|
|
 Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
إفريقيا الساحة المثالية لظاهرة الانقلابات العسكرية
كيف يخرج الرؤساء الأفارقة من سلطة الحكم.. وكيف تقيم تجاربهم؟
يعالج هذا الكتاب ظاهرة واضحة في إفريقيا, وهي كيف خرج الرؤساء في عدد من الدول الإفريقية من السلطة سواء عن طريق الانقلابات العسكرية أو عن طريق الانتخابات الديمقراطية, وتقييم سنوات تقاعدهم ومواقفهم وأدوارهم في السياسات الإفريقية.. ويبدو أن التجربة الإفريقية هي الساحة المثالية لأنها أكثر الساحات التي شهدت ظاهرة الانقلابات العسكرية, وكان آخرها انقلاب موريتانيا في آب (أغسطس) 2005, كما أنه لا يوجد في العالم العربي الكثير من الرؤساء السابقين ربما سوى سوار الذهب في السودان الذي تنازل طواعية عن السلطة بعد عام واحد مهد فيه للحكم المدني الذي أعقبه, فهو الرئيس الثاني في إفريقيا بعد رئيس السنغال وقبل أراب موي في كينيا عام 2002. أما الرؤساء السابقون فهم مخلوعون أحياء وهم صدام حسين الذي خلعه الغزو الأمريكي للعراق عام 2003, والرئيس ولد الطايع في موريتانيا والرئيس بن بيلا الذي حل محله بوتفليقة في انقلاب عسكري. أما الرؤساء الحاليون فهم الرئيس مبارك الذي خلف السادات في مصر ومعمر القذافي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري وكذلك الرئيس اليمني الذي تولى بعد اغتيال سلفه بعد سلطته والرئيس التونسي الذي انقلب على بورقيبة في تونس وكلهم باق في السلطة منذ ما يراوح بين العشرة والسبعة والثلاثين عاما.
اختار الكتاب نماذج من رؤساء جنوب إفريقيا، بوتسوانا، زامبيا، ناميبيا، زمبابوي، ملاوي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، غانا، نيجيريا، وليبريا. ولكي ندرك خلفية هذه الظاهرة وأورد الكتاب حالات التغير في النظم الإفريقية محل الدراسة خلال الفترة من 1960 إلى 2004 وقد بلغت 204 وتصل إلى 205 حالات بإضافة انقلاب موريتانيا، وقد ترك الرؤساء في هذه الحالات العديدة مناصبهم لأسباب عديدة تنوعت خلال الخمسة والأربعين عاماً الماضية وكان أبرزها الإطاحة بالنظام في انقلاب أو حرب أو غزو في 105 حالات, يليها خروج الرؤساء وإدانتهم في 40 حالة, يليها التقاعد الاختياري أي إكمال المدة دون الرغبة في تجديدها في 25 حالة, وخسارة الانتخابات وترك المنصب في 16 حالة, أو ترك المنصب بسبب الوفاة الطبيعية أو الوفاه في حادث في 12 حالة, وأخيراً ترك المنصب بسبب الاغتيال خارج دائرة الانقلابات العسكرية في ست حالات (الجدول ص 2).
في بداية التسعينيات من القرن الماضي كان الاعتقاد هو أن الرؤساء لا يتركون مقاعدهم باختيارهم أحياء, حيث سجلت الدراسات البريطانية أن متوسط البقاء في المنصب الرئاسي في ثلث الدول الإفريقية هو 25 عاماً, بينما بقي عشرون منهم في السلطة أقل من عام .. وكان السائد أيضاً أن الخروج من السلطة في نهاية 1988 نحو 158 رئيساً إفريقياً قد ارتبط بالخروج من الحياة, ولذلك لم يكن واردا السؤال عما يفعل الرؤساء بعد خروجهم من المنصب.
ولا شك أن دور الرؤساء السابقين في سياسات بلادهم يتوقف على مدى ميوعة النظام السياسي, والطريق الذي خرج به الرئيس من منصبه, ولكن هذا الدور في كل الأحيان يسبب الإحراج لخلفائهم, كما أن تجارب الدول يؤثر بعضها في البعض الآخر. ويسجل الكتاب أن كلا من نيريري ومانديلا لعب دوراً مهما في استخدام الحزب لإشاعة التطور والديمقراطية وإعداد الخليفة القادر على الإدارة ومساعدته وعدم التدخل في أعماله. وعلى العكس فإنه في ملاوي أدى احتفاظ الرئيس السابق برئاسة الحزب الحاكم إلى عدم الاستقرار السياسي, كما أن وجود سام نجوما في نامبييا في نفس الموقف يجعله يحكم بالريموت كونترول من خلال الرئيس باناما. وقد بلغ قلق رئيس زمبيا من نشاط الرئيس السابق أن هدد بالتخلي عن اتفاق حصانته من المحاكمة. وفي ظل الاندماج بين الدولة ونظام الحكم في إفريقيا وعدم وجود نظام لمحاسبة الحاكم بل ورغبة الحاكم في البقاء في السلطة مدى الحياة فإن الرؤساء بعد تركهم مناصبهم تراودهم الرغبة في العودة وخلق القلاقل لخلفائهم.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد الرؤساء المتقاعدين طوعاً مثل نيريري في تنزانيا ومن بعده مويني, ورولنجز في غانا, باكيلي في مالاوي, أراب موي في كينيا – سام نجوما في ناميبيا - سيسانو في موزمبيق وشيلوبا في زامبيا, وذلك كله لأسباب دستورية.
وعلى خلاف الوضع في فرنسا, لا يوجد تحديد في الدستور لوضع الرئيس السابق في إفريقيا. وقد حاول عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين طوال نحو 80 عاماً (من 1837إلى 1912 ) العودة إلى السلطة مرة أخرى, ولكن رؤي بأنه من الحكمة انسحاب الرؤساء السابقين باحترام من الحياة العامة. وفي عام 1958 صدر قانون بمنح الرؤساء السابقين وأراملهم مخصصات وامتيازات. ويعقد الكتاب مقارنة مفصلة بين نيريري ومانديلا وصيفاتها القيادية المتماثلة ويؤكد أن ما يقدمه بعض الرؤساء السابقين من خدمات ووساطات في النزاعات الإفريقية والدولية شجعت الأستاذ على المزروعي على أن يقترح إنشاء مجلس الحكماء من الرؤساء السابقين المتميزين. على العكس يضرب الكتاب مثلاً بدانييل أراب موي الذي راوغ وأفسد واضطر إلى التخلي عن السلطة مقابل حصوله على حصانة بعدم محاكمته ورد ما حصل عليه من غنائم, لكنه يخشى إن هو مارس الحياة السياسية ضد سلفه أن يخسر هذه الحصانة. في مثل هذه الحالة فإنه مقابل السلام والاستقرار يتم تجميد العدالة, وتقوم التسوية على هذا الأساس وهذا ما حدث في بلاد كثيرة إفريقية وفي أمريكا اللاتينية مثل شيلي بينوشيه.
ورغم أن تشارلز تايلور خرج من ليبريا بصفته من هذا النوع فضلا عن ماله ورجاله بسبب قدرته على إشاعة الفوضى في ليبريا, فإنه يهدد استقرار بلاده حتى من منفاه في نيجيريا مما دفع نيجيريا إلى تحذيره بضرورة الالتزام بشروط منفاه. ويشير الكتاب إلى رؤساء أفارقة آخرين مثل حسن هبري رئيس تشاد السابق المطارد بسبب جرائمه السابقة حيث قدم وأدين أمام محكمة سنغالية بقتل أربعين ألفا من معارضيه وتعذيب مليونين, لكن المحكمة رفضت القضية لعدم اختصاصها.
هذه الحالات بينوشيه وهبري وشيلوبا التي منحت فيها الحصانة وأثيرت جرائمها تثير الشك في قيمة هذه الحصانة عندما يتعلق الأمر بجرائمهم. وهذا ما يدفع الرؤساء إلى عدم التخلي عن مناصبهم خوفاً من تعقبهم. ويعتقد أن الاتجاه الديمقراطي والدستوري وتقييد مدد الرئاسة سوف يكون علاجا لظاهرة تدخل الرؤساء المتقاعدين في السياسة.
ويذكر الكتاب حالات الاحتكاك بين كاوندا بعد تركه السلطة في زامبيا والرئيس شيلوبا حيث وصل الأمر التضييق على الرئيس ومضايقة أسرة كاوندا واعتقال اثنين من أبنائه بتهم الخيانة والإرهاب عام 1996, مما اضطره, بعد تدخل مانديلا إلى الإعلان عام 2002 عن اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي بعد أن كان قد عاد وأعلن أنه سوف يعتزل إذا طلب منه الشعب ذلك في مرات سابقة. وهناك شعور عام في زامبيا بأن الرئيس السابق لا يجب أن يتقاعد كلية بل يعمل مستشاراً للرئيس وأن يحاط بالاحترام. وقد ناشد شيلوبا المواطنين باحترام كاوندا ومنحه امتيازات ولكن عدم تقاعد كاوندا قلل من الحماس لهذا التقدير, ولم يصدر قانون امتيازات الرؤساء السابقين إلا عام 1993 بعد أن اعتزل كاوندا الحياة السياسية تماماً, وهي من السوابق النادرة في إفريقيا أن تصدر قوانين أو دساتير بهذا المعنى.
ورغم أن فصول الكتاب تعالج قضية واحدة في دول متعددة وهي وضع الرئيس السابق وعلاقته بالحياة السياسية بعد تقاعده, فإن دافيدمور يخصص الفصل السادس لمواضيع مختلفة وهو لماذا لم ينسحب روبرت موجابي في زمبابوي من الحكم ويقرر المؤلف أن موجابي يعيش ظروفا سياسية صعبة كانت كافية للتقاعد خاصة أنه عرض عليه أن يتقاعد فى جنوب إفريقيا أو ماليزيا, ويرى المؤلف أن موجابي من طائفة القائلين "أنا وبعدي الطوفان" ولكن الدواعى والأسباب التي ساقها المؤلف وأجهد نفسه في تحليلها لتفسير تمسك موجابي بالسلطة لا تبدو مقنعة كما أنها خارج سياق الكتاب.
يثير سيان مورو Sean Morrow في الفصل السابع قضية أخرى في مالاوي وهي محاولة الرئيس عام 2002 تمديد وتعديل الدستور ليسمح له بمدة ثالثة أو يبقى مدى الحياة. وقد بذل رئيس مالاوي المستحيل بالرشوة والضغط وغيرهم ولكن مشروع قانون تعديل الدستور لهذا الغرض فشل مرتين. يرجع هذا الفشل إلى أن الوسط الإقليمي عموماً لا يرحب بتمديد ولاية الرئيس رغم تمديد نجوما في نامبياً, مع ذلك فشل شيلوبا في ذلك, كما أن رئيس موزمبيق رفض المحاولة. وقد انتقد كوفي عنان عام 2004 في قمة الاتحاد الإفريقي تعديل الدساتير للتمسك بالسلطة ومنع سهولة تداولها, كما أن معارضة الدول المانحة بتعديل الدستور في مالاوي كانت واضحة. يشير الكاتب إلى أن الرئيس مولوزي ينتمي إلى الجالية الإسلامية وكان نائبه كذلك, ولذلك تحركت الكنيسة بقوة ضد تجديد ولايته مرة ثالثة في مجتمع يصنف على أساس ديني أكثر منه عراقيا. ولو صح هذا التحليل لما كان للرئيس فرصة الفوز في المرتين السابقتين.
في الفصل الثامن يعالج روجر تاماري Roger Tamari.
تمسك موسيفيني بالسلطة في أوغندا دون وجود قيود زمنية للرئاسة, وذلك قبل أن تهب موجة في بداية التسعينيات من القرن الماضى لوضع دساتير جديدة تحدد الحد الأقصى للرئيس بمرتين. ويحلل في هذا الفصل الحالات الثلاثة وأسبابها وهي احترام بعض الرؤساء أحكام الدستور, ومحاولة البعض الآخر تعديل الدستور وفشل البعض الثالث في ذلك رغم إصرارهم عليه. ولا تزال محاولة موسفيني بتمديد ولايته مرة ثالثة لتعديل الدستور قائمة حتى نشر الكتاب في منتصف عام 2006.
في الفصل التاسع يعالج توماس وولف حالة دانييل أراب موي كأول رئيس متقاعد في كينيا وحصانة الرؤساء من الجرائم بعد خروجهم, ويرجع السبب إلى استمرار نفوذهم في الحكم بعد تقاعدهم. وعلى العكس يعالج روجر سوتهول في الفصل العاشر حالة نيريري كرئيس سابق في تنزانيا وأدواره الإقليمية وتأثيراته الإفريقية والعالمية, بعد أن أصر على الاستقاله عام 1985, ولذلك أدت وفاته عام 1999 إلى حزن عميق في إفريقيا.
وعلى عكس نيريري, يعالج كوامي بواو آرتر في الفصل الحادي عشر من الكتاب حالة رولنجز في غانا وتهديده للديمقراطية بعد تقاعده, لأن رولنجز لم يطق أن يتراجع إلى الظل.
أما نيجيريا التي عرفت 11 نظاماً عسكرياً سبقها نظام برلماني واحد سنة 1960 – 1966 فقد بدأت النظام الديمقراطي منذ 1999, ولايزال أوباسانجو هو الرئيس حتى كتابة هذه السطور حيث كان زعيما للانقلاب من 76 – 1979 وانتهى بإجراء انتخابات مدنية ورغم تقاعد رؤساء نيجيريا إلا أنهم أدوا أدواراً وطنية ودولية نشطة. أما وضع الرؤساء السابقين فقد وضع لهم الجنرال جوون نظاماً يشبه النظام الأمريكي. ولكن المشكلة هي أن الرؤساء السابقين يتمتعون بسلطة وثروة هائلة وتأثيرات على النظام السياسي مما يهدد الديمقراطية والاستقرار.
وأخيراً قدم الكتاب شارلز تايلور نموذجاً شاذا في ليبريا وجرائمه التي تلاحقه وترتيب لجوئه إلى نيجيريا والاتجاه إلى محاكمته في إحدى الدول الأوروبية, فهو في تقاعده لا يزال يهدد الحياة السياسية من منفاه.
http://www.aleqt.com/2006/11/19/article_65639.html
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 07:19 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | محمد طاهر تكنه | 05-30-10, 07:22 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 07:36 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 07:22 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 07:32 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 07:41 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 08:27 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-30-10, 10:43 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-31-10, 05:20 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | Nasruddin Al Basheer | 05-31-10, 06:30 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-31-10, 06:52 AM |
| Re: الرئيس الملاوي يدعم وحدة السودان | عبدالرحمن الحلاوي | 05-31-10, 10:22 AM |
|
| |
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست