|
|
 Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان (Re: أنور أدم)
|
على أيَّة حال، فقد انعقد مؤتمر المائدة المستديرة للبحث في الوضع الدستوري للبلاد في الفترة بين 16-25 آذار (مارس) 1965م في الخرطوم، وضم 45 عضوا بينهم 18 عضواً مثَّلوا الأحزاب الشماليَّة و27 آخرين مثَّلوا الجنوب، كما ضمَّ أربعة مراقبين من يوغندا، وكيني واحد، واثنين من نيجيريا، واثنين من الجمهوريَّة العربيَّة المتحدة (مصر)، وأربعة من غانا، واثنين من تنزانيا، وثلاثة من الجزائر. وترأس المؤتمر البروفسير النذير دفع الله (مدير جامعة الخرطوم) وتزعم الأمانة العامة الدكتور محمد عمر بشير (السكرتير الأكاديمي للجامعة). وفي هذا الصدد يكتب حسن أحمد الحسن أنَّه "دعت الكلمات التي ألقاها ممثلو الأحزاب الشماليَّة إلى مواجهة قضيَّة الجنوب مواجهة جديدة، والتخلي عن القوة (العسكريَّة)، والبحث عن حل سياسي بعدم تشجيع الاتجاهات الانفصاليَّة، وكان رأي الأحزاب الشماليَّة في العلاقة الدستوريَّة بين الشمال والجنوب هو إنشاء حكومة إقليميَّة لمديريات الجنوب الثلاثة، ووضع برنامج للعمل والإصلاح يضمن التنمية السريعة في النواحي الاقتصاديَّة والثقافيَّة والصحيَّة والاجتماعيَّة، وتخصيص التكافؤ بين الشمال والجنوب".(19) ومن جانب آخر، ألقى أقري جادين – الذي كان متحدِّثاً باسم أحد جناحي الاتحاد الوطني الإفريقي السُّوداني (سانو) – كلمة استنكر فيها في أكثر ما يكون الاستنكار سيطرة أهل الشمال العربي-المسلم على مصائر أهل الجنوب، ودعا إلى الاستقلال السياسي لجنوب السُّودان، بينما ابتنى وليم دينج – في كلمته باسم الجناح الثاني ل"سانو" – طرح الاتحاد الفيديرالي بين الشمال والجنوب، فيما دعت جبهة الجنوب – من جانبها – إلى حق تقرير المصير. وعند إعادة النظر إلى الأوراق التي قُدِّمت، كان أول مشروع قدَّمه الجنوبيُّون مشروعاً مشتركاً بين سانو وجبهة الجنوب، وكان يدعو هذا المشروع المشترك إلى إجراء استفتاء في الجنوب تحت إشراف مراقبين من الدول الإفريقيَّة لمعرفة آراء الجنوبيين إما بقبول الوحدة الفيديراليَّة، أو الاتحاد مع الشمال، أو الاستقلال أو الانفصال. إذ لم تقبل الأحزاب الشماليَّة مجتمعة بهذا المشروع على اعتبار أنَّه دعوة لتقرير المصير، وإعلان واقعي للاستقلال يؤدِّي في نهاية الأمر للانفصال. عليه، ردَّ حزب سانو بمشروع آخر يدعو إلى إقامة إقليمين في السُّودان لكل إقليم سلطة كاملة داخل أراضيه في الشؤون الماليَّة والتخطيط الاقتصادي والشؤون الخارجيَّة والقوات المسلَّحة والأمن الداخلي، ويقيم الإقليمان هيئة لتنظيم الجمارك وإدارتها وشؤون النقد والأعمال المصرفيَّة والتعليم والصحة والنقل والمواصلات، على أن يُشكَّل مجلس وزراء من الإقليمين لإدارة المصالح المشتركة. كذلك لم تقبل الأحزاب الشماليَّة بهذا الطرح بحجة أنَّه يُعتبر بمثابة تعبير آخر عن المشروع الأول يقود في نهاية المطاف إلى قيام دولتين مستقلَّتين في السُّودان لا تربط بينهما سوى الخدمات المشتركة. وحينما وصلت الأمور بين الطرفين إلى طريق مسدود، تشكَّلت لجنة الأثني عشر في 29 آذار (مارس) 1965م برئاسة يوسف محمد علي للنظر في المسائل الآتية: "لتتولى بحث الوضع الدستوري والإداري الذي يضمن مصالح الجنوب الخاصة، كما يضمن مصالح البلاد عامة. أن تُكوَّن لجنة رقابة تشرف على تنفيذ الخطوات والسياسة المتفق عليها. أن تخطِّط وسائل إعادة الأحوال في الجنوب إلى الأوضاع العاديَّة، وأن تُدرس الخطوات اللازمة لرفع حالة الطوارئ في الجنوب، واستتباب الأمن وحكم القانون". وكان أكثر النقاط جدلاً هي النقطة الثالثة. إذ كان السؤال الملح هو هل إعادة النظام وحكم القانون خطوة تسبق بالضرورة تنفيذ القرارات كليَّاً أو جزئيَّاً؟ أم أنَّ الأصح هو أنَّ تنفيذ القرارات هو السبيل الوحيد لإعادة النظام وحكم القانون؟ وقد تبنى الأعضاء الشماليُّون النظرة الأولى، بينما تبنى الأعضاء الجنوبيُّون الثانية. كما كان هناك خلاف في الموقف تجاه إدانة أعمال العنف. فقد أعلن مؤتمر المائدة المستديرة اقتناعه بأنَّ الطرق السلميَّة هي السبيل الوحيد لحسم الخلافات. ولذا فقد كان أعضاء اللجنة مجمعين على إدانة أعمال العنف. ولكن على من تقع التبعيَّة؟ فالأعضاء الشماليُّون طالبوا بإدانة أعمال العنف التي تقوم بها منظمة الأنيانيا. أما الأعضاء الجنوبيُّون فقد ردوا بأنَّ أعمال العنف ليست قاصرة على الأنيانيا، بل إنَّ قوات الأمن الحكوميَّة لترتكبها أيضاً؛ ولذا يجب إدانتها معاً. وبرغم من أنَّ الرأيين نُوقِشا في جديَّة وتفصيل، إلا أنَّه لم يتوصَّل المؤتمرون في نهاية الأمر إلى الاتفاق على رأي واحد، فضلاً عن أنَّ الحكومة لم تكن متعاونة مع اللجنة للحد الأقصى، وبخاصة حكومة محمد أحمد محجوب. ومن ثمَّ ركَّزت اللجنة اهتمامها في صلاحيتها الأولى والرئيسة. وفي لحظات تأريخيَّة قرَّر حزب الشعب الديمقراطي انسحابه من اللجنة في 22 تموز (يوليو) 1965م، وكذلك الحزب الشيوعي السُّوداني في 19 آب (أغسطس) 1965م. ومع ذلك، خرجت اللجنة – كما خرج مؤتمر المائدة المستديرة قبلئذٍ – بتوصيات، حيث قام رجال الأحزاب السياسيَّة السُّودانيَّة بتداولها في مؤتمر الأحزاب السياسيَّة الذي انعقد في الفترة من 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1966م – 10 نيسان (أبريل) 1967م. وحسبما جاء في خطاب رئيس الوزراء – السيِّد الصَّادق المهدي – في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 1966م حصر المؤتمر بحثه في النقاط الآتية: النظر في نقطتي الخلاف في لجنة الأثني عشر، وهما: كيفيَّة اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للأقاليم. التقسيم الجغرافي للأقاليم. هل يرى المؤتمر دعوة مؤتمر المائدة المستديرة أم يكتفي بالالتزام الحزبي وتحويل المشروع برمته إلى لجنة الدستور. وفي نهاية الأمر فرغت اللجنة من صياغة تقريرها ورفعها إلى لجنة الدستور، حيث كانت الأخيرة هي الأخرى في جدال حاد بين الدستور الإسلامي والخيار العلماني؛ فمنهم من أرادوه جمهوريَّة السُّودان الإسلاميَّة، وآخرون سعوا لتأسيس مملكة السُّودان الإسلاميَّة، ثم هناك فريق كان يري أنَّ عدم تسييس الدين كفيل بتعضيد أواصر المواطنة وترميم الوحدة الوطنيَّة. ففي التأريخ السُّوداني – كما هي الحال في المجتمعات الإنسانيَّة الأخرى – لعب العامل العرقي دوراً شريراً في المشكلات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة التي وصلت ذروتها إبَّان تجارة الرق. هذا، فقد تركت هذه التجارة تداعيات سلبيَّة مريرة في التعامل الطبقي بين مستويات سكان السُّودان، حتى بعد زوال هذه التجارة بصورتها المعهودة كما كانت تتراءى للناس في الماضي. وفي شأن الاستعلاء العرقي يقول الحارث حسن إدريس: "قد تطوَّر الأمر حتى أصبحت كلمة عبد أو رقيق موازية لكلمة زنجي؛ وهو تطور ألقى بظلال سوداء كثيفة على علاقات شعوب الأرض، وامتدَّ بشكل أكثر كثافة على بلاد السُّودان، إلا أنَّ ذلك الوضع الجارح حدث نتيجة لتطورات تأريخيَّة طويلة ومتشابكة تحتاج إلى كثير من البحث والتقصي."(20) ويعود هذا الوضع – بالطبع – إلى تجارة الرق، حيث "لم تقتصر تلك التجارة الملعونة على التجار الشماليين، بل شارك فيها تجار من مصر والشام وأوربا، وأسسوا إمبراطوريَّة في بحر الغزال والاستوائيَّة، فازداد تغلغل نظام الرق في البنية الاجتماعيَّة؛ وقد أدى انحصار تجارة الرقيق في العناصر الزنجيَّة الصرفة إلى تعميق الفارق الاجتماعي بين الشمال والجنوب، حتى أصبحت كلمة رقيق أو عبد تعني أفراد تلك القبائل سواء وقعوا في أسر الرق أم لا، مما كرَّس في الشمال إحساس بالتفوق العرقي غذته قدرات الجلابة الاقتصاديَّة ذات الارتباط العضوي بالمصالح الإمبرياليَّة، فاتخذت المديريات الجنوبيَّة مساراً مختلفاً أثَّر في تطورها فتعمَّقت الغربة بين الشمال والجنوب."(21) إذ أنَّ "الجلابة" – كما هو معروف في حقائق التأريخ السُّوداني – هم مجموعة من التجار الشماليين المغامرين في إطار الاقتصاديات البدائيَّة، وقد عملت في مناطق وأسواق مختلفة من جنوب السُّودان وغربه ووسطه. وينطوي اسم "الجلابة" في بعده التأريخي على ثلاثة رموز: رمز طبقي مستمد من وضعهم كتجار، ورمز أثني يحتوي على صفتهم كشماليين ينتمون إلى الأرومة العربيَّة، ثم رمز ديني يعبِّر عن اعتناقهم للدين الإسلامي. فقد شرع السُّودانيُّون العرب يستظهرون بهذه العروبة مهما يكن من أمرها على الأغيار من سكان السُّودان الأصليين، ويستظهرون عليهم، كذلك، بما عندهم من أنساب تعود أصولها إلى صحراوات وواحات الجزيرة العربيَّة. فكان الأجدر والمطلوب من قادة السُّودان الأوائل هو دراسة الآثار الناجمة عن مخلفات التأريخ السُّوداني المعاصر، والتي يمكن أن تؤدِّي إلى تفتيت وحدة التراب السُّوداني، وبخاصة عند إضافة عوامل أخرى إلى هذا الوضع الملتهب. غير أنَّ أرباب الحكم اختاروا – تحت الإصرار على إعابة الاستعمار والعيب فيهم – أن يضيفوا عامل الدين الإسلامي بعد أن اصطفوه من عدة أديان يدين بها أهل السُّودان. ومثلما فعل الانتماء إلى العروبة فعلته بين الناس في السُّودان، أضاف الجانب الديني كارثة على ما كنا فيه من قبل، وليمسي هذا الأمر أداة من أدوات التدليس باسم الوطن، وكأنَّما همّ أولئك وهؤلاء جلب النقمة وتنغيص عيش الأغيار. ففي هذا الجو السياسي المتعدد الطوائف والملل، المختلف المنازع، والمتباين الأهواء، كان يعيش رجال الأحزاب والشعب السُّوداني مسلوبي الإرادة وفاقدي الأمل حتى جاءهم العقيد جعفر محمد نميري على رأس الانقلاب العسكري في فجر 25 أيار (مايو) 1969م ليدخل السُّودان في عهد عسكري ديكتاتوري جديد. إذن، لماذا فشل مؤتمر المائدة المستديرة؟ في سبيل الرد على هذا السؤال يرجع الدكتور محمد عمر بشير أسباب الفشل إلى عدة عوامل عدَّدها في الآتي: انعقد المؤتمر في وقت تصدَّعت فيه الوحدة الوطنيَّة التي تحقَّقت عقب ثورة تشرين الأول ( أكتوبر) 1964م مباشرة، وفي الوقت الذي فيه طغت المناورات السياسيَّة بين القوى السياسيَّة الشماليَّة، حيث أصبح التركيز على الانتخابات العامة الشغل الشاغل لا قضيَّة الجنوب. دخلت الأحزاب الجنوبيَّة منقسمة على نفسها، ولم تتفق على نوع محدَّد للعلاقة الدستوريَّة بين الشمال والجنوب تراها مقبولة بينها. كانت غالبيَّة ممثلي الجنوب من العناصر المتزمِّتة التي لا تحبِّذ التفاوض، فضلاً عن أنَّها ذات خبرة محدودة. تشديد العناصر المتطرِّفة وجماعة الأنيانيا من ضغوطها على ممثلي الجنوب، كما استغلَّت الأنيانيا ظروف السَّلام النسبي الذي حدث عقب ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964م لإعادة تنظيم نفسها، والحصول على أسلحة جديدة واستئناف هجومها على مراكز الجيش والشرطة في الجنوب، مما أفسد الجو المناسب لعقد مؤتمر السَّلام. وحين ننظر إلى هذه الأسباب الأربعة التي عدها الدكتور بشير بأنَّها وراء انهيار مؤتمر المائدة المستديرة نجد أنَّه قد خص الأحزاب الشماليَّة بسبب واحد، بينما فصَّل الأسباب الثلاثة المتبقيَّة وألبسها على الأحزاب الجنوبيَّة أو ممثليهم في المؤتمر. ومن خلال قراءتنا للكلمات الافتتاحيَّة وأوراق المؤتمر ومداولاته وتوصياته رأينا أنَّ المؤتمر قد فشل في ترجمة ما توصَّل إليه من قرارات إلى الجوانب العمليَّة للأسباب الآتية: لم تبذل الحكومة ولا الأحزاب المنظِّمة للمؤتمر جهداً للاتصال بالحركة المسلَّحة – أي الأنيانيا – في جنوب السُّودان للاشتراك في المؤتمر، برغم من أنَّ مسألة الحرب والسلم هي القضيَّة المحوريَّة الأولى التي من أجلها انعقد هذا المؤتمر، بل اكتفت الأحزاب الشماليَّة بنعتهم ب"جماعات مسلَّحة خارجة على القانون تعيث فساداً، وتنهب وتسلب المواطنين الجنوبيين والشماليين على السواء، وتحرمهم من حريَّة التصرف والتَّعبير؛ وحتى اليوم لا يُعرَف من يقودها ولا تُعرَف أهدافها؟" لم تبادر الحكومة بانعقاد هذا المؤتمر، بل انساقت له انسياقاً، وقد ورد هذا جليَّاً على لسان رئيس الوزراء الانتقالي – سر الختم خليفة – في خطاب الحكومة الافتتاحي حين قال: "إنَّ الأحزاب والهيئات السياسيَّة السُّودانيَّة اتفقت على أن تكون أولى خطواتها في سبيل حل المشكل هي الدعوة لهذا المؤتمر القومي، (وقد) رأينا – وإن لم تكن الحكومة طرفاً فيه – أن نؤيِّد الأحزاب فيما اتَّفقت عليه، وأن نبارك سعيها سائلين الله أن يسدِّد خطاها، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل". هذا ما كان من دور الحكومة الذي اقتصر على التأييد والمباركة وسؤال الله في تسديد الخطى والهدى إلى سواء السبيل. فبدلاً من اتخاذ خطوات عمليَّة وجريئة في تخفيف وطأة الحرب الأهليَّة في الجنوب والأخذ بناصية المبادرة في هذا المؤتمر، انحصر الدور الحكومي في هذا الجانب السلبي. أما فيما يختص بحكومة محمد أحمد محجوب فقد عملت هذه الحكومة على تعطيل بعض أعمال لجنة الأثني عشر، واهتمَّت أكثر ما اهتمَّت بمحاولات حل – أو قل تصعيد - النزاع العربي-الإسرائيلي كما حدث في مؤتمر اللاءات الثلاثة في الخرطوم في آب (أغسطس) 1967م، والتوسط لحل النزاع اليمني الذي تورَّطت فيه كل من المملكة العربيَّة السُّعوديَّة والجمهوريَّة العربيَّة المتَّحدة (مصر)، بدلاً من الاجتهاد في حل قضايا السُّودان الداخليَّة، بما فيها مشكل الحرب الأهليَّة في جنوب البلاد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 08:51 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 08:57 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 08:58 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 08:59 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 09:00 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 09:02 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 09:04 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 09:06 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | أنور أدم | 07-24-09, 09:07 PM |
| Re: الجنوب.. ومستقبل السُّودان من خلال الماضي (1 من 15) ... الدكتور عمر مصطفى شركيان | adil amin | 07-25-09, 08:52 AM |
|
| |
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست