ما تسالوني عايز احرر الناس من(( منو))..اسالوني عايز احرر الناس من ((شنو))

Quote: الحلقة الثالثة: كان الانقطاع الذي استمر ست سنوات في فترة حكم عبود انصرافا تاما عن وجهة الحكم الديمقراطي وتوجهه لأنه حكم قسري لا صلة له بالحكم الديمقراطي، وتُشَكِل فترته هذه خصما على التكون والثقافة والتجربة الديمقراطية ونقضاً لأي ترسيب خفي قد يحسب للممارسة النيابة في المرحلة السابقة. لم تفلح القيادات السياسية التقليدية على مدى ست سنوات من إسقاطه أو تنظيم كوادرها المستنيرة في معارضة النظام خصوصا في الجامعات والمعاهد العليا والتنظيمات المهنية والعمالية كما فعلت التنظيمات السياسية الأخرى التي كان لقيادة كوادرها الطلابية والنقابية والسياسية دورٌ بارز في الأحداث التي أدت لإسقاط النظام وكان حضور الزعامات الطائفية والتقليدية استدراكاً بعد اللحظات الحاسمة للتغيير الذي يبدو انه فاجأهم كما فاجأ الكثيرين خارج دائرة الفعل اللحظي. أدت مشاركة ومبادرة الطبقة المستنيرة وأخذها زمام المبادرة في التغيير إنشاء دوائر الخريجين التي أتاحت نتيجتها لكل من الاسلاميين والشيوعيين مدخلاً للعمل السياسي داخل الإطار النيابي الذي حدث بعد ذلك وأدخلت بذلك ولأول مرة عنصرين في العمل السياسي هما الأصولية الإسلاموية والتنظير الشيوعي والاشتراكي. لم يكن لأي منهما حظ في المشاركة من خلال صندوق الانتخابات العامة لمحدودية تمثيلهم في القواعد الشعبية برغم تفوقهم التنظيمي والتخطيطي وحصر وتوظيف كوادرهم مقارنة بالحزبين التقليديين. إلا انهما على طرفي نقيض في العقيدة والأهداف بما أضاف عنصر خلاف فيما بينهما في العمل السياسي وبين كل منهما والقيادات التقليدية من جهة أخرى. كما أدخل كذلك لحاق السيد/ الصادق المهدي ركب النواب بعد الانتخابات العامة التي لم يكن في بدايتها قد بلغ عمر الثلاثين الذي يؤهله للترشيح عنصرا جديدا في الساحة السياسية. كان طموح الوافد الجديد لحزب الأمة الذي لم تسنده خبرة أو تنظير ينطلق من الواقع واقع السودان التعددي الانقسامي في كل شي، طموح بلا حدود. على رأس أجندته رئاسة الوزارة والحزب وزعامة بيت المهدي وطائفة الأنصار وتحويل التعددية الحزبية إلى الحزب الواحد، حزب السودان الذي لا يزال على باله حتى الآن. تحقق من كل ذلك رئاسة الوزارة التي شقت حزب الأمة وأسرة المهدي وزعامة طائفة الأنصار واستعداء اعظم الرجال في حزبه السيد محمد أحمد محجوب وبالحزب الوطني الاتحادي الشريف الحسين الهندي وغيرهما من الرموز الوطنية في الشمال. كما أيد في فترة حكمه وبالتعاون والتنسيق مع النواب الإسلاميين وأعضاء حزبهم خارج الجمعية حل الحزب الشيوعي ورفض قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية الحل وغير ذلك من الممارسات التي خلقت الأجواء والمبررات لانقلاب مايو 69. تشكلت قيادات الانقلاب لأول مرة من عسكريين ومدنيين من اليسار الشيوعي والناصري والبعثي لا مطمع لهم أو فرصة في الحكم التعددي أو التكون الثقافي اللازم له أو ممارسات ترسيخه. على عكس ذلك ظل حكم مايو سالبا لكل ذلك. لم تتعلم معارضة حكم مايو من تجاربها السابقة التي أهملت تنظيم قواعدها في الداخل خصوصا المستنيرة منها في الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابات وقياداتها الوسيطة التي ذاب معظمها في تنظيمات حكم مايو وأصبحت عازلاً للقواعد التي تعتمد عليها هذه القيادات عن فعل التغيير المطلوب. ظهر ذلك جلياً في فشل محاولتها الانقلابية التي قادها المرحوم حسن حسين التي نتج عنها تشتت المعارضة وانضمام بعض قياداتها من الإسلاميين وحزبي الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بمن فيهم الصادق المهدي واحمد علي الميرغني لنظام مايو أعضاء في أجهزته العليا. ومثلت عملية الانضمام لنظام شمولي رافض للنظام الديمقراطي طعنة نجلاء لمعارضي الحكم الشمولي وقائد تلك المعارضة الشريف حسين الهندي وأعوانه. من جهة أخرى كان النظام المايوي مكمناً حصيناً ومفيدا للاسلاميين بقيادة الدكتور حسن الترابي استغلوا فيه موارد الإغاثة وإنشاء البنوك الإسلامية ورعايتها واستغلالها كأدوات للتمكين المالي. كما أتاحت لهم المشاركة العمل المكشوف والمحمي وسط الطلاب ومن خلالهم لتعزيز عضويتهم وتدريبها لما كانوا يكمنون له. أتاحت لهم كذلك مشاركتهم والتغلغل في أجهزة الدولة بما في ذلك الأمن والقوات المسلحة والنظامية الأخرى والخدمة المدنية والقضاء والاقتصاد وما إلى ذلك من لوازم التمكين. يبدو أن ذلك أثار ريبة وشكوك جعفر محمد نميري قبيل سقوط نظامه فاعتقل القيادات الإسلامية المشاركة في حكمه فظلوا في الحبس حتى لحظة تغيير النظام المايوي لم يخرجوا منه إلا عندما اقتحمت الجماهير ذلك السجن وأخرجت جميع من فيه من السياسيين بمن فيهم الإسلاميين. هذا الواقع أعطى الإسلاميين مبررا - وإن كان واهيا - للمشاركة في حكم ما بعد مايو. شكل الإسلاميون - لغرض المشاركة - تنظيمهم الجديد المسمى بالجبهة الإسلامية القومية لجميع السودانيين المسلم وغير المسلم فانضم إليها بجانب الإسلاميين العديد من القياديات المايوية من زملائهم في فترة الكمون من المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال وقادة النقابات العمالية والمهنية والطلابية وشكلت هيمنتها على المصارف الإسلامية ومنظمات الإغاثة والعون الإنساني المسنودة بشعارات حكم الشريعة الإسلامية اتساع عضويتهم وانتشارها في المؤسسات التعليمية. كما استفادت من مشاركتها في الفترة الانتقالية والمتعاطفين معها في تشكيل لجنة الانتخابات ووضع نظام انتخاب دوائر الخريجين بالكيفية التي أدت إلى فوزهم فيها. عادت معظم القيادات الحزبية التي شاركت في مايو حتى لحظة سقوطها إلى احزابها التقليدية وأتت بذلك نتيجة للانتخابات بما يعرف بالديمقراطية الثالثة. تشكلت أغلبية نوابها ممن شاركوا في مايو وظل الواقع الاقتصادي وأجهزة الدولة ومؤسساتها والحراك السياسي بذات الطابع المايوي. ظلت آثار مايو من قوانين سبتمبر الإسلامية كما تركها النظام المايوي كما ظل كمون الجبهة الإسلامية القومية للانقضاض على السلطة والتدبير لذلك الانقضاض مستمراً. رتبت له في الجلسة الأولى والتي تلتها من جلسات الجمعية التأسيسية. وسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة. أردنا من ذلك أن نبين أن ما يسمى بالديمقراطية الثالثة كانت امتدادا في معظم شخوصها وأدائها وأجهزتها والواقع الذي أدت فيه وما عجزت عن فعله أو رغبت عنه فيما يخص إزالة آثار مايو ومحاربة الفساد وغياب الرشد ومصلحة المواطن والوطن والتدبير الأخرق الذي فرط تفريطا بينا في السلطة حتى وثبت عليها الإنقاذ. نخلص من كل ذلك أن الحكم الاستبدادي بالنتيجة ظل مستمرا منذ بداية مايو دون انقطاع فعلي لثقافته وتجريبه بما في ذلك فترة الديمقراطية الثالثة. ويصبح بذلك مدى الانقطاع أربعين عاماً منذ حكم مايو إلى حكم الإنقاذ الراهن وهي فترة كافية وكفيلة بقطع أي تراكم - على افتراض وجوده - لثقافة الحكم الديمقراطي وتجريبه في أي فترة سابقة للحكم المايوي. يضاف إلى ذلك حقيقة ثابتة أن أي مواطن سوداني أو مواطنة دون الأربعين لم يسبق له أو لها حتى هذه اللحظة ممارسة الجانب الإجرائي الانتخابي بجانب غياب المعايير التي يتم علي أساسها الاختيار, وهذا أمر خطير لا أرى في الأفق والخطاب السياسي ما يطمئن على إزالة عوائقه التي تحول قطعا دون التحول الديمقراطي الحقيقي. الحلقة الرابعة خلصنا في الحلقة الثالثة من هذا البحث, إلى أن الممارسات السالبة لفرص تكون النظام الديمقراطي, وما تتكامل معه من نظم أخرى, امتد مداه الزمني وفعله السالب منذ أكتوبر 69, بما شكل واقعاُ مغايرا لواقع فترات الانتقال السابقة التي تبدأ بسقوط النظام الشمولي وخروجه التام عن السلطة التي, تحل فيها حكومة انتقالية محل حكومة النظام المزال بما يقطع العشم والأمل في سلطتها وثروتها و استمرار المنافع التي يقدمها ذلك النظام للقيادات الوسيطة التي تنتمي للأحزاب الطائفية والتقليدية الأخرى, ويطمئنها على زوال الرهبة والخوف الذي يمثله النظام المزال, ويتيح ذلك عودتها مرة أخرى لأحزابها القديمة دون خشية من تلك الرهبة. يقابل واقع النظم الاستبدادية التي تقطع سلطتها وحكمها حكومة الانتقال وضع مختلف تماما في الظروف الراهنة. لم تنص اتفاقية السلام الشامل ولا الدستور الانتقالي على فترة انتقالية كما أن مشكلة المحكمة الجنائية وتزامنها مع الأزمة المالية العالمية, وحل مشكلة دارفور, وغيرها من المشاكل والخلافات القائمة بين القيادات السياسية تجعل التوافق علي حكومة انتقالية قومية أو حزبية أمراً صعباً وغير رشيد في الظروف الراهنة. فالنظام الراهن لا يزال في السلطة وواقعه الذي راكمه في جميع اوجه الحياة,يظل باقيا وفاعلا إلى نهاية مرحلة التحول الديمقراطي والانتخابات التي تجري فيها والتي يسعى النظام الحالي بجميع ما لديه من إمكانات للفوز بها أو إحراز نتائج تمكنه من المشاركة في السلطة أو المعارضة. هذا من شانه طمأنت أصحاب المصالح من قواعد الأحزاب الطائفية الذين انخرطوا في التنظيمات السياسية لحزبي الإنقاذ الوطني والشعبي علي مصالحهم, والاستمرار في تأييد النظام الراهن. يضاف إلى ما تقدم، أن النظام الراهن افرغ جميع أجهزة الحكم والدولة والمؤسسات التابعة لكل منهما من مكوناتها الوطنية الشاملة، وسلبها بذلك قوميتها وحيدتها واستقلالها. كما حصن هذه الأجهزة في نصوص وأحكام اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي، بما يبقي على الواقع الذي راكمته، والبيروقراطية التي تديره مركزياً وولائيا ومحليا. لا يختلف الأمر سواء ظل نظام السلطة الراهنة في الحكم او في المعارضة. يحق لنا أن نتساءل إن كان ثمة وعي بخطورة هذا الواقع والتفكير فيه وتدبير ما يلزم للتعامل مع عوائقه في الساحة السياسية, التي تتوسل في مجموعها للسلطة عن طريق صندوق الانتخابات سواء المعارضة للحكم الحالي أو تلك المتوالية المشاركة فيه. وهي شظايا من الحزبين التقليديين الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي منذ توحد شطريه في عام 67. نفعل ذلك بغية الوقوف على مدى وعيها بهذا الواقع القائم استقراءا وتشخيصا لممارساتها السابقة في أوضاع الانتقال من واقع شمولي انقطعت صلته بالحكم تماما إلى حكم نيابي انتخابي. ونخلص من ذلك لمعرفة أوضاعهم الراهنة ومدى استعدادهم وتسلحهم بالوعي الناتج عن دراسة الواقع الراهن وتحليله كما تقدم وتشخيص عوائقه في الظروف الراهنة المغايرة تماما لأوضاع الانتقال السابق مقارنة بأوضاع التحول الديمقراطي الموعود. نوجز ذلك فيما يلي:- أ. الانقسامات التي تمت في كل من الحزبين، هي في حد ذاتها مدانة، خصوصا في الظروف الراهنة، بكونها انصرافا تاما عن مطلوب التغيير الأساسي، وهو المحافظة على وحدة القواعد التي هي الأداة الرئيسية في النظام الانتخابي وتشتيتها لا يفيد منه إلا النظام القائم، من ناحية أخرى تدلل على غياب الديمقراطية والنهج العقلاني التحاوري لدى القيادات الطائفية في الحزبين. كما أن النزوع إلى النهج السلطوي من بعض الفصائل يباعد بينها وبين الفهم الصحيح لبناء النظام الديمقراطي المطلوب. هذا مأخذ لا تسلم منه بعض الفصائل التي انشقت وتوالت مع النظام الحاكم. 2/أ. سبق أن بينا في الحلقات السابقة, غياب الثقافة والتجربة الديمقراطية في فترات الحكم التي هيمنت عليها النخب الطائفية, وتنازعت حولها استهدافا للسلطة وانشغالا بها عن التفكير والتدبير في عوائق الواقع السالب لممارستها الذي راكمته نظم الحكم الشمولية السابقة لحكمها بما في ذلك هيمنة أجهزة النظام السابق وبيروقراطيتها التنفيذية. هذا دون شك قصور في النظر وفي التدبير. ب. قصور آخر تمثل في غياب التفكير والتحليل الاستباقي لتحركات وأنشطة الجماعات التي ترفض فكرة النظام النيابي الانتخابي من أساسه لتعارضه مع تكوينهم الفكري والوجداني والسياسي العَقَدي. تمثل ذلك في العمل الدؤوب المتواصل لاستقطاب القوات المسلحة أثناء فترة الانتقال التي سبقت تشكيل حكومة الديمقراطية الثالثة، وفي التظاهرات التي َحشٌدت لها ونظمتها قيادات الجبهة الإسلامية القومية التي تتجمع ويتواصل تجمعها أمام القيادة العامة للقوات المسلحة, معبرة عن دعمها المعنوي والمادي، والوعد بجمع التبرعات من المال وحلى النساء, لتسليحها وإعدادها. كما تمثل هذا الاستقطاب في الزيارات والاجتماعات التي داوم عليها زعيم المعارضة المنتمي للجبهة الإسلامية القومية لقيادات ووحدات القوات المسلحة في المركز والأقاليم وخصوصا الإقليم الجنوبي. غفلت القيادات الطائفية تماما لما يُخطط له وراء تلك الزيارات والتظاهرات، بما يقدح في مقدراتها على التفكير والتحليل الاستباقي، وقلة الحيلة في التصدي لهذه التحركات لغياب الصلة التنظيمية والتوعوية بينها وبين قواعدها التي أفقدت التجريب باسم الديمقراطية سنده الشعبي في المعارضة كما في الحكم، وحال في الماضي دون استمرارية ذلك التجريب لإكمال أي دورة من دوراته. ج. برغم غياب أي توافق بين زعماء الطائفتين في الحكم إلا أنهما يتعاونان على محاربة وإقصاء المستنيرين من عضوية حزبيهما خارج الإذعان الطائفي. يعاونهم في ذلك أصحاب المصالح في تغويض السلطة من الانقلابيين الذين أتيحت لهم فرص المشاركة في الحكم النيابي الثاني والثالث. 3- ومن شواهد غياب التفكير والتحليل الاستباقي بما يحاك ضد التجريب باسم الديمقراطية غفلة القيادات الطائفية عن المخطط الذي هدف لإحداث فراغ دستوري تمهيدا وتبريرا للانقلاب على النظام الذي تجلى في الآتي:- أ. محاولة مجموعة من قيادات الجبهة إقناع نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي لنقض ما اتفق عليه الحزبان لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحضهم على التصويت ضد مرشح حزب الأمة لرآسة الجمعية قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للجمعية. ب. إعلان المجلس العالي الانتقالي في الجلسة الأولى استقالته على أن يسري مفعولها بنهاية الجلسة الثانية وهي الجلسة المحددة لاختيار أعضاء مجلس راس الدولة المكون من خمسة أعضاء اثنان لكل من الحزبين وخامس تختاره كتلة النواب الجنوبيين والحزب القومي. ج. في اليوم السابق للجلسة الثانية، كنت على موعد مع مجموعة نواب الأحزاب الجنوبية والحزب القومي في الساعة العاشرة صباحا. كان موضوع الاجتماع الذي مثل فيه حزب الأمة الدكتور/ بشير عمر طرح فكرة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. ترأست ذلك الاجتماع الذي ابتدر النقاش فيه متجاوزا أجندته الأب فلب عباس غبوش، مستنكرا بحدة فكرة تكوين حكومة لا تشارك فيها الجبهة الإسلامية. أيد بقية المتحدثين من ممثلي الأحزاب الجنوبية، رأي الأب فلب. في هذا الأثناء دار في ذهني الاجتماع الذي سبق الجلسة الأولى والاستقالة التي تنتهي بنهاية الجلسة الثانية وأيقنت بوجود تدبير وتخطيط لإحداث فراغ دستوري يجب التحوط له واقترحت على المجتمعين تأجيل الاجتماع حتى السابعة مساء نسبةً لغياب ممثلي بعض الأحزاب الجنوبية. بعد الاجتماع أبلغت الدكتور بشير لما توصلت إليه من استنتاج واحتمال حدوث الفراغ الدستوري إذا لم يرشح الجنوبيون العضو الخامس لمجلس رأس الدولة فلا بد أن نتحوط لذلك باختيار مرشح من الجنوبيين أو غيرهم شريطة أن يوقع على استقالته بدون تاريخ. د. أمضينا حوالي أربعة ساعات في محاولة للاتصال بأي من قيادات الحزبين ولم نوفق إلى أن علمنا أخيرا بأنهم في اجتماع بمنزل السيد/ عبد الرحمن فرح بالمنشية، ضم يجانب قيادات الحزبين وقيادات الجبهة الإسلامية القومية عددا من أعضاء المجلس العالي الانتقالي, وأن الاجتماع انفض بعد الاتفاق على ما يلي: · تعديل سبع مواد من الدستور الانتقالي. · أخطار قادة الحزبين بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل بقرار الجبهة الإسلامية القومية، أما بموافقتها على المشاركة أو رفضها. كان واضحاً أن هذا الاجتماع مثل الحلقة الأخيرة للإعداد للفراغ الدستوري الذي يتم اخراجه بانسحاب مجموعة الجنوبيين والحزب القومي السوداني أو التداول حول تعديل مواد الدستور حتى نهاية الجلسة وقبل اختيار أعضاء مجلس راس الدولة ويتم بذلك الفراغ الدستوري. أيقنت بوجود مخطط لإحداث فراغ دستوري يُتَخذ مبررا للانقلاب على السلطة؛ لأن الجلسة المقررة لسريان مفعول استقالة المجلس العالي الانتقالي لا يتسع وقتها لتعديل هذه المجموعة من المواد الدستورية، بل تستغرق عدة أيام، مع نفاذ الاستقالة في نهاية تلك الجلسة. ه. نقل كل منا الموقف لحزبه وضرورة التحوط، وفق ما اتفقنا عليه، وكانت لحسن الحظ موافقة أول شخصية جنوبية مرموقة نلتقي بها، دكتور/ باسيفيكو لادو لوليت، الذي تفهم الموقف ووقع دون تردد على استقالته، كما أشرنا. في بداية الجلسة انسحب النواب الجنوبيون ونواب الحزب القومي السوداني وتم على ذلك ترشيح وفوز دكتور/ باسيفيكو عضوا خامساً، وتأكد لي بعد أيام من ذلك، وجود تنوير بانقلاب تم قبل الجلسة الثانية. أيقنت بعد ذلك، وخلال الفترة التي كنت فيها وزيرا في الحكومة، أن القوم لا يملكون ملكة التفكير والتخطيط والتدبير والتحليل الاستباقي وظل ذلك دأبهم حتى انقلبت عليهم الجبهة القومية الإسلامية وهم ينظرون، عشت غربة شكل مؤلمة في كل ما يتصل بتلك التجربة، أوجزتها في البيت التالي: أمضيتُ عاماً بينكم في غربةٍ فكشفتُ فيه الأعمى والمُتعامي ومن المؤسف أن هذه الغربة ستظل حظ كل من يرجو خيرا لهذا الشعب وهذا الوطن من تنظيماتنا السياسية الراهنة، وسيظل هذا العمى والتعامي عن مقصود الحكم الراشد الديمقراطي ومقاصده وكون نظمهِ واستدامته, وتوظيفه لمصلحة المواطن والوطن مصيراً محتوماً لا فكاك منه. ثم أن هؤلاء القوم وإن هرِموا واستعصت نفوسهم على الترويض والرياضة لما يحملهم على فعل الخير والرشد، وما تقتضيه المروءة والفزعة، أصبح من العناء حضهم على ذلك. غير أنهم ما زالوا يتعاملون مع الشعب السوداني كـ (تركة) يرثها الأبناء عن الأباء، ولا فكاك لنا ولأبنائنا وأحفادنا من تكرار ما قاسينا منه. الآن لابد من مخرج من أجل أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، هذا بناء لا يتنزل علينا من السماء ولا تتكشف عنه الأرض فهو بناء لا يُهدى أو يصرف أو يتدلى كي يقطف.. ثمرة سعي موصول وتفكر وعصف تلاقِ عقول وتدبر نمو لا يتبدى كي يوصف حتى تلقاه وقد أثمر حذو لا يحذى من غير أداء وتدبر ثمرات غراس وبناء وتعهد كد وعناء سيرورة سعي ممتد.. لا تغني فيه وكالة كتبدي جنين من نطفة في الخلق وفي الإجراء تتضامم فيه الأجزاء إلى الأجزاء وإلى الحلقة القادمة