حزب الامة القومى بين البرنامج الوطنى والاجندة العبثية للتمرد(عنف,عنصرية,كذب,نهب وقطع طريق)

Quote: من جهة اخري عبود عبد الرحيم اتفاق الامة والعدل لا زلت عند مبدأ حرية العمل السياسي التي أتاحها الدستور للقوي السياسية كافة ، ولا زلت عند موقفي من أن حزب الأمة يمثل أحد الأحزاب القليلة التي يمكنها أن تساهم في تشكيل مستقبل السودان السياسي ، غير أنني بحثت في كل مداخل عقلي لأجد تصريفا موضوعيا بمفاهيمي المتواضعة جدا لاتفاق حزب الامة وحركة العدل والمساواة ... فلم أجد لذلك سبيلا ... ثم أني قرأت فقرات الاتفاق ببنوده الـ (11) وتفاصيل البند (5) وأيضا لم تستوعب قدراتي العقلية وفهمي المحدود ضرورة ذلك الاتفاق أو الاسباب التي قادت (الأمة) لتوقيعه .. ومثلي مثل الغريق الذي يتشبث (بالقشة) أقنعت نفسي أن توقيع الاتفاق من جانب (الأمة) ضعيف عبر مقرر المكتب السياسي وقلت : بالتاكيد أن رئيس الحزب وامينه العام بعيدان عن هذا الاتفاق وهو بالتالي تنطبق عليه أحدي مقولات سيد صادق (لا يساوي الحبر الذي كتب به) . ولا باس من بعض التساؤلات : ماهي الضرورة التي دعت حزب مثل (الامة) الي الخوض في اتفاق مع حركة مسلحة تبذل كل جهدها الي مزيد من القتال وظلت ترفض كل نداءات السلام والمفاوضات ، وهي بهذا الاتفاق تزيد من تصلب موقفها في الدوحة .. وليس في الاتفاق محور فشل حزب الامة في النداء به او الترويج له مشتركا مع القوي السياسية التي تنبذ العنف .. بينما تمت الاشارة في البند (2) من الاتفاق الي اختلاف واضح في آليات العمل من أجل تحقيق السلام وفي حين يؤكد حزب الامة التزامه بالعمل السياسي فان الحركة تمضي أكثر من ذلك في خياراتها حتي (الثورة) ، وهذا الاختلاف يمثل تباينا استراتيجيا كان يجب أن ينهي الاتفاق وليس توقيعه . واذا كان معلوما للجميع بأن حركة العدل والمساواة لن تدخل في أي اجراءات لانتخابات قادمة لانها ظلت سببا أساسيا لتهديد الأمن في مناطق بدارفور يتعذر معه اطمئنان المواطن هناك لممارسة حريته في الانتخاب والترشيح لذلك فهي ليست معنية بالحديث او المطالبة برقابة دولية لانتخابات هي مهدد رئيسي لها .. ولكنها عبر هذا الاتفاق الآن نجحت في استدراج حزب الأمة لمعسكر رافضي الانتخابات رغم أن الحزب يمتلك عضوية وجماهيرية وأنصار يمكن بسهولة جدا وفي كل الظروف أن يحقق من خلالهم نتائج ايجابية . كان حريا بمسئولي (الامة) و (العدل) تسمية ما تم التوصل اليه ببيان أو تصريح صحفي مشترك بدلا عن (اتفاق) كوثيقة لها ما بعدها من التزامات مشتركة اذا مضي فيها حزب الأمة فانه لا محالة (ضائع) و (ساقط) في وحل لن يقوم بعده حيث أن جماهير الحزب ظلت تراهن علي الانتخابات لتاكيد تفوقها علي كافة الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني ، وباعاقة تنفيذ الانتخابات يستمر الشريكان في ادراة البلاد حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا ، لذلك فان الحديث عن عدم شرعية الحكومة بعد (التاسع من يوليو) والمطالبة من خلال البند (3) في الاتفاق (المريب) بتشكيل ما يسمي بحكومة قومية ليس الا حلما ينتهي مع الاستيقاظ علي واقع الأشياء واستمرارية الأحداث ... لماذا المطالبة بما يسمي حكومة قومية بينما يرفض حزب الامة انتخابات قد تصعد به الي الحكم منفردا ؟! الواقع يقول أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية (رغم تحفظاتنا علي بعض المشاركين فيها) يجب أن تستمر حتي الانتخابات ... فان أرادت الاحزاب ومن خلفها الحركات المسلحة انهاء هذه الحكومة فلتعمل بجدية ووطنية من أجل الانتخابات وبحضور ورقابة من يريدونه داخليا ودوليا .. واذا كانت هذه الحكومة قد نجحت في الوصول بالبلاد الي مشارف الانتخابات رغم التحديات والصعوبات يجب علينا ان نقول لها (شكرا) !! وليس كما قال الراحل الشريف زين العابدين الهندي في آخر أيام ما قبل 30 يونيو 1989 م .