|
|
 Re: قانـون الأحزاب ـ حـزب البعـث العربـي الاشـتراكـي (Re: حسين يوسف احمد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
( فاْما الزبد فيذهب جفاء ً واما ماينفع الناس فيمكث فى الارض )) .
المشروع الجديد ـ القديم ـ من الفه إلى يائه يحاول صناعة حزب إو احزاب بمواصفات أهل الانقاذ ، وربما شركاءهم ايضاً ـ والحال ـ إن رؤية الانقاذيين إن كانت تمتلك الوضوح والقدرة على الاقناع ، لما احتاجت صياغة قوانين سترعاها وتوليها ذمام اْمرها ، والا فانها ستنفض عنها .
مشروع القانون يفترض افتراضات فى اهداف نشاط الاحزاب ، من قبيل ما ورد فى المادة (5) من الفصل الثانى:
((للسعي لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي أو المحلي )) .
وهذا افتراض يحتمل الصواب والخطاْْ ، فقد لايكون هذا الهدف في مرحلة من المراحل هو ما يسعى إليه الحزب بل ربما يكون الحزب مهتماً بالتاْثير الفعال في الراْى العام عبر قنوات اخرى وقطاعات اخرى و آليات اخرى غير المؤشر تحتها خط اعلاه .
وتتحدث المادة (10) عن استثناء القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة ، عن حق الاشتراك فى تاْسيس الاحزاب .
لكنها لا تتحدث عما هو قائم الآن ـ وما هو قائم من زمن على أرض الواقع ـ فكيف نفسر حدوث انقلاب 30 يونيو وما اعلنه البشير وعدداً من قادته العسكريين باْنهم كانوا جزءاً من تنظيم الاسلاميين ؟! عندما كانوا في الخدمة العسكرية ، وهم ما يزالون كذلك حتى الآن .
بل أن رئيس حزب المؤتمر هو من المحرم عليهم بنص القانون المشاركة فى تاْسيس الاحزاب . فلماذا :
حلال على بلابله الدوح وحرام على الطير من كل جنس
هذا النص هنا أو في غيره هو كمثل الذي يدفن راْسه في الرمال ولا يريد مواجهة الحقيقة ، وهي أن الاحزاب ربما جميعها تعمل في هذه القطاعات ، وهو النهج الذى لا يريد ان يطرح معالجة جوهرية لهذه الحقيقة .
وتتحدث المادة (10 ـ1) من الفصل الثاني عن ممن تتكون المفوضية لتقول:
((من اشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد ))وتتكون من سبعة اشخاص يعين ستة منهم المجلس الوطني ، أما السابع فتعيينه المفوضية .
وكلنا يعلم من اين وكيف جاء المجلس الوطنى والمفوضية ، لذلك لا تستقيم عبارات من مثال (مستقلين عرفوا بالاستقامة ) فانحياز المجلس الوطنى معروف إن لم يحتمل البعض القول باْنه فى الاصل (باطل) لان انقلاب 30 يونيو نفسه (باطل) وما بنى على الباطل فهو باطل ، الا لمن اراد اصباغ مشروعية على ما هو غير مشروع.
وتقول الماده 18 بتاْسيس الحزب بعد عقد اجتماع ياْسيسى ينتخب فيه المكتب القيادى ويجاز النظام الاساس واللوائح وبرنامج الحزب ... الخ .
وفى تقديرى إن هذه الفقرة تتحدث عن احزاب مخاض ولادة ، وليس احزاب انجبتها حاجة مجتمعنا منذ ما يزيد على نصف قرن .
القانون يريد أن يؤسس احزاب جديدة (ختان بالغين دخلوا الاسلام لاول مرة ) .
وتقول نفس المادة:
((الا يقل عدد المؤسسين عن 3 الآف يمثلون خمسة ولايات على الاقل ).
لم افهم الحكمة من وراء ألا يقل العدد عن 3 الاف ويمثلون 5 ولايات !!!
وليس من مذكرة تفسيرية تشرح الاسباب ، هل هي مرتبطة بالمهام المناطة بهؤلاء حسب لوائح تجربة الجبهة الاسلامية ورؤاها ، أم ان ذلك مرتبط بنسبة محددة من تعداد سكان السودان أو نسبة محددة من عدد الولايات ، أم أنها ارتبطت باْقل أو اْكثر عدد من الاصوات تحصل عليها نائب المؤلفة قلوبهم في مجلس الاجماع السكوتى !!
وكيف هو حال الاحزاب التى لاتملك هذة النسبة العددية ، أتظل احزابنا سرية لاتعمل وتنشط علناً حتى وإن كانت تمتلك من البرامج ماهو مقنع لعضويتها ، وما يمكن ان يساعدها فى المستقبل على الاستقطاب ، أم أنها ستقوم ( بتخزين من تستقطبهم في احزاب أخرى على طريقة تخزين اللاعبين فى اندية كرة القدم ) ؟!!.
وتطلب المادة (20) (( ايداع محضر الاجتماع التاْسيسى للحزب واعضاء المكتب القيادى والمؤسسين ورمز الحزب))...الخ
أي تسلم هذة الاحزاب رقابها إلى سيف المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية الحاكميين ...
اْلم يقم أهل الانقاذ باعتقال قادة وكوادر الاحزاب السياسية والنقابية وائمة المساجد المعارضين لهم صبيحة الانقلاب ؟؟
بل أن السؤال عن اسماء اعضاء التنظيم والقيادات ومصادر التمويل واماكن الطباعة كانت هي الشغل الشاغل لضباط أمن الجبهة ، وتدور اسئلتهم وتحقيقاتهم مع المعتقلين حولها لمعرفتها واعتقالها أو تصفيتها ، أو تشريدها من العمل بهدف شل حركتها وابطال فعاليتها .
فمن هو هذا المجنون أوالغافل الذي يتطوع بتسليم راْسه لجبهة الاعدامات والتشريد للصالح العام ومصادرة الممتلكات ؟ لاسيما عند قراءة ذلك مصطحبين قراءة المادة (2 :
(( يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات أو الاجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو انفاذها ، واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجتة ) !!
فهل يحتاج هذا النص الى تعليق؟
إن لكل حزب كما قالت تجارب الشعوب التاْريخية ـ وليس تاريخ شعبنا فحسب ، وحياته الداخلية واسراره التي لايجوز التعدي عليها أو الاطلاع عليها إلا بمشيئة هذا الحزب نفسه ، وليس من خشية من هذا لان القوانين الاخرى تحمى المجتمع ، فيما لو ارتكب حزباً ما ( جناية أو جنحة ) بحق الشعب أو الوطن ، ولايغير من هذة الحقيقه إن احزاباً بعينها لم يمنعها القانون من ارتكاب جرائم مثل 17 نوفمبر 1958 او 30 يونيو 1989 مرورا ًب25 مايو 1969 .
اذا كانت القوانين بشكل عام تمنع البنوك حتى حق افشاء اسرار حسابات عملاء البنك الا برغبة صاحب الحساب ، وإن القوانين في بلاد اخرى تقيد الاعتداء على حريات الافراد بما فى ذلك التلصص على مكالمات الهاتف أو التصنت ، اوغيرها . فكيف يجيز هذا القانون ويبيح ليس تجسس الاجهزة الامنية على الاحزاب فحسب ، بل ويفرض على هذه الاحزاب أن تقدم هي محاضر اجتماعاتها وما انجزته وما اتخذتة من قرارات ونتائج التصويت وتتطوع بايصالها لهذه الاجهزة القمعية طائعة وكاْنها تمثل دور الجالس في كرسى الاعتراف البابوى؟!
ونـواصـل >>>>
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست