مصطفى البطل و الكوز المتخم بمال البسطاء عبد الرحيم حمدى (مقال لكل الفصول)

Quote: الثاني: خصخصة بنك الخرطوم: والتي اصبحت مثل رواية «أب أحمد» التي تقول ان «أب أحمد» وهو من موقعه الذي يشرف به على «كل» ممتلكات السودان سواء في الوزارة او في رئاسة سوق الأوراق المالية قرر واختار بنك الخرطوم ليباع للقطاع الخاص ولا اعتراض لنا. لكنه أي «اب احمد» اختار شركتين واحدة ام احمد لها علاقة بـ«اب احمد» فهي تراجع بنك «اب احمد» لكي تقوم بتقييم بنك الخرطوم ثم اختار شركة اخرى يملكها بنك «أب أحمد» لكي تروج اسهم بنك الخرطوم ثم اختار «اب احمد» البنك الذي يملكه لكي يكون احد المؤسسين لبنك الخرطوم الجديد ثم اختار «عم احمد» شريكه في بنكه لكي يكون رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم في مرحلة الترويج. اذا اراد احد اعضاء حزب المؤتمر الوطني ان يلفت نظر اللجنة الاقتصادية للحزب للعلم فقط بما يقوم به «اب احمد» فان رئيسها اي رئيس اللجنة «هو عم احمد» الذي شارك في بنك «أب احمد» اخشى ان تكون الشركتان الاجنبيتان اللتان بشرنا «اب احمد» بانهما ستدعمان بنك الخرطوم قد اختارهما مقدما «اب احمد» ولا اقول انه لها صلة به. سيدي ولي الامر لا اعترض على الخصخصة كبعض الاخوة المواطنين ولكن اذا كانت قصة «اب احمد» و «عم احمد» سنتطبق عليها نترك لكم الامر ونرفعه لمقامكم فاذا اقررتم ذلك سوف ابحث لي عن مكان مع الركب لكي اصبح «ود احمد» او اظل «محمد احمد». الثالث: خصخصة مؤسسة الاسواق الحرة: صدر «اعلان» يوم الاربعاء 30/1/2002م ويوم الخميس 31/1/2002م يدعو الناس الحضور للمطعم الاميري يوم الخميس 31/1/2002م ومعهم مساهماتهم للاكتتاب التأسيسي لشركة عامة ترث المؤسسة علما بأن الحد الادنى للمؤسس هو «10» ملايين دينار يعني مائة مليون جنيه ثم بعد ذلك تستكمل الاجراءات خلال «30» يوماً ... الخ الواضح ان هناك اشخاص معينين «اخطروا» او «علموا» بتاريخ الاجتماع وقد اعترف لي احدهم اذا لا يعقل ان يلملم اي رجل اعمال نقدا عدا مائة مليون جنيه في 24 ساعة كحدادنى هذا اذامكنته ظروفه في ظل اجتماعيات السودان ان يحضر بعد اخطار 24 ساعة. «الاعلان» مقلوب كان الواجب اعطاء رجال الاعمال مهلة «30» يوما لا العكس ثانياً سيدي ولي الامر: اذا قصد بهذا «الاعلان» البيان prospectus القانوني للمساهمين المتوقعين فهو «غير قانوني» واذا قصد به الدعوة للاكتتاب فهو ايضاغير قانوني اذ لا يحق لشركة خاصة الدعوة للاكتتاب العام ويمكن لاجهزتكم افتاءكم ثالثاً جاء في «الاعلان» ان البنك الذي يملكه «اب احمد» اجرى «تقييماً شاملاً ودقيقا لموجودات الشركة المالية والمعنوية» وقدرها بمبلغ 105 مليون دولار امريكي الا ان اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وبناء على توصية المروج وهو بنك اب احمد قررت تخفيض القيمة الى 85 مليون دولار سيدي هذا التخفيض مهما سبق له من مبررات وبهذا الحجم لا تملكه لجنة عليا او دنيا حتى ولو كان يرأسها او من بين اعضائها «اب احمد» وحتى ولو اوصى بذلك بنك «اب احمد» وحتى اذا كانت اللجنة مسؤولة لدى «اب احمد» الوحيد حسب علمي وحسب القانون وحسب الروح العامة لقوانين التحكيم في «الاموال العامة» الذي يملك هذا الحق هو مجلس الوزراء لا احدغيره ونحن نتكلم عن «المال العام» يمكنه ان يقدمه في طبق من ذهب لاي كان مع كل الاحترام هل اشتكى المساهمون الجدد من كبر حجم التقدير ومن هم حتى يتم التنازل لهم بهذا القدر من المال العام. سيدي ولي الامر عندما تسأل إدارة «المال العام» بهذه الطريقة تحت ستار قرارات ولاية الرئيس في «التحرير» فان الملجأ هو الرئيس الذي ان عثرت «فرس» في دارفور يعتبر مسؤولا عنها ناهيك عن ملايين تهدر في استيراد لا مبرر له - وملايين تقدم في طبق من فضة في بنك الخرطوم واخرى من ذهب في مؤسسة الاسواق الحرة ولماذا يلهث البعض وراء هذين المرفقين وهما ليسا الاسبقية الاقتصادية والقومية الاولى هناك «13» مصنعاً للغزل والنسيج قفلت ابوابها من بين «15» مصنعاً وبدأ مستشاركم المقتدر قبل ان يصل العدد الى «13» وهو بدر الدين سليمان في وزارة الصناعة في العمل لانقاذها ولكنه انتقل الى كرسي المستشارية وقد حاول د. المتعافي ود. الدقير من بعده لكن اللجنة اوكلت الى وزير المالية هل الاسبقية ان يباشر عمل هذه اللجنة في انقاذ صناعة الغزل والنسيج ام في بيع بنك الخرطوم ومؤسسة الاسواق الحرة في طبق من ذهب وانا لا اذهب الى ما يقول البعض ان لبنك الخرطوم شركة «ترويج» ربما تنافس بنك الترويج فتقرر الاسراع باحتوائها تحت رئاسة «عم احمد» سيدي ولي الامر ما يجري يتطلب ان تعرفه من مواطن عادي حتى ولو وصلك بطريق رسمي لانه ان لم يقله يكون كاتم شهادة ولا خير فيه ان لم يقله. الحرية: 19/ذو العقدة 1422هـ الموافق 3 فبراير 2002م العدد «137».