إجراء الاستفتاء أو توصيل الجنوبيين لدرجة اليأس من دولتهم التي يرتقبونها. إذاً فإن ضجيج الصحوة المتأخرة في تقديرنا ليس سوى غطاء لهذه الإستراتيجية العبثية. هذه الإستراتيجية ليست فقط عقيمة وغير ذات جدوى لقضية الوحدة بل الأسوأ من ذلك أنها تنذر بانفصال عدائي قد يترتب عليه كثير من التعقيدات التي يمكن تلافيه. ولنكتفِ بما تقدم بخصوص الصحوة المتأخرة للمؤتمر الوطني ولننظر في النعي المبكر للوحدة من جانب الحركة الشعبية. لقد نشرت الصحف الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين السابع من يونيو الجارى مقابلتين مع قياديين في الحركة الشعبية. المقابلة الأولى نشرتها صحيفة الأهرام اليوم نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط مع السيد/ باقان أمـوم الأمين العام للحركة الشعبية والثانية نشرتها صحيفة الحقيقة مع السيد/ إدوارد لينو مرشح الحركة السابق لولاية الخرطوم والمرشح حسب بعض المصادر لتولي حقيبة وزير دولة بالداخلية. وقد أسفر كلا الرجلين عن الوجه الحقيقي للحركة الشعبية والذي كان معروفاً للكثيرين منهم كاتب هذا المقال بإعتبارها حركة انفصالية رغم كل الضجيج عن السودان الجديد-أجل فوجهة الحركة تجاه الانفصال كانت واضحة لكل ذي بصيرة خاصة بعد انتقال قائدها التاريخى الزعيم الوطني د. جون قرنق. وقد حاولت الحركة طوال الفترة السابقة أن تواري وجهها الإنفصالى كتكتيك سياسي بالحديث عن أنها تريد الوحدة بأسس جديدة دون أن تشغل نفسها بجهد يذكر في سبيل هذه الأسس. وفي اتجاه موازٍ ظلت خطى الحركة حثيثة نحو مظاهر الدولة المستقلة مثل إقامة مكاتب التمثيل الخارجي الموازية للسفارات والتعاقد مع البيوتات الإستشارية في مختلف المجالات ذات الصلة بالاستقلال. وهكذا فلم يكن غريباً أن يكون تركيز الحركة الأساسي على الاستفتاء في أجله المضروب والتشنج إزاء أي حديث عن تأجيله بالرغم من أن بنوداً كثيرة في الإتفاقية لم تنفذ حسب جداولها الزمنية مثل الانتخابات التي كانت هي شريكة في تأجيلها. لقد تراخت الحركة عن دورها على المستوى القومى بما في ذلك أداؤها في منصب النائب الأول وكان كل ذلك دليلاً على عدم اكتراثها بقضية الوحدة. وأخيراً جاءت الانتخابات لتؤكد انصرافها شبه الكامل عن الشأن القومي إلى شئون الجنوب. فبعد امتناع قيادات الحركة الجنوبية عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تم سحب مرشحها الشمالي والذي وضح أن ترشيحه كان مجرد تكتيك ها هو الأخ/ باقان يعلن أن حركته ستدفع بقيادات الصف الأول لحكومة الجنوب وستشترك في الحكومة الإتحادية بالصف الثاني مؤكداً في الوقت نفسه أن الحركة ستدافع عن خيار الإنفصال وأن لا وجود لقطرة أمل في الوحدة. إن الحركة في الحقيقة لم تفاجئ الكثيرين بهذا الإعلان الداوي وهم أولئك الذين يعلمون أن شعارات الوحدة بين الفينة والأخرى لم تكن إلا لمصانعة القوى السياسية الشمالية. ولكن على الحركة أن تتذكر وإلا فيجب أن تذكر بأن التزامها المفروض عليها باتفاقية السلام والدستور الانتقالي العمل من أجل الوحدة الجاذبة خلال الفترة الإنتقالية. إن أي حديث صريح عن دعم الانفصال من أي طرف يعتبر خرقاً للاتفاقية والدستور. لقد كنا وما زلنا مع اختيار الجنوبيين بإرادتهم الحرة وحدة كان أو إنفصالاً فذلك جزء من العهد الذي قام عليه النظام السياسي في فترة ما بعد نيفاشا وقد وافقت عليه غالبية القوى السياسية ووجب عليها أن تفي به لأن العهد كان مسئولاً. ومن مطلوبات الوفاء بهذا العهد أن لا تدعو الحركة علناً للإنفصال على الأقل إذا كان عسيراً عليها العمل للوحدة كما ألزمت نفسها في برتكول مشاكوس. وأهم من ذلك أن تعمل الأطراف المعنية كافة لضمان حيدة المناخ السياسى ليبشر الوحدويون والانفصاليون بخياراتهم دون ضغوط وترهيب. إن أياً من شريكى نيفاشا لا يرجى منه فيما نحسب شيء لصالح الوحدة خلافاً لما التزما به في الإتفاقية. فالمؤتمر الوطني كما أسلفنا القول لا يؤمن أصلاً بوحدة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة بحكم التكوين الذهني والنفسي العنصري والإستعلائي للمتنفذين فيه. أما الحركة الشعبية فقد وضح جلياً أنها لم تكن تردد شعارات السودان الجديد والوحدة الجاذبة إلا للاستهلاك السياسي ومصانعة القوى الشمالية لكسب دعمها كتكتيك مرحلي. ويبدو أنها قد اقتنعت بالوصول للمحطة التي تسمح لها بتكشير أنياب الإنفصال وها هي تفعل. ومهما يكن من شىء وبالرغم من سيطرة الشريكين المتواطئين عملياً ضد الوحدة الحقيقية على مقاليد الأمور في الشمال والجنوب فيجب على الوحدويين عدم إلقاء الراية. نعم إن إحتمال الإنفصال كان وما زال هو الأرجح. وحتى إذا كان مؤكداً فإن العمل للوحدة لن يضر وقد يثمر على الأقل العلاقات الودية بين الدولتين. وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المؤمنة بالوحدة الحقيقية تأسيس المنبر الوحدوي من أجل حوار عميق بين الجنوبيين والشماليين. وفي تقديرنا أن الوحدويين الجنوبيين يشكلون قطاعاً عريضاً ولكن صوتهم لا يناسب حجمهم لافتقادهم التنظيم والإمكانيات. ونظن أن إخفاقات الحركة الشعبية في الحكم توسع باستمرار قاعدة الوحدويين أو على الأقل المتشككين في جدوى الإنفصال في هذه الظروف. وكل هؤلاء يجب أن لا يتركوا للتوهان بين مطرقة اندفاع الحركة الشعبية للإنفصال وسندان وحدوية المؤتمر الوطني الاستعلائية الاستغلالية. فهناك بدائل تبدأ بإمكانية تطوير الإتفاقية لأقصى درجة ممكنة في اتجاه المزيد من الحقوق للجنوب خاصة في السلطة والثروة وتنتهي بتأجيل الإستفتاء بضع سنوات مع تطبيق الاتفاقية المطورة خلال فترة التأجيل وهذه هي الموضوعات التي يجب أن يركز عليها حوار الوحدويين.