حَالك يابلد ..!!

Quote: الموازنة هو أن اللجنة الفرعية للقطاع السيادي « كلفتة » مايدل على والعدلي لم يعرض عليها تقرير في الصياغة العامة، وجاء في كتاب الموازنة (ص 4) أن أهدافها تتمثل في: الإستقرار الإقتصادي، إستدامة معدلات النمو الإيجابي، تطبيق سياسات الإعتماد على الذات، التحول من مجتمع الإعاشة إلى مجتمع الإنتاج، ضبط وترشيد الإنفاق العام. هذه الأهداف التي تعاد وتكرر كل عام أصبحت شعارات جوفاء لأنها لا تحوَّل إلى واقع يحسّه المواطن الذي يسحقه الفقر، وأقول ذلك إستناداً على: 1) رغم زيادة الإيرادات المتوقعة في عام 2010 مقارنة بالعام ) 2009 من 17,8 مليار جنيه إلى 23,7 مليار، إلا أن عجز الموازنة المتوقع لا زال ضخماً؛ فهو يفوق ال( 8,2 ) مليار. 2) الخروج من هذا المسلسل المتكرر سنوياً يستوجب إقتصادياً ) ضغط المصروفات بما يوازي الإيرادات، وبدون ذلك سيقود العجز الدائم إلى تضخم دائم، وتفاقم في الأزمة المعيشية، ومفاقمة الديون الخارجية. 3) أشرنا من قبل وسنظل نكرر أن تخفيض المنصرفات المهولة ) على الأمن والقطاع السيادي والدفاع بصورة متوازنة يسهم في تخفيض، بل وإنهاء عجز الموازنة لأنها في تصاعد مستمر، وقفزت هذا العام من 6,7 مليار إلى 7,7 مليار حنيه. 4) الحديث عن الإصلاح الضريئر (ص 14 ) حديث معمم، وحديث ) السيد الوزير عن عدم وجود ضرائب، حديث يدحضه أن الضرائب في تصاعد خلال الأربع سنوات الماضية، ومما يؤكد ذلك أنها [الضرائب] إرتفعت من 8,1 مليار جنيه في عام 2009 إلى 9,6 مليار جنيه. وهذا يؤكد أن الزيادة في الضرائب 1,5 مليار، مما يعني إرتفاع اسعار كافة السلع والضروريات، بينما لاتوجد أي إشارة لزيادة في مرتبات وأجور العاملين، ولاحديث عن خلق وظائف جديدة أو إرجاع المفصولين. 5) الحديث عن التنمية القومية مفقود تماماً، بل ولس هناك ) حديث عن مشروع واحد في الجنوب. 6) حديث الوزير عن التوسع في إصدار الصكوك (ص 16 ) يدحضه ) حديث المراجع العام، إن صكوك وشهادات ”شهامة“ أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الموازنة. ولهذه الأسباب وغيرها أقترح على المجلس الوطني عدم الموافقة على الموازنة في مرحلة السمات العامة، والتصويت ضدها، لأنها موازنة مدمرة للتنمية، وبعيدة عن رفع المعانة عن الشعب، ولا تخدم إلا فئة من الرأسماليين الطفيليين.