الرسالة التي أبكتني بحرقة شديدة، وأراحتني بشدة لاحقاً (حول فيديهواتي على اليوتيوب)

Quote: في ندوة النفايات الإلكترونية بالجمارك 23 / 10 / 2009 08:14:00 حجم الخط: متابعة: المعز فتحي عبيد نظّمت الإدارة العامّة بالجمارك السودانية ندوة صباح يوم أمس الخميس عن (النفايات الإلكترونية) بقاعة التدريب برئاسة الجمارك، • مسألة عاجلة أمام وزير البيئة بالبرلمان • ضرورة صياغة قوانين وتشريعات جديدة • إزالة التضاربات بين الجمارك والمواصفات أولى التوصيات • مقترح لتكوين لجنة قومية علمية مستقلة • إنشاء وحدة جديدة بالجمارك خاصة بالنفايات الإلكترونية • (10) ملايين طن نفايات إلكترونية ترسلها أوروبا للدول النامية على خلفية موضوع الحوار الذى نُشر بصحيفة (الرائد) يوم أمس، والمتعلّق بضبط عدد كبير من الحاويات بسوبا وهي ممتلئة بالنفايات الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وشاشات وغيره، منتهية الصلاحية. شارك في الندوة عدد كبير من العلماء والمختصين في هذا المجال منهم البروفيسور مصطفى محمد عثمان، مدير الطاقة الذرية بالإنابة، والبروفيسور مصطفى عثمان نوراني، من المركز القومي للمعلومات برئاسة مجلس الوزراء، والبروفيسور محمد سر الختم، رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية، والأستاذ محمد النور الزين، عضو لجنة الطاقة ورئيس لجنة التعدين بالمجلس الوطني، والأستاذة خالدة جمال مسؤولة الإعفاءات الجمركية بمفوضية العون الإنساني، وقادة إدارات الجمارك برئاسة مساعد المدير للشؤون العامّة، ومدير الدائرة الفنية. (الرائد) كانت حضوراً في الندوة ورصدت فعاليتها.. تحدّث بداية اللواء د. عبد الحفيظ صالح مدير الدائرة الفنية برئاسة الجمارك مرحّباً بالحضور وموضّحاً موجّهات إستراتيجية وخطة الجمارك لهذا العام التى تتكامل مع الإستراتيجية العامّة للدولة، وشارحاً أهداف الجمارك المتمثّلة في تسهيل التجارة والرقابة الجمركية وتحصيل الإيرادات وحماية المجتمع كأهم هدف للجمارك. وذكر التحديّات الجديدة التي ألقت بظلالها على الجمارك إثر ثورة المعلومات والاتصالات التى يتهافت عليها الناس وهم يغفلون عن مخلفاتها ومضارها من معدات وأجهزة حواسيب وموبايلات وغيرها، أو ما يسمى بالنفايات الإلكترونية التى تتسبّب في الإضرار بصحة الإنسان والبيئة معاً. مؤكداً أن الجمارك استحدثت أدوات جديدة لمكافحة مثل هذا النوع من الأخطار التى تهدّد الدولة والمجتمع. وأكّد في حديثه أن الدولة اهتمت بموضوع النفايات الإلكترونية وأفرزت له حيز زماني ومكاني وقانوني لوضع التشريعات والقوانين الضابطة لهذا العمل والمنظمة له، موضحاً دور الجمارك الكبير في هذا الجانب بما تمتلكه من كوادر مؤهلة ومدربة وأدوات وغيره. د. نزار الرشيد الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال أوضح في حديثه أن الجمارك السودانية واعية وملمّة بالأخطار التي تحدق بالبلاد وعلى رأسها موضوع النفايات الإلكترونية. وقدّم شرحاً مفصّلاً لماهية النفايات الإلكترونية ومخاطرها وطرق دخلوها إلى السودان عبر شبكات إجرامية عالمية تستغل التجار السودانيين وبعض المنظمات الوطنية. وأشار إلى أنهم في المنظمة - وهي منظمة طوعية متخصّصة تضم نخبة من العلماء السودانيين – تلقوا اتصالات من خارج السودان من مجموعة من العلماء أبناء هذا البلد الحادبين على مصلحته الذين يعملون خارج البلاد أن أين أنتم يا منظمات المجتمع المدني والسودان قد استقبل كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية؟ وإن هنالك أكثر من 400 حاوية في الإمارات ومن دول أخرى تستعد للدخول إلى السودان وهي محمّلة بهذه النفايات في شكل أجهزة ومعدات جديدة. ومن ثم بدأنا تحرّكنا في المنظمة مع الجهات ذات الصلة للتصدّي لدخول تلك النفايات إلى السودان. مشيراً في ذات الوقت إلى وجود القوانين الدولية مثل قانون (بازل) التى تحظر نقل النفايات الخطرة عبر حدود الدول إلا بعد استئذانها ناهيك عن إرسال النفايات إلى تلك الدول. وتقدم د. نزار، بالشكر للواء د. عبد الحفيظ صالح، على هذا المجهود الذى تقوم الجمارك به في تبنّي مشروع محاربة النفايات الإلكترونية والحد من مخاطرها. البروفيسور محمد عثمان مصطفى، مدير الطاقة الذرية بالإنابة أكّد في حديثه أن النفايات الإلكترونية بها نسبة عالية من المواد الضارة التى تسبّب الأخطار والأمراض للإنسان والمجتمع والبيئة على حد سواء. وأشار إلى أنهم في الطاقة الذرية لديهم التقنيات اللازمة للكشف عن هذه المواد ومعرفة نسبها ومخاطرها، وأن هنالك قوانين تحمّل الشخص مسؤولية الأجهزة التي يستوردها والتخلّص منها. وشدّد على ضرورة تسليم الأجيال الجديدة بيئة معافاة وسليمة. البروفيسور مصطفى عثمان نوراني، أوضح أن موضوع النفايات الإلكترونية موضوع كبير وخطير لما تحتويه من مواد ضارة، مشيراً إلى أن الأوربيين والأمريكان اهتموا بإعادة تدوير الأجهزة إلا أن نسبة التدوير لا تتجاوز 65-70% وهي ذات تكلفة عالية، ويرسل الباقي إلى الدول النامية والسودان واحد منها بسبب ضعف الأجهزة الرقابية في تلك الدول. وذكر أن هنالك حوالي (10) ملايين طن من النفايات الإلكترونية في أوربا في طريقها إلى الدول النامية. وطرح نوارني جملة من التساؤلات عن كيفية التخلّص من النفايات الإلكترونية الموجودة، وكيف يمكن أن لا نصبح مستنقع لها، وما هي المعايير التى يمكن استيراد الأجهزة والمعدات الإلكترونية بها ، وتحديد النافع من الضار منها. مطالباً الجمارك بتحديد مواصفات ومعايير الأجهزة القادمة إلى السودان. الدكتور الهادي محمد إبراهيم، رئيس قسم الكيمياء بجامعة كردفان تحدّث عن الآثار الضارة للمواد المكونة للنفايات الإلكترونية، مشيراً إلى العناصر بصورة عامّة موجودة في حياة الإنسان حيث هناك عناصر يستفيد منها مثل الصوديوم والكالسيوم وعناصر أخرى مطلوبة ولكن بقدر محدّد مثل الحديد والنحاس وإذا زادت عن نسب معينة فهي مضرة، وتوجد عناصر ضارة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم. وطرح في حديثه تساؤلات عن حاجتنا لكل هذا الكم الهائل من الأجهزة الإلكترونية، وعن الضوابط والقوانين الخاصّة بهذه الأجهزة والجهات الرقابية المنوط بها التعامل معها. البروفيسور مبارك ضرار، رئيس قسم الفيزياء بجامعة السودان أشار إلى التأثيرات الفيزيائية للنفايات الإلكترونية ضارباً بذلك أمثلة عن انتشار أمراض السكري والسرطان والفشل الكلوي في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن غالبية هذه الأمراض بسبب المواد الخطرة الموجودة في الأجهزة الإلكترونية بصورة عامّة. وأكّد أن مواد الكادميوم والرصاص تسبّب الفشل الكلوي واضطرابات الجهاز العصبي، والحديد إذا زاد عن نسب محددة يسبب السكري البرونزي. وفي مجال التعامل مع النفايات الإلكترونية أوضح أنه لا بد من توعية أفراد المجتمع بمخاطر الأجهزة الإلكترونية ونفاياتها وتوضيح الطرق الصحيحة في التعامل مع النفايات والتخلّص منها. مشيراً إلى دور العديد من الجهات في هذا الجانب منها الجهاز القضائي بإصدار قوانين وتشريعات واضحة لمنع دخول النفايات. وكذلك دور مراكز البحوث والجامعات في تبصير أفراد المجتمع بخطورة النفايات،. ودور المواصفات تحديد مواصفات الأجهزة وتحديد المواد الضارة وتوفير التقنيات اللازمة للفحص والتخلّص من النفايات. ودور الجمارك التنفيذي في كيفية التعامل مع النفايات والتنسيق مع الجهات المختصة. وأكّد ضرار أن هنالك تضارب في الاختصاصات بين الجمارك والمواصفات في هذا الجانب على الرغم من أن الهدف العام هو حماية الدولة والمواطنين. مشدداً على ضرورة إزالة هذا التضارب حتى يتم التعامل مع مشكلة النفايات الإلكترونية بصورة أكثر فعالية. البروفيسور محمد سر الختم، رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة تقنيات الاتصال أكّد أن هذه الندوة تمثّل ضربة البداية لمشروع كبير في مجال التعامل مع مخاطر النفايات الإلكترونية ومضارها. مؤكداً أن المنظمة تعمل على حماية المجتمع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من الجمارك والمواصفات والمجلس الوطني والجهاز القضائي وجمعيات حماية المستهلك وغيرها. وأن الجمارك تعتبر بوابة الدفاع الثاني في مواجهة تدفّقات النفايات الإلكترونية بعد هيئة المواصفات والمقاييس. وأشار إلى أنهم بهذا التنسيق يهدفون إلى الوصول إلى تكوين قانوني وتنفيذي يحمي البلاد من النفايات الإلكترونية. مشدداً على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين حتى يتمكّنوا من حماية أنفسهم. الأستاذ محمد النور الزين، عضو لجنة الطاقة ورئيس لجنة التعدين بالمجلس الوطني، أوضح أن ثورة الاتصالات والمعلومات دخلت ميادين الحياة بصورة عامّة في السودان دون الاهتمام بمخاطرها ومساوئها. مشيداً بالندوة والتى اعتبرها دليل على تطور العمل بالجمارك في مجال التوعية ومكافحة مخاطر النفايات الإلكترونية. وذكر أنهم في المجلس الوطني جاهزون لتبنّي أي تعديل في قانون الجمارك فيما يخص النفايات الإلكترونية، مشدّداً على ضرورة تفعيل القوانين الخاصّة بحماية البيئة. وأشار إلى أنهم تقدّموا بسؤال للسيد وزير البيئة حول النفايات الإلكترونية ودخولها إلى البلاد عبر منظمات المجتمع المدني، سيتم الرد عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة. اللواء أحمد خليل، أشار إلى أنهم في الجمارك تمر عليهم العديد من أنواع النفايات مثل نفايات البواخر التى لها آثار سالبة على الثورة السمكية، ونفايات الملابس المستعملة وما تحمله من أمراض، والتى يتم التخلّص منها عن طريق حرقها، ونفايات الإطارات القديمة والمستعملة، إضافة إلى النفايات الإلكترونية، مشيراً إلى أن السودان به أكبر معمل في أفريقيا للفحص، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة في وزارة الصحة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرهم لمواجهة هذا الأمر. الأستاذة خالدة جمال، مسؤولة الإعفاءات الجمركية بمفوضية العون الإنساني تساءلت عن الكيفية التى سوف يتم بها التخلّص من النفايات الإلكترونية الموجودة في المؤسسات الحكومية، وعن ما هو دور الجمارك والمواصفات حتى لا تتضارب الاختصاصات؟ منبّهة إلى ضرورة وضع القوانين والعقوبات اللازمة لردع كل من تسوّل له نفسه التعامل في مجال النفايات الإلكترونية. توصيات الندوة: • إزالة التضاربات بين الجمارك والمواصفات. • صياغة وسن قوانين وتشريعات جديدة في مجال النفايات الإلكترونية. • مقترح تكوين لجنة قومية علمية مستقلة تعنى بأمر النفايات الإلكترونية. • مقترح إنشاء وحدة جديدة بالجمارك خاصّة بالنفايات الإلكترونية. • تفعيل سياسة النافذة الواحدة في المنافذ الجمركية. • الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالمؤسسات المختلفة في هذا الجانب. • تدريب العاملين بإدارة الجمارك تدريباً عملياً وعلمياً على التعامل مع النفايات الإلكترونية. • إجبار الموردين على أخذ مواصفات المنتجات من هيئة المواصفات والمقاييس. http://alraed-sd.com/portal/permalink/13784.html