الحركة الشعبية والديمقراطية المفقودة حدث ولاحرج

Quote: قضية الفساد الكبير بجنوب السودان المتعلقة بصفقة الحبوب التي بلغت الأموال المنهوبة فيها «2.7» مليار دولار التي كشف عنها مؤخراً، قضية خطيرة للغاية، ويمكن أن تعصف بحكومة الجنوب والحركة الشعبية، إذا تتبع الناس جميعاً خيوطها وتفاصيلها، ووقفوا على حجم الجريمة التي ارتكبت وترتكب كل يوم في حق المواطن الجنوبي البسيط، وقد تسترت الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، طويلاً على أخطر ملفات الفساد وأكثرها تأثيراً منذ 8002م وربما قبلها، ولم تخرج للعلن إلا بعد أن تكشفت أركانها وبانت للناس وفاحت رائحة الفضائح. وتقول القصة حسب ما جاء على لسان السيد ديفيد دينق أثوربي، وزير مالية حكومة جنوب السودان، كما نشرتها الصحف وتناولتها وكالات الأنباء، أن عقوداً مختلفة بمئات الملايين من الدولارات وصلت إلى 2.7 بليون دولار، تم توقيعها لشراء ذرة وحبوب «ذرة شامية» وتخزينها لمواجهة شبح المجاعة الذي كان يخيِّم على الجنوب، إذ يتعرّض ما يزيد عن مليون ونصف مواطن جنوبي كما تقول تقارير الأمم المتحدة لخطر الجوع نسبة لشح الأمطار وإنعدام الغذاء. وقامت حكومة الجنوب عبر وزارة المالية التي كان عليها الوزيرالأسبق كول أيثانق بتوقيع العقودات، ولم يبلغ الوزير الأسبق برلمان الجنوب بحجم المشتريات التي تعاقد عليها وصدرت بموجبها العقود، ولم تتسلم حكومة جنوب السودان إلا النذر القليل جداً، وتوجد عقود قيمتها «002» مليون دولار هي فقط ما تمكنت حكومة الجنوب من دفعها لبعض التجار للوفاء بالتزامات توريد حبوب الذرة الشامية والذرة البيضاء. وحتى هذه المائتي مليون دولار التي دفعت للتجار لم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق التي كوِّنت لهذا الغرض ولا موظفو وزارة المالية بالجنوب، من العثور على مستندات وسجلات وأوراق كاملة حول هذه العقود والتجار الذين تم التعامل معهم لاستيرادها ولا أية معلومات حول ما إذا كانت الكميات المطلوبة من الحبوب قد سُلمت بالفعل..!!! ويقول وزير مالية حكومة الجنوب ديفيد دينق أتوربي، إن التحقيق الذي يجري الآن كشف عن سوء إدارة وفساد كبير، خلال عام واحد هو «8002م» لأن جملة العقودات في هذا العام فقط وصلت إلى «2.7 مليار دولار»، ولا يوجد لحكومة الجنوب مثل هذا المبلغ ولا اعتمادات مالية كافية لتغطية قيمة العقود المبرمة، حيث تبلغ ميزانية حكومة الجنوب السنوية حوالى «1.2» مليار دولار وكلها من عائدات قسمة الموارد النفطية المخصصة للجنوب. &********1645; هذه القضية، يجب أن لا تمر مرور الكرام، فهناك العديد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وبعض التجار من الشماليين يوجدون في جوبا ومدن جنوب السودان، وفي عواصم إفريقية مجاورة للجنوب، يحلمون أو بالفعل وقّعوا على عقودات استثمارية في مختلف المجالات، دون أن يجدوا حتى الآن جدية واضحة في تنفيذ هذه العقودات، ويشوب الفساد حركات وسكنات حكومة جنوب السودان، بفعل التردي المريع في الكفاءة الإدارية وقلة الخبرة والبيئة الملائمة لفساد المسؤولين، لكن المحير حقاً أن تسقط حكومة الجنوب في اختبار توفير الغذاء لمواطنيها الذين حصدتهم بنادق الجيش الشعبي، والاقتتال القبلي، ثم فتك بهم الجوع والمسغبة، ومن غير المنظور الآن، أن تجد هذه الحكومة حلاً يخرجها من شبكة الفساد الحكومي، ومن بركان المجاعة الذي تناثرت حممه في كل ولايات الجنوب.. &********1645; إذا كانت تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها، وخاصة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تتحدث عن الأوضاع الغذائية والصحية والمجاعة في الجنوب، فإنها تقفز إلى ما هو أهم من ذلك عندما تشير إلى ذلك بنسب كبيرة ومخيفة تتجاوز المعقول والمقبول، فتراجع الخدمات الصحية مثلاً والعناية الصحية بالأطفال تراجع إلى نسبة تزيد عن المعدلات الدولية في الاتجاه العكسي بـ «051%» ، ولا توجد ميزانيات كافية لدى حكومة الجنوب لصحة الأمومة والطفولة، وترتفع نسبة الوفيات إلى معدلات كبيرة بين الأطفال والنساء، وتزداد أعداد التلاميذ الذين لا يحصلون على فرص التعليم الأساس، ويواجهون خطر التجنيد القسري في الجيش الشعبي أو التسرب إلى عالم الجريمة والتشرد. كل ذلك والجيش الشعبي يلتهم الميزانية والأموال التي تتدفق على الجنوب، يأخذ «06%» من ميزانية حكومة جنوب السودان، وتذهب بقية الأموال إلى جيوب المفسدين من قيادات الحركة الشعبية وكبار الضباط، وتكتنز الحسابات المصرفية في الخارج، والتحويلات المالية للدول الغربية وأستراليا والجوع يزحف في الجنوب.. والفقر يدمِّر حياة المواطنين والمرض يفتك بهم مثله مثل رصاص الجيش الشعبي.