|
|
 Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
عرقلة محاولات تنفيذ قرار المحكمة العليا :
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية خاطب مولانا / محمد سعيد بابكر خوجلى قاضى محكمة الطعون الإدارية‘ خاطب محافظ بنك السودان بخطابه بالنمره م ع /أ/ ط ع /2001 بتاريخ 14/5/2003 وذلك لتنفيذ الحكم بعد ان صار نهائيا" .
1/ لم يستجب المحافظ لطلب المحكمة العليا مما إضطر قاضى المحكمة لاصدار قرار بتاريخ 9/11/2003 لتكوين لجنة للقيام بعملية إحتساب مستحقات كل متقاعد توطئة لتنفيذ الحكم .
2/ قبل أن يتم تنفيذ القرار اعلآه أصدر مولانا / محمد سعيد بابكر خوجلى قرارا" آخر لتنفيذ الحكم بعد ثلاثة أشهر بموجب المادة 231/3 من قانون الإجراءات المدنية .
3/ قبل ان تتم مدة الثلاثة أشهر صدر أمر موقت من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الاجراءات المدنية المادة 231/3 الخاصة بتنفيذ الاحكام ضد المؤسسات الحكومية ويقضى التعديل بان لاتلزم المؤسسات الحكومية بالتنفيذ وبالتالى توقف تنفيذ الحكم وجرى خلال تلك الفترة تقديم عروض للتسوية لم يقبلها الاتحاد سنتعرض لها لاحقا.
4/ ماطل محافظ بنك السودان فى تنفيذ الحكم بدعوى أن القضية مرفوعة ضد مجلس الوزراء وليس ضد بنك السودان مما إضطر المحكمة العليا لمخاطبة مجلس الوزراء بتارخ 23/8/2004 لتنفيذ الحكم وبالفعل مثل الامين العام لمجلس الوزراء امام المحكمة العليا بتاريخ 25/9/2004 وقدم الخطاب بالنمرة أ ع/ م و /ق ش/ 2/26/2004 الخاص بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1110/2000 وذلك بصورة لكل من وزير العدل‘ وزير المالية ومحافظ بنك السودان وإعتبر ان التنفيذ قد تم .
5/ خاطب الاتحاد محافظ بنك السودان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء القرار 1110/2000 وذلك لمخاطبة البنوك الحكومية كتابة بذلك مثلما فعل عندما صدر القرار1110/2000 وقد خاطب الاتحاد محافظ بنك السودان بتاريخ 30/9/2004 ‘-4/10/2004 ‘– 6/10/2004-‘ 14/10/2004 ‘21/4/2004 ،-15/3/2006 ‘-21/2/2007‘ وإخيرا" 1/6/2007 لتنفيذ قرار محكمة الطعون الادارية ومجلس الوزراء. لم يتكرم محافظ بنك السودان بالرد على أى من هذه الخطابات علما" بان بنك السودان قد اشار فى خطاباته للاتحاد بتاريخ 16/10/2001 –‘ 27/6/2002 ،-6/1/2004 قد اشار أن القرار 1110/2000 صدر من مجلس الوزراء ولايملك بنك السودان حق إصدارقرار بصرف تلك الامتيازات وإنما يكون ذلك بموجب خطاب من مجلس الوزراء الذى يملك حق الغاء القرار 1110/2000 . وبالرغم من إستلام بنك السودان لخطاب مجلس الوزراء الخاص بالغاء القرار المذكور فإنه لم يخطر البنوك كتابة بذلك لتستمر فى سداد حقوق المتقاعدين سنويا كما كانت سابقا" .
6/ بعد هذه المراوغة والتعنت من جانب محافظ بنك السودان إضطر المتقاعدين للجوء للمحكمة التجارية التى انصفت المتقاعدين وذلك بجانب محكمة الإستئناف والمحكمة العليا وتم تنفيذ الإحكام فى عدد من القضايا بالرغم من طول مدة التقاضى والتى كما ذكرنا تسبب فيها مستشارو البنوك ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست