أسماء الحسيني تقول ان البشير اطاح بصلاح قوش بإعتباره احد منتقديه!!

Quote: البشير مرشحاً للرئاسة رغم أنف المحكمة الجنائية أسماء الحسيني [email protected] كما كان متوقعا مضى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى مؤتمره العام الثالث قبل أيام إلى انتخاب رئيسه الرئيس السودانى عمر البشير لرئاسة الحزب لفترة قادمة، وكذلك إلى اختياره مرشحا للحزب لفترة رئاسية مقبلة فى الانتخابات المقرر عقدها فى أبريل من العام القادم، وذلك رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى صدر باعتقاله فى مارس الماضى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور، وهو الأمر الذى لم تعترف به الحكومة السودانية أو تتعامل معه. وربما كان التغيير داخل حزب المؤتمر الوطنى وترشيح آخر محل البشير ممكنا قبل صدور قرار المحكمة، وهو الذى يحكم السودان منذ عشرين عاما، هى أطول فترة لرئيس سودانى على الإطلاق، لكن قرار المحكمة وما اعتبر استهدافا دوليا استفز كثيراً من قيادات الحزب وكوادره، واعتبره كثيرون منهم مسألة كرامة، هذا الحزب الذى ورث حكم ثورة الإنقاذ الإسلامية التى قاد انقلابها البشير عام 1989م، كما أن قرار المحكمة قد يكون قد وحد قيادات الحزب وأشعرهم أنهم جميعا فى سلة واحدة، وهم لا يدرون إلى أين تنتهى قوائم المطالبات الدولية لزعمائهم التى بدأت بالوزير سابقا ووالى ولاية جنوب كردفان أحمد هارون ثم وصلت لرأس الدولة السودانية، وقد جعلت هذه الأجواء من الصعوبة بمكان حتى على أولئك الراغبين فى التغيير التعبير عن آرائهم فى ظل هذه الأجواء المشحونة، رغم إعلان بعض المسؤولين السودانيين عن عروض تلقوها من دول كبرى وجهات دولية بإمكان حل مشكلة المحكمة الجنائية الدولية، بتفعيل المادة «16» من ميثاق روما المؤسس للمحكمة والخاص بتأجيل طلب الاعتقال إذا ما أبعد المؤتمر الوطنى البشير عن الترشيح للرئاسة، وهى المادة التى يعارض استخدامها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وقد راهنت أطراف دولية عند صدور قرار المحكمة الجنائية بشأن اعتقال الرئيس السودانى، على إمكانية حدوث خلافات داخلية فى الحزب الحاكم أو انقلاب قصر يؤدى لإبعاد البشير عن السلطة، لكن هذا لم يحدث، ويبدو أن البشير أخذ يرسخ فى الأيام الماضية لحكمه عبر بعض التغييرات التى أحدثها فى السلطة، كان أهمها إقصاء مدير الأمن والوطنى والاستخبارات صلاح عبد الله قوش عن موقعه. ولا أحد يدرى عواقب هذا الترشيح للرئيس السودانى، وما إذا كان سيستفز قوى دولية تسعى لتصعيد قضيته أمام المحكمة الجنائية ويقود إلى إشعال المواجهات مجددا مع المجتمع الدولى، خاصة فى ظل المساعى التى مازال يقوم بها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لإثبات التهمة الثالثة على الرئيس البشير وهى تهمة الإبادة الجماعية، التى رفضتها المحكمة من قبل، وهناك جهات دولية ولوبيات ضغط عديدة متعددة النوايا والاتجاهات تدعم مثل هذا التوجه، بينما تريد قوى أخرى أن تمضى الفترة الانتقالية الحالية بأى شكل تمهيدا لانفصال سلس للجنوب الذى بات واضحا أنه يتجه للانفصال ما لم تحدث تغييرات إيجابية تدعوه للبقاء داخل السودان الموحد. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل سيبقى البشير بعد ترشيحه جزءا من الأزمة أم يصبح مفتاحا للحل، ويستغل الفرصة الراهنة للقيام بمبادرات حقيقية لإنقاذ البلد الذى تحرك لإنقاذه عام 1989م عندما رأى المخاطر تحيط به، وهى اليوم أشد إحاطة وأخطر بما لا يقارن. وفى الجلسة الختامية لمؤتمر حزبه وفى الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية، أطلق البشير تصريحات إيجابية، دعا فيها الأحزاب السودانية إلى مد جسور التعاون والحوار، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والعنف، تفاديا لمواجهات محتملة فى الانتخابات القادمة، واعدا بتشكيل لجنة حقوق الإنسان، وبتهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات، وبالحفاظ على اتفاقية السلام بشأن الجنوب، وبالتعاون مع حكومة الجنوب لتجاوز العنف القبلى، وبحل مشكلة دارفور. وتعكس تصريحات البشير هذه إدراكا لمغبة عدم الحوار بين القوى السياسية فى السودان، وتحذيرا من العواقب السلبية التى قد تؤدى إلى العنف فى الانتخابات على غرار ما حدث فى كينيا وغيرها، وهذا أمر جيد، لكن أى حوار هذا الذى ينبغى أن يتم، وحول أية قضايا، ووفق أى أسلوب، وهذا هو ما ينبغى التوافق عليه سريعا بين القوى السياسية السودانية، التى أعلنت فى مؤتمر جوبا أنها تريد حوارا شفافا دون إملاءات أو شروط ودون عزل أو إقصاء لأحد، والمسؤولية الملقاة على عاتق المؤتمر الوطنى اليوم أكبر لتحقيق توافق حول القضايا الاستراتيجية التى تعصف بكيان السودان بالمشاركة مع الآخرين، ولعل فى مقدمة هذه القضايا الوضع فى الجنوب وهو على أعتاب استفتاء تقرير المصير، فى وقت تزايدت فيه التوجهات نحو الانفصال بشكل مفجع فى الجنوب والشمال معا، وضرورة الحل العاجل للعنف فى الجنوب، حيث تتهم حكومة الجنوب المؤتمر الوطنى والجيش بإشعاله، وهناك مخاوف من ردود أفعال خطيرة قد يقوم بها الجنوب للرد على هذا الأمر إن لم تتم معالجته، فردود افعال قد توسع دائرة العنف وقد تمدها شمالا نحو دارفور أو غيرها، وهناك أيضا مشكلة دارفور والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن معالجة أمر القوانين المقيدة للحريات ومعالجة قانون الاستفتاء وغيرها، مما جعلته الأحزاب السودانية المعارضة والحركة الشعبية التى اجتمعت فى جوبا شرطا ضروريا لخوضها الانتخابات، وحددت سقفا زمنيا لذلك وهو الثلاثين من نوفمبر المقبل، وبدون ذلك قالت هذه الأحزاب أنها ستقاطع الانتخابات. وكانت الأيام الماضية قد شهدت تراشقات بين قيادات المؤتمر الوطنى وقيادات المعارضة والحركة الشعبية حول مقررات مؤتمر جوبا، وخاصة المتعلق منها بالمصالحة الوطنية والاعتذار عن أخطاء الماضى بشأن الجنوب ودارفور، وأيضا بشأن الاستفتاء الذى أقرَّ المجتمعون فى جوبا رأى الحركة الشعبية بشأنه، وهو أن يكون التصويت للانفصال بالأغلبية البسيطة 50%+1، بينما يرى المؤتمر الوطنى أنه لا ينبغى أن يقل عن 75%، كما رهن مؤتمر جوبا قيام الانتخابات بالتوصل لاتفاق سلام بدارفور، بينما يرى الوطنى إمكانية قيام الانتخابات قبل ذلك، لأنه يرى أن الحرب انتهت ولم تبق بها إلا جيوب بسيطة. ويبقى أن الانتخابات والتحول الديمقراطى اللذين كانا ينظر إليهما باعتبارهما طوق نجاة للسودان، أصبحا الآن يشوبهما العديد من التعقيدات، فبينما يريدهما حزب البشير للحصول على شرعية جديدة فى مواجهة المجتمع الدولى، لم يعرف بعد ماذا قررت الأحزاب الأخرى بشأنها فى حال الاستجابة لمطالبها فى غضون المهلة التى حددتها بشهرين، وهل ستخوضها بمرشح واحد أم بأكثر من مرشح لتفتيت الأصوات فى مواجهة البشير، وهل ستصمد لتطبيق قراراتها فى جوبا فى حال عدم الاستجابة لها، أم أن هناك بدائل أخرى لدى بعض أحزابها. آخر الكلام: يقول الشاعر العراقى مظفر النوَّاب: لا تخشوا أحداً في الحق فما يلبس حق نصف رداء فالوطن الآن على مفترق الطرقات فأما وطن واحد أو وطن أشلاء لكن مهما كان فلا تحتربوا فالمرحلة الآن لبذل الجهد مع المخدوعين وكشف وجوه الأعداء المرحلة الآن لتعبئة الشعب إلى أقصاه