بيان صحفي من حركة العدل و المساواة السودانية

Quote: البشير سيعود إلى الدوحة خلال أيام لتوقيع «اتفاق إطاري» مع فصيل دارفوري آخر طباعة أرسل لصديقك السبت, 27 فبراير 2010 06:00 حركة العدل والمساواة تفرج عن 50 من أسرى الحكومة.. وتشترط للتفاوض دخول حركات متمردة أخرى تحت مظلتها الخرطوم: [البشير] الشرق الاوسط قالت مصادر مطلعة في العاصمة القطرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، انطلقت في الدوحة لمناقشة تفاصيل ما ورد في اتفاق إطاري تم توقيعه بينهما لتحقيق السلام في دارفور، وكشفت أن الطرفين توصلا إلى صيغة لآلية مشتركة بين الأمنيين من الطرفين وقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لتنزيل بند وقف إطلاق النار على الأرض. وقطعت المصادر باستحالة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في دارفور في 15 مارس (آذار) المقبل، حسب وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، في الدوحة مؤخرا، نظرا لصعوبة وتعقيدات الملفات المطروحة للتفاوض المباشر بين الطرفين. وتتواصل مباحثات، مكوكية، في فندق شيراتون الدوحة، بين الحكومة ومجموعة من فصائل دارفور، توحدت أخيرا تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة». وتوقعت المصادر أن تتوصل إلى اتفاق إطاري آخر بين الطرفين خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وكشفت أنه في حال التوصل إلى الاتفاق سيعود البشير إلى العاصمة القطرية لتوقيع الاتفاق، في احتفال مماثل للاحتفال الذي جرى الأسبوع الماضي بمناسبة توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة و«العدل والمساواة». من جهته، أعلن أحمد تقد لسان، رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض بالدوحة، في تصريحات للإذاعة السودانية، أن حركته ترفض مبدأ المشاركة والدخول في مفاوضات موازية لما وقعته مع الحكومة. وأضاف تقد، أن حركته تدعو الحركات كافة للدخول تحت مظلة حركة العدل والمساواة، والوصول معها لتفاهمات لدخول المفاوضات بموقف موحد. وقال أيضا إن الحركات تختلف حول رؤيتها خوض التفاوض، مما يجعل التعقيد واردا من خلال توقيعات متعددة مع أطراف غير متفقة «لا في الفهم، ولا في الرؤية، ولا في النتيجة النهائية». وشدد تقد على أن مسألة تأجيل الانتخابات أمر حاسم وجوهري بالنسبة إليهم، وقال إنها جزئية أصيلة في التفاوض لمشاركة الأطراف في السلطة، وأضاف أن موقف الحركة واضح من ضرورة التأجيل، ومضى قائلا «يمكن تعديل الدستور ذاته». من جهته، قال أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة، إن تأجيل الانتخابات ليس واردا في مداولات التفاوض، وقال أبلغنا الوساطة بعدم التأجيل، لكونه لا يدخل في سلطة الحكومة، خاصة من النواحي «الدستورية القانونية»، وقال للإذاعة السودانية، إن الحكومة ليس لها السلطة، بموجب الدستور، في الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الدستور. وأضاف أن السلطة فيه معطاة للمفوضية القومية للانتخابات، من خلال شروط ذكرها قانون الانتخابات، ومضى قائلا: «لا أعتقد أن هنالك مبررا لتأجيل العملية»، ثم قال: «لسنا بكتاب ولا شعراء» لنناقش فكرة التأجيل. وحسب مصادر في الدوحة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن المعلومات الأولية تقول إن الاتفاق الإطاري الجديد المرتقب بين الحكومة السودانية وفصيل حركة التحرير والعدالة، لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الأول مع حركة العدل والمساواة، باعتبار أن القضية واحدة.