|
|
 Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
( أ ) عدم إختصاص المحكمة :
( ب) هناك تسوية نهائيه :
تكرر هذا فى القضايا آدناه :-
1- محمد عبدالرحمن نمر ضد بنك الخرطوم ق م 38/2005
2- حسن قسم الله ضد البنك الزراعى ق م 49/2005
3- حسن محمد على ضد بنك الخرطوم ق م 60/2005
4- أحمد عبدالله محمد خير ضد بنك السودان ق م 52/2005
5- فيصل يس عبد القادر ضد مصرف الأدخار ق م 39/2004
6- صلاح أحمد محمد ضد مصرف الأدخار ق م 37/2005
7- محمود أحمد محمود الحجزى ضد مصرف الأدخار 263/2005
8- محى الدين محمد حاج طويل ضد البنك الزراعى ق م 3/2005
9- خضر أحمد عبد الحليم ضد البنك الزراعى ق م 25/2006
10 - صلاح أحمد ابوعركى ضد بنك النيلين ق م 30/2005
11- عبدالله محمد أحمد ضد بنك النيلين ق م 53/2005
12- أدريس إبراهيم ضد بنك النيلين ق م / 2006
13-صلاح أحمد محمد ضد مصرف الادخار ق م 91 /2007
(ب) تكررت بقيه الحجج الاخرى فى قضايا أخرى.
- بنك الخرطوم وبنك الادخار – تغيير الوضع القانونى للبنك.
- والبنك الزراعى – عدم سداد الرسوم.
باقى البنوك – عدم الحصول على إذن من النائب العام .
وقد رفضت كل تلك الحجج بواسطة المحاكم بجميع درجاتها ابتداء من المحكمة التجارية حتى دائرة المراجعة ومع ذلك مازال مستشارو البنوك يكررونها حتى يومنا هذا الشئ الذى اشارت اليه المحاكم فى حيثيات أحكامها ونذكر هنا بعض ما جاء فى تلك الحيثيات:
1/ فى حيثيات محكمة الاستئناف فى استئناف البنك الزراعى ضد حسن قسم الله و اخرين اس م /61/2005
جاء الآتى :
( ولامجال لأن تدور عجلة الاجراءات لتبدأ من جديد حتى تصبح دوامة لانهايه لها ، فقد صدر قرار وهذا القرار واجب النفاذ والدعوى محل النظر ليست سوى دعوى لانفاذ حكم نال حجيته )
2/ فى طعن بنك النيلين ضد صلاح أحمد ابوعركى م ع /ط م / 1102/2006 جاء فى حيثيات حكم المحكمة العليا الآتى :
[ إن كل ما ورد بطلب الطعن لا يعدو كونه تكرارا" وترديدا" لنفس الحجج التى ساقها البنك الطاعن فى العديد من الطعون المقدمة منه ضد عدد من الاحكام الصادرة لعدد من مستخدميه السابقين من المعاشين فى قضايا مماثله ومطابقه للدعوى موضوع طلب الطعن ]
3/ فى طعن البنك الزراعى ضد خضر أحمد عبدالحليم وآخرين م ع / ط م / 962/ 2006 جاء فى حيثيات حكم المحكمة العليا الآتى :
( اما بقية ما أورده الطلب من أسباب فقد سبق وأن اثيرت كل تلك الأسباب فى عدد من القضايا كان البنك الطاعن هو الطاعن فى ثلاث من القضايا التى فصلت فيها المحكمة العليا وقد رفضت كل تلك الأسباب ولا نود هنا تكرار الأسباب التى نرى بموجبها رفضت بقية ماورد بالطعن من اسباب ونحيل الطاعن هنا لقضاء المحكمة العليا فى الطعن المدنى م ع /ط م/828/2005 البنك الزراعى ضد عزالدين حسن فضل ‘ و م ع/ ط م /671/ 2005 ضد محى الدين محمد حاج طويل وم ع/ ط م 1545/ 2005‘ بنك الخرطوم ضد محمد عبدالرحمن ابراهيم و م ع/ط م / 237/2006 مصرف الادخار ضد فيصل يس عبدالقادر.من جراء تلك الممارسات من المستشارين فقد تعطل الوصول للحكم النهائى وتنفيذه فى كل القضايا كما يلى:.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست