Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره (Re: saif massad ali)
بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 10/3/2009 رؤية تكاملية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيف الرئيس عمر حسن احمد البشير والقضايا المصيرية التي تزامنت معه. د. محمد يوسف أبوحريرة المقدمة: مصدر اهتمامي بالجنائية وتداعياتها المحلية والإقليمية وما يدور عنها وحولها من القول والاهتمام والتحسس والتحسب لها ولما بعدها هو اهتمام وطني يتمثل في الرفض القاطع لقرارها ولقرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال مشكلة دارفور للمدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية لاستهدافهما للوطن في حاضره ومستقبله ولدول العالم الثالث. كما أن القرار 1593 يضع على المحك مصداقية الأمم المتحدة وعلاقة دول العالم الثالث بها في بناء حاضرها ومستقبلها. ويُبين بِجلاء نهج دول الشمال في تعاملها اللا عقلاني والظالم مع دول الجنوب المتمثل في استصحاب معايير قيمهم التي تكونت على مدى قرون ثلاث على دول العالم الثالث التي أقعدتها في الماضي عن سيرورات بناء نظمها كافة وإمكانات ذلك البناء المادية والبشرية. وعند الاستقلال تركتها دون نظام واصل أو حتى بدايات نظام للحكم أو أي من الأنظمة الأخرى المكملة له ولا تزال هذه الدول تتلمس سبل وإمكانات نظامها المنشود. ونرى في قرارات الجنائية وتداعياتها الكارثية وما رافقها من مشاكل أخرى فاتحة بصيرة، ومهماز تسريع لعمليات البناء التراكمي لكافة مكونات النظام المطلوب، بعد قطع دوران الدائرة الشريرة التي أعاقت فرص التطور والنماء والاستقرار. بل تآكلت بسببها القيم المجتمعية في السلوك والتعامل في إدارة الشأن العام بما يجعل من اللحظة الراهنة وخطها الزمني حاضنة آمال كبيرة لخروج السودان من هذه الدائرة المفرغة إلى خط مستقيم يحقق للشعب السوداني - وإن بعد حين – مبتغاه في الحكم الراشد ذلك الحكم الذي ينطلق نحو النماء ووحدة كياناته المنقسمة على نفسها وتكاملها في كُلٍ يجمعها ويضعها على طريق النماء وضمان الاستقرار المطلوب تمهيداَ لتناول قضايا الحاضر وقضايا المستقبل على وجه الخصوص فيما أسميه المسار المتلازم المكوَن والمكوِن لنهوض الشعب السوداني كافة. جميع ما ذكر آنفاً له دور في تناول قرارات الجنائية والتصدي العقلاني لها في ظروفنا المجتمعية الراهنة. وهو بناء منهجي لرؤية الصورة الشاملة التي ينبغي أن تنطلق منها عمليات التصدي. ما نتواصى عليه الآن من بناء تقدم ذكره ونتناصح حوله ونصبر عليه مع أنه لا يثمر إلا على المدى الزمني الممتد، ومع ذلك يمثل أحد المحاور التي نترافع بها ضد قرار الجنائية؛ نستقطب بها التأييد محليا وإقليميا ودوليا. كما نَبِينُ به السعي والجهد والعزم الذي نجتاز به مشاكل بناء نظمنا برعايتنا وجهدنا الفكري والوجداني. يتطلب ذلك نهجاً عقلانياً وإتباعاً فيه وعليه وعياً وإدراكاً لما نريد لشعبنا ووطننا بصدق العزم والتجرد في ذلك بالممكن والمتاح. ولا يتم ذلك إلا بالنقد الذاتي وقولة الحق لتغيير ما بأنفسنا جميعا حتى يتيح ذلك التغيير لما بنا من قعود وتنازع أضاع زمن النهوض وموارده وإمكاناته الأخرى. هذا يتطلب منا الرجوع لقيمنا المعاشة الفاعلة في معاملاتنا البينية - على محدوديتها حتى الاستقلال - في كافة كيانات المجتمع السوداني المتنوعة كواصِلة بيننا في هذا الوطن ونعطيها المحتوى الذي نتوافق عليه. كي نهتدي بذلك في البناء التكاملى ونعقد العزم والقدرة على بدأ بنائه وتعزيزه ورسوخه طورا طورا في مسيرتنا الممتدة وسيروراتها المتلازمة المكوَنة والمكوِنة. لابد من هذا التكون في مساره المتلازم والمتزامن لتكوين عنصريه، لتحقيق ما نصبو إليه من نهوض وبعض القوة المطلوب إعدادها لمناهضة استهداف دول الشمال لدول الجنوب من جهة ولكي نعي ونفهم فوارق التكون بيننا وبين شعوب وحكومات الدول التي تستهدف السودان ودول العالم الثالث بعمق وموضوعية من جهة أخرى. كما يتيح لنا فرصة الوقوف على واقع تلك الدول عندما كانت أوضاعها شبيهة بأوضاعنا؛ ومعرفة السيرورات التي أفضت بهم إلى أوضاعهم الراهنة؛ وكافة العوامل الفكرية والثقافية والعلمية التي دفعت مجهوداتهم في وجهة التطور الذي تواصلت مكوناته ومقدرات وإمكانات استمراريته حتى بلغ ما بلغ من نماء وتكامل واستقرار. يقابل هذا الواقع في الدول المتقدمة واقع سِمته التخلف والقعود عن أهداف وسبل النهوض في دولنا لأسباب تعود إلى قطع سيرورات التكون والنمؤ الذي تسبب فيه الغزو الأجنبي لدول العالم الثالث في فترة وضعت الدول الغازية شعوبها ومؤسساتها على طريق النهوض والتقدم. كان هذا وضعنا لحظة الاستقلال لم نشرع في بناء النظام المماثل لما حققوه خصوصا وأن النظام الديمقراطي (الإجرائي) كان الوسيلة الوحيدة للانتقال من الحكم الاستعماري للحكم الوطني (وضُمِّن ذلك في اتفاقية الحكم الذاتي). ولم تسبق ذلك أي مجهودات تذكر لتوعية المواطنين لدورهم الجديد في اختيار ممثليهم وما يعود عليهم من منافع على ضوء ذلك الاختيار مما حتم فشل التجربة الديمقراطية الأولى ودوران الحلقة المفرغة. ترتب على ذلك: 1. تعامل الدول المتقدمة شعوبا وحكومات باستصحاب واقعهم وما تَكَونَ لديهم وتراكم وتَواَصَلَ في تعاملهم مع واقع العالم الثالث واتخاذ ذلك معيارا لتقويم ما يجري فيه. 2. نزوع معظم مثقفي العالم الثالث في تعاملهم مع قضاياهم للنظر في واقع مرآة النظم المتقدمة (ألنماذج) وصورته الكاملة ومبادئه ومؤسساته ومعايير أدائه وما حدث فيه من تقدم ومقايسة مجتمعاتهم بما تعكسه لهم تلك الصورة إسقاطاً لها على واقع مجتمعاتهم التي لا وجود لها في تلك الصورة لا في تَكوّنِها ولا في عوامل ذلك التكون أو كسوبها. هذا النهج والنحو الإسقاطي غيب فهم سيرورات التكون، وفهم مداه الزمني ومرتكزاته، ودوافعه العملية والقيمية، وكيفيات وإمكانات بنائه. مما غيب النهج المنطلق من واقع هذه المجتمعات والبناء التراكمي المطلوب. كما أدى لتتبع سراب النظم فيما عُرف بالبحث عن النماذج الجاهزة، وأخذِها وفرضها قسراً على المواطنين. ورفع شعاراتها وترداد عمومياتها دون سعي أو تدبير لبناء ما يقتدى به منها تكوينا وتربية وإتِّباعا لدى القيادات قبل الأَتْباع والقواعد الذين يُلزْمون بها ناهيك عن الاتصاف الذي هو سِمة من يتصدى لهذه المهام كرائد لا يَكْذِب أهله. الفقرة المتقدمة هي دعوة لانطلاقة سيرورات بناء ومنطلق لمواجهة مشاكلنا بالوعي التام عن فهم لقصور إمكاناتنا وقدراتنا وضرورة التفافنا حول الوطن الذي استهدف في شخص رئيسه ونظامه الحاكم اتفقنا معهم أم اختلفنا. أما سيرورات البناء ومطلوبها النظري والعملي وكيفيات وآماد تراكماتها وتلاحم أجزائها وروافدها وشمول ثمراتها لجميع السودانيين لها مبحث آخر معد وجاهز لتمليكه بكافة وسائل التواصل للشعب السوداني. التصدي للمشاكل المصيرية: المبحث الراهن تناول المشاكل المصيرية التي تزاحمت على الخط الزمني ودهمت البلاد وتزاحمت على إمكانياتها المادية وقدراتها البشرية بما شكل اختباراً للانتماء لهذا الوطن اهتماما بحاضره ومستقبله ممن حكموه ومن يتأهبون لحكمه والمهتمين بأمر مواطنه، لا مجداعا أو مطية للسلطة أو غرضا للحكم بل النظر إليه كصاحب حق مغبون في التوعية بحقوقه وتوظيف السلطة لتحقيقها من كافة القيادات. هذه التوعية وثيقة الصلة بالاختيار الديمقراطي بمن يمثلوه وما يترتب له من حقوق في المحاسبة والتقويم وطلب الوفاء بما يوعد به ممن يتولون شأنه العام والخاص في التنمية والكرامة والمساواة في كافة أموره. الجنائية وما حولها: في ضوء ما تقدم وبالنظر لحزمة المشاكل التي دهمتنا متزامنة مع قرار المحكمة القاضي بتوقيف الرئيس البشير، ومباراتها مع المشاكل الأخرى المتمثلة في تداعيات الأزمة المالية والتحول الديمقراطي نرى أنها تمثل امتحاناً وتحدياً لجميع فعاليات الساحة السياسية؛ للوقوف على قدراتها للتصدي والحل والتوافق والتساند في ذلك، بما يكشف وجود أو عدم تدبيرها المستقبلي للمرحلة القادمة. يكون ذلك من خلال مشاركتها في التصدي المطلوب لهذه الرزمة من المشاكل وعلى رأسها قرار المحكمة الجنائية الدولية. الأمر الذي يتطلب الحرص الشديد لكي لا تتخذ فرصة للمكايدة السياسية من البعض. أو تستغل من جانب الحكومة دريئة لتحصينها من النقد الموضوعي الذي يحول دون توظيف امكانات الدولة والمال العام ميزة تستغل سياسيا للانتخابات القادمة. والتزام الجميع بذلك مع مراجعة أوضاع الأجهزة البيروقراطية الرسمية والشعبية اللصيقة بشئون المواطن. بما يصون بعض حقوقه المعيشية والخدمية، ويحمي حقوقه العينية فيما يخص سكنه وحقوقه الأخرى المتعلقة بالأرض واعمارها وخصوصا التاريخية منها بما ينُص عليه القانون ويصونه الدستور الانتقالي لسنة 2005 والدساتير الولائية. من هذا الفهم يجب مشاركة الجميع في البحث عن الحلول التي تدرأ عن الوطن كارثة المحكمة الجنائية والأزمة المالية بأخف الأضرار على فرص إنجاح التحول الديمقراطي المأمول. وذلك في مسارات أداء متلازم ومتزامن ما أمكن مع التصدي لقرار المحكمة الجنائية وتداعياتها كأولوية قصوى. هذا يتطلب تحديد نوع وكيفية المشاركة التي يقترح لها البعض حكومة قومية أو أشكال أخرى لا نرى مبرراً لها خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الخط الزمني المشحون بمهام مصيرية وتوقيته بنصوص واشتراطات دستورية وصعوبة الإجماع الوطني لتحقيق المطلوب وما دلت عليه تجارب التاريخ بشأن قصور جميع الحكومات الانتقالية عن تحقيق المهام التي أوكلت إليها. هذه مجازفة لا يُركن إليها في مثل هذا الظرف الحساس. ونرى أن التوافق النسبي للمشاركين في حكومة الوحدة الوطنية ودرجة الانسجام في الأداء بين مكوناتها تمثل قدرا معقولاً من التوافق المطلوب.كما نقترح أن يستعاض عن فكرة أي حكومة أخرى بالمشاركة التي تتم من خلال لجان ذات تخصص في المجالات التي تطلب فيها المشاركة ويفتح المجال لجميع السودانيين المؤهلين لذلك كما سنبين لاحقاً. التصدي للقرار 1593 وقرار المحكمة الجنائية: قبل التصدي للحجج القانونية لابد من إيراد الحجج الأخرى التي تسند الطرح القانوني، والتي تبين التفاوت الواضح بين دول الشمال ودول الجنوب العالم ثالثية التي تتمثل مشاكلها بجانب المعاش، والخدمات الضرورية في الأمن والسلم والاستقرار الداخلي وضعف البُنَى والنظم المجتمعية؛ وما يترتب على ذلك من خلل في إدارة الشأن العام. هذا الخلل له أسبابه التاريخية والمقارنة يضاف إلى ذلك شح الموارد والقدرات والتجزؤ الذي لم يلتئم في كُلٍ وطني لتحقيق المطلوب. مشاكل السودان ومنها مشكلة دارفور هي جزء من هذا الواقع وعرض من أعراضه لم تشخص أسبابه بعد بما يضع الدولة ومنظمة الأمم المتحدة على طريق معالجاتها بالفهم المشترك والفعل المشترك لتطوير ما تم من بناء والشروع فى سيرورات تكون عبر آماد زمنية يكون موضوعها قاعدة المجتمع لكي يتراكم البناء صعوداً. هذا يتطلب إعادة قراءة التاريخ وفصول ميثاق الأمم المتحدة في ضوء واقع دول العالم الثالث ومن بينها السودان. بهذه القراءة نأمل أن تنظر منظمات الأمم المتحدة عند تعاملها مع العالم الثالث لصورته الباهتة البئيسة المتعثرة النهوض للأسباب التي سلفت. ولا تسقط عليها قيم الشمال أو تحاكمها بما تحقق لها من نظم فاعلة وراسخة أو تتوقع منها ما اعتادت عليه من أداء في أمورها التي استقرت ورسخت. هذه المرافعة لا تعفي النُخب الحاكمة والمثقفة الوطنية من المسئولية عن ما حدث وما يحدث. نأمل أن يأتي غِب التحول الديمقراطي الموقوت في بداية العام القادم تغيرا فى الوعي والأداء الذي يمهد للتغيير المطلوب. أ/الاختصاص: 1. الشروط السابقة لممارسة الاختصاص 1- الدولة التي تنضم كطرف لقانون المحكمة تعتبر بذلك موافقة على اختصاص المحكمة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) 2- في حالة الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (13) للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول الآتية طرفا في هذا القانون أو قبلت اختصاص المحكمة وفقا للفقرة (3) أ‌- الدولة التي يقع ما يشكل الجريمة داخل حدودها،وفى حالة وقوعه على مركبة أو طائرة الدولة المسجلة لديها المركبة أو الطائرة. ب‌- الدولة المتهم احد مواطنيها حددت هذه المادة اختصاص المحكمة وحصرته على الدول الأعضاء وتلك التي تقبل ممارسة المحكمة لاختصاصها عليها من غير الدول الأعضاء كما بينت إجراءات شروط قبول هذا الاختصاص في الفقرة (3) 2. إجراءات ممارسة الاختصاص تناولت المادة (13) في فقراتها (أ) و(ب) و(ج) الإجراءات المتبعة لإحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) أ‌- الفقرة (أ) تنُص على الإحالة من دولة طرف في قانون المحكمة إلى المدعى العام بناءا على ما يبدو لها من ارتكاب جريمة أو أكثر من ما نصت عليه المادة(5) وتطلب إجراء التحقيق فيها وفق المستندات والدلائل المتوفرة لديها ويتم التحقيق وفقا لأحكام المادة(14) وبالشروط التي حددتها الفقرة (2) من المادة(12)التي سلف ذكرها ب‌- تناولت الفقرة (ج) الحالات التي يجرى فيها المدعى العام التحريات من تلقاء نفسه في ما قيدته الفقرة(2) من المادة(12) بناءا على معلومات عن ارتكاب جريمة مما تختص به المحكمة ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15)،من أجل التثبت من جدية تلك المعلومات، وعند التثبت يطلب إذن غرفة ما قبل المحاكمة لإجراء التحقيق بالشروط الواردة في المادة (15) ج -الفقرة(ب) يلاحظ أن الفقرتين (أ) و(ج)حددتا نوعين من الدول التي تمارس المحكمة عليها اختصاصها-الدولة العضو والدولة التي توافق على ممارسة اختصاص المحكمة عليها دون أن تكون عضوا. أما الفقرة 13 (ب) والتي نصت على الحالة التي يبدو فيها أن واحدة أو أكثر من تلك الجرائم قد ارتكبت وأحيل ذلك للمدعى العام من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فسكتت عن بيان الدول التي يحيلها مجلس الأمن للمدعى العام. ويثور بذلك سؤال هام إن كانت هذه الفقرة أعطت المحكمة اختصاصا لم يرد صراحة في المادة(12) يشمل كافة الدول الأعضاء منها وغير الأعضاء. أم أن الفقرة (ب) تتعلق بالدول الأعضاء التي يستوجب ما اغترفته من جرم يشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين التدخل المنصوص عليه في الفقرة(ب). التفسير الأول يضيف اختصاصا للمحكمة لم يرد إطلاقا في المادة(12) التي نصت على الشروط السابقة لممارسة الاختصاص ولا يمكن الوصول إليه بالاستنتاج بما يخالف مبادئ التفسير المتعارف عليها خصوصا أن الموضوع الذي تناولته الفقرة(ب) أمر بالغ الخطورة لتعلقه بحصانات وامتيازات الدول غير الأعضاء، والمساس بسيادتها ووحدة أراضيها، والتدخل في شئونها الخاصة من قبل محكمة ذات طبيعة خاصة تعاقديه. ولو قصد ذلك لنص عليه في المادة(12) بدلا من إبهامه في المادة (13) . أما التفسير الثاني فهو المقصود الذي يتسق مع نصوص المادة (12) ولا يستدعى تأويلا أو استنتاجا لا يتحمله النص المادة(12) كشروط سابقة لممارسة الاختصاص. كما اخطأ كل من المدعى العام للمحكمة الجنائية والمحكمة في قبول الإحالة بموجب الفقرة المشار إليها ب/ يضاف إلى ما تقدم إغفال المجلس والمدعى العام والمحكمة لأمور هامة نأمل أن يستدركها المجلس وهى: 1/اختصاص المحكمة القانوني والمكاني في حالة الأعضاء تأسس على قبولهم قانون المحكمة الذي أصبح جزءا من قوانينهم الوطنية بموجب التصديق بما تضمن اختصاصها القانوني والمكاني.الأمر الذي لا ينطبق على الدول غير الأعضاء إلا التي توافق بموجب المادة(12) الفقرة(3)على اختصاص المحكمة.هذا لم يحدث في حالة السودان الأمر الذي قد يترتب عليه حرمانه من الدفوع المنصوص عليها في المواد من (17)إلى (20)،على أساس عدم مطابقة قانونه الوطني مع قانون المحكمة ورفض الدفع حتى مع توفر الشروط الأخرى المتعلقة بالدفع. 2/الدول الأعضاء في قانون المحكمة تنازلت طوعا عن حقوقها المكفولة فى وثائقها القانونية والدستورية وتلك التي تكفلها المواثيق الدولية تعاقدا بين أعضاء المحكمة بموجب المادة(27)التي أسقطت حماية شاغلي المواقع الرسمية وعلى وجه الخصوص حماية حصانات وامتيازات رئيس الدولة ومادون ذلك من موظفي الحكومة والدولة.وبموجب المادة (28) التي حملت القادة العسكريين المسؤولية عن أفعال مرؤوسيهم بطريقة شبه مطلقة هذه التنازلات التي قبلها أطراف قانون المحكمة لا تلغى حصانات رؤساء وشاغلي المناصب الأخرى السارية المفعول والمحمية سواء بموجب القوانين الوطنية لكل دولة أو مواثيق واتفاقات الأمم المتحدة ج/ المادة (11) من قانون المحكمة توفر حماية من المساءلة عن الجرائم المنصوص عليه في المادة(5)التي تقع قبل انضمام الدولة للمحكمة.هذه المادة تحول دون تطبيق الفقرة (ب) من المادة(13) في حالة العضو الذي يرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) قبل انضمامه لقانون المحكمة لعدم الاختصاص.إحالة جرائم مدعى وقوعها في إقليم دارفور منذ يوليو 2002 في 31 مارس 2005 يضع الدولة غير العضو – في الشكل على الأقل- في وضع أسوأ من الدولة العضو.ولو افترضنا جدلا انضمام السودان لقانون المحكمة بتاريخ 30 مارس 2005 فلن يساءل عن الجرائم السابقة لذلك التاريخ. أردنا بذلك دليلا آخر للانتقائية وتسييس العدالة الدولية والكيل بعدة مكاييل في حالة واحدة بما يضر كثيرا بمعايير القانون الدولي والعدالة الدولية وصدقية قرارات مجلس الأمن لو نظر المجلس لمسألة دارفور برغم ما حدث فيها من أحداث مؤلمة، لا نقرها، بمنظور العارف لواقع العالم الثالث بالتجرد المطلوب لما اصدر القرار 1593 المستصحب لواقع ومعاير دول الشمال ،ولما أحال الأمر لمحكمة خاصة يتهمها كثيرون، منهم بعض الأعضاء الدائمين بالمجلس،بأنها ذات طبيعة سياسية ،عبروا عن ذلك في جلسة القرار 1593 ذاتها .كان الأجدر بمجلس الأمن لو رأى مسوغا للتدخل في حل مشكلة دارفور أن يدعم مجهودات التنمية تفعيلا لمبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة التي حضت على التعاون في مابين أعضائها ومنظماتها على العون والدعم الذي تتحقق منه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدى لتخلق الأوضاع والبنى والنظم اللازمة للاستقرار والتقدم داخل هذه الدول، وفى علاقاتها مع الدول الأخرى بما يزيل أي تهديد للأمن والسلم العالميين. كل ذلك منصوص عليه في الفصل الأول ،والرابع، والتاسع ،والعاشر من الميثاق بما يتلاءم مع أوضاع إقليم دارفور وظروف شعوب العالم الثالث بدلا من اللجؤ للفصل السابع للميثاق. اعتمادا على الحجج المتقدمة نرى وجاهة للطعن في صحة القرار 1593 وقرار المحكمة القاضي بتوقيف الرئيس عمر احمد البشير لعدم الاختصاص وسوء القصد ورفع ذلك لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة : 1-لاستدراك القرار 1593 2-لرفع الأمر لمحكمة العدل الدولية لإبداء الرأي في الموضوع 3-أو ما تراه اللجنة المقترح تكوينها فيما يلي من هذه المذكرة د/الإفلات من المساءلة القانونية: لأسباب وطنية، وتحقيقا للعدالة والتزاما بها ، نرى أن يؤخذ أمر جلب كل من ارتكب جريمة في إقليم دارفور أو غيره من أرض السودان بالجدية وإشراك القانونين المقتدرين والمشهود لهم بالحيدة والتجرد والاتصاف بذلك لإجراء التحقيقات المطلوبة في جميع الخروقات التي تمت من أجهزة الدولة وبيروقراطيتها مدنية كانت أم جنائية وعلى رأسها ما تم في إقليم دارفور. وأن يلغى القيد الزمني المطلوب للجوء للقضاء خاصة في الطعون الإدارية واللجوء للمحكمة الدستورية فيما يخص تجاوزات أجهزة النظام. وتشكيل نيابات لتمثيل الاتهام أمام محاكم سودانية يراعى في تشكيلها ما يراعى في تشكيل مجموعة المحققين وممثلي الاتهام،على أن يتم ذلك وفق القانون السوداني إذ لا صلة لقانون المحكمة الجنائية بذلك. على أن يتبع في ذلك المبدأ القانوني العام القائل (لا يكفى تطبيق العدالة إن لم تُر أنها تطبق) ها/مجموعة التصدي: تكون مجموعة مقتدرة من القانونين وعلماء التاريخ والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس واللغات والمثقفين للإعداد لهذه المهمة واختيار مجموعة من بينهم للتصدي مع من يقع عليهم الاختيار من المتخصصين في الموضوع خارج هذه المجموعة. على هذه المجموعة تحديد الجهة المخاطبة والتي أظن أنها المحكمة الدولية من خلال طلب للإحالة إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن وربما مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية بعد الدراسة بما لا يضر برفض السودان لاختصاصها. يكون الاختيار حسب التخصص والتجرد من جميع السودانيين دون عزل. دعم موقف السودان الرافض لقرار محكمة الجنايات والقرار1593: وجد السودان مناصرة داخلية وإقليميه تتطلب تحركا مدروسا ومخططا له لتعزيز الدعم الداخلي والاقليمى بما يشمل تحاور مع المؤيدين للقرارين في دول الشمال. تشكل هذه التحركات ومحاورها والتخطيط لها مواضيع هذه المقالة التي تخاطب في الأساس النخب السياسية وقادة الرأي.مناشدة إياهم أن يلتفوا حول الوطن كما احتضنته القواعد.هذه القواعد تنظر منهم إثبات انتمائهم لهذا الوطن وشعبه بالتصدى لمشاكله المصيرية التى هم جميعا شركاء فيها.علي كل منهم من خلال ذلك التصدي ومن خلال ادائه ومشاركته اثبات استعداده وجدارته لمهام التحول الديمقراطي الوشيك. يكون ذلك في اتفاقهم على اختيار المجموعات الوطنية المتخصصة والقادرة لتناول كل ما يسند اليهم والدعم المادي و الادبى المطلوب لتعزيز التفاف الشعب حول الوطن.هذا مطلوب على وجه الخصوص ممن حكموه ومن يحكمونه ومن يتأهبون لحكمه. انطلاقا من هذه المناشدة أبدأ بمطلوب الدعم الداخلي والمشاركة اللازمة له. الدعم الداخلي: الالتفاف العفوي الذي أحاطت به جماهير الشعب السوداني الوطن شكل ملحمة رائعة تتجاوز معانيها أهمية لحظة الغضب الذي أثاره القرار إلي لمحة بدايات شعور ووجدان جمعي. تراءت هذه اللمحة في ترابط طروفٍ وخيوط نسجٍ وطني كامن تبدت بل تجلت ملامحه لحظة استهداف الوطن جذوه متقدة . هذه الجذوة لابد أن تستحيل شعلة إبصار وبصيرة وتبصر لما يستحقه وما لا يستحقه هذا الشعب الأبي الذي يتسامى على جرحه الغائر فتلفه طيبته وسماحته كي لا ينال من مروءته لحظة نداء الوطن لأن من يوصف عندنا بقليل المروءة أو ساقطها يخرج بذلك عن المعنى لسقوط همته وفقدان صلاحيته للفزعة والنجدة. استدامة هذا الشعور لم تؤمن بعد كما لم يؤمن اشتعال هذه الجذوة وعوامل إطفائها الرابضة في مكامنها مازالت تعمل في تعميق ذلك الجرح ونعلم أن للجلد وللصبر حدود. هذا المواطن العظيم يستحق هذه المرة من أجله ومن أجل الوطن ألا يمتحن في مروءته وجلده وتساميه.هذه المرة يجب أن نفعل ما لم نعتده من قبل. أن نعين هذا المواطن على مروءته بأن يحتاز له موقع في وجدان الحاكم والمعارض وميسور الحال من أهله ومن أجل ذلك يجب ألا نعرضه بما يحول دون مشاركته في هم الوطن الذي قد ينتُج من التزاحم على الخط الزمني والجهد وكافة الإمكانات، بين الجنائية والتحول الديمقراطي الذي تشكل حملته الانتخابية وما يدور فيها بين كافة الفر قاء تنافس ولاء بين الحزب والوطن ضارا في محصلته للوطن.لذلك أقترح فك الارتباط الزمني بين المعالجات الجنائية والتحول الديمقراطي بما يتجاوز التأجيل الذي تم حتى الآن والتوافق بين الشريكين على تدبير ذلك وإعلانه فورا. المعين الآخر الضروري: دعمنا لمروءة المواطن وفزعته لوطنه هو أن نجنبه وطأة الجوع والخوف والظلم أخذا فى الاعتبار أثار الأزمة المالية العالمية.الوطن الذي يفرض واجبا وطنيا على جميع المقتدرين من ذوى اليسر حكومة وشعبا لتوفير العيش الكريم للمعدمين والفقراء وتقديم الخدمات التي لا غنى عنها خصوصا في أطراف المدن والقرى والبوادي في جميع أنحاء البلاد للمواطن وإشراكه في المشاريع الصغيرة التي تقام من أجل ذلك زراعية كانت أم صناعية وتمويله. ونقترح لذلك الآتي: الإعانة المطلوبة للتنمية: • تكوين لجنة قومية وطنية تتولى عملية الاستقطاب للدعم المطلوب وتدعو للمشاركة الشاملة كافة الحركات والتنظيمات في أنشطة التنمية التي تدعم الالتفاف الوطني كاختبار لها أولاً وإبعاد أي شبهة من استغلال هذه الأنشطة لأغراض انتخابية إذا ترك أمرها للنظام القائم بما يشكل مهددا لوجود هذا الالتفاف واستمرا يته. • ينشأ صندوق للتنمية من أجل الوطن مع تقدير الميزانية المطلوبة لذلك وتحديد النسب التي تشارك بها الحكومة وتنظيماتها وكافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واتحاد أصحاب العمل واتحاد الصناعات ونقابات المهنيين والعمال وأي جهات أخرى وطنية أو خارجية ترغب في ذلك. إدارة الصندوق: يتولى إدارة الصندوق فريق وطني من الداعمين والوطنيين وتشكل لجان فرعية في كل ولاية من ولايات السودان لهذا الغرض وإصدار الأدوات القانونية المركزية والولائية التي تحدد اختصاصات وواجبات وأهداف هذه اللجان وضوابط التشكيل لكل لجنة وشروط العضوية وضبط الجوانب المالية والإدارية. وفيما يخص لجان الدعم يجب أن تحدد أدواتها القانونية الجهات المستفيدة والأنشطة المستهدفة وأولوياتها وكيفية تخصيص الدعم وضوابطه وإعلانه للمستفيدين وإشراك المستفيدين في توظيف الدعم والمشاركة في أنشطته ومراقبتها وتحديد جهة لتلقي الشكاوى وحسمها حين ورودها مع الإجراء المطلوب. توجد دراسة لمشروع معد لهذا الغرض يمكن الاستفادة منه بما يحقق كيفية بدء المشاركة القاعدية التي تعم في وقت واحد جميع أنحاء السودان. التحرك الخارجي: يهدف هذا التحرك للوصول لدول وشعوب الإقليمين العربي والأفريقي لتعزيز دعمهم لموقف السودان الرافض للقرارين؛ قرار مجلس الأمن وقرار محكمة الجنايات الدولية والوصول لدول وشعوب العالم الأخرى للتحاور معها بغية تفهمها لموقف السودان.يتطلب هذا التحرك تكوين مجموعات للتحاور إقليميا وعالميا. تكاملت وتمازجت معارفها وقدراتها على الإبانة بلسان من تحاوره دونما ترجمان،وذات إلمام بمن تحاور وكيفية محاورته.قادرة على مخاطبة من تخاطب بما بُذهنه ويفقهه من القول والحجج المقبولة لديه من واقع ثقافته ومعارفه وطرائق استخلاص الرأي فيها.مجموعة تعد محاورها وما تتحاور به لكل وجهة تقصدها،عالمة بالمتحاورين معها من النخب السياسية وقادة الرأي والإعلام والشباب ومنظمات المجتمع المدني. يتم ذلك بالتنسيق التام مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة من خلال جهة تنسيق محددة بما يؤمن الضبط والفاعلية والنُجح وفق جدول زمني مقدر التوقيت.وتصدر بكل ذلك أداة رئاسية. المحور الإقليمي والعالم ثالثى: مهمة مجموعة هذا المحور التحرك في المحيط الأفريقي والعربي والعالم الثالث عموما تتوجه منها مجموعات لكل محيط تُثمن وقفة حكومات وشعوب الدول التي دعمت موقف السودان وتدعو الدول والشعوب الأخرى لتفهم موقف السودان مبينة خطورة التوجه الذي انطلق منه القرار على دول العالم الثالث والمتمثل فيما أوردناه في هذه الدراسة والتوسع فيه والإضافة إليه.التركيز في ذلك على إمكانية استهداف دول العالم الثالث المؤيدة وغيرها كما استهدف السودان لان ذريعة التدخل لا تخلو منها دولة من دول العالم الثالث طالما ظل التفاوت في البنى المجتمعي والموارد والقدرات والنظم باقيا بين دول الجنوب ودول الشمال. أما التحرك نحو الدول المتقدمة فتركز المحاورة فيه على بيان التفاوت التكوينى الشامل بين هذه الدول ودول العالم الثالث.يبين أسبابه التاريخية و الراهنة التي تسببت فيها معظم دول وشعوب وحكومات هذه الدول. ويستفاد في ذلك من توظيف الحجج القانونية والتاريخية والعقلية التي وردت في هذه الدراسة إضافة لما تراه وتعتقده المجموعة ملائما لأغراضها. ونأمل أن يشمل هذا التحرك جميع الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات الدولية السياسية والاقتصادية سواء أن من خلال تحركات المجموعات هذه او عن طريق القنوات الدبلوماسية. (عدل بواسطة خالد المحرب on 04-04-2010, 06:34 PM)

العنوان	الكاتب	Date
قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-02-10, 11:26 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	rummana	04-03-10, 00:01 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Mohamed Abdelgaleel	04-03-10, 10:08 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	أحمد الشايقي	04-03-10, 10:32 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-03-10, 11:32 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-03-10, 11:59 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	طارق عبد اللطيف نقد	04-03-10, 12:50 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:48 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-03-10, 01:04 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	حمزاوي	04-03-10, 01:20 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	أحمد الشايقي	04-03-10, 01:40 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:53 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	احمد عبدالوهاب محمد	04-03-10, 01:44 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	محمد عيسي محمد	04-03-10, 02:33 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	باسط المكي	04-03-10, 02:49 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Yousif A Abusinina	04-03-10, 03:06 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-03-10, 05:57 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الشامي الحبر عبدالوهاب	04-03-10, 06:22 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-03-10, 07:32 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-03-10, 09:21 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	طارق ميرغني	04-03-10, 11:08 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	rummana	04-04-10, 08:11 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-04-10, 08:48 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Yousif A Abusinina	04-04-10, 08:57 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Mohamed Abdelgaleel	04-04-10, 09:02 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	حبيب نورة	04-04-10, 09:03 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-04-10, 11:00 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	rummana	04-04-10, 04:10 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الصادق صديق سلمان	04-04-10, 05:10 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	saif massad ali	04-04-10, 05:37 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-04-10, 06:26 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 09:05 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 08:51 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 08:29 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 08:15 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 08:09 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 08:02 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:38 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:26 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:21 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-04-10, 07:11 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-04-10, 07:41 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-04-10, 07:52 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Adam Omer	04-04-10, 08:55 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	شادية حامد	04-04-10, 09:19 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	شادية حامد	04-04-10, 09:20 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	شادية حامد	04-04-10, 09:20 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	شادية حامد	04-04-10, 09:20 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	شادية حامد	04-04-10, 09:21 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-04-10, 10:15 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Mohamed Abdelgaleel	04-05-10, 09:40 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-05-10, 09:20 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	خالد المحرب	04-05-10, 09:56 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Mohamed Abdelgaleel	04-06-10, 07:53 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-06-10, 08:28 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-06-10, 08:37 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	عفاف أبو حريرة	04-06-10, 08:41 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	Mohamed Abdelgaleel	04-07-10, 07:11 AM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	حليمة محمد عبد الرحمن	04-07-10, 06:58 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	الطيب شيقوق	04-07-10, 10:46 PM
Re: قديما قالها دكتور محمد يوسف ابو حريره	rummana	04-08-10, 07:37 AM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]