حَالك يابلد ..!!

Quote: لصحافة: شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي «173» جنيهاً باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة «36» رطلا الي «92» جنيه فيما تراوح سعر جوال البصل بين «190-200» جنيهاً وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة «12» جنيهاً وبلغ سعر البطاطس «6» جنيهات للكيلو و«6» جنيهات لكيلو الاسود . الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال «72» ساعة ليقفز سعر الجوال من «142» جنيهاً الاحد ليصل الي «173» جنيهاً للجوال «50» كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي «3560» جنيهاً وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل «1780» دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية «680»دولارا للطن. تجار التجزئة رفعوا سعر الرطل الي «180» قرشا في توجه احدث حالة من الربكة في اوساط الاسر في مجتمع يقع في تصنيف الامم كاحدي افقر الدول في العالم . ورغم ان استخدامات السكر لدي غالبية اهل السودان لا يتجاوز شاي الصباح فقد اشتكي عدد كبير من المواطنين عجزهم عن توفير شاي الصباح للاطفال، وحدثني المواطن محمد بابكر من ناحية الجريف شرق بان اطفال معظم الاسر يعتمدون علي شاي الصباح وبعض خبز كوجبة افطار رئيسية بعد ان فشلت الاسر في توفير ساندوتش للصغار بسبب الافتقار للموارد المادية ، وبارتفاع الاسعار بات السكر سلعة برجوازية فمن اين للفقراء الامكانيات التي تمكنهم من الايفاء باحتياجات الاسرة من خبز وزيت وغيره . فيما قالت احدي المعلمات ان «90%» من اهل السودان يعتمدون علي شاي الصباح في السعرات الحرارية التي تمكنهم من التحرك كالاشباح ماضية للقول انها تحمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحدث من غلو في الاسعار، وعندما قلت لها ان السبب هو نهج التحرير الذي يتحكم في اسعاره العرض والطلب، قالت بحدة « هذا ادعاء مرفوض فتلميذ الصف الاول يسمع من والديه ان الحكومة لا تبالي وهي شريك اساسي في هذا الجرم الذي يدفع ثمنه زغب الحواصل من فلذات اكبادنا ، وقول الحكومة ان التجار وراء ارتفاع الاسعار قول مردود ، فمن اين يأتي التجار بالسلعة أليس معظم ما تتداوله الاسواق من الانتاج الوطني ؟ ان الحكومة تحصل علي السكر من المصانع بسعر لا يتجاوز «60» جنيهاً فكم تضع عليه 75 جنيهاً ؟ ان السعر الان ضعف سعر تكلفته ثلاث مرات ، ان الحكومة جعلت من السكر موردا مستغلة حاجة المجتمع من فقرائه والاثرياء لهذه السلعة المرتبطة بالاطفال، وهذا التوجه يذكرني باستخدام ما يسمي بالدروع البشرية في الحروب وذاك توجه غير اخلاقي كذلك الحكومة والتجار فانهم يستغلون حاجة اطفالنا للسكر فيبالغون في زيادة الاسعار . الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما حادا علي السياسات الحكومية واصفا اياها بمحاباة المنتج بدلا عن المستهلك ، مطالبا الحكومة بفتح الحدود لاستيراد السكر حتي يصل للمستهلك باسعار لا تتجاوز 50 قرشا ، ماضيا للقول ان المطلوب ضرب مافيا السكر ومنع الاحتكار، مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتكرار تجربة الجمعية عندما قامت في رمضان المنصرم باعداد اكثر من «50» نافذة للبيع للمستهلك بالسعر الرسمي، وذلك بالتعاون مع كنانة وشركة الجزيرة . قبيل التوجه لوزارة التجارة لفتت نظري المعالجة المصرية في القضاء علي المضاربات في سلعة السكر القائم علي مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنع تخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار باسعار اعلي . في وزارة التجارة التقت موفدة «الصحافة» محاسن ابراهيم وكيل التجارة بالانابة مدير عام التجارة الخارجية عماد الدين محمود علي الذي نفي وجود مسوغات لتبرير الارتفاع الراهن لاسعار السكر، واضاف عماد الدين ان الاسعار عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من كل عام وهي التي تسبق دخول الانتاج الجديد للاسواق، مشيرا الي ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الموقف من خلال اجتماع اللجنة الفنية للسكر .