|
|
 اخنق سودانير فطس السودان
|
مقال تحقيقي شحمان بذل فيه الاخ عادل حسون جهدا واضح رأيت ان اساهم بنشره عبر هذا الموقع لتعم الفائدة
في انتظار تعليق كابتن صديق
و انشوف آخرتا
الكاتب/ عادل حسون
Monday, 03 May 2010
مصدر مأذون بالشركة: بسبب الحظر نشتري قطعة الغيار بـ30 ألف دولار بدلا من 5 آلاف سعرها الحقيقي.
يبدو أن المقولة الشهيرة إن للشعب السوداني ثلاثة ممتلكات ليس بمقدور أية جهة الاستيلاء عليها أو بيعها، ميدان أبو جنزير بالخرطوم، منطقة عشش (فلاتة) جنوبي الخرطوم، والخطوط الجوية السودانية، تحققت على أرض الواقع. فقد قامت ثورة الإنقاذ ببيع عشش فلاتة في بداية عمرها،
وهي الخطوة التي لم يقدم عليها نظاما الفريق عبود والمشير نميري، ثم وفي وقت لاحق خصصت شركة سودانير، أو باعتها كما هو مستقر في الضمير الجمعي للناس. أما ميدان أبو جنزير، فقد تخلصت منه بشكل أو بآخر، فغدا مصيره هو الآخر، معلقا ما بين الخصخصة أو البيع النهائي! ولأن ما يجري بداخل الخطوط الجوية السودانية هذه الأيام، يثير القلق، إن لم نقل الأسى، بعدما اضطرب سير رحلاتها اليومية منتصف الأسبوع الماضي، وعلى إثر تبخر الوعود الهلامية لمالكها والشريك الأكبر، المستثمر الأجنبي، بتطوير الشركة ورفعها من (الحفرة) التي (غطست) بداخلها طويلا! سودانير، بعد الخصخصة، أوقفها الاتحاد الأوروبي من الطيران في مجاله الجوي، كما سبق لهيئة الطيران المدني السودانية أن عاقبتها بالإيقاف عن العمل لمدة أسبوع. الخطوط الجوية السودانية تتخبط هذه الأيام، في أوحال أزمات عدة، وصعوبات ملحوظة، طالت قدرتها التشغيلية لمحطات تعرفها وتعرفهم، منذ عشرات السنين، محطتا القاهرة وجدة، واللتان تعطلت رحلات سودانير إليهما في الأسبوع الماضي! حاولنا تسليط الضوء على ما يجري بداخل سفريات الشمس المشرقة، فكان ما يلي حصيلتنا وضمنها الكثير المثير!
لدينا طائرة بمطار بيروت منذ سنوات لا نقدر على جلبها للسودان
مصدر: ما تقول به الإدارة محض كذب ومجموعة عارف مديونة في الكويت حتى نخاعها
المدير التجاري لسودانير: للسودان نصيب الأسد في الشراكة مع عارف الكويتية
توقف خط الخرطوم- لندن لأسباب تشغيلية.. ولا وجود لصفقة
الحلقة الأولى
تحقيق: عادل حسون
الحكاية من أولها:
لإنعاش ذاكرة القارئ، لا بأس من الرجوع قليلا إلى مفكرة الأحداث، نسترجع منها المقدمات والوقائع للوصول إلى ما يجري في سفريات الشمس المشرقة، الناقل الوطني لدولة السودان. منذ العام 1996 تعيش صناعة الطيران في السودان ظروفا غير طبيعية، بأثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1070، والذي فرض حظرا اقتصاديا على شركة الخطوط الجوية السودانية وشركات الطيران المحلية الأخرى. الحظر الدولي أثر على أسطول سودانير وجودة خدمات الشركة، وأعلنت الحكومة السودانية في يوليو من العام 2004م أنها حولت شركة الخطوط الجوية السودانية إلى شركة مساهمة خاصة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 30%، و21% للقطاع الخاص الوطني، و49% لشركاء إستراتيجيين من الخارج، ومن ثم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تدريجياً. وفي أغسطس من ذات السنة، عينت لها إدارة انتقالية ومجلس إدارة جديد، ظلا يعملان حتى يونيو 2007، حين تم توقيع عقد الشراكة مع مجموعة (عارف) الكويتية وشركة (الفيحاء) المسجلة في السودان، نص على أن تمتلك عارف 49% والفيحاء 20%، والمتبقي يظل أسهما للحكومة السودانية، وتم حساب نسبة الـ49% التي آلت لعارف بمبلغ 95 مليون دولار، اتفق على أن تدفع عارف منها مبلغ 40 مليون دولار للحكومة السودانية والمتبقي تستثمره في تطوير سودانير. وقال المدير العام السابق لسودانير، نصر الدين محمد في حفل توقيع العقد، إن الشركة تمتلك 11 طائرة وتدير أسطولا يضم 33 طائرة ويعمل بها 1200 عامل وتمتلك 3 شركات فرعية للمعدات الأرضية والشحن الجوي وشركة طيران خاص، بجانب أسطول من طائرات الهيلكوبتر يضم 17 طائرة تعمل في قطاع النفط. أعضاء البرلمان في العام الماضي، هاجموا إدارة سودانير لرفضها التعاون مع اللجنة التي شكلها البرلمان في وقت سابق بشأن دراسة وضعها، واعتبر عضو لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان، عثمان عمر الشريف، رفض سودانير للتعامل مع اللجنة وعدم ردها في التقرير الذي رفع للبرلمان، بأنه إهانة حقيقية للمجلس الوطني، مطالبا وزارة المالية بمد البرلمان بالمعلومات المطلوبة حتى يضطلع بدوره. ووصف العضو يحيى الحسن، أن ما تم للناقل الوطني ليست خصخصة ولكنها جريمة، حيث تم التنازل عن سودانير بـ40 مليون دولار بطريقة فيها تدليس، وزاد: إن شركة عارف الكويتية تحايلت على الاتفاق بتسجيلها لشركة أخرى سودانية، مما نتج عن هذا التحايل امتلاك شركة عارف الكويتية 70% من سودانير و30% للشريك السوداني. ووصف عدم انصياع إدارة سودانير للبرلمان والتجاوب مع اللجنة، بأنه هروب من الفضيحة. وكشف رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة ملف خصخصة سودانير وعضو لجنة النقل، يعقوب السيد حامد، في تصريحات بالبرلمان، أن المالية لم تسلم ملفات وتقييم أصول سودانير للبرلمان منذ العام 2007 وحتى الآن، رغم ملاحقة اللجنة للأمر لأكثر من عامين، واتهم سودانير بالتهرب وعدم الشفافية. وكشف صديق الهندي، رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، عن تكوين لجنة فرعية لدراسة المستندات التي قدمتها وزارة العدل. وفي العام قبل الماضي، أوقفت هيئة الطيران المدني، الخطوط الجوية السودانية عن العمل حتى تتمكن من توفيق أوضاعها التي بسببها أعلنت الهيئة تعليق طيران الشركة. وكانت هيئة الطيران قد أخذت على الشركة انتهاكها لقواعد الطيران المدني خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية، على خلفية حادثة احتراق طائرة سودانير في مطار الخرطوم مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا. وفي مطلع أبريل الجاري ضمنت المفوضية الأوروبية، شركة الخطوط الجوية السودانية إضافة إلى شركات الطيران السودانية الأخرى، الفلبينية والاندونيسية، إلى قائمتها الخاصة بمنع بعض شركات الطيران من استخدام المطارات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي. وفيما أصدرت سودانير بيانا صحافيا أعلنت من خلاله التزامها بكافة معايير السلامة الجوية وفقا لمتطلبات السلامة العالمية، أشار مديرها العام، العبيد فضل المولى، إلى تسلم سودانير شهادة تدقيق السلامة الجوية الأيوسا المعنية بتدقيق منظمة الأياتا الدولية في السلامة التشغيلية لشركات الطيران في يناير من هذه السنة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست