ما تسالوني عايز احرر الناس من(( منو))..اسالوني عايز احرر الناس من ((شنو))

Quote: الحلقة الثانية أنهينا الحلقة الأولى من هذا البحث، بالتساؤلات الآتية:- (لنا أن نتساءل ربما من الناحية النظرية البحتة: لماذا لم يسبق الحكم الوطني منذ مؤتمر الخريجين وعياً بهذه العلل؟ ووضع مشروعٍ لتناولها؟ والشروع في معالجاتها؟ ولو تلازماً مع إدارة وتصريف الحكم؟). (هل لغياب الوعي بمطلوب الحكم الجديد وصلته بالواقع؟). (أم هو امتداد لثقافة الحكم الممارس على السودان منذ 1821م؟). (وهذا سؤال لا يزال مطروحاً!) هذه التساؤلات تتعلق الإجابة عليها وتتصل بمفهوم مركزي لهذا البحث, وهو مفهوم التَكَوّن بأنواعه العديدة التي لها شروط وأطر منطقية، هي: 1. وجهة التَكَوّن. 2. المدى الزمني المحسوب أو المقدر لسيرورته. 3. الاستمرارية التي يتحقق من خلالها الترسيب التراكمي, الذي تتشكل منه أطوار التَكَوّن المختلفة, والمحتوى المعرفي والفعل الذي تجري به عمليات التَكَوّن, وبلوغ التراكم مرحلة الرسوخ الذي تتداوله الأجيال فيما بينها. مفهوم التَكَوّن هذا يعرفه المزارع فيما يجري في حقله منذ بذر البذرة إلى جني الثمرة, والطالب منذ بدء العملية التعليمية إلى نهايتها, ويعرف مداها الزمني المحدد وغير المحدد, الذي هو وفق الأثر: من المهد إلى اللحد, ولو في الصين القديمة. وهكذا في السياسة, والاقتصاد, والفن, والتميز, والإبداع. وفقاً لذلك لا يتم التَكَوّن إلا على المدى الزمني المطلوب, واستمرارية فعله وترسيبه التراكمي, كما لا يتم أي طور تكويني قبل مداه الزمني المحدد, وتنقطع في تلك الحالة سيرورته القاصدة لوجهته وتبدء سيرورة سالبة لنقض ما ترسب منه إن وجِد. كل هذا معلوم بالاستقراء والممارسة والتقدير المستنير, فمثلاً: التَكَوّن الفردي التعليمي مداه الزمني الأدنى لسيرورته الشاملة - بما فيها التنشئة قبل مرحلة بدء الدراسة إلى نهايتها عند التخرج والتدريب - لا يقل عن عقدين من الزمن, إذا سارت العملية في خط مستقيم, ويتم الترسيب التراكمي لمردود أي سيرورة ويتواصل من بدايتها إلى نهايتها في أطوار متصلة ومتواصلة. التَكَوّن على شيوع شواهده في حياتنا اليومية في مجالات تحيط بنا كما في الأمثلة التي سلفت فيه خفاء واستعصاء على الفهم, فيما يخص فعله التراكمي ومداه الزمني, وقد لاح هذا الفهم لفيلسوف قرطبة (ابن رشد) في رده على أفلاطون الذي رأى استحالة تحقيق المدينة الفاضلة معتمدا، أي ابن رشد، على أن هذا التحقق لا يحدث مرة واحدة وإنما من خلال التراكم, ووصفه العلامة ابن خلدون بأنه: داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن إليه إلا الآحاد من أهل الخليقة، وذهب في شرح ذلك إلى مفهوم الاتصاف الذي يتم بالمداومة والاتباع للتصورات النظرية وتحويلها إلى مقام الحال. مفهوم السيرورة وترسيبها التراكمي هو أسلوب سنن التَكَوّن التي تحول الأحلام والرغبات إلى أفعال وواقعٍ معنوي أو مادي, ولا يتم شيء من ذلك خارج السيرورة الزمنية, وبرغم ذلك نجد من يتصرف مع عمليات التَكَوّن وكأنها تتم هكذا خارج الزمن، ويتعامل معها كثيرون وإن تمثلوا نماذجها في الأصل وكأنها سلعة تقتنى دون سيرورة تكون, وهذه إشكالية تعيق الفهم والفعل المطلوب لسيرورات التَكَوّن, خصوصا في النظم المجتمعية والنظام الديمقراطي الجامع لها. ولتقريب الفهم نقول: أن تكون هذه النظم فيه ملامح مقارنة, يقترب من المماثلة مع العملية التعليمية في وجهتها, ومحتوى مناهجها, وترسيب تراكمية محصولها, وتخلق أطوارها, وامتداد وتواصل سيروراتها وصيروراتها, وتعدد قنوات دفعها. كما بينّا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة, فإن الواقع السوداني مقطوع الصلة تماما بالنظام الديمقراطي الذي ينبغي أن يحل مكان النظام الذي سبقه, وأن تحل ثقافته محل ثقافة ذلك النظام السالب وواقعه, بكل تفاصيله ومجموعه لبناء النظام الجديد والواقع الذي يتخلق منه, وهو يتطلب سيرورة تكونٍ تنقض هذا السلب وترسب التراكم المطلوب وفق الشروط التي تقدمت في سيرورةٍ يتلازم في مجراها وعلى مداها الزمني ترسيب المطلوب للنقض والبناء من بداية السيرورة وعلى امتدادها. التَكَوّن المطلوب لذلك، الذي على ضوئه يمكن الإجابة على التساؤلات التي طرحناها في بداية هذه الحلقة, يتمثل في انطلاقة مشروع توعية للمواطنين جميعاً بصلتهم بالنظام الجديد, بصفتهم أصحاب سلطته وأهل السيادة فيه, تترتب لهم فيه حقوق وتفرض عليهم واجبات. تتمثل حقوقهم في اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة والتزامه المقابل بممارستها لنفعهم ومصالحهم المتمثلة في الخدمات والتنمية وصون وحفظ أمنهم وكرامتهم ووطنهم واستغلال موارد بلادهم والإيرادات المتحصلة منهم كمال عام لهم جميعاً والتصرف فيه في أوجهه المشروعة, وفق ممارسةٍ تتوخى الأمانة والشفافية والرشد وموجبات العقلانية, وفعل كل ما يلزم لصون حقوقهم الطبيعية والأساسية, وسن التشريعات التي تحقق ذلك, وإقامة الأجهزة المحايدة والمتجردة لتطبيقها. كما يلتزم من يتولى أمر تصريف شأنهم العام - نيابة عنهم - الحفاظ على السلطة وعدم التفريط فيها, وإشراكهم في المحافظة عليها, من خلال توظيفها لمصالحهم, وإشراكهم في إعداد وتخطيط المشاريع ذات النفع المشترك, بما يحقق الوعي المشترك والفهم المشترك والفعل المشترك لتحقيقها من خلال توعيتهم وحفزهم، واستشارتهم في ترتيب أولويات احتياجاتهم. هذا فيما يتعلق بصلة المواطن بمن ينوب عنه في الحكم, أما فيما يخص صلته بالأحزاب السياسية, فمن حق المواطن, أن يتوقع ويطالب - من خلال التوعية - أن تطرح الأحزاب نظماً تحدد العلاقة بين القواعد وأجهزة الحزب بما يحقق المشاركة القاعدية التي تحقق بالتدرج والممارسة ديمقراطية هذه الأنظمة, وصلتها بالحكم كسلطة شعبية توظف لمصلحة جميع المواطنين. كل ما تقدم لا يتحقق في الواقع, إلا من خلال انطلاق سيرورات تكون, تجري وفق ما تقدم من شرح. وهي سيرورة لا تنطلق من تلقائها وإنما بفعل من يؤمن بضرورتها ولزومها للتحول المطلوب. كما أنها أي السيرورة لا تنطلق من مجرد التوعية وحدها وإنما من خلال إشراك أفراد الشعب في عمليات البناء, وسنوضح ذلك في موقعه المناسب. الإيجاز المتقدم لمشروع التَكَوّن المطلوب عند الاستقلال, لم يقصد به إعداد حيثيات إدانة لآباء الاستقلال, بقدر ما هو تمهيد لفهم السؤال الذي تصدر هذه الحلقة, وفهم الإجابة عليه بما يبرر مشروعية طرحه في تلك الفترة, وما تلتها من ممارسات وإلى يومنا هذا. بناء على الشرح المتقدم ورغم وجود مجموعات مستنيرة من قيادات مؤتمر الخريجين في الساحة السياسية آنئذ, وهي على دراية نظرية بالنظام الجديد، غير أني لم أقف على بدايات مشروع تكون يفي بالمطلوب الذي تقدم إيجاز شرحه أو أي مشروع دونه؛ ربما لقصر المدة وجسامة أعباء الانتقال والحكم مع التنازع الحاد حول السلطة. في غياب هذا المشروع في مظانِه ومحارِيه تُصبح فرضية استمرارية ثقافة الحكم السابق هي الأرجح, وتعزز ذلك إشارات وقرائن أحوال وسلوكياتٍ تواصلت حتى الآن, نوجزها فيما يلي:- · التنازع حول السلطة بين زعيمي الطائفتين بعد كل انتخابات, لا يتعدى دور المواطن فيها العملية الشكلية في مرحلة الاقتراع كمجداعٍ لسلطة الزعيمين مع غياب أي مجهودات للتوعية الصحيحة التي ينبني عليها اختيار النواب. · التنازع حول السلطة بما أضاعها في كل دورة من دوراتها, بما أعاق سيرورات التَكَوّن. · غياب الصلة التنظيمية التي تقتضيها علاقة الحكم الراشد بين الجماهير والقيادات الحزبية وغياب النظم التي تحدد هذه العلاقة بما يؤكد سيادة الشعب. · غياب أي مجهود لطي المسافات العازلة بين الكيانات المختلفة بين الطائفتين في المشاركة في التنمية في الحالة الأولى والتوافق الذي تمليه الحكمة التي تقتضي أن يفهم الزعماء أن السودان في واقعه التعددي والاختلافي لا يمكن أن تحكمه طائفة واحدة أو حتى حزب واحد في غياب هذا التوافق والحكمة. · العجز التام في الحكم والمعارضة لإغفال إعداد المواطن لدوره في كليهما. · العجز الذي مكن المجموعات الانقلابية من الاستيلاء على السلطة, والسلوك المريب الذي أحاط ظروف الانقلابات التي حدثت حتى الآن. · الالتفات والعجز التام عن إيجاد حلول تفاوضية لمشكلة الجنوب، والمنازعات القبلية في دارفور · إقصاء القواعد الشعبية وهي صاحبة السلطة وفق النظام الجديد عن: · التشكيلات الحزبية الفوقية الهلامية التي تشكل وفق إشارة الزعيم والتصرف فيها وبها تصرف المالك. · اعتبار الطائفة وعلاقتها بالزعيم الطائفي بديلا للحزب وتوظيفها في كافة الأمور المتعلقة برغبات الزعيم. · ومن ذلك على سبيل المثال تفويض الزعيم لاتخاذ القرارات الهامة التي تخص الحزب أو الوطن. جميع هذه الممارسات تعزز سلطة الزعيم, التي تنفي سلطة الشعب التي هي من أساسيات النظام الديمقراطي الجديد والتنازع حولها إلى حد التفريط فيها, بما يغري بها الانقلابيين وتسليمها لهم في نهاية فترة الديمقراطية, التي انتهت في 17 نوفمبر 1958م.