الحكومة الانتقالية .. للتاريخ !

Quote: (13) الانتخابات الرئاسية والتشريعية نصت المادة 216 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية (المجلس الوطني) وانتخابات الولايات التشريعية (مجلس الولايات) قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام الشامل 9 يناير 2005 بست سنوات ، أي في موعد أقصاه 9 يوليو 2009 ويتألف المجلس الوطني من 450 عضوا ومجلس الولايات 50 عضوا ، ووفقا للمادة 222-(1)و(2) سيجرى الاستفتاء لشعب جنوب السودان للاختيار ما بين الوحدة أو الانفصال قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وذلك بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان . هناك تضارب حول موعد إجراء الانتخابات فبموجب اتفاقية السلام الموقعة في 9 يناير 2005 تنص المادة 1-8-3 : يتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية ، أي ديسمبر 2008 ، أما الدستور الانتقالي فيحدد موعدها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية أي في9 يوليو 2009 ، لان سنة نيفاشا تبدأ في التاسع من يوليو 2005 وهي تمثل الفترة الانتقالية القصيرة ، وذلك حسب نص المادة 226-(4) الباب السابع عشر : أحكام متنوعة من الدستور الانتقالي ، أما المفوضية المراجعة الدستورية – وحسب ما صرح به رئيسها عبد الله إدريس- فانه بعد تقديم قانون الانتخابات للمجلس الوطني في أكتوبر 2007 لإجازته فأنه يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2008 أو في يناير 2009 . تعتبر السنوات، الثانية والرابعة والسادسة، بموجب اتفاقية السلام مفصلية: - السنة الثانية 2007: يجرى خلالها الإحصاء السكاني وينبغي أن ينجز في نوفمبر، وسيبنى عليه سجل الناخبين الذين يحق لهم انتخاب رئيس الجمهورية والولاة ونواب المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات(الغرفة الثانية).وعلى ضوء الإحصاء سيحدد عدد مقاعد كل ولاية والدوائر الانتخابية ويعتبر حجر الزاوية في العملية الانتخابية. - السنة الرابعة 2009 وتجرى خلالها الانتخابات التي ينبغي أن تكون مراقبة دوليا. - السنة السادسة 2011 تجرى فيها عملية الاستفتاء في جنوب السودان للاختيار ما بين الوحدة أو الانفصال.