الحكومة الانتقالية .. للتاريخ !

Quote: خلاصة : *الانتخابات سلاح ذو حدين ، يمكن ان تكون منهاجا للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتعبيرا حقيقيا عن رغبة واختيار الاغلبية ، ويمكن في الوجه الثاني ان تستغل لاعطاء شرعية زائفة عبر تزوير الانتخابات ، وانتخابات 2009 يمكن ان تكون إداة للتحول الديمقراطي إذا جرت في اجواء حرة ومراقبة دوليا بما يحقق نزاهتها ، ومن نتائجها المتوقعة تغيير نسب الحكم الحالية 52%لمؤتمر الوطني 28% الحركة الشعبية 14% القوى الشمالية 6% القوى الجنوبية ، وستشهد تحالفات ، حيث يسعى الشريكان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية " لتعزيز مكاسبهما ، وبالمقابل فإن الحزبين التقليديين "الامة والاتحادي" سيسعيان لتحالف لاستعادة سلطتهما المسروقة بانقلاب 30 يونيو ، وهناك حديث عن تحالف عريض لكل الاحزاب لهزيمة المؤتمر الوطني وابرز من نادى بذلك حركة"حق" و"حزب الامة" . وهذا لن يتحقق في ظل الانشقاقات التي تضرب الاحزاب وايضا كثرة الاحزاب ، وضعف تنظيمها ، وقدراتها المالية وافتفارها للكوادر المؤهلة. * يؤسس الدستور الانتقالي 2005 ، رغم نصه على العديد من مبادئ الحقوق الاساسية والحريات ، احتكارا ساحقا للسلطة للشريكين في الشمال والجنوب ويعتمد في شغل المناصب العليا والمرتبطة بالمفوضيات ذات الصلة بالانتخابات على مبدأ التعيين وليس الانتخاب او التمثيل لكل الطيف السياسي . وارسى الدستور شكلا فدراليا غير متوازن للحكم بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية ، تأثير النزاع المسلح في دارفور قد تؤثر في عملية التعداد وعدم قيام الانتخابات في بغض اجزاء الاقليم لعدم توفر الامن . * الأوضاع السياسية والأمنية اقرب إلى الاضطراب، و عدم توفر جو مثالي لعمل سياسي متسق مع الحوجة لقيام الانتخابات في إطار البحث عن الحلول الحقيقة التي تفضي للتحول الديمقراطي. والخروج من دائرة التنبؤ بما هو أسوأ من خلال المعطيات المقروءة والمشاهدة نتاج تبعثر الملفات الحقيقية والمطلوبة للخروج من دوامة الهوية السياسية للدولة.و يقود احتدام الصراع حول المكتسبات السياسية الضيقة بين احزاب حكومة الوحدة الوطنية والقوى السياسية المختلفة لنوع من الاحتقان السياسي العام ويؤدي لافساده. * لاتزال القوى السياسية غارقة في التعامي عن الحلول الحقيقية، ومجتهدة في حرب التراشقات اللفظية والاعلامية بعيداً عن محاولات حقيقية للانضباط السياسي المفقود، والمسئولية في لعب ادوار للصالح القومي آخذين في الاعتبار الكثير من مواسم الاخفاق السياسي. و التراشقات الاعلامية بين القوى السياسية لها تأثيراتها على مسارات الفترة المقبلة. * يلعب الاعلام دورا مهما في الدعاية الانتخابية واللافت للنظر أن الاحزاب السودانية التي تعد في خانة المعارضة تشكو من سيطرة المؤتمر الوطني على كافة الاجهزة الاعلامية القومية ومحاولات مستمرة لتدجين الصحافة السودانية، في محاولة لتشكيل (وعي جماهيري انتخابي) محدد إزاء طرح وخدمة البرامج التي يفضلها المؤتمر الوطني، الخارج من تركة سنين الانقاذ الطويلة مستأثراً بالسلطة التشريعية التي تعمل على صياغة القوانين بالتراكم والبناء على ما هو موجود من قوانين. بينما يصر المؤتمر الوطني على أن برامج القوى السياسية كيدية وتعمل على التخلص فقط من النظام القائم. * الشفافية مطلوبة في ضبط المال المتعلق بالعملية الانتخابية ككل بالنسبة للحكومة والمعارضة على حد سواء ، وفي سياق التافس قد تبرز ممارسات فاسدة سواء في طور الحملات الانتخابية وحشد الناخبين ، فالتنافس مطلوب ولكن بوسائل مشروعة ، فعلى سبيل المثال نشط الامام الصادق المهدي في حملات لحزبه في الغرب لحشد انصاره وفي المقابل نافسه المؤتمر الوطني لسحب البساط من تحت اقدامه بتوزيع معينات انتاج ووقتها قال المهدي – وهو صاحب الاقوال التي تذهب مثلا- "اكلوا توركم وادوا زولكم" وهو ما اعتبره المراقبون غير مقبول ويدخل في باب الفساد السياسي وهو ما نفاه الامام المهدي . * ويرتبط بذلك ايضا ظهور "سماسرة الانتخابات " ، ويتوقع ان تتطور اساليبهم في الحشد وشراء الاصوات في ظل سطوة المال وذل الحاجة ، وهولاء لا يخضعون للقواعد ، وهم بلا ولاءات ، وسيبتكرون اساليب جديدة لكسب الولاء في ظل اختذال الوطن في القبيلة . وايضا فإن الشعارات ستتغير في ظل تصادم المشروعين للشركين المتشاكسين ، او قوى السودان القديم وقوى السودان الجديد ، وفي انتخابات 1986 كان انصار الاسلاميين يرددون " يا الله يا رحمن ..تفوز علي عثمان ..لا بعثي لا شيطان ..الشيطان نقد ..انا مالي .الاسلام دخل دياري " فيما كان يردد انصار التيار المضاد "السدنة ديل ماتصوتوا ليهم " ، اما في هذه الانتخابات القادمة فسيكون العمل ب"الموبايلات" و"اللاتوب" وستكون الشعارات "الدنيا مصالح" " و"انفع واستنفع" و"حقنا وين" ، وكل ذلك يعتبرا مدخلا لشراء الاصوات . *أهمية الإحصاء والتعداد السكاني لا تنحصر في الانتخابات فقط، ولكن لضرورته بشكل أساسي فيما يتعلق بمقتضيات التخطيط الاقتصادي الاجتماعي ولمعرفة الواقع السكاني في البلاد و احتياجاته الراهنة والمستقبلية. وتكمن الأسباب العملية التي يمكن من أن تؤخر التعداد والانتخابات معاً بجملة التعقيدات الموضوعية المتعلقة بالوضع الأمني في ولايات دارفور وبعض الولايات الجنوبية وضخامة أعداد النازحين واللاجئين من هذه الولايات إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه، وهذه قضية مهمة يجب أن يتركز عليها اهتمام الأحزاب السياسية باعتبارها الخطوة الأساسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وضرورة التأكد من مشاركة الأحزاب السياسية في عملية التعداد السكاني في كل مراحلها بهدف ضمان قوتها وشفافيتها وخبرة وكفاءة القائمين بإدارتها *من ابرز الايجابيات نشاط مراكز الدراسات والبحوث واستطلاع الرأي في استقراء الواقع والتنبوء بالمآلات وعلى سبيل المثال ويمكن النظر إلى تلك التجربة المثمرة لمنظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم الذي قام بإعداد مسودة لمشروع قانون الانتخابات والذي أعده نخبة من الخبراء بقيادة رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد في محاولة للوصول لأساليب جديدة للانتخاب تؤسس لما يمكن أن يصب في خانة النجاح والمكسب لكل القوى السياسية و أجرت وحدة قياس الرأي العام التابعة لمركز تنمية الديمقراطية استطلاعاً مبكراً للانتخابات القادمة، كشف عن تغييرات أساسية طرأت على الخارطة السياسية وأكدت نتيجة الاستطلاع إكتساح الحركة الشعبية للانتخابات القادمة في ولايات الجنوب بنسبة 98%، ومنطقتي جبال النوبة بنسبة 94%، وأبيي بنسبة 97%، فيما سيحقق المؤتمر الوطني تفوقاً في شمال السودان باستثناء ولايات دارفور، وشرق البلاد حيث ستكون الغلبة لحركات دارفور، وجبهة الشرق ، ونال المؤتمر الوطني نسبة 42% من الأصوات في الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، سنار والنيل الأزرق، بينما حصلت الحركة الشعبية على 20% من أصوات الشمال، و«23»% فقط لحزب الأمة (صاحب الأغلبية في آخر انتخابات 1986) وحصل المؤتمر الشعبي على 6% من الأصوات، فيما نال الحزب الشيوعي 5%، و4% فقط للإتحادي الديمقراطي (المرجعيات). وأشار التقرير إلى انحسار شعبية حزب الأمة في ولايات دارفور لتحل محله «الحركات» بنسبة بلغت 87%، كما انحسرت جماهيرية الحزب الإتحادي الديمقراطي في شرق السودان مقابل صعود نجم «جبهة الشرق» التي حققت 93% في ولايات شرق السودان الثلاث (كسلا، القضارف، والبحر الأحمر). وشمل الاستطلاع (4) آلاف مواطن في شمال السودان، و«ألف» مواطن في غرب السودان، و«ألف» في شرق السودان، وألفي مواطن في جنوب البلاد وتوقع الاستطلاع وحدة «الوطني» و«الشعبي» قبيل الانتخابات بقليل. ويرأس الهيئة الاستشارية للمركز مولانا أبيل ألير ورئيساه المناوبان هما البروفيسور يوسف فضل حسن، والشيح حسن أبو سبيب. ويدير المركز الأستاذ محمد عبده محي الدين. _____________________

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-14-2009, 07:17 PM)