Quote: قالت إنها لم تجد نصا في الدستور يمنحها سلطة رفع الحصانة عن رئيس البرلمان لمحاكمته، فأخطرتها شفاهة بالرفض، وقامت بإخطارها كتابة أمس بالرفض، وجاء في الإخطار: «رفض الطلب لعدم الاختصاص».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة