بعيدا عن السياسة...حملة شعبية لجعل الوحدة جاذبة.. هلموا

Quote: المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي الجزء الأول العناصر: 1. البرلمان السوداني وإقرار قانون الاستفتاء في الجنوب على الانفصال أو البقاء. 2. إلحاق منطقة ابيي الغنية بالنفط ضمن مناطق الاستفتاء وحرمان قبيلة (المسيرية) العربية وردود الفعل . 3. النتائج المحتملة للاستفتاء وفق استطلاعات أوروبية وأمريكية وإسرائيلية. 4. التداعيات الداخلية لإجازة قانون الاستفتاء المباشر والمؤجل. 5. السودان الخاسر الأكبر والحركة الشعبية الرابح الأكبر. التداعيات الداخلية والإقليمية والدولية لقرار البرلمان السوداني إجراء الاستفتاء حول مستقبل الجنوب الجزء الأول على خلفية مصادقة البرلمان السوداني في30 كانون الأول ديسمبر 2009 على قانون الاستفتاء المقرر إجراءه بداية عام 2011 والذي يشمل منطقة (ابيبي) الغنية بالنفط تتناول تقدير الموقف هذا التداعيات الداخلية والإقليمية لهذا القرار. بادي ذي بدء نبادر وعلى ضوء قراءتنا لاتفاق(نفاشة) عام 2005 وما تضمنه وما استتبعه من إجراءات على الأرض في الجنوب إلى تأكيد حقيقة لا جدال فيها. هذه الحقيقة هي أن المصادقة تعني تلقائيا مصادقة بل واعتراف بانفصال الجنوب عن السودان بما في ذلك منطقة (ابيبي). إلحاق منطقة (ابيبي) بمناطق الجنوب وإخضاعها لعملية الاستفتاء رغم معارضة قطاع كبير من سكانها من العرب قبيلة (المسيرية) ينطوي على خطورة بالغة بالنسبة للسودان على كافة الأصعدة الإستراتيجية والاقتصادية بل على وحدة السودان وعلى تهديد هذه الوحدة وعلى تهديد هذه الوحدة مستقبلا في غرب السودان في دارفور بل وفي شرقه . ماذا يعني إجازة قانون يسمح لإفراد قبيلة (الدينكا) من المشاركة في الانتخابات بينما يحرم أفراد قبيلة (المسيرية) ذات الأصول العربية من حق التصويت لتقرير مصير هذه المنطقة ؟. الإجابة واضحة وقاطعة أن نتيجة الاستفتاء غدت محسوبة سلفا لصالح الانفصال والالتحاق بالجنوب. النتائج المحتملة للاستفتاء بعد أن أجاز البرلمان السوداني قانون الاستفتاء والذي كان ولا يزال مثار جدل داخل السودان وخارجه انشغلت عدة معاهد ومؤسسات غربية في استشراف وتشوف النتائج المتوقعة للاستفتاء في عام 2011 لتقرير مصير الجنوب بقاءه ضمن السودان أو انفصاله. الدكتور مروان حسين المرشح لعضوية البرلمان الأوروبي ومن بروكسيل تابع نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مراكز متخصصة في قياس اتجاهات الرأي العام ولاحظ أن عدة استطلاعات أجريت على عينة من سكان الجنوب ومن سودانيين في الجنوب يعيشون في أوروبا بريطانيا وفي الولايات المتحدة وكندا. النتائج كانت متقاربة بين عدة مراكز بما فيها مراكز أبحاث فرنسية ألمانية وبلجيكية وسويسرية أن ما بين 80 – 90. من الجنوبيين سيصوتون لصالح الانفصال عن السودان وتقاربت مع هذه النتيجة أيضا نتائج استطلاعات أجراها معهد (جالوب) في الولايات المتحدة بناء على طلب من بعثات الحركة الشعبية في الولايات المتحدة. فقد أظهرت أن 90- 95 من الجنوبيين سيصوتون لصالح الانفصال وإقامة دولة الجنوب. مثل هذا النتائج أكدتها عدة مراجع مشتركة مسؤولة تتابع الوضع السوداني باهتمام كبير مثل لجان في الكونغرس وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي .وتوصل الباحث العربي المقيم في واشنطن الدكتور علي كامل أستاذ العلوم السياسية في جامعة (فرجينيا) على ضوء متابعة وقراءته لردود الفعل الأمريكية على قرار البرلمان السوداني إجازة قانون الاستفتاء إلى وجود إجماع على أن نتيجة الاستفتاء سيكون لصالح استقلال الجنوب وان الولايات المتحدة ستتصرف على ضوء هذه الحقيقة. وحتى في إسرائيل التي أولت موضوع التطورات الأخيرة في السودان اهتماما كبيرا وغير مسبوق في حجمه ونوعه أجمعت تقديرات العديد من مراكز البحوث على رأسها مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا ومركز أبحاث الأمن القومي ومركز أبحاث الاستخبارات على أن مصير جنوب السودان قد حسم وان دولة الجنوب آتية لا محالة. رئيسية قسم السودان في (مركز ديان) الدكتورة يهوديت رونين وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الأول في شهر كانون الثاني يناير 2010 أعلنت أن يوم 31 ديسمبر هو يوم إعلان دولة الجنوب واعترف السودان بقيام هذه الدولة. أول ما يمكن ملاحظته على هذه النتائج وتقديرات أمريكية و أوروبية وحتى افريقية دول المجاورة للسودان هو انه لم يثق سوى عام واحد فقط وتكون دولة الجنوب قد انطلقت في عقالها لان الاستفتاء سيكون التجسيد العملي لمشروع دولة الجنوب الذي تولته الحركة الشعبية وعملت على انجازه بوسائل العنف والتمرد ثم بوسائل سياسية ودبلوماسية اتفاق السلام ثم تمريره من خلال البرلمان وبموافقة الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني. التداعيات الداخلية لانجازه قانون الاستفتاء موضوعيا هناك تداعيات لإجازة هذا القانون مباشرة وتداعيات مرحلة لحين إجراء الاستفتاء. التداعيات المباشرة تمثلت في معارضة هذا القانون ليس فقط من قبل نواب في قبيلة (المسيرية) بل من قبل أحزاب وحركات أخرى. هذه المعارضة جرى التعبير عنها بغضب داخل البرلمان وخارجه. ثمة مخاوف مشروعة من أن يستغل الحركة الشعبية قانون الاستفتاء من اجل التخلص من الوجود الاستفتاء وعلى الأخص قبيلة (المسيرية) حتى تكون السيطرة على المنطقة لقبيلة (الدينكا) الموالية للحركة الشعبية. التداعيات اللاحقة: هذا النوع من التداعيات سيكون مصدر تهديد آخر لتقسيم السودان وتجزئته وتفتيته .في هذا السياق يخلص الباحث الدكتور طارق الأحمد الخبير في الشؤون السودانية إلى أن إجازة قانون الاستفتاء سيرسم خارطة تفاعلات جديدة في دارفور وربما في مناطق أخرى. ودهب إلى حد أن حركات التمرد في دارفور وعلى رأسها حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور استقبلت هذه التطورات في الجنوب بتفاؤل كبير بان مستقبل حركة التمرد في دارفور التي يقودها ستفضي إلى نتائج تفرض على السلطات السودانية التسليم بمطالب شعب دارفور في تقرير المصير عبر استفتاء يقرير خيار الاستقلال أو البقاء ضمن السودان لكن شريطة منحه الحكم الذاتي. وهناك تداعيات أخرى لا تقتصر على وحدة إقليم السودان بل تتجاوز ذلك مثل التداعيات الاقتصادية إذ تشير التقارير إلى أن السودان سيخسر في حالة انفصال الجنوب 65- 70 من إنتاجه النفطي معروف أن منطقة ابيي تعتبر منطقة إنتاج رئيسية للنفط . فالتقديرات تشير إلى أن إجمالي الإنتاج اليومي يتراوح ما بين 300 – 350 ألف برميل من البترول يوميا أي نصف إنتاج السودان من النفط.وسيؤثر هذا على وضع الشركات العاملة في السودان لاستخراج النفط وعلى الأخص الشركات الصينية والكندية والماليزية. في هذه الأثناء تحدثت تقارير أمريكية وخاصة معهد أبحاث الاقتصاد والطاقة الأمريكي عن بدء مفاوضات سرية في واشنطن وفي كينيا بين شركات النفط الأمريكية وعلى الأخص شركة (شيفرون) وقيادات من الحركة الشعبية لمنحها امتياز استغلال النفط في الجنوب وابيي وإلغاء أيه عقود بين حكومة الخرطوم والشركات العاملة حاليا في الجنوب ووفق مفعولها . التداعيات الاقتصادية – بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جمال فتحي – ستمتد إلى قطاعات أخرى إلى الزراعية لان الثروة الزراعية الرئيسية من السودان موجودة في الجنوب وكذلك مصادر المياه أي أن السودان سيكون الخاسر الأكبر وجنوب السودان الرابح الأكبر حيث سيفقد الثورات المهمة النفط والزراعية والمياه وستفقد من الاستثمارات لان فقدانه جزء كبير من ثروته وسيطرة الجنوب على مصادر المياه التي تتدفق إلى شمال السودان ومصر سيؤديان إلى فقدان جاذبية السودان للاستثمارات.