|
|
 Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
. | حوار |
القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان (أتيم قرنق) في حوار القضايا الساخنة مع (الاهرام اليوم) (1-3)
: 2010/05/08 - 07:03
حوار :عبدالرحمن العاجب
الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تأسست في 16/مايو 1983م مرت بمراحل مختلفة منذ تأسيسها وحتى الآن وتبنت قضايا أهل الهامش السوداني في مشروعها السياسي والفكري الذي أطلقت عليه مشروع السودان الجديد، وحينما وقعت اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في 2005م ساندها كثير من أبناء المناطق المهمشة في السودان لقناعتهم أن في قدومها الملاذ الآمن والمخرج لأزمات الدولة السودانية ...
وللوقوف على مسيرة الحركة الشعبية منذ الاتفاقية وحتى الانتخابات الماضية والاستفتاء القادم جلست (الاهرام اليوم) الى القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس المجلس الوطني السابق (أتيم قرنق) وطرحت عليه الاسئلة التي تتعلق بانتخابات أبريل الماضية ومدى نزاهتها واعتقاد البعض بأن الذي حدث فيها هو صفقة بين الشريكين فضلا عن اتهام الاحزاب الجنوبية للحركة بتزوير الانتخابات في جنوب السودان والصراعات الداخلية بين قياداتها ومدى مشاركتها في الحكومة القومية المزمع تشكيلها علاوة على العلاقة بين الشريكين.. هل ستكون في أفضل حالاتها أم أنها ستتراجع الى الاسوأ؟، اضافة الى الاستفتاء على حق تقرير المصير ومدى التفاؤل بنتيجته لصالح الوحدة، فضلا عن موقف الحركة الشعبية لمساندة عملية المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وترسيم حدود منطقة أبيي، وكذا اتهام أحزاب المعارضة السودانية للحركة بالتخلي عن تحالف جوبا وعقد صفقة سياسية مع شريكها في الحكم.. حزب المؤتمر الوطني، علاوة على نظرتها لمستقبل السودان على ضوء مجريات الواقع السياسي الراهن... استمع القيادي بالحركة الشعبية (أتيم قرنق) لاسئلة (الاهرام اليوم) بكل طيب نفس وأريحية وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار.
{ كيف تنظر الى الانتخابات السودانية التي جرت في أبريل الماضي؟ وهل تعتقد أنها كانت حرة ونزيهة؟
هذا السؤال أجبنا عليه من قبل وتحدثنا عنه كثيرا وقد يجوز زمن السؤال قد مضي لانني شخصيا أرى ان السؤال هو ماذا بعد هذه الانتخابات؟ لان المهم حتى لو أنها كانت غير نزيهة فأنت لا يمكن أن تقوم اليوم وتقول والله رئيس الجمهورية لم يؤدِّ القسم ولكن اذا أدى القسم ماذا ستفعل؟ يبقى اذاً نحن أمام الأمر الواقع ماذا بعد هذا؟ وهذا هو المهم لكن الانتخابات كانت فيها ثلاث صعوبات تتمثل في أن الاحزاب دخلت الانتخابات وتعلم أن هنالك مشكلة يجب أن تحل والمشكلة كانت تتمثل في نتائج الاحصاء التي كانت مرفوضة وبالذات من قبل الحركة الشعبية وبعض المناطق في السودان من بينها جنوب كردفان ومن بينها دارفور التي كانت رافضة لنتائج الاحصاء لان هذه النتائج توقف عليها ترسيم الحدود للدوائر ، والدوائر «بتمشي» حسب عدد السكان وهذه كانت واحدة من الاشكاليات. والاشكالية الثانية هي اننا نعتقد أن المفوضية خلال (الاربع وعشرين سنة الماضية) واحد من اعضائها لم يشترك في أي انتخابات وبالتالي مشكلة المهنية لدى المفوضية، وحتى لو الموظفين الكبار عندهم الخبرة وعندهم العلم الا ان القيادات الوسيطة وما دونها لم يكن لديها أي خبرة، بالتالي لا بد من أن هذه الانتخابات تشوبها المشاكل وبدأت فعلا وذلك في التسجيل حيث شكك الناس في مصداقية التسجيل وهذه كانت هي إحدى القضايا والناس داخلة على الانتخابات وهنالك قضية أخرى وهي أن الناس دخلت الانتخابات وتوجد حالة طوارئ في دارفور ووجود حالة طوارئ يعني عدم الاستقرار ويعني أن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة. وأيضا أن المسألة الاخيرة قد يجوز واحدة من الاشياء فيها ان الاحزاب السياسية اعتبرتها هي المهم، وأهم من قضية مهنية المفوضية هي مسألة بعض القوانين التي لم تنزل الى أرض الواقع واعتبروا هذه القوانين معيقة للتحول الديمقراطي، نعم عندما دخلت الاحزاب وتعاظمت الصعوبات بعض الاحزاب انسحبت من الانتخابات وبعضها مضت بهذه العيوب، «عارفين ان هذه العيوب قد تشكل 30% وبالتالي أنت تعتبر أن الانتخابات هي مزيج من هذا وذاك، مزيج من الممارسة الديمقراطية بأن الشعب في السودان في الشمال وفي الجنوب خرج بأعداد تزيد عن 60% نحو الانتخابات وهذا يزيل الشعور بالخوف ويزيل عدم الرغبة بأنهم صوتوا، وهذا يعتبر جانبا مضيئا بالنسبة للتجربة السودانية مع العلم بأن الانتخابات في العالم الثالث لا يمكن أن تكون مكتملة ويشوبها عدم الادارة الجيدة وتشوبها بعض الصراعات الحزبية والصراعات الإثنية وغيرها من شوائب المشاكل الموجودة في العالم الثالث، ونعم الانتخابات مرت بعيوبها وبحسناتها ولكن هي درس للشعب السوداني ولكن السؤال الاساسي والمفروض أن يطرح هو ثم ماذا بعد هذه الانتخابات؟ هنالك ثلاث مسائل مهمة وهي قضية الاستفتاء القادمة وقضية ترسيخ الديمقراطية التي يقول عنها الناس المنتخبون نحن تم انتخابنا بالديمقراطية وسيمارسون حقهم ويتركون للآخرين حرية الممارسة على ضوء انهم منتخبون بالديمقراطية. ثالثا هل ستُحل قضية دارفور بالصورة العاجلة؟ هذه مسائل أمام الناس الآن تحتاج لإجابات، الاستفتاء يعني أن الشعب السوداني جميعه يجلس بسرعة وينظر كيف يخاطب أهل الجنوب لكي يصوتوا للوحدة وما هي الضمانات لانه كثيرا من أهل الجنوب يفهمون ان كثيرا من القادة السياسيين في الشمال كلما جاء اتفاق يقولون (هو ليس قرآناً كما أنه ليس إنجيلاً) هل هذه مخيلة موجوده أم أنها الغيت نهائيا من العقلية السياسية السودانية؟ وقضية التحول الديمقراطي أساسية لانها تنفي عملية التزوير في الانتخابات وتنفي عملية عدم مصداقية الانتخابات، لا بد أن يكون التطبيق العملي للتحول الديمقراطي يشعر به جميع المواطنين ويشعر به أصحاب الرأي وتشعر به الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويكون بهذا قد أسست نحو سودان الغد، السودان المأمول الذي نريده، وحل قضية دارفور بالتأكيد سيصب في مصلحة أهل دارفور ومصلحة أهل السودان في أنه سيعزز الديمقراطية وأنه سيعزز من تصويت أهل الجنوب لصالح الوحدة، وهذا هو الذي يمكن أن نقوله عن هذه الانتخابات.
{ كيف يُفسر موقف الحركة الشعبية من الانتخابات وهنالك اعتقاد بأن ما حدث هو مسرحية وصفقة سياسية بين الشريكين؟
لا لا أبدا، لا أظن ذلك، واذا كانت هنالك صفقة لأخذت الحركة الشعبية بعض الدوائر في الشمال والمؤتمر الوطني أخذ دوائر في الجنوب رغم انهم لديهم دوائر في الجنوب فازا بها وكان يمكن أن يكون لدينا ممثلون من دنقلا وممثلون من بورتسودان وكنا سنتفق اتفاقاً 100%ونحن لم نكن سذجا لكي نتركهم يأخذوا دوائر في الجنوب ونحن لم نأخذ دوائر في الشمال وهذا غير ممكن وليس هنالك صفقة ثم ثانيا نحن مع المؤتمر الوطني عندنا شراكة عملية وقد يجوز انها لم تكن شراكة سياسية لكن شراكة عملية من أجل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وبالتالي اذا اتفقنا معهم سنعلن ذلك للشعب السوداني، لان اتفاقنا لا بد أن يكون لمصلحة الشعب السوداني، ولا يمكن أصلا أن نتفق على شيء لمصلحة الشعب السوداني ونحجبه عنه، وهذا سيكون فيه تناقض لان المنطق يقول إنك عملت اتفاقا في مصلحة الشعب السوداني كما حصل في نيفاشا وكما حصل في خارطة الطريق في قضية أبيي والتي أدت لكي نذهب الى (لاهاي)، لكانا قد وضحناه للشعب السوداني، فليس هنالك أي صفقة.
{ لكن اذا لم تكن هنالك صفقة سياسية بين الشريكين لماذا انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات في شمال السودان؟
لو كان هنالك صفقة لكان للمؤتمر الوطني ألا يرشح منسوبيه في الجنوب، ولماذا رشح المؤتمر الوطني منسوبيه وفازوا بمقاعد؟ لماذا يحدث؟ اذاً ليس هنالك صفقة، واذا كانت هنالك صفقة كما قلت لكنا اتفقنا ان ينسحبوا من الجنوب ونحن ننسحب من الشمال ولكنهم لم ينسحبوا من الجنوب وفاز منسوبوهم وتقاسمنا معهم القائمة الحزبية وقائمة المرأة في كثير من الولايات وفي كثير من المناطق، إذاً هذا ينفي ان الذي حدث هو تقاسم لأننا لم نقل لهم «نحن ننسحب من الشمال وأنتم تنسحبون من الجنوب».
{ هنالك اتهام من قبل الأحزاب الجنوبية وعلى رأسها الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بأن فوز الحركة الشعبية بنسبة 92% لم يكن حقيقيا وانما جاء بالتزوير وقوة سلاح الجيش الشعبي الذي كان يدير الانتخابات في الجنوب!
أولا إن حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي تأسست في منتصف العام الماضي والانتخابات جاءت بعد حوالى ستة أو سبعة أشهر من تأسيسه وتسجيله وغيره ولم يقم بتأسيس قواعده ولم يؤسس ولم يكن عنده وجود لكي يتحدث عن الانتخابات، عنده وجود يتمثل في شخص أو شخصين بالاسم وعنده وجود يمكن أن يكون اثنيا وليس سياسيا، فضلا عن أن هذا الحزب قائم وبرنامجه الاساسي وأهدافه الاساسية هي التقليل من الحركة الشعبية وتشويه الحركة الشعبية، وهذا كلام يقوله أي انسان كما كانوا يقولونه ضد الحركة الشعبية أثناء الحرب وهذا جزء من الحرب النفسية التي كانت تشن ضد الحركة الشعبية منذ 2005م من قبل بعض العناصر الفعالة في المؤتمر الوطني.
{ لكن الاتهام كان من قبل كل الأحزاب الجنوبية!
أي هذه الاحزاب الجنوبية التي تتحدث عنها؟
مثل جبهة الانقاذ الديمقراطية وغيرها من الاحزاب الجنوبية الاخرى.
هذا حزب المؤتمر الوطني الذي وجدناه وهذا من توابع المؤتمر الوطني وهؤلاء أفراد والاحزاب الجنوبية الحقيقية هي حزب (سانو) وليس من هؤلاء وحزب (يوساب) وليس منهم وحزب (بيتر عبدالرحمن سولي) وليس منهم، هذه الاحزاب الحقيقية التي تقود الناس الفعالين الموجودين في جنوب السودان لكن الاحزاب الجنوبية الشمالية لم تكن فعالة في الجنوب.
{ كيف تنظر الى الصراع الذي نشأ بين مرشح الحركة الشعبية تعبان دينج والمرشحة المستقلة إنجلينا بولاية الوحدة حيث اتهمت إنجلينا تعبان بتزوير الانتخابات بالولاية؟
أولا الاستاذة إنجلينا خرجت عن حزبها ولا بد أن تقول أي كلام ضد الحركة في حين أن الحركة قالت لها أنتِ تنتظري هذه الدورة ويكون تعبان فيها هو مرشح الحزب وأنتِ يمكن أن تترشحي في المستقبل اذا كنت تريدين قيادة الولاية ورفضت هذا، فماذا نتوقع منها اذا رفضت الانصياع لقيادة الحركة الشعبية وهزمت؟ ماذا نتوقع منها أن تقول؟ ولذلك شككت ووضعت شيئا من عدم المصداقية وغيرها من هذه الاشكاليات.
{ وماذا بشأن الحديث عن التزوير ؟
لا أظن ان هنالك تزويرا، اذا كان هنالك تزوير لماذا لم نزور في غرب الاستوائية؟ وهذه اشاعة كان تفعلها استخبارات المؤتمر الوطني لتشويه الحركة ولتجعل من نفسه ملائكة في الشمال.
{ حسنا- ما هي الاسباب المنطقية لاعتقال القائد تلفون كوكو؟
لا، لست أدري، وهذه المسألة عسكرية يجب أن تسأل منها القيادة العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان، الآن لا يوجد في الشمال مسئولون عسكريون معتقلون لانهم خالفوا قادتهم، هل يسأل عنهم السياسيون؟ وهل تسأل عنهم الصحافة؟ لا لان هنالك قانونا للجيش الشعبي وهنالك قانون للجيش السوداني وهذا القانون هو الذي يحكم، وتسييس القضايا العسكرية مضر بحقوق المعتقلين أو بحقوق الذين يواجهون تهما.
{ هنالك اتهام بأن الذي تم في ولاية النيل الازرق هو صفقة سياسية بين الشريكين، كيف تعلق على هذا الاتهام؟
لو كانت هناك صفقة لتباكى منبر السلام العادل بدموعه ويبكون اليوم أن النيل الازرق كانت وكانت، واعترف المؤتمر الوطني بأن الذي أفقدهم ولاية النيل الازرق هو صراعاتهم الداخلية، الم تقرأ هذا من قادتهم؟ ولماذا تشك فيما يقوله صاحب الحق؟ هل أنت ملكي أكثر من الملك؟ ناس قالوا ان الصراعات الداخلية هي التي أفقدتهم ولاية النيل الازرق بمعني أنه ليس هنالك صفقة، إنهم عندهم صراع، لا يمكن أن يقبلوا أن يكون عندهم صراع كنوع من الصفقه، لا ابدا.
{ هل ستشارك الحركة الشعبية في الحكومة القومية العريضة التي دعا لها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ؟
القضية لم تكن قضية دعوة، نحن لم نأكل من فتات الآخرين، والقضية قضية دستورية والدستور يقول اذا كان رئيس الجمهورية من الشمال فرئيس حكومة الجنوب يكون هو النائب الاول لرئيس الجمهورية وبالتالي تلقائيا حزب رئيس حكومة الجنوب الحزب الذي يتبع له مفروض يكون جزءا من الجهاز التنفيذي في الحكومة المركزية، فإنه لا يمكن أن النائب الاول لرئيس الجمهورية يدير جلسات لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية ويكون ما عنده وزراء في مجلس الوزراء، طيب اذاً لماذا يدير مجلس الوزراء؟ والقضية لم تكن محتاجة أن رئيس الجمهورية يقولها أو أي انسان آخر يقولها.
{ لكن المشاركة قد لا تكون بنفس النسب القديمة 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية، لان الاتفاقية نصت على ان هذه النسب تكون باقية الي حين قيام الانتخابات؟
نعم لكن الى أين تتجه البلد؟ يبقى اذاً أنت تنظر البلد متجهة الى اتجاه وأنت تحتاج الى حكومة متماسكة فلابد أنت تشكل مثل هذه الحكومة.
{ كيف تنظر للعلاقة بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ) بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ هل ستكون في أفضل حالاتها أم أنها ستتراجع الى الاسوأ؟
والله هذا يتوقف على مزاج شخصيات معينة في المؤتمر الوطني، هناك أفراد في المؤتمر الوطني هم في اعتقادهم أنهم الافضل وأن حزبهم هو الافضل وهم يعتقدون أن تفكيرهم هو الصافي والراقي لكن اذا كان هؤلاء الناس تعلموا شيئا خلال السنوات الخمس واتعظوا بأن الآخرين موجودون في هذا البلد وأن هذه البلد تحتاج لكل الناس أن يكونوا متساويين بالمواطنة وأن الاربع سنوات التي مضت «بتصنع الطالب الذي جاء من المرحلة الثانوية لكي يتخرج من الجامعة كخريج جامعي ويبقى أن السنوات الاربع كافية للناس الذين كانوا يعتبرونهم لا يعرفون سياسة ولا يعرفون معظم الاشياء و»يكونوا أصبحوا سياسيين وخرجوا من كثرة ممارسة السياسة»، نعم أكيد سيكون هنالك تناقض اذا كان هذا التغير قد حدث واذا كان وقّف الناس تصنيف الناس داخل الحركة الشعبية (الى أولاد مين وبنات مين) ولمصلحة مين ستكون هذه المسميات السخيفة؟ نعم اذا تعاملوا مع الناس على أن هؤلاء ينتمون الى تنظيم سياسي واحد ذي مبادئ موحدة لهولاء الناس ولآراء هولاء الناس، بالتأكيد العلاقة ستكون سلسة
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 9 مايو 2010م، 26 جمادي الأولى 1431هـ
المفوضية: التحقيق في تجاوزات البحر الأحمر يؤكد نزاهة الانتخابات
الخرطوم - بورتسودان: رقية - كشه
اكد مصدر بالمفوضية القومية للإنتخابات، أن التحريات في العملية الانتخابية بدائرتين بشرق السودان كشفت عن وجود تجاوزات. واكد المسؤولين في هذين المركزين سيقدمون للمحاكمة. وتفيد متابعات «الرأى العام» أن إحدى الدائرتين شهدت الطعن في نتيجة الانتخابات على خلفية وجود (شريط ال?يديو) يؤكد حدوث تجاوزات في الانتخابات، واضاف المصدر ان التحقيق في هذه القضية وتقديم المسؤولين للمحاكمة يؤكد حرص المفوضية على محاصرة كل ما من شأنه التشكيك في نزاهة الانتخابات. واكد المصدر أن المفوضية قامت باستلام التقرير الخاص بـ (شريط ال?يديو) الذي تم من خلاله اتهام بعض العاملين في المفوضية بالتزوير في الدائرة (14) الولائية أوليب بولاية البحر الأحمر، وأكد أن التقرير خلص لوجود تجاوزات في العملية الإنتخابية بالدائرة المذكورة، وأضاف أنه تم تحريك إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص المشاركين، وقالت إن القضية ستحال للجهات القضائية للنظر فيها. في وقت كشفت فيه مفوضية الإنتخابات بولاية البحر الأحمر، عن تقرير مفصل حول (شريط ال?يديو) الذي يصور حالة التزوير في الدائرة (14) الولائية أوليب بولاية البحر الأحمر، قدمته للمفوضية القومية للبت فيه. فيما كشفت مصادر قانونية لـ «الرأي العام» أمس، عن قرار تصدره دائرة الطعون الإنتخابية بالمحكمة القومية العليا خلال الأسبوع الجاري حول الطعن بخصوص (شريط ال?يديو). وفي السياق قال علاء الدين علي عوض كبير ضباط الإنتخابات بالبحر الأحمر، إن المفوضية أجرت تحريات كاملة حول تفاصيل الواقعة وملابساتها، إلا أنه رفض الخوض في تفاصيل التحقيقات التي تمت. وأشار إلى أن القضية ما بين المفوضية والمحكمة العليا. وأضاف علاء الدين لـ «الرأي العام»، أن المفوضية لم تعترف أو ترفض ما ورد في الواقعة، وقال إن الأمر برمته أمام المحكمة وهي التي تُقرّر، وتابع بأن نتيجة الإنتخابات الأولية في الدائرة أعلنت، لكنه قال إن النتيجة تخضع لقرار المحكمة بقبول النتيجة أو بطلانها.
الراى العام
-----------------------------
من يحتاج لمن في الحكومة الجديدة ..؟!
الطيب زين العابدين
صرحت بعض قيادات المؤتمر الوطني عقب ظهور نتائج الانتخابات تصريحات متباينة فيما يخص تكوين الحكومة الجديدة مثل أنها ستكون حكومة يشترك فيها كل من خاض الانتخابات، وفي تصريح آخر أنها ليست حكومة محاصصة حزبية ولكن حكومة تنفيذ لبرنامج الرئيس المنتخب، وفي ثالث أنها حكومة قاعدة عريضة. ومن الناحية الأخرى أبدت أحزاب المعارضة الشمالية عدم رغبتها في المشاركة في حكومة جاءت نتيجة لانتخابات مضروبة ومزورة ولكن بعض هذه الأحزاب لم يقفل الباب تماماً أمام المشاركة أو التعامل الإيجابي مع الحكومة الفائزة. وأياً كانت التصريحات الأولية من الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة فإننا تعودنا على أنها تحسب مواقفها السياسية مثل تجار السوق على أساس الربح والخسارة، وتأتي التفسيرات «المبدئية» لاحقاً لتبرير هذا الموقف «التجاري» أو ذاك وكأنها هي الأساس الذي بني عليه الموقف! ولا يحتاج الكاتب أو المحلل لهذه الأكروبات السياسية في التفسير والتبرير لذا ندلج في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة واحتمالاته المختلفة بناءً على الأساس المعتمد لدى الأحزاب وهو مبدأ الربح والخسارة الحزبية وربما الشخصية لأنه الأقرب للواقع عند اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة أو عدم المشاركة.
نبدأ بموقف الحزب الحاكم من مشاركة الأحزاب الأخرى بعد أن استولى على حوالي 70% من مقاعد المجلس الوطني، فهو غير ملزم قانوناً بعد الانتخابات بحصة الحركة الشعبية التي نصّت عليها اتفاقية نيفاشا (28% من الوزارات الاتحادية، 45% في حكومتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، 10% في حكومات بقية الولايات الشمالية)، والحركة أيضاً ليست ملزمة بتمثيل المؤتمر الوطني في حكومة الجنوب أو حكومات الولايات الجنوبية العشر. ولكن الاعتبار السياسي والأدبي يجبر المؤتمر الوطني على إشراك الحركة الشعبية وبنسبة لا تقل عن تمثيلها الوزاري قبل الانتخابات وسيحتمل في سبيل ذلك كل الملاسنات والابتزازات التي تمارسها الحركة ضده كما كان يفعل في الماضي. ومشاركة الحركة لا تعني تغييراً في الحكومة ولا في وزنها السياسي لأن هذا ما كان قائماً في الفترة الماضية، ثم ماذا عن مشاركة أحزاب التوالي: الأخوان المسلمون،
الاتحادي الديمقراطي المسجل، الأمة الفيدرالي، الأمة الوطني، الأمة القيادة الجماعية، أنصار السنة الخ .. هذه الأحزاب المتشظية عن أحزابها الأصلية أو الأحزاب الصغيرة التي وجدت تمثيلاً ضئيلاً في البرلمان بتنازل المؤتمر الوطني لها في تلك الدوائر؟ أيضاً مشاركتها لا تعني تغييراً في الحكومة ولا في وزنها السياسي وربما يشعر الحزب الحاكم أن دور تلك الأحزاب قد انتهى بعد أن ساهمت في تشقيق أحزابها التقليدية وسدت ثغرة له لأن اتفاقية السلام الشامل ألزمته بإعطاء 14% من المقاعد التشريعية والتنفيذية لتمثيل الأحزاب الشمالية الأخرى. سيقول الحزب الحاكم لهؤلاء يكفيكم هذه المرة المناصب التي نلتموها في البرلمان على حساب المؤتمر الوطني، ولكنه قد يقبل بمنح مقعد وزاري وحيد لرئيس الاتحادي الديمقراطي المسجل لاعتبارات شخصية وأدبية.
وما هو الموقف بالنسبة لأحزاب المعارضة الشمالية ذات الثقل التاريخي والسياسي: الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي؟ قد ترغب بعض قيادات المؤتمر الوطني في إشراك هذه الأحزاب في الحكومة الجديدة ولكن بشروط قاسية لأنها أصلاً لا تحتاج إليها، وهناك قيادات أخرى لا تحبذ إشراكها. فما هي أسباب هذه الأخيرة في رفضها لمشاركة الأحزاب التقليدية في الحكومة الجديدة؟ أهم هذه الأسباب أنها برهنت على ضعفها وهشاشة تنظيمها وقلة كوادرها وقد فقدت الكثير من قواعدها في مناطق نفوذها التقليدية وهي عاجلاً أو آجلاً في طريقها إلى موت سياسي محقق فلماذا ينفخ المؤتمر الوطني فيها الروح لتنافسه في مرحلة قادمة؟ ثم إنها لن تقبل المعاملة حسب تمثيلها الانتخابي إن كان لها تمثيل أو حسب حالة ضعفها الحالية مثل ما كان الوضع مع أحزاب التوالي سابقة الذكر ولكن ستركب هذه الأحزاب مكنة عهدها الذهبي في انتخابات 1986م وتطالب بتمثيل وزاري يليق بذلك المقام، بل ربما تسول لها نفسها أن تملي بعض سياساتها على الحكومة ولا تكتفي فقط بما جاءها من مناصب غير مستحقة! أليس أولى بهذه المناصب كوادر المؤتمر الوطني الشابة التي بذلت كثيراً وانتظرت طويلاً في محطة «معتمد» أو وزير إقليمي أو مستشار أو وزير دولة أو مدير مؤسسة متواضعة؟ وإن كان لا بد من إشراك عناصر خارج عضوية المؤتمر الوطني لإعطاء المظهر القومي للحكومة فلماذا لا تشرك عناصر مقتدرة ذات خبرة وعلاقات خارجية ومسحة قومية من أمثال كامل الطيب إدريس وراشد دياب والطيب حاج عطية؟ وهؤلاء لا يحتجون ولا ينافسون!
ومن ناحية أخرى ما هي أسباب أحزاب المعارضة في أن لا تشترك في الحكومة الجديدة؟ ستفقد المشاركة هذه الأحزاب حجتها الرئيسة بأن الحكومة الجديدة ما هي إلا «الإنقاذ 2» التي جاءت بنفس التنظيم ونفس الوجوه ونفس السياسات فقط استبدلت جلبابها العسكري بآخر مدني عبر انتخابات مزورة شهد عليها المراقبون في الداخل والخارج. ولماذا تلوث الأحزاب يدها بمشاكل خطيرة هي من صنع المؤتمر الوطني مثل أزمة دارفور، وانفصال الجنوب وما يترتب عليه من تداعيات قد تصل مرحلة الحرب مرة ثانية، وتوتر في العلاقات مع المجتمع الدولي الذي يطالب بتوقيف رأس الدولة المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، ووجود عسكري مكثف ممثلاً في عشرات الآلاف من القوات الدولية والاتحاد الإفريقي في دارفور وجنوب السودان والتي لا يعرف متى تغادر البلاد. ثم إن مشاركتها ستكون رمزية وفي مواقع ثانوية بالحكومة الجديدة لن تؤثر على سياسات البلاد ولا في قرارات السلطة فهي مشاركة ديكورية أشبه بتمومة الجرتق. ماذا تستفيد من مشاركة كهذه؟
إن أسباب كلا الطرفين ضد إشراك الآخر في السلطة أو مشاركته فيها وجيهة من وجهة النظر الحزبية الضيقة ولكن هناك وجه آخر للمسألة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لو تمثل كل طرف حجج الآخر ضده! يريد المؤتمر الوطني أن «تفطس» الأحزاب المعارضة سياسياً بابتعادها عن السلطة لخمس سنوات قادمة كما ضعفت كثيراً في ابتعادها في الماضي، وهذا احتمال قائم إذا بقيت الأحزاب على حالتها المستضعفة بنفس قياداتها وكوادرها المحدودة بالإضافة إلى المتوقع من ملاحقة الحزب الحاكم لها في كل أنشطتها المعارضة له، وهذا أمر مشهود في كثير من الدول المجاورة لنا شمالاً وجنوباً وشرقاً. وإذا وجد الحزب الحاكم نفسه في مأزق سياسي نتيجة أزمات البلاد المركبة وسياساته الخاطئة سيلجأ إلى سياسة القهر وتقليص هامش الحرية على النشاط المعارض ولن يهتم المجتمع الدولي كثيراً بذلك بعد أن نال الجنوب استقلاله من الحكم العربي الإسلامي، ولن يكتفي الحزب الحاكم بذلك فإن سياسة الترغيب والترهيب التي اتبعها طيلة الفترة السابقة ستستمر بين عناصر أحزاب المعارضة لتدفعها للمزيد من التشظي والانقسام ويجذب إليه من يستجيب لإغراء المال والمنصب كما حدث في الماضي. فهل تحتمل الأحزاب المعارضة أن تتعرض للمزيد من الإضعاف والتهميش المخطط مقابل أن تسجل موقفاً مبدئياً ضد حزب سطا على السلطة بليل واستمر في احتكارها؟ ليس لائقاً بها ولا متوقعاً منها أن تطلب هي المشاركة في السلطة ولكن ما هو جوابها إن طلب الحزب الحاكم منها ذلك؟
ينبغي أن تحسن قراءة الخريطة السياسية لها ولغيرها قبل أن تتخذ قرارها بالرفض أو القبول. وبالنسبة للمؤتمر الوطني فإن المشكلات والتحديات التي تواجهه في المرحلة القريبة القادمة خطيرة وكبيرة وليس من مصلحته مواجهتها وحده كما تريد له أحزاب المعارضة، وإزاء هذه المشكلات سيجد نفسه في مواجهة مع الحركة الشعبية في مفاوضات قضايا ما بعد الانفصال، وفي مواجهة مع الفصائل المسلحة ليصل معها إلى اتفاقية سلام في دارفور، وفي مواجهة مع المجتمع الدولي حول تكملة اتفاقية السلام الشامل، وحل مشكلة دارفور ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وخروج القوات الدولية وتطبيع العلاقات مع أمريكا والخروج من جزاءات الفصل السابع (ما زال العراق محكوماً بالفصل السابع) . وستقف أحزاب المعارضة الشمالية في كل مواجهة محتملة مع خصوم المؤتمر الوطني في الداخل أو الخارج، ومن يلومهم على ذلك بعد كل ما فعله المؤتمر الوطني بهم؟ وسيضطر المؤتمر لدفع ثمن تلك المواجهات باهظة وكاملة ليس من لحمه فقط ولكن من لحم الوطن وسيادته وأمنه لأنه سيكون وحيداً في الميدان يلعق جراحه!
-----------------------------------
كرم الله... ووعيد الحجاج بن يوسف!
السودانى
الأحد, 09 مايو 2010 06:50
تقرير: طارق عثمان
سياسة التغيير التي طرحها والي ولاية القضارف المنتخب كرم الله عباس الشيخ خلال برنامجه الانتخابي والتي تتمثل في الحكم بالشريعة الاسلامية، محاربة الفساد، النزاهة في الحكم، حكومة منفتحة وليست شمولية، تعيين اشخاص جدد، قيام برلمان شعبي، تساوي المواطنين، قطع رأس مانع الزكاة، دعم المزارعين، وشجاعته في طرح ذلك هي ما جعلت مواطن القضارف يقف بجانبه ويدعمه من غير ان يلفت إلى من في قائمة المرشحين الآخرين لمنصب لوالي، ودون الالتفات للحزب الذي يحمل رمزه، الامر الذي فسره كثيرون من اهل القضارف بانه الرمز الذي يمكن ان يزيل الغبن عن كاهل الولاية والعبء الذي ظلت تتحمله كجمل الشيل طيلة الفترة الماضية، فيما يراه آخرون مجرد خطاب ليس إلا، لا يعدو أن يبارح مكانه الذي القي فيه، وذلك من باب "السواي ما حداث" مستندين على رأيهم هذا على أن كرم الله عباس نعم طرح برنامجا هدفه التغيير حسب قوله إلا أنه يحمل تناقضا في ذات الوقت حيث أن كرم كان داخل مصادر اتخاذ القرار بالولاية وعلى قمة هرمها التشريعي لاكثر من عشرة اعوام متتالية، وكان يرى ويسمع كل الفساد الذي يتحدث عنه ويعلن الحرب عليه، وظلوا يوجهون له انتقادات ساخرة من حديثه عن دعم الزراعة والمزارعين باعتباره تولى منصب رئيس الاتحاد العام لمزراعي السودان لفترة وكذلك ظل حتى الآن رئيسا لاتحاد مزراعي القضارف وكان شاهدا على ما لقيه المزراعون من عناء وإعسار ودخول للحراسات وتجاوزات في التقاوي وغيرها.
وعيد الحجاج
كرم الله تناول في خطابه الذي القاه خلال استقباله بعد ادائه للقسم واليا للقضارف كل ما يمكن قوله من حديث سواء كان هجوما على رفاقه الذين عمل معهم في حكومة الولاية والذي لم يخف اتهامه للبعض منهم بالفساد واصحاب "الكروش الكبيرة" حسب قوله، أو وعود بالرفاه للمواطنين، ام كان ذلك حديث وعيد وصفه ظرفاء المدينة بوعود "الحجاج بن يوسف" عندما ولي امر العراق وصعد فيهم خطيبا وقال في بعض خطبته "اني لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها"، بالرغم من اهل القضارف ليسوا اهل شرك ونفاق وشقاق... وتعهد كرم الله في خطابه بمحاربة الفساد بكل انوعه اخلاقيا وماليا وادرايا، إلى جانب قطع رأس مانع الزكاة، وشن والي القضارف المنتخب هجوما عنيفا امس على ما وصفهم بالمفسدين بالولاية، متعهدا بمحاربة الفساد بالولاية، وقال كرم الله في اللقاء الحاشد بالقضارف أمس انه سيضع معايير محددة وسياسات واضحة تمثل منهج حكم الولاية في الفترة المقبلة، موضحا ان الشرط الاول لذلك الحكم بالشريعة الاسلامية، إلى جانب النزاهة في العمل، داعيا للاستماع للشعب ومحاربة الفساد واشار إلى أن حكومته ستقوم بإنشاء صندوق لمحاربة الفساد بالاستماع لكل الشكاوى السابقة والحالية وأضاف "اي زول فيهو ريحة ما يشتغل معاي".
برلمان شعبي
واكد كرم الله ان حكومته القادمة ستكون منفتحة وليست شمولية وقطع بأن من اراد العمل معه عليه ان يتواضع للشعب وان تكون عربته ومسكنه للشعب، مستبعدا تعيين اي معتمد يسكن في حاضرة الولاية ويعمل في المحليات الطرفية، مشيرا إلى ان حكومته ستحوي اشخاصا جددا وسياسات جديدة مكان ما اسماها بالتجارب الفاشلة، وقال انها ستكون حكومة للتغيير. واضاف بقوله "كل ما قلناه سيكون واقعا معاشا"، وقطع بتساوي المواطنين في حقوقهم لو كانوا داخل أو خارج المؤتمر الوطني، واشار إلى انه سينشئ برلمانا شعبيا للاستماع إلى آراء المواطنين وقضاياهم وسيجد الرعاية منه شخصيا، واوضح انه سيعفي القطعان من الضرائب والجبايات، متوعدا الذين لا يمتنعون عن دفع الزكاة "بقطع رؤوسهم" وقال كل من لا يدفع الزكاة "سنقطع رأسه"!!!... وكشف عن أن خزينة الديوان خاوية على عروشها، مضيفا بأن المواعين الاجتماعية والصناديق ستتم ادارتها بشكل ورؤية جديدة، وقطع كرم الله بأن المشاركة في حكومته ستكون حقيقية وليس ديكورية، مطالبا في الوقت نفسه بدور فاعل ورقابة حقيقية لا تحمي وزراء ومعتمدي المؤتمر الوطني، داعيا الاحزاب للمشاركة في الحكومة القادمة، وقال "نمد ايادينا بيضاء لكل الذين شاركوا والذين لم يشاركوا".
قطع الرأس
والي القضارف تعهد بأنه سيعفي القطعان من الضرائب والجبايات بينما توعد بقطع رأس كل من لا يدفع الزكاة، على الرغم من أن تاريخ القضارف لم يسجل شخصا منع زكاة ماله إلا نادرا لجهل صاحب المال، كما تحدث عن دعمه للزراعة والمزارعين، وكشف عن مساعٍ يقودها من اجل توفير التمويل للمزارعين لهذا العام. ووعد كرم الله بدعم المزارعين الذين قال انهم ضربتهم الزراعة ودخلوا في دائرة الإعسار، كاشفا عن اتصالات واسعة لتوفير تمويل لازم يغطي حاجة المزارعين لهذا العام، موضحا بأن هنالك (270) تراكتور سيتم توزيعها على صغار المزارعين وكبارهم بالتساوي، اضافة لتوفير تقاوى بأسعار زهيدة، رافضا في الوقت نفسه اية معاملات مصرفية لا تطابق الشريعة الاسلامية.
غياب كرم الله
إلا أن حديث كرم الله اثار سخرية كثير من المراقبين من اهل القضارف الذين حضروا الخطاب والذين لم يحضروه، لانه وضع معايير محددة وسياسات واضحة قال انها تمثل منهج حكم الولاية في الفترة المقبلة، وجعل تحكيم الشريعة الاسلامية اول الشروط التي ينوي تطبيقها خلال فترة ولايته، مشيرين إلى أن كرم الله اغفل او تجاهل انه كان رئيسا للمطبخ التشريعي في الولاية، وتساءلوا هل كان كرم الله غائباً طوال تلك الفترة ام مغيباً وهو يرى ويراقب بحكم وظيفته في المجلس التشريعي التي نص عليها الدستور بمراقبة اداء الجهاز التنفيذي بالولاية؟، وقال كرم الله إن العمل ضمن حكومته يتطلب النزاهة، واضاف (اي زول فيهو ريحة ما يشتغل معاي)، مما يجعل الاستفهام كبيرا حول هل كانت انف كرم الله مزكومة حينما كان يتربع من وصفهم بـ (فيهم ريحة) على كراسي السلطة بالولاية؟، ام ان تلك الريحة لم تفُحْ إلا بعد أن وجد كرم الله نفسه خارج منظومة حكومة القضارف بعد خلافاته الشهيرة مع والي ولاية القضارف السابق ووالي ولاية الخرطوم الحالي د. عبدالرحمن الخضر؟!!.
أراضٍ مسلوبة
على كل، فإن كرم الله يصبح أمام تحدٍّ كبيرٍ وحقيقي ـ بحسْب مراقبين ـ يتمثل في الايفاء بكل تلك الوعود التي قطعها على مواطن الولاية وكذلك يبقى اكبر التحديات هو استرداد وتحرير اراضي الولاية المسلوبة والمسكوت عنها والتي تعاني ويلات الأسْر وتذهب ما تجود به من خيرات وثمرات إلى غير اصحابها بجانب الكثير من ممتلكات المواطنين التي تمت مصادرتها من قبل فلول الشفتة والجيش الاثيوبي ابان توتر العلاقات، فهناك الكثير من المواطنين صودرت "لواريهم ووابوراتهم" وظل أملهم في الله لم ينقطع بعد أن وجدوا التجاهل التام من قبل حكومة الولاية التي اقرت بأن الاراضي المسلوبة حوالي (400) الف فدان فقط بينما تزيد حسب المراقبين، كل ذلك جانب من التحديات، ليبقى تردي الخدمات جانبا آخر ينتظر كرم الله، فما تتطلبه المرحلة المقبلة وما تنتظره القضارف اكبر بكثير من الخطب الحماسية التي يطلقها الوالي في الهواء الطلق وتذهب ادراج الرياح، فالقضارف ما تزال ومنذ تأسيسها تنتظر من يروي عطشها ويبل عروقها، فالقضارف ابتلعت السجون ابناءها البررة بفضل السياسات الخاطئة، واصبحت مخازنها التي تحدِّث عن تكدسها بالحبوب ما عادت هي تلك المخازن ولا اصحابها هم اصحابها حيث احتل تلك المخازن اجانب اتوا من خارج الحدود ووجدوا "البيت خلا"!!، وكذلك القضارف اصبحت مرتعا للاجانب حاملي فيروس الأيدز حتى اصبحت القضارف من اكثر ولايات البلاد المصابة بالمرض اللعين، فأهل القضارف لا يريدون حديثا بلا عملا وقديما قالوا "السواي ما حداث".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ا
: القارعة تقرع أبواب السودان 2_3
صديق محيسي
نجح حزب المؤتمر الذي هو السلطة في الانقلاب الجديد الذي استخدم في (الكذبوقراطية) ذلك الاسم الذي نحته صديقنا الكاتب فتحي الضو, وها هو يستعيض بصندوق الاقتراع هذه المرة بدلاً عن الدبابة في الاستيلاء على السلطة لأربع سنوات أخرى, ولعمري إن هذا أو ل انقلاب يجد التأييد الرسمي من واشنطن والاتحادين الأوربي والأفريقي والجامعة العربية ومعهد كارتر, وبنجاح الانقلاب يبرز واقع جديد أهم معالمه أن الإنقاذ تحاول أن تغسل عنها صفة الشمولية التي اتسمت بها لأكثر من عشرين عاماً و (لتخرس) أعداءها من الاستمرار في دمغها بحيازة السلطة بالقوة, الواقع الجديد الذي سعت الإنقاذ إلى إنتاجه بمساعدة أميركية أوربية عبر الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي لم ترقَ إلى المعايير الدولية حسب تعبير الخبراء الأجانب, هذا الواقع على الصعيد الأمريكي لا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة ستسعى أو ستفكر قريباً في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان, وحذفه من قائمة وزارة الخارجية للد ول المساندة للإرهاب حتى ولو انفصل الجنوب, انظر تصريحات غريشن الأخيرة, لأن السياسية الأميركية تتناسل شروطها إلى ما لا نهاية,
كلما استجاب الطرف الثاني إلى شرط, أطلت برأسها شروط أخرى, وفي الحالة السودانية فإن الاستراتيجية الأميركية بعد قيام دولة الجنوب لن تضع نهاية لنظرتها المتوجسة تجاه نظام الإسلاموي, ومن هنا علينا أن نتأكد أكثر من الرغبة الأمريكية المحمومة والهادئة في أن ترى الجنوب دولة ذات سيادة, وكذلك ترى في الشمال دولة أخرى ذات هوية إسلاموية معتدلة مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات التي ربما تصل إلى جعل الشريعة واجهة فقط للنظام الجديد, مقابل الرضاء الأميركي الذي تعمل على تحقيقة بدأب عناصر في منظومة الحكم أبرزها غازي صلاح الدين مسؤول ملف العلاقات مع واشنطن, وفي الضفة الأخرى حيث تنمو قوة القوميين الجنوبيين في الحركة الشعبية وفي مقدمتهم سلفا كير نفسه وباقان أموم وريك مشار, فإن المراقب يرى أن الطريق سالكة إلى تحقيق هدف الانفصال بدعم وحماس أميركيين لا تخطئهما العين, وتعزز هذا الاتجاه المتنامي تصريحات كانت قد صدرت قبل عام من الأن من أزيكل غات كوك ممثل جنوب السودان في واشنطن, نشرتها صحيفة الشرق الأوسط 26 ديسمبر 2009 نقلاً عن صحيفة الواشنطن تايمز اليمينية والتي قال فيها: (إن الحكومة الأمريكية تساعد حكومة جنوب السودان للاستعداد (للاستقلال) بعد استفتاء سنة 2011 في الجنوب. و إن جزءاً كبيراً من المليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً إلى السودان سيذهب إلى الجنوب لبناء طرق ومدارس ومستشفيات، وجيش منفصل).
ومما يزيد نعرة الانفصال قوة وتأكيداًهو قول إيزكيل إن ( استقلال) جنوب السودان صار هدفاً واحداً من أهداف الولايات المتحدة أن يكون جنوب السودان دولة فعالة بعد استفتاء سنة 2011. انظر إن إيزكيل استخدم تعبير استقلال وليس انفصال مما يعنى أن الجنوب كان مستعمراً من قبل الشمال طيلة العقود الماضية, وأن الأوان قد آن لأن يتحرر, تصريحات جات كوث عاد وأكدها المبعوث غريشن في موقف غريب حينما اعترف بأنه كان يعلم بأن الانتخابات مزورة.. (الشرق الاوسط 27 أبريل), ولكنهم ـ أي الاميركيين ـ تقاضوا عن ذلك من أجل تمرير الاستفتاء المفضي لانفصال الجنوب ومع ذلك رد المبعوث الأميركي على تساؤلنا الذي طرحناه في الحلقة الأولى, من أن واشنطن لن تحمى البشير مما يعنى أن واشنطن تتعامل مع النظام ككتلة واحدة.
ننتقل من هذه المحطة إلى محطة أخرى وهي إصرار الإنقاذ على رفضها العنيف لتغيير القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني, وعند القراءة الفاحصة لذلك الرفض نكتشف أن الإنقاذ كانت تتحوط منذ ذلك التاريخ على نشوء وضع متوتر ستفرزه الانتخابات, وضع قد يقود إلى احتجاجات شعبية واسعة تتحول إلى انتفاضة تطيح بالنظام كله, وهنا استخدم نافع مساعد رئيس الجمهورية الورقة المخبأة عندما حذر المعارضة من الخروج إلى الشارع عند إعلان نتيجة الانتخابات, وقال للصحافة ـ 15 سبتمبر 2009 : (هناك قانون يحدد كيفية النشاط السياسي، معلناً عدم حماية الدولة لأي خارج عن القانون.) وواضح أن نافع عندما تحدث عن القانون الذي ينظم النشاط السياسي كان يقصد قانون الأمن الوطني, ثم جاءت بعد ذلك تصريحات أكثر وضوحاً وهي لوالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر الذي هدد بأسلوب نازي تنم عنه تقاطيع وجهه, بأن حكومته (لن تسمح بتكرار التجربة الإيرانية أو الكينية), وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء, 21 أبريل/ 2010: (لن نسمح بأن تكون الخرطوم طهران أو نيروبي أخرى), وبدا واضحا الهاجس الباطني من الثورة الشعبية العارمة التي قادتها المعارضة الإيرانية ضد نتيجة الانتخابات التي أتت بأحمدي نجاد رئيساً للبلاد, وعليه فإن الإنقاذيين جاهزون لردع أي تحرك شعبي ضدهم, والسؤال: لماذا يخشون أن يعبر الشارع عن نفسه وهو حق كفله الدستور؟. وعلى خلفية هذا الخوف تبرز قضية هامة شكلت دائماً حضوراً في أذهان المتابعين للهم السوداني, وهي أن الإنقاذ أحدثت عبر عشرين عاماً من حكمها ما يشبه الزلزال في الجغرافيا السياسية للمجتمع السوداني طاول ذلك التركيبة السكانية, ثم التركيبة الطبقية, فهي من خلال مشاركتها في الحياة السياسية شمولية كانت أم تعددية اكتشفت أن البقاء في السلطة ارتبط دائماً بمهددات مجربة, مثل النقابات والاتحادات كصيغ ثورية جريئة يمكن أن تتحول بالتدرج إلى أسلحة فتاكة قد تؤدي إلى قيام ثورات شعبية تطيح بالنظام كله, وقد أعاد إضراب الأطباء الأخير إلى ذهن الحاكمين صوراً من الماضي لا يريدون رؤيتها مرة أخرى,
ومن هنا جاءت الضرورة في بداية حكمهم لتغيير الخريطة الاجتماعية والسياسية وذلك بقيام نقابات تابعة للحكومة فُصل قانونها لخدمة النظام, ولسد الطريق أمام الصيغ النقابية القديمة, ولأول مرة نرى رئيساً لاتحاد عمال السودان بدرجة بروفسير, بينما كان تاريخياً على رأس هذه الاتحادات عمال أمثال سليمان موسى محمد السيد سلام, والشفيع أحمد الشيخ, والحاج عبد الرحمن, ومحمد الحسن عبد الله وهاشم السعيد, وهو الأمر الذي ينفي عن مثل هذه الأشكال النقابية التي ابتدعتها السلطة الصفة الطبقية، وعلى هذا النحو تم إخراج مثل هذه الأسلحة من المعركة, وتمت السيطرة على الحركة العمالية وجرى خلط متعمد بين المخدم والمستخدم ليجمع الاثنين تنظيم واحد, ليس هذا وحده بل إن آلة التغيير المذهبية الإسلاموية ذهبت إلى حد فصل الآلاف من النقابيين القدامى وإحلال محلهم عناصر تابعة لها, كما تم فتح الباب واسعاً لهجرة الطبقة الوسطى بأكاديمييها ومثقفيها إلى خارج البلاد, وتخريب مشاريع كبرى كمشروعي الجزيرة والرهد وغيرها لإجبار العاملين فيها على اللجوء إلى المدن بحثاً عن الرزق, ولكن أبعد من ذلك كان النظام يسعى لخلق وسط شعبي جديد مدقع ينهمك في البحث عن لقمة العيش غير آبه بما يجرى حوله, ولذا تمت هجرتان إحداهما خارجية شملت الطبقة الوسطى التى كانت تصنع التغيير, وداخلية من بروليتاريا رثة غير منتجة تدخل دورة الاستهلاك في معارك يومية لا تنتهي معركة إلا وتبدأ أخرى, وإذ ينظر المراقب إلى نموذج الخرطوم كعاصمة للبلاد فإنه يجد هزة ديمغرافية ضربت مفاصل المجتمع القديم وأطاحت ببنيته التقليدية إلى غير رجعة.
وفق هذه الآلية الجهنمية استطاعت الإنقاذ السيطرة على مفاصل الحياة في البلاد, واستطاعت أن تخلق أدواتها الخاصة بها متحوطة من أية أخطار, وهذا ما دعا الناس يعلقون الأمل في التدخل الخارجي لتخليصهم من هذه الورطة المستمرة.
إلى ذلك استطاع الإنقاذيون مقابل هذا التغيير أن يتبعوه بإجراءات شديدة الشيطانية هي قيام كيبوتات خاصة, كيبوتات البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد الكبرى وشركات الأمن وغيرها من الشركات عابرة القارات في ماليزيا أو دبي وهونغ كونغ ودول آسيا الوسطى, وخير من يكشف هذا النشاط الأخطبوطي كتاب نزاع الإسلاميين في السودان للتيجاني عبد القادر.
ثمة موضوعة هامة وهي مقاربة ديكتاتوريتين واحدة للنميري والثانية للإنقاذ, وكيف استفاد الإنقاذيون من الاولى ثم اختلفوا عنها في المبنى والمعنى, وسدروا في الاستنباط لكل ما هو يدعم حكمهم, فهم استبدلوا تجربة الاتحاد الاشتراكي التى أنيطت بها أيديولوجية النظام التي كانت تدعو للاشتراكية عبر تحالف قوى الشعب العامل, إلى مشروع يستخدم الدين وإن حمل في مظهرة التبشير والدعوة إلى المجتمع المسلم, إلا أن ذلك قدم لنا تحالفاً بين الجامع والشركة, ومر عبر أخدود طويل لا يزال يفصل بين نوعين من المسلمين, مسلم جرت صياغته في مختبرات داخل هذه المنظومة, وآخر خاضع لنظرية اختبار الدرجة التي يمنحها القائمون على المشروع على أن القضية تصل إلى نهايتها بالسيطرة الكاملة على الناس وخصوصاً البسطاء منهم, لقد اعتمدت الإنقاذ منذ بداياتها لكي تحقق ما أشرنا إليه على الإعلام في هذه المعركة الجديدة, وخلافاً لنظام النميري فهي اختارت هذه المدفعية لتقديم نفسها للناس من خلال تدمير المفاهيم القديمة السائدة واستبدالها بأخرى تقوم على الحصار الكامل لعقل المواطن, وهكذا تمت السيطرة على الوسائط الإعلامية وجيء إليها بكوادر تابعة لها بعضها مؤمنة بالخطاب وأخرى انتهازية تعمل مع كل نظام, فعلى سبيل المثال ولأول مرة تدأب الإنقاذ في العناية بصحفيين تبدو في كتاباتهم روح الاستقلال ولكنك إذا تمعنتها جيداً تجدها مؤيدة بذكاء شديد للنظام,
ومثل هؤلاء الكتاب وإن انتقدوا النظام بما يشبه المعارضة الكاملة, فإن السلطة لا تحتج ولا تقف منهم موقف الخصم لأنها بالفعل تريد لهم لعب هذا الدور, وذلك ما فتح الباب أمام هذه النسخ الجديدة من الكتاب يمطرون بالملايين وتسلط عليهم أضواء النجومية وتصبح الطريق سالكة أمامهم للوصول إلى صناع القرار باعتبارهم أصدقاء للسلطة بمساحة محددة تتقلص أو تزداد حسب أداء هذا الكاتب وخدمته لها.
تتداخل ثم تتشابك الكتابة عن الإنقاذ بتداخل وتشابك القضايا المثارة ضدها وعليها, غير أن الانتخابات التي تناولتها الأقلام والأحزاب السياسية المعارضة كانت نقطة تحول في مشروعها (الديمقراطي) الجديد, باعتبار أن هذا المشروع يصبح اليوم من أهم القضايا الوطنية التي تبرز على الساحة, ولكونه مرتبطاً بمصير السودان كله وهو أمر تتسع به ومعه ساحة الأخطار اتساعاً كبيراً يتطلب من جميع القوى الوطنية أن تكون متأهبة للتعامل مع هذا المتغير الخطير في مسيرة الوطن.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
فرص الأحزاب والمرشحين في أجهزة الإعلام «2»
صفحات اخر لحظة - تقارير
الثلاثاء, 04 مايو 2010 09:22
دراسة أعدتها : «سودان برس ووتش»
تطبيقاً لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا في العام 2005، كانت الانتخابات العامة في السودان في إبريل 2010م. وانسجاماً مع قانون الأحزاب السودانية لسنة 2007 الذي يتيح فرص العمل لكل الأحزاب، وقانون الانتخابات لسنة 2009 شهدت البلاد جواً ديمقراطياً في فترة ما قبل الانتخابات .. وعليه رأت المنظمة أن تقوم بدراسة لمدى حيادية أجهزة الدولة الرسمية في نقل الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب، ومدى استفادة هؤلاء من وسائل الإعلام الأخرى.
* من ناحية أخرى تم إنتاج 20 فترة مفتوحة مباشرة، تحت عنوان (المشهد الانتخابي) وهي فترات يومية مدتها ساعة تلفزيونية (45 دقيقة) في أوقات البث الحي، وكذلك تم توظيف البرامج والسهرات في العملية الانتخابية.
والمتابع الدقيق للتلفزيون القومي يلمس الفرص المتكافئة التي وجدها الجميع دون تمييز (إلا الذين كان لهم رأي، ويعتقدون بأنه لا توجد حيادية حيث امتنعوا). فقد بدأت غرفة عمليات الحملة الانتخابية بالتلفزيون بالتسجيل لمرشحي الرئاسة وحكومة الجنوب والأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية، بتاريخ الأحد 14/2/2010م، حيث تم التسجيل لعدد (11) مرشح لرئاسة الجمهورية، بث منها (6) مرشحين، وعدد (1) مرشح لحكومة الجنوب، لم يبث حتى الأن، أما موقف التسجيل للأحزاب فقد سجل عدد (36) حزب من تاريخ 14/2/2010م وحتى 21/2/2010م كما تم البث لـ28 حزباً حسب الترتيب المعد من المفوضية، علماً بأن هنالك اثنين من الأحزاب أعلنا انسحابهما، وهما حزب الوسط، وحزب الأمة الإسلامي.
وقد تم التسجيل لكل مرشحي رئاسة الجمهورية، ما عدا مرشح الحركة الشعبية، ياسر سعيد عرمان سعيد، وكذلك سجل مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، لرئاسة حكومة الجنوب، د . لام أكول.
تم تحديد تاريخ التسجيل والبث لبرامج الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في الحزمة الثانية من 1 مارس وحتى 15 مارس 2010م.
ـ وضمن سير العملية الانتخابية، قاطع كل من ياسر عرمان، المرشح لرئاسة الجمهورية، وسلفاكير ميارديت، المرشح لرئاسة حكومة الجنوب، من حزب الحركة الشعبية، التسجيل لبرامجهم الانتخابية بوسائل الإعلام بحجة أنها تعمل لصالح المؤتمر الوطني، وهو المسيطر عليها.. كذلك أتاحت الإذاعة فرصة التسجيل المبكر لأي حزب يريد ذلك، وإذا تخلف أي حزب عن التسجيل تعاد المادة التى سجلها مسبقاً فى الحزمة الثانية.
ـ صممت الإذاعة برنامجاً تعريفياً عبر موقعها على الإنترنت حول الحملة الانتخابية.
ـ تم توزيع فرص التسجيل والبث لمختلف المرشحين والأحزاب بعدالة وحسب توجيهات المفوضية القومية للانتخابات.
ثالثا: وكالة السودان للأنباء (سونا)
يعتبر برنامج (مجهر سونا) تعبيراً عن الأجواء الديمقراطية التي سادت البلاد والفرص المتكافئة والمفتوحة لكل المرشحين للإطلالة على الشعب من خلال الأجهزة الرسمية، بحيث كانت حرية التعبير، والنقد، والمحاورة، وطرح البرامج مكفولة للجميع، وكان الجميع يطرحون آراءهم كاملة في الحكومة دون حجر، وفي كل ما يتعلق بالشأن العام.
لقد قامت وكالة السودان للأنباء بالتعاون مع المفوضية القومية للانتخابات بإعداد برنامج بعنوان (مجهر سونا) يشتمل على مجموعة من الحلقات، بحيث يتم في الحلقة استضافة مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. يقوم المرشح بطرح برنامجه وتكون هنالك مداخلات من مقدم البرنامج وهو الأستاذ بابكر حنين، والأستاذ إبراهيم دقش، وبعض الحضور. والبرنامج تم بثه على قناة النيل الأزرق، على الهواء مباشرة، وزمن الحلقة ساعة ونصف، منذ الساعة (الثامنة والنصف حتي العاشرة مساءً).
يبدأ المرشح في بداية الحلقة ولمدة عشرين دقيقة بطرح برنامجه الانتخابى بصورة عامة ثم بعد ذلك يبدأ طرح الأسئلة من مقدم البرنامج وبعض الحضور في الحلقة.
الحلقة الأولى:
كانت يوم 14/3/2010م تمّ فيها استضافة السيد/ منير شيخ الدين، مرشح الحزب القومي السوداني الديمقراطي، حيث تناول برنامج حزبه الإنتخابى. بعد ذلك كانت هنالك مداخلة من الحضور.
أبان السيد منير شيخ الدين، بأن حزبه ليس لديه خبرة سياسية طويلة في السودان، وأن عمره السياسي ثلاثة عشر عاماً فقط.. فكيف ينافس أحزاباً عمرها السياسي وتاريخها في العمل السياسي يفوق الأربعين والخمسين عاماً، وأجاب بأن العبرة ليست بطول الفترة. والتجربة السياسية ليست جديدة عليه، وأنه كان يناضل طيلة هذه الفترة من خارج السودان (في بريطانيا) وأن حزبه به كوادر شابة، وهي قادرة على أن تقود البلاد إلى بر الأمان، وفي خاتمة حديثه شكر وكالة سونا للأنباء على إتاحة هذه الفرصة.
الحلقة الثانية:
كانت يوم 15/3/2010م تمّ فيها استضافة السيد/ عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية، حيث بدأ حديثة بشرح وافٍ لبرنامجه الانتخابي. وفي نهاية الحلقة شكر الوكالة على إتاحة هذه الفرصة، واعتبرها فتحاً جديداً نحو الحريات والديمقراطية في الأجهزة الإعلامية الرسمية.
الحلقة الثالثة:
يوم 16/3/2010م استضاف البرنامج محمد إبراهيم نقد، مرشح الحزب الشيوعي السوداني لرئاسة الجمهورية، وقد طرح في بداية الحلقة برنامج الحزب الانتخابي، وقد كانت هنالك مداخلة من عضو الحزب، يوسف حسين، بأن هناك تردٍّ في التعليم العالي وتدني مستوى جامعة الخرطوم، حيث صنفت عالمياً في المركز 4591، وأفريقياً في المركز45 وعربياً 49، وذلك لعدم التدريب المحلي وانقطاع الصلة بالجامعات الخارجية. فلا بد من إصلاح بيئة العمل وشروط الخدمة المجزية للأستاذ الجامعي، وأن يكون هنالك 5% من الدخل القومي لميزانية التعليم العالي، ومراجعة مؤهلات الأستاذ الجامعي. ولا بد من تحرر المرأة من قيود النظام العام وقهرها. وأن تتم الاستجابة لمطالبها، ومساواتها بالرجل، وتخصيص 30% لمقاعد المرأة، والموافقة على كل الاتفاقيات الدولية وإلغاء قانون الأحوال الشخصية. وقد ذكر نقد في رده على بعض الأسئلة بأن لهم كوادر حزبية شابة، ولكنه لن يفصح عنها. ولا يوجد تحالف مع الحركة الشعبية، وأنهم يؤمنون بدولة المواطنة المدينة، وليس العلمانية، وأن كل الأحزاب شاركت في الانقلابات في فترات مختلفة، وأن الانتخابات ليست خياراً، ولكنها التزام باتفاقية نيفاشا.
الحلقة الرابعة:
يوم 17/3/2010م تمت استضافة البرنامج السيد/ عبد العزيز خالد عثمان، مرشح التحالف الوطني السوداني، واستهل الحلقة بطرح برنامجه الانتخابي، وذكر بأنه يجب الاعتراف بالتنوع الثقافي، وأن يكون حق المواطنة للجميع دون تميز. وأن تكون الدولة دولة رعاية وليست دولة جباية. ولا بد من تفعيل قانون الفساد، وتحويل ميزانية الحروب للتنمية. ولا بد من قيام مؤتمر اقتصادي لحل كل المشاكل الاقتصادية وتعمير مشروع الجزيرة بعد ضياعه بواسطة الحكومة الحالية، وعدم حل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحل كل المليشيات الحالية من دفاع شعبي وشرطة شعبية وقد كانت هنالك فكرة للحزب منذ العام 2005م تسمى (قوس قزح) تتثمل في أن يكون هنالك مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بالإجماع من كل الأحزابو ومتفق عليه ومرشح واحد لوالي الولاية متفق عليه من الأحزاب، ولكن فشلت هذه الفكرة لأن كل حزب يريد مصلحته. وكان لا بد من اتفاق كل الأحزاب لأن الحزب الواحد لا يعالج مشاكل السودان لوحده. ذكر المرشح بأن له 4 دوائر اتحادية، وهنالك دوائر تشريعية في شرق السودان، ولا توجد دوائر في الجنوب أو الغرب.
الحلقة الخامسة:
يوم 18/3/2010م استضاف البرنامج السيد/ مبارك الفاضل مرشح حزب الأمة، الإصلاح والتجديد، لرئاسة الجمهورية. تناول المرشح في الحلقة زمناً طويلاً في طرح برنامج حزبه الانتخابي، حيث تناول البرنامج بالتفصيل وأخذ معظم زمن الحلقة.
الحلقة السادسة:
يوم 19/3/2010م استضاف البرنامج الصادق المهدي، مرشح حزب الأمة الأصل لرئاسة الجمهورية. بدأ المرشح في بداية الحلقة بطرح برنامج حزبه الانتخابي، وكان يرافقه كل من عبد الرحمن الغالي، وسارة نقد الله، وقد تحدث الصادق المهدي عن التمزق الاثني والجهوي، والعداء القبلي من قبل هذا النظام، وقال: إنه يجب تطبيق الأحكام، وإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وإذا لم تعالج مشكلة المحكمة الدولية، سيكون المؤتمر الوطني مشلول الحركة. ويجب حل مشكلة دارفور، وإلغاء القوانين الشمولية، ولا بد للدولة أن تمول الأحزاب، هذا بنص القانون، ولم تفعل الدولة ذلك، وأن المؤتمر الوطني استغل نفوذه في السلطة في دعايته الانتخابية، وأن الإعلام ليس نزيهاً، وهذه الفرصة التى أعطتنا لها سونا تمثل 5%فقط، وعن ممارسة حزبه للعمل، فإن الأجهزة الأمنية والشرطية تعمل علي تمزيق الحزب وعن ترشيح مبارك الفاضل لرئاسة الجمهورية، ذكر بأنه في المرحلة الثانية سيتم التنازل للأوفر حظاً. وعن مشكلة دارفور، ذكر بأن المؤتمر الوطني قد أدخل مشاكل جديدة، لم تكن معروفة من قبل مثل الاثنية، والقبلية المسيسة، وأن الأحزاب ترفع السلاح لأسباب، مثل تسليح المؤتمر الوطني للقبائل العربية، وذكر بأنه لم يكن أول من أدخل السلاح في دارفور، لأن في عهده كان التجاني السيسي حاكماً لدارفور، ولا يمكن أن يقبل بإدخال السلاح ليقتل أهله، وهو من الفور، وأنه قد زار دارفور عدة مرات، وذهب لمعسكرات النازحين، ولا يوجد أي من المرشحين للرئاسة من زار دارفور غيره. أما عن الإنتخابات لا بد من وجود تدرب كاف للعملية الانتخابية؛ لأنه سوف تظهر بطاقات تالفة وذلك لعدم الدراية الكافية لعملية التصويت.
الحلقة السابعة:
يوم 20/03/2010م استضاف البرنامج السيد/ حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لرئاسة الجمهورية وذلك بحضور كل من مهندس/ محمد فائق، ومحمد عبد الرحمن المشرف، وعبد الله محمد سليمان، وفي بداية الحلقة، طرح المرشح برنامج حزبه الانتخابي كاملاً، وذكر بأنه ضد عملية تشتيت الأصوات لأن التحالف يعمل على تشتيت الأصوات. وقال: لا بد للدولة من أن تخرج من جيب الحزب الواحد، ولن تكون تجربة المنشية والقصر وهذا ما سيحصل مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وان يكون مستقلاً في قراراته، بعيداً عن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ولكن مولانا الميرغني فوق رأسنا ومن الظلم أن تقارن الديمقراطية بالشمولية التي تمارس الآن، وأن هناك حراكاً حزبياً، ولن يتوقف هذا الحراك، وهناك عدة مؤتمرات قاعدية قد عملت ولكن الإعلام، ينظر إلي عيوب الحزب ومشاكله ولاينظر لمحاسنه. وذكر بأن التمويل مشكلة تواجه كل المرشحين. وكان هناك سؤال عن مستشفى العامرية، الذي كان يخدم قطاعاًً واسعاً من المواطنين، لماذا لم يترك ليواصل عمله؟ وذكر المرشح بأن هذه أملاك تخص مولانا الميرغني تمت مصادرتها من قبل الدولة وتم استردادها وهذا شأن خاص وقد تم الاعتذار من قبل الحكومة.
الحلقة الثامنة:
يوم 22/3/2010م استضاف البرنامج محمود أحمد جحا، المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، وبدأ المرشح أولاً بطرح برنامجه الانتخابي، وقد أكثر من التفصيل فيه وشكر سونا على إتاحة هذه الفرصة لطرح برنامجه علي الشعب السوداني.
الحلقة التاسعة:
يوم 23/3/2010م استضاف البرنامج د.فاطمة عبد المحمود، مرشح تنظيم الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، وكان بصحبتها كل من اللواء عمر محكر، وعبد الإله محمود، وفاطمة الجزولي، وفي بداية الحلقة طرحت المرشحة برنامج حزبها الانتخابي، وذكرت بأنها سوف تعمل على تطوير الشرطة والقوات المسلحة. وجهاز الأمن لا بد أن يكون واجهة قومية. ولا بد من الاهتمام بالزارعة والبترول. ويجب أن تكون هنالك علاقات مع كل الدول لاستخراج البترول، وألاّ يكون فقط حكراً على الدول الآسيوية. ولا بد من الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم العالي والتعليم القبل المدرسي. وذكرت بأنه لا بد للأحزاب من التوحد في برنامج واحد، وأهداف واحدة، وهنالك أولويات مثل الخريجين والعطالة والمعاشيين ومنح المرأة المجال الواسع وتنقية المياه والمشاريع الزراعية. وتنظيم الإتحاد الاشتراكي ينادي بالوحدة مع الجنوب وإذا حصل الانفصال لا بد من التعايش السلمي ومن ضمن برنامجها التوقيع على اتفاقية (سيداو) وتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، ولابد من الاهتمام بالمجال الرياضي. وكان هناك سؤال من الحاضرين بأن نظام مايو تمّ إسقاطه انتفاضة شعبية، فكيف يقبله الشعب السوداني اليوم وعبر صناديق الاقتراع فذكرت بأن لكل نظام أخطاء.
الحلقة العاشرة:
استضاف المجهر مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر سعيد عرمان
الحلقة الحادية عشرة:
كانت مع الدكتور لام أكول، مرشح الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، لرئاسة حكومة الجنوب .
الحلقة الثانية عشرة:
حلقة عامة مع المفوضية، شارك فيها د. أحمد عبد الله أحمد، نائب رئيس المفوضية، والفريق الهادي بشرى، رئيس اللجنة الفنية للمفوضية، والبروف مختار الأصم، العضو للمفوضية، للإجابة على تساؤلات الصحافيين حول كل ما يتعلق باستعدادت المفوضية للعملية الانتخابية.
الحلقة الثالثة عشرة:
حلقة عامة ضمت ممثلي الأحزاب ومجموعة من الصحافيين والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر.
القنوات الفضائية الخاصة :
كانت القنوات الفضائية الخاصة شريكاً في الحملة الانتخابية بقدر كبير، وقدمت العديد من البرامج والحوارات الخاصة بالانتخابات.. ولكنها كقنوات خاصة لم تكن ملتزمة ببرامج الهيئة القومية للانتخابات، التي التزم بها التلفزيون القومي، فقد كانت تتعامل تجارياً مع موضوع الإعلانات والبث بالنسبة لدعايات المرشحين، أو الهيئة المفوضية للانتخابات.. ولذلك نجد قناة النيل الأزرق وقناة الشروق، قد بثت نشاطات الهيئة القومية لانتخاب البشير المتمثلة في زياراته لمختلف مناطق السودان بثاً كاملاً مدفوع الأجر.. مع وجود برامج أخرى لدعم العملية الانتخابية .. بينما لم تنشط الهيئات الأخرى الداعمة لحملات المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية بنفس القدر.. وبالتالي كان أوفر المرشحين حظاً في تلك القنوات الخاصة هو المرشح عمر حسن أحمد البشير، في الزمن مدفوع الأجر.. أما الزمن غير مدفوع الأجر، فقد وجد فيه مختلف المرشحين فرصتهم.
الصحافة الورقية
كانت الصحافة الورقية المملوكة للقطاع الخاص غير ملزمة أيضاً بأية برمجة من المفوضية القومية للانتخابات، وبالتالي كانت تتصرف وفق ميولها الخاص، خاصة وأنه قد تم رفع الرقابة على الصحف منذ قرار رئيس الجمهورية في 27 سبتمبر 2009.
الصحف السياسية الحزبية:
تتمثل الصحف السياسية الحزبية الأساسية في: صوت الأمة (حزب الأمة)، الميدان (الحزب الشيوعي)، أجراس الحرية (الحركة الشعبية)، رأي الشعب (المؤتمر الشعبي)، الرائد (المؤتمر الوطني)، الانتباهة (منبر السلام العادل) وهذه الصحف كانت تعبر كامل التعبير عن مواقف أحزابها، فهي صوت تلك الأحزاب في الانتخابات، ولم تكن فيها أية حيادية..
صحيفة الرائد: اتخذت موقف الدفاع عن المؤتمر الوطني ومرشحيه وعن إنجازات الحكومة في الفترة السابقة والهجوم على تحالف جوبا.
الانتباهة: كانت تركز على الهجوم على الحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى مرشحها المنسحب ياسر عرمان وتنعي (مشروع السودان الجديد). وكانت تركيزها الأكبر على نقد الحركة الشعبية.
الميدان: كانت أكثر الصحف (شراسة) في الهجوم على الوطني ومرشحيه، وعلى الحكومة، وقد عكست كامل موقف الحزب الشيوعي في المطالبة بالتأجيل ثم الانسحاب والحديث عن التزوير، وأخطاء المفوضية القومية للانتخابات.. وكانت ضمن أبوابها (يوميات انتخابات مزورة) (نعم لمقاطعة التصويت) وكذلك التأكيد على عدم اعتراف الحزب الشيوعي بنتائج الانتخابات والقول بأن المفوضية القومية للانتخابات (قد دمرت البلد).
* صوت الأمة: لم تكن فيها أيضا أية حيادية، بل عكست كامل موقف حزب الأمة حول المطالبة بالتأجيل، ثم الانسحاب ثم التركيز على (التزوير وأخطاء المفوضية) واتهام مركز كارتر (بالخيانة) والهجوم على الرقابة الدولية.
* رأي الشعب: عكست أيضاً كامل موقف المؤتمر الشعبي وخطابات الترابي وخوضه للانتخابات..إلخ
* أجراس الحرية: كانت تهاجم المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات، وتتخذ موقفاً معارضاً شاملاً.
هذه الصحف كانت تلعب دوراً تحريضياً شاملاً لصالح أحزابها وضد الآخر، وتعمل على (إثارة الكراهية) ضد الآخر، ولم تعط أية مساحة للحوار الهادف..
الصحف السياسية المستقلة
تتمثل الصحف الأخرى غير الحزبية في: أخبار اليوم، الرأي العام، الوفاق، الوطن، الأيام، الخرطوم، السوداني، آخر لحظة، العاصمة ، الأخبار، الأحداث، الحرة، التيار، الأهرام، اليقظة، والحقيقة، ثم الصحف الإنجليزية.
هذه الصحف كان فيها من يميل نحو دعم الوطني مثل (الوفاق)، وفيها من يميل لدعم القوى الأخرى مثل (الأيام) وفيها ثلاثة صحف رؤساء تحريرها مرشحون في الانتخابات، وهي: التيار (عثمان ميرغني) السوداني (محجوب عروة) والأهرام (الهندي عز الدين) ومن الطبيعي أن تدعم تلك الصحف مرشحيها.. أما بغير ذلك فإن الصحف المستقلة، فقد كانت تتصرف كما يلي:
أولا: كانت تنقل الأخبار والمواقف لمختلف القوى السياسية وتركز أكثر على أخبار المعارضة والمقاطعة والاتهامات بالتزوير وانتقاد المفوضية القومية للانتخابات.
ثانيا: أجرت تلك الصحف حوارات مع قيادات القوى السياسية المشتركة في الانتخابات والمقاطعة على السواء.. وكان تركيزها أكبر على قوى المعارضة والمرشحين من غير المؤتمر الوطني.
الخلاصات والنتائج :
أولاً: بالنسبة لأجهزة الإعلام الرسمية المملوكة للدولة فهي قد التزمت ببرنامج المفوضية القومية للانتخابات، وبالتالي توفرت فيها الحيادية في مجال الزمن المحدد للدعاية الانتخابية.
ثانياً: بالنسبة للقنوات الفضائية الخاصة فهي غير ملزمة أصلاً ببرنامج المفوضية القومية للانتخابات، واستفاد منها بالنسبة لمرشحي رئاسة الجمهورية، المرشح عمر البشير، أكثر من غيره في مجال الزمن المتاح مدفوع الأجر.. بينما وجد المرشحون الآخرون فرصتهم فيها في الزمن غير مدفوع الأجر.
ثالثاً: بالنسبة للصحافة فإن الصحف الحزبية قد التزمت بمواقف أحزابها، بينما نقلت الصحف المستقلة الأخرى الأخبار، كلٌّ على حسب رؤيته. وحظ المعارضة كان أكبر في الصحافة عموماً من حظ الحكومة
[/
اخر لحظة B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11831
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 11-05-2010
: مركز كارتر: عملية فرز الأصوات اتسمت بالفوضى
: أعلن مركز كارتر المراقب الدولي في الانتخابات السودانية عملية فرز الأصوات بعد الانتخابات اتسم بفوضى عالية وعدم شفافية وشابها التلاعب الانتخابي.
وأبدى مركز كارتر في تقرير أصدره أمس قلقه حول دقة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية
الانتخابات باعتبار إجراءات وضمانات الدقة والشفافية لم تطبق بصورة منظمة، وقد تمّ تجاوزها في بعض المناطق بصورة روتينية حسب ملاحظات مراقبي المركز.
وأعرب المركز حسب تقريره النهائي الذي تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه أمس عن قلقه من العنف المصاحب للانتخابات وتخويف الناخبين في كل من ولايات شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية.
واستعجل المركز مفوضية الانتخابات لنشر نتائج كل مركز انتخابي على حدة بأسرع ما يمكن وعلى نطاق واسع لمراجعة النتائج إعمالاً لمبدأ الشفافية وبناء الثقة. مشدداً على مراجعة النتائج يدوياً لنقص الضمانات للمراجعة عبر النظام الإلكتروني والانحراف الذي حدث في الإجراءات.
وقال تقرير مركز كارتر النهائي عن العملية الانتخابية إنّ نشر نتائج المراكز سيسمح للجهات المعنية بمراجعة المعلومات الرسمية لأجل معالجة الشكوك حول نتائج الانتخابات.
وشدد على ضرورة نشر مفوضية الانتخابات لنتائج المراكز حتى تحصل الأحزاب على أدلة تساعدها على تقديم شكاوى ذات مغزى وطعون حول النتائج .
وذكر المركز أنّ فترة العد والفرز مرت بسلام بصورة عامة في معظم المناطق بالرغم من تجاوزات خطيرة في بعض الولايات مثل مقتل (22) شخصاً في شرق جبل مرة بجنوب دارفور الذي أدى إلى تعطيل الاقتراع والفرز. كما أنّ العنف المصاحب للانتخابات أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح آخرين بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وأبدى المركز انزعاجه من الأحداث التي وقعت وحث السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمرشحين إلى ضبط النفس والاعتراض السلمي .
وأشار تقرير المركز إلى حالات اعتقال غير مبررة وإساءة معاملة اللجنة العليا للانتخابات بالولايات من قوات الأمن في شمال بحر الغزال وغرب الاستوائية
وأعرب المركز عن قلقه من سرقة أجهزة الكمبيوتر وفورمات نتائج انتخابات الحكام من قبل مسلحين مجهولين بالاستوائية الوسطى. وطالبت السلطات المحلية بإعمال مبدأ سيادة القانون لحماية المواطنين والمرشحين وموظفي الانتخابات من التحرّشات والاعتقال خارج نطاق القانون. وقال (على مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية تسهيل عملية التقاضي للأحزاب التي تطعن في نتيجة الانتخابات).
بتاريخ : الثلاثاء 11-05-2010
: إعادة الإحصاء في جنوب كردفان خلال مايو الجاري و يونيو القادم
: بحث وزير رئاسة الجمهورية، رئيس المجلس القومي للإحصاء السكاني، الفريق الركن بكري حسن صالح بالقصر الجمهوري أمس مع والي جنوب كردفان أحمد هارون ونائبه الفريق عبد العزيز آدم الحلو، ومدير الجهاز المركزي للإحصاء دكتور يسن الحاج عابدين، التفاصيل المتعلقة بإنفاذ قرار رئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني بولاية جنوب كردفان الذي تقرر إعادته.
وقال مولانا أحمد هارون وفقا لسونا أنّ الاجتماع حدد الإطار الزمني لإجراء الإحصاء خلال شهري مايو الجاري ويونيو القادم، ليتم وضع التواريخ والمواقيت التفصيلية المتعلقة بالإجراءات والموازنات المالية خلال الاجتماع القادم، وأضاف أنّ العملية ستتم بمشاركة كاملة بين الجهاز المركزي للإحصاء واللجنة القومية للإحصاء وحكومة الولاية، مؤكداً وضع الخطة التفصيلية بمواقيتها وأزمنتها وأنشطتها لإنفاذه العملية على أرض الواقع خلال الأيام القادمة.
ودعا هارون مواطني جنوب كردفان للعمل من أجل إنجاح عمليات الإحصاء السكاني، والمشاركة الإيجابية الواسعة من كل فعاليات المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية والرسمية و الشعبية، مؤكداً حشد وتعبئة كل الموارد البشرية والمادية من أجل ذلك.
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11803
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 11-05-2010
: تشمير السواعد..!!
مسالة
مرتضى الغالى
: واهمون- ونرجو ان تثبت الأيام عكس ذلك- اولئك الذين يخاطبون المؤتمر الوطني ورئاسته مستشفعين لها بأن تخرج من (جبة الحزب) الي (عباءة القومية) ومنتظرين منها ان تبتدر نهجاً قومياً يؤمن بالمشاركة الحقيقة للقوى السياسية والمدنية في قضايا الوطن، وبروح جديدة تعمل على اطلاق الحريات والغاء القوانين المقيّدة لحركة الجماهير والمجتمع...!!
وبالأمس عندما سأل مذيع القناة التلفزيونية القيادي السياسي الكبير في المؤتمر الوطني عن خطتهم لإلغاء القوانين المقيّدة للحريات كما تطالب المعارضة والحركة الشعبية- حتى بعد أن (قضت هذه القوانين غرضهم) الأكبر بتزوير الانتخابات.. ضحك الرجل وقال: والله لا اعرف عن أي قوانين تتحدثون بعد أن اجاز المجلس الوطني كل القوانين بحضور الجميع...!! هكذا قال (والله العظيم) وكأنه يسخر من كل الناس..أو كأنه لا يعلم بأن عشرات قوانين الشمولية العمياء ما زالت باقية على حالها..!! هذا هو الهزل بعينه.. وهذا هو ما ينتظر كل من يحاول ان يخاطب (وجدان المؤتمر الوطني) راجياً ان يكون مرشحه للرئاسة رئيساً لجميع السودانيين.. ومن أكبر مصائب الدنيا على الانسان ان ينتظر ما لا يمكن ان يأتي، مع ان شاعرنا ود الرضي يقول: (كيف نار تشعل في مناهل؟!)..!!
أفضل من ذلك الا يسعى أي شخص حادب على مصلحة وطنه، عزيزة عليه كرامه شعبه، إلي (تلطيف وتخفيف) ما رآه كل الناس من تزوير، والا يثيب المحتالين على احتيالهم، والا يقبل بخديعة المقترعين، والا يجيز الألاعيب التي تمس القناعة الشعبية.. ولكن كل ذلك لا يمنع الناس، بعد هذه الانتخابات المعطوبة، ان يتعاملوا مع المرحلة القادمة بجدية أكبر، لا تبارك الإستغفال ولكنها تعمل على انشاء جبهة وطنية عريضة لمعالجة قضايا دارفور وتقرير المصير والوحدة، مع ايجاد جبهة للحريات، تطالب بالغاء القوانين الانقاذية الملعونة المناقضة للدستور، وتتصدى للدفاع عن الحريات التي إزداد انتهاكها خلال الانتخابات وقبلها وبعدها.. فقد بدأ العهد الجديد بالتضييق على الصحفييين، بل بدأ حقيقة بسقوط مواطنين قتلى في شمال دارفور، في أعقاب مهزلة أخرى كاملة الدسم والدهن اسمها (سوق المواسير).. وهي مأساة اخرى من حيث موت مجموعة من المواطنين، بعد خراب بيوت كثيرين منهم.. ولكنها لم تكن غريبة في بابها، فلها اخوات في الرضاعة والمأساوية والقهر.. كما ان سوق المواسير ما هو الا (استنساخ) لمجمل حال الاقتصاد والمال والسوق والتمكين في السودان منذ انقلاب يونيو.. حيث ارتبط الثراء العاجل بهضم الحقوق، والإحتيال، واستغلال السلطة، والحماية الكاملة للمنتهكين المنتهبين، مع غياب قيم الانصاف والعدالة، علاوة على خطة للتطبيع مع الفساد (بالصهينة والتطنيش).. بل بـ(التحفيز)..!!
..حقاً كما تذكر بعض الأقوال ان اوضاع بعض الدول أصبحت تقوم عي تحالف بين السلطة، والأغنياء الجدد، والأجهزة الامنية... ومع غياب الرقابة، وغياب النظام الانتاجي، يفضي ذلك الي قيام دولة بيروقراطية ريعية فاسدة، تبيع الخدمات، ولا يهمها ما يتم اقتطاعه من لحم الشعب، مثلها مثل (شايلوك اليهودي).. بل ان شايلوك يكون أكثر (غشامة) منها... لأن الربا الذي كان يتعامل به في فينيسيا، لا يجعله أكثر من (تلميذ خائب) مقارنة بدهاقنة سوق المواسير الفاشري...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأربعاء 12-05-2010
: حسنين: المشاركة غير واردة إطلاقاً
: حسنين : المشاركة في الحكومة غير واردة ومن يخرج على المؤسسية سيتحمل المسؤولية
الخرطوم: أيمن سنجراب
قطع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وشدد على أنّ المشاركة غير واردة استناداً على دستور الحزب وقرار رئيسه الأخير بعدم الاعتراف بالانتخابات ونتائجها، واعتبر أن المقاطعة هي الخيار الوحيد.
وقال نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين لـ ( أجراس الحرية ) أمس إن الأمر واضح ولا يحتاج لضبابية وحوار واجتماعات واعتبر أنّ المقاطعة هي الخيار الوحيد المتاح لافتاً إلى أنّ دستور الحزب يحرم تحريماً باتاً أي تعاون أو لقاء مع النظام الشمولي، وزاد(لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على الدستور)، ونبّه إلى أن مؤسسات الحزب تستمد شرعيتها من الدستور.
وأضاف حسنين أنّ قرار الحزب الموقع من رئيسه محمد عثمان الميرغني قطع بعدم الاعتراف بالانتخابات ونتيجتها وأردف( كيف لا نعترف بالنتائج ونبحث أمر المشاركة من عدمها) وتمسك بأن أية مشاركة تتم ستكون غير مؤسسية وزاد( لن يحدث انقسام ومن يخرج على المبادئ والدستور فليتحمل المسؤولية ونحن ملتزمون بالدستور وتاريخ الحزب وخطه النضالي ).
واعتبر نائب رئيس الحزب أن أية مشاركة في الحكومة في أي من مستوياتها يعني الرجوع عن القرار الذي صدر في البيان الموقع من رئيس الحزب بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات باعتبار أنها مزورة، وأعلن تأييده للقرار وانتقد التأخر في إصداره مشيراً إلى أنه يعني عدم الاعتراف بالأجهزة التي تستند على نتيجة الانتخابات وردد (ليس هناك سبيل غير مواصلة هذا الموقف وهو يعبر عن القاعدة الاتحادية في كل قرية بالسودان).
وكان عضو المكتب السياسي والتنفيذي بالحزب حسن هلال أشار إلى أنّ الحزب سيحسم أمر المشاركة في الحكومة من عدمها داخل أجهزته بالأغلبية واستبعد حدوث انقسام.
بتاريخ : الأربعاء 12-05-2010
: ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والمفوضية
: المعارضة: تقرير كارتر يعبر عن الواقع السيئ للانتخابات ولا نتوقع إعادة الفرز
المفوضية تقلل من الانتقادات وتعتبر أنها غير ملزمة بالرد على التقرير
ر
الخرطوم : سامية إبراهيم
تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية المعارضة والمفوضية القومية للانتخابات حول تقرير مركز كارتر بشأن الانتخابات السودانية، وفي وقت رحّبت قوى المعارضة بتقرير المركز ووصفته بالمعبر عن الواقع السيئ الذي صاحب عملية الفرزورجحت عدم استجابة المفوضية لمطلب إعادة الفرز قللت المفوضية القومية للانتخابات من انتقادات المركز وقالت إنّها غير معنية بما جاء في التقرير.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ (أجراس الحرية ) أمس أن المفوضية أجلت الفرز رغم أن القانون ينص على بدء الفرز بعد الاقتراع مباشرة، واعتبر أن التأجيل تم لإتاحة الفرصة للمؤتمر الوطني للعبث بالصناديق .
وأضاف أن المفوضية لا يمكنها الاستجابة لطلب مركز كارتر بإعادة الفرز وزاد( لأن الأوراق المزيفة أصبحت في خبر كان)،ووصف التقرير بأنه يمثل رصاصة الرحمة الأخيرة في شأن الانتخابات مشيراً إلى أنه يدعم رأي القوى السياسية ويؤكد حقيقة ما ذكروه حول تزوير الانتخابات وردد(البينات الظرفية تشير إلى أنّ الانتخابات لا تمثل شرعية للتحوّل الديمقراطي).
من جهته ذكر رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن التقرير كشف عن التزوير أيام العد والفرز، ورجح رفض المفوضية لإعادة فرز الأصوات خاصة أن هناك عدد المسجلين (20) ألف والمصوتين (30) ألف وأردف (المفوضية لازم تخجل من التزوير الذي قامت به) وتوقع إجراء تعديلات من المفوضية في حالة قبولها بإعادة الفرز وتابع(التزوير أصبح واضح وضوح الشمس ومركز كارتر أكد ذلك).
في السياق قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) رئيس لجنة الانتخابات بالإنابة د.علي السيد أن تقرير كارتر أتى متأخراً وضبابياً رغم أن حديثه شبه واضح واعتبر أن تلك الطريقة هي طريقة كارتر، وأضاف (لا يمكننا القول بأن لديه أجندة خاصة ولكن ضميره صحا ووصف الانتخابات بغير الشفافة). وذكر السيد أنّ التزوير تم منذ بدء العملية الانتخابية لكن كان هم مركز كارتر هو الجنوب وطالب بعدم إعطاء التقرير أي نوع من الأهمية باعتباره ركيكاً كما توقع أن يغير المركز موقفه من الانتخابات.
وتوقع عدم استجابة المفوضية لإعادة الفرز وردد (المفوضية ليس لها حس أو ضمير ونحن لا نعول عليها ).
من جانبه أوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي صديق إسماعيل أنهم توقعوا أن تكون شهادة المراقبين الدوليين محايدة خاصة في المسائل القومية، وأبان أن تعديل الموقف من مركز كارتر حول الانتخابات أحدث هزة في ثقة المواطنين تجاه المركز لكنه اعتبر أن التقرير الأخير مطابق لموقف القوى السياسية عن التزوير ولفت الأنظار لوجود أزمة بما يساعد على وضع الأمور في نصابها لمعالجتها.
في سياق متصل أشار نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله إلى أنّ المفوضية غير معنية بما جاء في تقرير مركز كارتر، وقال لـ"مرايا " إنّ المفوضية ستدرس تقرير المركز لكنها غير ملزمة بالرد عليه.
اجراس الحرية
------------------------------------
العدد رقم: 2490
2010-05-12
::
المحكمة تشطب 38 طعناً للإتحادي الأصل
شطبت المحكمة القومية العليا ثمانية وثلاثين طعناً تقدّم بها الحزب الإتحادي الأصل وشملت الدوائر المطعون فيها الدائرة القومية «1» المسيد والكاملين والدائرة القومية رقم«18» بركات والدائرة رقم «1» حلفا والدائرة رقم «4» القومية الدامر الشرقية والدائرة رقم «6» الحصاحيصا والدائرة رقم «1» مدني الشمالية الغربية القومية ولاية الجزيرة والدائرة رقم «25» قومية مروي والدائرة رقم «22» القومية الحاج يوسف وسط القوائم والدائرة «34» النصر الجنوبية الخرطوم والدائرة «42» الولائية الكلاكلة الشرقية وانتخابات والي ولاية نهر النيل الدائرة«6» الرهد الشرقية قومية والقضارف الدائرة «27» قومية الرهد الغربية.
والدائرة «27» قومية الخرطوم الشمالي والدائرة « 18» كرري الشرقية الولائية والدائرة «3» القومية القضارف والدائرة «30» القومية الشجرة وجبرة الدائرة «36» الولائية الخرطوم الدائرة «31» القومية الكلاكلات والدائرة الولائية « 28» مروي وسط جنوب والدائرة الولائية «20» الدبة وسط والدائرة القومية «3 » القولد والدائرة الولائية «1 » حلفا والدائرة «5» القومية الأمير الأولى والدائرة «15» القومية كرري الغربية .
والدائرة «39» الولائية الصحافة وجبرة والدائرة «17» ولائية الزايداب والدائرة القومية «6 » شندي الشمالية الدائرة القومية «7» شندي الجنوبية والدائرة « 38» الولائية الشجرة الخرطوم والدائرة «35» القومية جبل أولياء شمال والدائرة الولائية «14» الأتبراوي والدائرة الولائية «16» قطاع النيل والدائرة الولائية «19» كبوشية والدائرة القومية «3 » عطبرة والقوائم الحزبية والمرأة المجلس الوطني .
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11959
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 15-05-2010
: القيادي بالحزب الشيوعي الشفيع خضر :
: المؤتمر الوطني "فبرك" الانتخابات "للتكويش" على السلطة،
بعض المجموعات السياسية أعاقت مسار انتفاضة ابريل
إضراب الأطباء الأخير يؤكد قوة الجماهير الرافضة للوصاية والتدجين
اختيار الوزراء عقب الانتفاضة تم بعجلة ودون تروي
ضمن سلسلة حواراتها في ذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985 جلست (أجراس الحرية) إلى الدكتور الشفيع خضر سعيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والذي أجاب عن الأسئلة التي طرحت عليه حول الدور البارز الذي كانالحزب الشيوعي يلعبه في قيادة التظاهرات ومنازلة الديكتاتوريات وكذلك كيفية تصوره للانتفاضة الشعبية ، ورأيه في إضراب الأطباء الأخير..
أجرى الحوار/ عبد الوهاب همت
* موقف الحزب الشيوعي السوداني من التطورات التي سبقت انتفاضة مارس أبريل 1985 هل كان الحزب الشيوعي يقول بأنّ الظروف كانت غير مواتية في ذلك الوقت وأنه كان يطالب بحرية العمل النقابي أولاً؟
- هذا الكلام غير صحيح ولم يرد في أدبيات الحزب الشيوعي ولا مخاطباته، وقد كان الحزب الشيوعي يصدر بيانات في مناسبات مختلفة ولكن منذ المصالحة الوطنية في العام 1977م الحزب الشيوعي كان شعاره جبهة واسعة من أجل الديمقراطية، وإنقاذ الوطن وكان يعتقد بضرورة تعبئة جماهير الشعب السوداني في اتجاه الانتفاضة، ورفع شعار الإضراب السياسي العام باعتباره السلاح المجرب في ثورة أكتوبر 1964م وهكذا إلى أن تصاعدت المسألة بعد إعدام الشهيد الأستاذ محمود محمد طه, أتذكر أن الحزب الشيوعي السوداني كان قد أصدر بيانا قبل إعدام الأستاذ محمود محمد طه، وأصدر كذلك بياناً بعد تنفيذ حكم الإعدام يدعو الجماهير للتخلص من النظام المايوي القمعي والذي كان يحكم الناس باسم الدين.
* في ذلك الوقت هل كان الحزب الشيوعي السوداني لديه أي اتصالات أو أشكال من التنظيم والترتيب مع بعض العسكريين لحثهم على الانتفاضة والثورة؟
- لا لم يكن لدينا أي اتصال لكن كنا نسعى للعمل في جبهة واسعة، ويمكن أن نقول بأننا نجحنا في العمل مع القوى السياسية في النقابات خاصة النقابات المشهورة التي قادت الانتفاضة, واتحاد طلاب جامعة الخرطوم بالإضافة إلى العمل السياسي المشترك مع بقية القوى السياسية الأخرى, وكانت هناك مخاطبة للعسكريين تتم بشكل غير مباشر بالدعوة لهم بشكل عادي لعدم التصدي للشعب بل حمايته وضرورة انحيازهم لخيار الجماهير.
* الحزب الشيوعي السوداني كان دوره ريادياً في مواجهة الديكتاتوريات حيث ساهم في ذلك بأشكال مختلفة، لكن ذلك لم يحدث في انتفاضة مارس أبريل 1985م حيث خرج كل الناس بشكل عفوي دونما توجيهات
حزبية وكل الأحزاب وقعت صبيحة السادس من أبريل لماذا تعزي ذلك؟
الانتفاضة كانت عملاً تراكمياً ولا يمكن أن نصف ما حدث يوم 26 مارس أو يوم 6 أبريل بأنه الانتفاضة, بل الانتفاضة كانت عملاً تراكمياً سبق ذلك بكثير والحزب الشيوعي السوداني كبقية القوى السياسية كان له دور لكن هذا لا ينفي حقيقة أنّ القيادات الجماهيرية أو الحركة الجماهيرية حتى أكون أكثر دقة تخطت قياداتها وكانت خطاها أسرع منها في أبريل 1985 وأعني القيادات السياسية.
* كانت لديكم اعتراضات على ترشيحات مجلس الوزراء ما هي تلك الاعتراضات؟
- الاختيار لمجلس الوزراء كنا نعتقد أنه يجب ألا يتم بتلك الطريقة التي تم بها في تلك الفترة ويجب أن تعطى النقابات فرص للمشاركة لأنها لعبت دوراً رئيساً في الانتفاضة لكي ترشح قيادات الحركة الجماهيرية، وهذا ما حدث, وحتى عندما جاء الجزولي دفع الله كرئيس للوزراء فإنّ اختياره تمّ لأنّه كان نقيب الأطباء في ذلك الوقت, لكن نحن كانت لدينا ملاحظات حول ارتباطات بعض المجموعات بجهات سياسية ربما تلعب دوراً في "فرملة" الانتفاضة الشعبية.
* هل تعتقد بأنّ تقييمكم للفترة التي سبقت لم يكن مواكباً لذلك تقدمتم لقيادة الانتفاضة؟
- الحزب الشيوعي لم يكن يدور في رأسه أنه سيقوم بالانتفاضة وليس لديه المقدرة لقيادة الانتفاضة في السودان, الحزب الشيوعي كان جزءاً من حراك سياسي واسع وهذا لا يمكن أن ينكره إلا شخص مكابر سواء كان ذلك في التعبئة الجماهيرية أو في البيانات أو الندوات المقفولة أو في العمل لقيام حركة نقابية صحيحة تساهم في الإضراب السياسي العام, وقد ساهمنا في التوقيع على ميثاق الانتفاضة صبيحة السادس من أبريل 1985م, لكن لا يمكن أن ننسب العملية إلى حزب واحد.
* في الفترات الانتقالية كان اختيار الوزراء يقع على الشخصيات المستقلة كما حدث مع المرحوم الأستاذ سر الختم الخليفة في العام 1965م, لكن في أبريل 1985م حامت بعض الشبهات حول شخصية الدكتور الجزولي دفع الله باعتبار أن له صلة بالإخوان المسلمين ، ولاحقاً اتضح أنّ هناك عدداً آخر من الوزراء كانت لديه صلات بالإخوان المسلمين, هل فات الأمر على قوى التجمع بشقيه النقابي والحزبي أم أن هناك ضغوطاً مورست لقبول ترشيح دكتور الجزولي دفع الله وآخرين؟
- المسألة كانت هناك ترشيحات والجزولي دفع الله ما أتى به إلى هذا الموقع انه كان نقيب الأطباء ونقابة الأطباء كان لها دور رئيس في إنجاح الانتفاضة, وأفتكر أن كل الأمر تم على عجالة وبدون تروي والقوى كلها لم تكن في يد الشحنة الانتفاضية التي أطاحت بالنظام, لذلك حدثت اختراقات ويمكن أن أعزي ذلك إلى عدة عوامل, والحركة الجماهيرية بما فيها الحركة السياسية لم يكن في مقدورها أن تأتي بحكومة تعبر تعبيراً حقيقياً عن قوة الفعل الذي أحدثته الحركة الجماهيرية, وأنا اعتقد أنّ كل الموضوع تمّ وسط حماس طاغ ولم يكن هناك بديل مثلاً مجلس وزراء بديل وكل ذلك تم خلال ساعات من الإطاحة بنظام السفاح جعفر نميري وعدم ترتيب الأمور أتى بأسماء لم تعبر عن شعارات الانتفاضة وترجمتها.
* هل تعتقد أن الأحزاب همشت التجمع النقابي؟
- لا هذا ما تحدثنا عنه في النقطة السابقة، الحركة الجماهيرية ممثلة في النقابات والحراك الجماهيري في الشارع تخطت القيادة السياسية ونفذت الانتفاضة, لكن الحركة الجماهيرية لا تتخذ وجهة بعينها, وكان لابد أن يتم تواصل مع القوى السياسية وافتكر الأحزاب في ذلك الوقت وهي خارجة من سنوات قمع لم تكن توجهاتها تتماشى مع زخم الحركة النقابية والحركة الجماهيرية, وهذا هو خلل المعادلة وهذا يحدث في السودان الجماهير تخرج وتقود الثورات وتأتي الأحزاب لتستولي على الثورة باعتبارها الأحزاب وتصطدم مع الشعارات المطروحة وتبدأ الخلافات وهكذا.
* ألا تعتقد أن الوقت الآن مناسب لانتفاضة شعبية وفي هذه الظروف بالذات؟
- الانتفاضة لا يمكن أن نعملها وفقاً للرغبات والأهواء الشخصية, وإذا كان ذلك متروك لي لتمنيت أن تحدث انتفاضة منذ فترة طويلة جداً وتريحنا مما نحن فيه وما يحدث في بلادنا, أنا اعتقد أن للانتفاضة شروطها ولابد من حراك جماهيري ولا أعتقد انه من السهل قيام انتفاضة بالشكل الكلاسيكي الذي تمّت به من قبل, والشق الجماهيري لا يمكن أن ننفيه ولكن كيف ستحدث وما هي علاقتها بحركة الهامش وحركة القوى الحديثة, هذا موضوع كبير ولابد من مناقشته والذي أعرفه أن إي تغيير يحدث لابد أن يتضمن في جوهره الإيمان بالتعددية وبالديمقراطية ويكون فيه الطابع للجماهير والبقاء لحركة القوى الحديثة مع حركة الهامش, لكن كيف يمكن أن تحدث فلا شيء محدد يدور في ذهني الآن.
* مظاهرتي ديسمبر في نهاية العام الماضي رغم محدوديتها زعزعت النظام وكشفت هشاشة معدنه, لو استمرت ألا تعتقد أنه كان في مقدورها إخراج أكبر عدد من الجماهير وبالتالي ربما قاد ذلك إلى شيء؟
- لا أعتقد ذلك وأي حدث تظاهري أو أي إضراب حتى ما حدث في ديسمبر الماضي كما قلت أو حتى إضرابات الأطباء الأخيرة هذه لا تعني آلياً أنها مؤشر لجو انتفاضي, لا اعتقد ذلك حتى لا نعيش في وهم.
* مقاطعة... لكن ما حدث في مارس أبريل 1985 حدث بنفس الطريقة إضراب للأطباء وأساتذة الجامعات ...الخ وإضراب الأطباء الأخير إذا كانت هناك نقابات تعبر تعبيراً حقيقياً عن قواعدها ألا تعتقد أنّ ذلك كان يمكن أن يكون نواة لانتفاضة؟
أفهم من سؤالك لو كان الوضع كوضع السادس من أبريل1985م كان ممكن أن تحصل انتفاضة وإجابتي في هذه الحالة ستكون قطعاً نعم, لكن ما حدث من اضرب لنواب الاختصاصيين مثلاً فالوقت لم يكن كما حدث في السادس من أبريل, هذا وضع جديد ومختلف تماماً هناك أحزاب دخلت في اتفاق مع النظام وتعمل بتنسيق معه وهناك وفقاً لاتفاق نيفاشا علاقة ما بين الشمال والجنوب هذه كمية من العوامل تجعلني لا أشبه الوضع الآن بالظروف التي حدثت في أبريل 1980 وإضراب الأطباء الأخير ليس مؤشراً لانتفاضة لكنه مؤشر على أن قوة الجماهير يمكن أن تنظم نفسها وتتخطى حتى محاولات تدجينها, وتتخطى الأشكال التي تحاول أن تفرض عليها أي وصاية وتتخطى القيادات النقابية المتكلسة, هذه حقائق موجودة وإضراب نواب الأطباء الأخير لديه علاقة بأشياء ملموسة وهو ليس إضراب لإسقاط النظام, إضراب له علاقة بمرتبات وأشياء محددة ولو وضعنا سؤالك بصيغة أخرى هل سقط خيار الانتفاضة بشكل عام إجابتي ستكون أن هذا الخيار لم يسقط لكنه لم يتم بأي شكل تمّ به من قبل, أما كيف ستحدث فهذه يصعب لي التنبؤ بها.
* هل تعتقد أنّ الشعار الذي طرحه التجمع حول انتفاضة محمية بالسلاح ممكن التنفيذ؟
- تلك الانتفاضة متوقعة أي المحمية بالسلاح واضح أنها لم تنجح وما كانت تطرحه القوى السياسية سوى كانت في التجمع أو خارجه لم يحدث بل ظهر ميزان قوى جديد, المعارضة بشقيها سوى في الشمال أو الجنوب لم تطح بنظام الإنقاذ والنظام الآن لا يستطيع أن يتجاهل أي قوى في هذه الحالة.
التحدي الآن أنّ الحركة السياسية والحركة الجماهيرية الراغبة في التغيير عليها أن تدرس هذه التجارب وتدرس التجربة الراهنة الموجودة أمامنا الآن وتنظم نفسها وجماهيرها حتى يتم التغيير نحو الأفضل, لكن ليس بإضراب من جهة واحدة اليوم أو جهتين أو برغبة هذا القائد أو ذاك من الحركة السياسية لأنّ للانتفاضة شروطها.
* ماذا عن التراجعات التي حدثت من قادة الاحزاب الآن عقب انفضاض مؤتمر جوبا؟
ما حدث في تحالف جوبا يؤكد على الطرح الذي قلته حول التقليل من إمكانية التغيير حالياً مثلاً محاولة خوض الانتخابات بالصفقات والانتخابات كمستحق من مستحقات التحول الديمقراطي فأي شخص يرغب فيها وأي شخص يرغب في تحول ديمقراطي حقيقي كشعار لتتوج الفترة الانتقالية, لكن هناك حدث تم حول الانتخابات وضرورة تأجيلها لأنه لم تتوافر أي شروط لقيام انتخابات حرة ونزيهة والانتخابات تمّت فبركتها من قبل المؤتمر الوطني ليظل مكوشاً على السلطة، كما أنّ الانتخابات تمت عبر صفقات مع بعض الأحزاب، وهذه عملية لن تذهب في الاتجاه للحفاظ على وحدة الوطن ولا في اتجاه التحوّل الديمقراطي لأنّ الانتخابات لن تحل القضية ونحن كما تعلم قاطعنا الانتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست