خريطة السودان المعدلة اهداء للدكتاتور للبشير

Quote: مياه النيل…. الخطرالمتوقع بين الشمال والجنوب الثلاثاء, 27 أبريل/نيسان 2010 11:54 حماد آدم إسماعيل لم تحسم إتفاقية نيفاشا عند التوقيع عليها بعض البنود المهمة التي "تعمد" طرفا الإتفاقية تأجيل حسمها. ربما لتخوف الطرفين المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية من المشاكل التي تحدثها في ذلك الحين، وتأثير ذلك على سيرمجمل عملية الإتفاق. تشمل هذه البنود، الخدمة العامة، الإتفاقات والمعاهدات الدولية، حقول البترول وإنتاجه، الأصول والديون، وضع القوات المشتركة المدمجة، الحقول والبيئة حول حقول البترول، الملكية، المياه، الجنسية والعملة. ولكن يبدو أنّ أخطر هذه البنود هو بند المياه بجانب حقول النفط. فتقسيم مياه النيل بين السودان ودولة الجنوب المرتقبة، التي تشير كلّ الدلائل إلي قرب بزوغها، وآخر هذه الإرهاصات إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمآ في عملية الإنتخابات التي إنتهت قبل إيام على الرغم مما شابها من لغط كثير، يفسره الكثير من المراقببين وقوى المعارضة في السودان بإنّ المجتمع الدولي يهمه إنفصال الجنوب الذي لا يتأتي إلا بإتمام العملية الإنتخابية. يقول دكتور ميرغني تاج السيد، خبير المياه والعميد السابق لمعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم، إنّ مناقشة تقسيم مياه النيل بين الشمال والجنوب بعد الإستفتاء يكون أصعب. ويري أنّ مناقشته قبل الإستفتاء أيضآ لم تكن بالأمر السهل. ويضيف قائلآ: " الإخوة في الجنوب يحاولون أن يرسلوا إشارات إطمئنان إلي الشمال بأن الأمر لم يتسبب في خلافات حادة بين الشمال والجنوب حال إنفصاله. " ويواصل حديثه قائلآ: " هناك لعيبة آخرون في دول الحوض، أيضآ من المتوقع أن يكون هناك تدخل من دول أخرى؛ لذا فالمسألة ليست بهذه البساطة." ويبدي ميرغني تساؤلاً يري أنّه منطقي حول التطمينات التي أرسلها الجنوبيون بقوله: "هل سيحترم الجنوب الإتفاقات القديمة التي لم يقبل بها الأفارقة؟." دول المنبع السبع لها رأي وبالأمس القريب تصاعدت حدة الخلافات بين دولتي المصب لنهر النيل - مصر والسودان - من جهة، ودول المنبع السبعة من جهة أخرى. وأعلنت الدول السبعة إعتزامها بدء إجراءات التوقيع على الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل منفردة دون مصر والسودان خلال الرابع عشر من مايو المقبل. فقد أصدرت دول الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندي بياناً عند الثالث عشر من إبريل الجاري، عقب إجتماعات مطولة إستمرت لمدة سبع عشرة ساعة متواصلة في مدينة شرم الشيخ المصرية؛ أعلنت فيه رفضها إقتراحاً تقدم به السودان ومصر بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، بينما رفض السودان ومصر هذا الإجراء، وأكدا أنّ هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر خاصة بهم. وتكمن النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب في بنود الأمن المائي والإخطار المسبق فيما يتعلق بإنشاء مشروعات مائية في دول الحوض، وآلية إتخاذ القرارات الخاصة التي يرى السودان ومصر أنّها تحافظ على حقوقهما التاريخية في مياه النيل والمقررة وفقاً لعدة إتفاقات موقعة في هذا الشأن منذ عشرينيات القرن الماضي. وبحسب رأي الدكتور ميرغني تاج السيد، خبير المياه والعميد السابق لمعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم، فإن إصرار السودان ومصر على الإتفاقات القديمة يرجع إلى أن مصر ترى أنّها دولة صحراوية، وعدد سكانها في إزدياد؛ بينما دول الحوض لديها أمطار تغنيها عن مياه النيل. ويضيف قائلآ: "إنّ مجمل الأمطار التي تسقط في دول المنبع تزيد على 1600 مليار متر مكعب، في حين أن كلّ إيراد النيل يساوي أربعة وثمانين مليار متر مكعب". ويعزي ميرغني مطالبة هذه الدول بحصتها من مياه النيل ربما يرجع لضغوضات وتدخلات من جهات خارجية، أو لأسباب تتعلق بزيادة سكان هذه الدول. وبالتالي زيادة الطلب على المياه فيها. نهر النيل في شمال السودان ويضيف قائلآ: "إذا حصلت حرب بسبب المياه سيكون السودان معبراً لتك الحرب." ولكنه إستطرد قائلآ: " مصر إذا أرادت أن تعلن الحرب لا تستطيع ذلك إلا عن طريق السودان". وقد جاء في صحيفة الدستور المصرية الصادرة في الرابع عشر من أبريل الجاري أنّ دكتور محّمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري قد أكد عبر بيان أمام مجلس الشعب يومها أنّ التوقيع من جانب مصر على مشروع الإتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لايخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الإتفاقات الدولية التى لازالت سارية بين مصر ودول المنبع. وأضاف أنّ دول المنبع إذا ما أقدمت على التوقيع منفردة على مشروع الإتفاق الإطارى؛ فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها. وإذا صممت على ذلك فإن هذا الإتفاق "لن يلزم مصر وليس له أي تأثير قانوني على حقوقها." وأكد الوزير أنّ الحكومة المصرية تعي تماماً أنّ قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة، وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية. ويؤكد عدد من المراقبين أنً الأمن المائي للسودان ومصرفي حال إنفصال الجنوب سيكون في خطر؛ لذا ما سيترتب على الإستفتاء مسائل خطرة جداً ليست لها علاقة بالديون المشتركة، والعملة، والجنسية. ويمضون في نفس السياق بقولهم: "أن السودان الشمالي يعتبر أرض صحراوية على عكس الجنوب المحافظ، فإحتياج الشمال للمياه أكبر وغالبية مياه النيل تأتي من النيل الأبيض ذو التغذية الدائمة عكس النيل الأزرق الذي تقل مياهه في الصيف وتزداد في الخريف". فهل الزمن الذي تبقي لإجراء الإستفتاء سيعجل بحلول هذه المسائل العالقة أم أنه سيقود إلي أزمات لاحقة؟.