حَالك يابلد ..!!

Quote: عقد مجلس الوزراء اليوم 1/11/2009م جلسة استثنائية برئاسة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية حيث أجاز المجلس مشروع الموازنة المالية للعام القادم 2010 تمهيدا لوضعه على منضدة المجلس الوطني يوم بعد غد الثلاثاء. وقد أكد دكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ان موازنة العام القادم تاتي استكمالا لمشروعات العام الحالي ومن بينها تعزيز مسيرة السلام والتحول الديمقراطي والوحدة الوطنية وما يرتبط بذلك من إجراء عمليتي الإنتخابات والإستفتاء فضلا عن المحافظة على الإستقرار الاقتصادي وما يتضمنه من زيادة الإنتاج والإنتاجية وارتفاع معدلات النمو والحد من التضخم. وقال بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على اقتصاديات العديد من الدول الكبرى إلا أن الاقتصاد السوداني استطاع ان يحقق إنجازات عديدة بمحافظته على النمو الإيجابي والوفاء بالتزاماته المالية تجاه قطاعاته المختلفة، وتعهداته السياسية بمواجهة الإستهداف الخارجي وإرساء دعائم السلام بانفاذ اتفاقياته المختلفة. واشار دكتور الجاز إلي ما شهدته موازنة العام الحالي من استقرار وتنمية غير مسبوقة وقفزة في الإيرادات بلغت 100% رغم تأثر اسعار النفط بالأزمة العالمية واضاف لقد وقعنا عدداً من الإتفاقيات مع القطاع الخاص والجمارك والضرائب دون إضافة أي أعباء علي المواطن. كما أضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني إن موازنة البرامج والمشروعات والتي تعتبر من انجح النظم المتبعة عالميا ستؤدي إلي تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الإيرادات الخارجية ورفع الكفاءة الإنتاجية بجانب ترقية قطاعات الخدمات في الصحة والتعليم والمياه وغيرها ومعالجة قضايا الفقر عبر مشروعات التمويل الأصغر وتوظيف الخريجين وحماية الإنتاج المحلي وانتهاج برامج تحقيق الاكتفاء الذاتي وتركيز الاستثمارات وإزالة معوقاتها. واضاف دكتور الجاز أن الموازنة وضعت اصلاح الخدمة المدنية وترقيتها وتكملة مشروعات الوحدة من طرق وكهرباء ونقل نهري وزراعة وخدمات بجانب تكملة سداد الديون المحلية ومتأخرات الولايات من أهم اولوياتها وأهاب وزير المالية بأجهزة الإعلام بأداء رسالتها الوطنية في دفع مسيرة البلاد السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية. من جهته عبر دكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة عن سعادته بتزامن إجازة مشروع موازنة العام القادم مع بداية مرحلة التسجيل للانتخابات العامة ليصبح الأمل حقيقة واضاف دكتور الدقير أن السودان ولأول مرة في تاريخه يقدم موازنة ترتكز علي الأداء والبرامج مما يمكن من قياس مخرجاته الاقتصادية ومراقبته بصورة مستديمة. كما اكد وزير الصناعة أن موازنة العام القادم تركز بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية عبر تحفيز الاقتصاد في إتجاه نمو مستدام بجانب التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والصناعي، وفي ذات السياق أكد دكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان أن التنسيق مع وزارة المالية مكن الاقتصاد الوطني من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وخروجه معافى دون ركود. واضاف أن السياسات النقدية ستكون داعمة ومكملة للسياسات المالية خلال موازنة العام القادم بجانب تعزيز الإستقرار الاقتصادي وتوفير متطلباته ودعم جهود تخفيض الاعتماد علي النفط وتنويع الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير السيولة للقطاعات الإنتاجية وتخفيض تمويل السلع الإستهلاكية والتركيز على التمويل قصير الأجل لمحاربة الفقر وتوسيع قاعدة المشاركة للشرائح الضعيفة ومواصلة التعامل مع آثار الأزمة المالية وتداعياتها لبناء الاحتياطيات وتصحيح مسار سعر الصرف وترشيد الطلب علي العملات الأجنبية. وفي سياق متصل قال دكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والإتصالات أن خطوات تحول الاقتصاد السوداني من اقتصاد الدولة إلي السوق يمضي بخطوات ثابتة واضاف في المؤتمر الصحفي ان اطلاع مؤسسات الدولة علي مشروع الموازنة مبكرا واستيعابها للتحولات الجارية سيعزز الأداء الإيجابي للقطاعين الاقتصادي والخدمي خلال المرحلة القادمة من جهته أكد دكتور طارق شلبي وزير الدولة بوزارة المالية أن موازنة البرامج والأداء ستؤدي إلي تنمية متكاملة ومتوازنة وتوظيف أمثل للموارد والطاقات تنعكس إيجابا على حركة المجتمع ونشاطه.