هكذا تكلم وليد مادبو

Quote: (3) بالرغم عن أنني غير مؤمن بجدوي الإنتخابات، إذ أننا نعيش محنة إنسانية لا يمكن تجاوزها لعقد صفقة سياسية إلاَّ من خلال إصلاحات مؤسسية وبنيوية، إلاَّ أنني سأتخذها مثالاً لإبراز عجز النخبة وإفلاسها الأخلاقي (كمشكل سلوكي) وتبيان أن هنالك خلل بنيوي في قانون الإنتخابات (الذي وصفه واحدُُ من حكماء السياسة السودانية، د. الطيب زين العابدين بأنه أفضل قانون للإنتخابات إذ جمع بين النسبية والجغرافية) (صحيفة الصحافة – العدد 5946). لو أن غيرك قالها يا أبا سوسن! أ‌. إن هذا القانون لم يُصمم وفق رؤي فلسفية، ناهيك عن أن تكون هنالك منهجية، إنما الكيد المُستبطن/ المُعلن للإلتفاف حول إرادة الريف السوداني. كل السودان يتنافس علي (٦٠٪) "وهم" قد ضمنوا مقاعدهم في النسبة النسوية (٢٥٪) والعامة (١٥٪) (علماً بأن النسبية هي وسيلة من وسائل التمثيل الإيجابي الذي من المفترض أن تستفيد منه النسوة اللائي عانين تاريخياً من ظروف التهميش الإقتصادي والإقصاء السياسي - الإجتماعي). لقد حسمت النتيجة سلفاً لصالح المركز وإلاَّ فمن يحدد الترتيب في القائمة، وعلي أي أسس يُبني؟ إن الوزيرة الجديرة والباحثة المقتدرة، السيدة/ حياة يحي المهدي، تدرج رقم ١٠، في حين أن السيدة/ رباح الصادق تدرج رقم ٣ في القائمة النسوية علماً بأن الاخيرة ليس لها بلاء ولا عطاء إنما إنتماء للمكتب السياسي الذي ولجت إليه من كلية "الإمام" أو كلية المبدعين (لا ندري كم عدد المبدعين في حزب الأمة، إنما الغلبة للمجاهدين الذين أتوا في الهجرتين من غرب السودان، هؤلاء يتم إستدعائهم في الضراء ويؤثر غيرهم في السراء). إن ظروف الأستاذة/ سارة نقد الله المهنية منعتها في الأغلب من الترشح لكنها رشحت شقيقتها السيدة/ فاطمة عبدالله عبدالرحمن نقدالله وإلاَّ لكانت في المرتبة الرابعة، فكيف تفهم محاولات الإحلال والإبدال بسيدات مغتربات وفي الوطن من هنَّ مُصطفات، صابرات ومرابطات؟ إن تميز البروفسير/ الشيخ محجوب جعفر الأخلاقي والمهني يؤهله لأن يكون علي رأس القائمة (فقد أُدرج رقم ١)، لكن بلاءه السياسي يتقاصر به قليلاً (إذ أنه يتغيب فترات التمحيص ويظهر في لحظات الإنفراج). أمَّا إذا أعتمد السجل الإنتخابي فهو حتماً سيتراجع لأنه كان الأخير (رقم ٢٠) الذي أغلق الباب بعده في منحي السباق للمكتب السياسي السابق. المُلاحظ أن القائمة القومية تقدم من تقدم فيها بحكم قرابته من "الإمام" وقد كان من المفترض ان يدرج فيها أيضاً أصحاب التميز العلمي، والتفرد الفكري من ابناء الانصار ومناضلي حزب الأمة. أين إبراهيم البدوي، التجاني سيسه، بشير عمر، حامد البشير، الصادق أبو نفيسه إذا سلمنا بضرورة إستبعاد "المشاغبين"؟ من يكون عبدالرحمن الغالي هذا بالنسبة لهؤلاء حتي يُدرج رقم ٢ في القائمة القومية؟ إن من كان حظه في هذا الحزب "طار" يتطاول علي من سَعِيتُهم في القدم رجال. فاللهم نسأل الصبر والسلوان. ب‌. في غياب المؤسسية، كون القوائم حزبية لايعني الجماهيرية أو الشعوبية إنما الإصطفائية المركزية (وإذا شئت السلطوية). ذلك أن القوائم تُحدد إتحادياً. وإذ ذاك هو الحل فهل النخبة النسوية قيمة علي شرائح المجتمع بأسره؟ تحت أي سقف يمكن أن تتبلور هذه الرؤي؟ هل هذه جماعة ضغط ام مجموعة معنية بتصميم سياسات، تنفيذها ومتابعتها؟ ج. إستبعاد المستقلات من القوائم فيه إحتكار، وإلزام الناخبين بالتصويت الأحادي (تِك علي القائمة وليست علي الأفراد)، كما فيه إبتسار لمفهوم التمثيلية. قد يحتج المرء بالتفعيلية (قضايا المرأة لا تنعزل عن قضايا المجتمع)، كيف إذن أصبحت القائمة منفصلة؟ كيف تسمي نسبية إذ هي مغلقة؟ لماذا لا نفسح المجال للناخبين للإختيار ما بين المرشحين/المرشحات؟ علماً بأنه ليس هنالك حزب له تصور عن إمكانية النهوض بالمرأة، ولذا فالكل يعول علي الأشخاص، خاصة أن النساء صاحبات المشاريع الفكرية الحقيقية غير منظمات سياسياً مما يخلق إشكالية في ملئ المقاعد (ليست لأنهن غير مقتدرات بل لانهن مُغَيَّبات) وإقحامهن بطريقة توفيقية/تلفيقية يكون فيه تضحية بالموضوعية. إن تأرجح المثقفة وإزدواجيتها تجعلها تتهيب الخوض في ميدان التنوير الذي لا يمكن أن يكون شأناً ديوانياً. فهل النسوة اللائي ضُمَّن ضُمَّن لحرصهن علي قضايا المرآة أم إذعانهن للنظام البطريقي الذي إستبقي المرآة في خانة المتاع؟ (4) بعد أن تعرضنا للخلل البنيوي فيلزمنا أن نتعرض للشائهة المسلكية والتي يمثل حزب الأمة القومي أحدي تمثلاتها. لم يجد مجلس الأحزاب بدًا من إعطاء قيادة حزب الأمة "جناح الإمام" اجل محدد في الرد علي مذكرة الطعن بعد أن كثرت المماطلة ونفد صبر التيار العام مما جعله يستحث الجهات الرسمية التي تعاملت معه بمهنية عالية وإحترافية أشبه بإحترافية الجيل الأول من كوادر الخدمة المدنية. سنحت فرصة لقيادة الحزب في هذه الأثناء لإستخدام لجنة الإنتخابات المركزية في ممارسة الضغط علي المكاتب الولائية وذلك بالحصول علي إعتماد إنتخابي مقابل إحتراف العضو بالمؤسسة المطعون في شرعيتها والتعهد بسحب التوقيع الذي أسنده ثمانية وعشرون شخصاً لدي سجل الأحزاب. وهذا في حد ذاته خرق، ليست فقط لدستور الحزب، لكنه أيضاً إستهزاء بقواعد اللعبة العامة وتندر بقانون الإنتخابات الذي يمنح فرصة التقاضي للخصمين حتي من داخل الحزب الواحد. ثانياً، إن محاولات الإبتزاز هذه تُعتبر سابقة ومسلك غير سليم تنتهجه قيادة الحزب وقد كان الأحري أن تشجع كافة المنتمين التمسك بالقيمة الحضارية في فض النزاعات الفردية والجماعية. (انظر حالنا وحال الأمريكان الذين أرغموا رئيساً لهم، ريتشارد نيكسون، بالإستقالة لمجرد إتهامهم له بمحاولة التدخل للتأثير في مجريات العدالة). إن رجالات حزب الأمة الذين قدموا إليه من الباب، شيدوا بنيانه بأموالهم وعززوا عرموصة بدمائهم لم يساوموا في أعز من ذلك، بل آثروا الصبر علي البلواء، فما الذي أغري بهم الأمين العام حتي ظن أنهم يساومون علي مبادئهم مقابل دوائر إنتخابية إرتسمت تضاريسها منهجاً في وجدانهم قبل أن تستحيل إلي حدود في خارطة جغرافية. إن تصرف قيادات المكاتب السياسية الولائية أكبر دليل علي أن قلعة الصمود تظل صامدة رغم إجتياحها بالخفافيش، القنافذ والجرذان. ولنأخذ الأمثلة الآتية:- ولاية النيل الأبيض: رغم إختيار المكتب السياسي السابق له بالإجماع، رفض مولانا/ حامد محمد حامد أن يعطي هذه المؤسسات الباطلة حق التفضل عليه برمز إستقر بمنحنياته في سويداء قلبه قبل أن يستحيل إلي رسم ينقشه الفنانون ويتاجر به المنافقون. أنظر لرجال مثل مولانا/ حامد محمد حامد (الحائز علي أعلي أصوات في إنتخابات ٢٠٠٣م ورئيس المكتب السياسي السابق)، بذلوا شبابهم وشيبتهم في خدمة هذا الحزب يجدون أنفسهم مُضطرين للترشيح مُستقلين لأن "الإمام" قد إستخدم "وضع اليد" لإقصائهم لا لشئ إلاَّ لانهم قالوا لا، لا لن نورث، وإذا ورثنا فلن يورث أبناؤنا. فقد مضي عهد الإنقياد الأعمي والإذعان المطلق. إن العقل الإنساني قد تروحن وإذا لم، فقد تعلمن. وفي الحالتين فلن يتخذ شخصاً مرشداً له إلاَّ وهو علي مستوي عال من النقاء الروحي أو النفاذ الفكري. الحقيقة التي يجب أن يدركها كافة المُرشحين أن ٨٠٪ من الناخبين أعمارهم دون الأربعين. فليكونوا مستعدين للتعامل معهم بأساليب غير التي إعتمدوا من قبل. وليذهبوا فليجربوا شعاراتهم القديمة وليروا إذا لم يُرجموا بالحجارة، وليركزوا إذا لم يُلجموا بالعبارة. شمال كردفان: وإذ أحس المكتب السياسي إستهادفاً لرموزه ومحاولة لإقصائهم قسرياً، فقد إختاروا المناضل الجسور بكري عديل مُرشحهم لمنصب الوالي. إعتبر المركز هذا الإختيار تحدياً له لأن بكري عديل يُعد من المناؤيين الذين يصرحون دوماً بقناعتهم في أن رئيس الحزب هو أكبر عائق للمؤسسية والتقدمية، وأن أي محاولة للإلتفاف حول هذه الحقيقة تُعتبر هدراً للطاقة وإضاعة للوقت. حاول "الإمام" في لقاء خاص إثناء المرشح عن عزمته، فتمسك الأخير مُحترماً رغبة الجماهير. مما دفع الأول لإستخدام اﻠڤيتو ورشح مولانا/ محمد المهدي حسن مكانه (وليشرب أهل الولاية من أي الرهود شاءوا!!) ولاية الشمالية: إختارت مؤسسات الحزب الشرعية السيد/ عبدالله الزبير الملك، رئيس الحزب في الولاية، مُرشحاً لمنصب الوالي. رفض المركز إعتماده، وإعتمد مكانه السيد/ بشري عبدالحميد، مغترب لأكثر من ثلاثين عاماً بالسعودية، بحجة أن الأول غير ملتزم بمؤسسات الحزب الحالية، فقرر الملك أن يترشح مستقلاً. أنظر، أبن الملك الزبير، أحد المؤسسين الخمسة والممولين للحزب قبل أن يتعرف قادته علي الجيوب الأجنبية، يترشح مُستقلاً. فأيُّ مستقبل يُرجي لحزب يتعمد تهديم ركائزه يهذه الطريقة؟ (أي حزب يقبل وشاية المخبرين في المناضلين؟) جنوب كردفان: إحتدم التنافس قاعدياً بين السيد/ الظاهر خليل (رئيس المكتب السياسي في ولاية الخرطوم) والسيد/ حبيب سرنوب (مغترب أكثر من عشرين عاماً) فحاز الأول علي ٢٤ صوتاً، وحاز الأخر علي صوتين. طلب المركز من الظاهر التنازل فأكد الأخير إلتزامه بقرارات الولاية ورفض التنازل. لله درهم هؤلاء الرجال الذين يرفضوا الإستكانة والخنوع ولو أن تُصاغ لهم في شكل لقمة روحية وجلسة مع "سيدي الإمام!" بإعتذاره، أخرج حبيب سرنوب الجميع من هذا الحرج فلم يجد المركز بُداً من إعتماد الظاهر في القائمة التي أُسندت لدي المفوضية. لكن المجموعة أياها نكصت علي عقبيها، إذ صعب عليها تحمل أحد أهم قادة "التيار العام" في قائمتها فقررت التقدم بعريضة لإزالته وأخرين هما يحي ساتي وزين العابدين قادم بعد قفل باب الترشيح، مما يعني ضياع الولاية علي حزب الأمة بشقيه. أي غصة هذه التي تجعل القائد يضحي بالجهاز الإداري (الذي قُيض له الفوز في الإنتخابات السابقة وبغيابه سيكون الفشل حتماً حليفه) لينقض علي مجموعة، جُل جُرمها أنها عملت علي تصويبه في شأن إجرائي؟ أي محنة هذه التي نحن فيها؟ أي فتنة هذه بالله عليكم؟ صدق خلف الأحمر إذ أنشد: لنا صَاحبُ مُولَعُ بالخلافْ كــَثيرُ الخطاء قَلِيلُ الصَّــــــوُابْ ألَجَّ لـــجاجاً مِن الـخُنْفُسَاءْ وَأزْهــــي إذَا ما مَشَي مِنْ غُرَابْ (شرح ديوان أبي الطيب المتنبئ (ص11)- لأبي البقاء العكبري)