المستشار البشرى عبد الحميد مرشحا للولاية الشمالية

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم المستشار البشرى عبد الحميد فى لقاء أبناء الولاية الشمالية بوزير الدفاع المغتربون بالرياض هم اصحاب المبادره فى مشروع كهرباء الشماليه معظم الخدمات فى الشماليه كانت بالعون الذاتى السؤال الهام ماذا تم بشان الغاء قرار نزع الاراضى وايلولتها لوحدة السدود؟!!! أؤكد بدأً أن أبناء الولاية الشمالية بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية متفقون على ضرورة التنمية ورفاهية المواطن وهذا ما ظلوا يقومون به من خلال جمعياتهم وروابطهم. إن زيارة وفد على مستوى عالي لتنوير أبناء الولاية أمر طيب ولكن الطريقة المفاجئة لحضور الوفد وعدم موافقة السفارة منح الفرصة للروابط الممثلة للمحليات السبعة بالولاية للالتقاء بالوفد بحجة ضيق الوقت لم يكن موفقاً لأن مسائل التنمية ومشاكل الولاية لابد أن تناقش بطريقة علمية وموضوعية ,ومن راى الكثيرين ان الطريقه التى تمت بها الاعداد لهذا اللقاء قصد به الحشد والتاييد لسياسات بعينها . أما بالنسبة لما طرح من معلومات في هذا اللقاء فأود أن أوضح الآتي: 1. إن ما طرحه الفريق عبدا لرحيم محمد حسين بأن مشروع الكهرباء كان مبادرة من المهندس محمود شريف لقيام سد كجبار وأن هناك بعض الاتحادات حددها قامت بدفع مبلغ مليون دولار لهذا الغرض هي معلومة غير دقيقة إذ أن مبادرة قيام مشروع كهرباء تشمل المنطقة من كريمة وحتى حلفا كانت بمبادرة من رابطة محلية أبناء شرق دنقلا بالرياض التي تشرفت برئاستها بالتنسيق مع لجنه شعبيه بالمنطقه كما بادرت الرابطه بجمع مبلغ مليون ريال من أعضاء الرابطة بالمملكة العربية السعودية وتم الاتصال بالأخ المهندس محمود شريف باعتباره المدير العام للهيئة القومية للكهرباء الذي قدم دعمه الكامل للمشروع ثم قام فى وقت لاحق بتحويل الفكرة إلى قيام مشروع شركة كهرباء كجبار. 2. إننا نقدر ما قامت به الحكومة لقيام سد مروي والمشاريع المصاحبة له إلا أن من يسمع من السودانيين حديث الوالي حول المنجزات في عدد المدارس وتطوير جامعة دنقلا وتوفير المياه النقية لعدد كبير من القرى وبناء وتطوير المستشفيات على مستوى الولاية يعتقد أن الجزء الأكبر من ميزانية السودان قد تم ضخها للولاية الشمالية وهذا بالطبع غير صحيح إذ أن هذه الخدمات قامت بالعون الذاتي وبدعم كبير من المغتربين وأهل المنطقة وكمثال فإنني أؤكد أن هناك 14 قرية على مستوى محلية شرق دنقلا تم تمديد شبكات المياه فيها بالعون الذاتي بمساهمة من اهل المنطقه و جمعيات المنطقة ورابطة شرق النيل والخيرين من أهل هذه البلاد. 3. أما الأمر الهام والأكثر خطورة فهو موضوع القرار الجمهوري 206 الخاص بنزع الأراضي وأيلولتها لإدارة سد مروي هذا الأمر لا يتسق مع تاريخ ملكية الأراضي ولا القوانين المنظمة لها إذ لا يمكن نزع الاراضى و منح جهة تنفيذية كإدارة السدود حق الامتلاك أو التصرف في تلك الأراضي في وجود سلطات الأراضي وسلطات الولاية والحل الأمثل هو أن تستثمر ملكية الأراضي تحت سيطرة الحكومة حتى تتمكن استثمارها أو منحها إلى المستثمرين من المواطنين أو غيرهم. لقد قام أبناء الولاية الشمالية برفع مذكرات لرئاسة الجمهورية وهناك أكثر من عشرين كياناً اجتمعوا بدار المؤتمر الوطني بالخرطوم مطالبين بإلغاء القرار كما قمنا في اتحادات الولاية بالرياض برفع مذكرة لرئيس الجمهورية في ذات الخصوص. ومن المعلوم أن والي والولاية عادل سليمان كان من المتقدمين للصفوف للمطالبة بإلغاء القرار وعلمنا أنه تم تشكيل لجنة من بعض أبناء المنطقة منهم البروفيسور إبراهيم أبو عوف وإبراهيم عبد الحليم وآخرين لإعادة صياغة القرار تحت إشراف الفريق عبد الرحيم محمد حسين ولأسباب لا نعلمها لم يتم ذلك حتى الآن وحيث ان هناك همس يدور بان النزع قد تم لصالح اتفاق مع مستثمرين اجانب، فان السؤال هو ما ذا تم بشأن مراجعة اوإلغاء القرار 206؟!!!.