الا ستاذه سلمى الشيخ 00 من مداخله فى بوست ابوبكر تطرقت الى الاداره الاهليه

Quote: http://www.sacdo.com/web/forum/forum_posts.asp?TID=5666&PN=1 أحمد إبراهيم أبوشوك الناظر عبد الجبَّار واتحاد زعماء العشائر بعد الاستقلال واجه زعماء العشائر انتقادات حادة من النُخبة المثقفة في الخرطوم، والتي وصفتهم بالأمية والجهل بأصول الإدارة وأهدافها، ووصفت مؤسسات الإدارة الأهليَّة بالتخلف وعدم مواكبة بناء الهيكل الوظيفي لدولة السودان المستقلة. وعند هذا المنعطف انقسمت النخبة المثقفة إلى تيارين، أحدهما متشدد ينادي بالحل الفوري لمؤسسات الإدارة الأهليَّة، لأنها من وجهة نظره عقبة كأداء في سبيل بث الوعي السياسي وسط القطاعات الجماهيرية في الريف، وآخر معتدل ينادي بفصل السلطة القضائية من السلطة الإدارية، وبموجب ذلك يتم حرمان النُظَّار من الاشتراك في عضوية مجالس الحكم المحلي بصفتهم قضاة لا إداريين، والعُمد من رئاسة المحاكم الأهليَّة لمراعاة لوضعهم الإداري.[1] فلا غرو أن هذا التوجه أحدث ردود فعل متفاوتة الأثر في الأرياف والبوادي، وكان أشدها وقعاً رد فعل زعماء عشائر كردفان الذين عقدوا مؤتمراً قبلياً بمدينة الأبيض في العاشر من فبراير 1957م، وناقشوا فيه وضع الإدارة الأهليَّة في ظل النظام الديمقراطي الذي كان قائماً آنذاك، وخلصت مداولاتهم إلى تكوين اتحاد زعماء عشائر كردفان برئاسة الطيب هارون، ناظر عموم الجوامعة، وسكرتارية الطيب آدم جلي، مك جبال تقلي. وفي الوقت نفسه بعث المؤتمر مذكرة لزعماء العشائر في مديريات السودان كافة، حثهم فيها على ضرورة عقد اجتماع عام في الخرطوم لمناقشة مستقبل الإدارة الأهليَّة، ومعارضة توجهات أفندية العاصمة القومية المعادية لمؤسسات الإدارة الأهليَّة. فضلاً عن ذلك رفد المؤتمر إلى الخرطوم وفداً رفيع المستوى من النُظَّار الآتية أسماؤهم: - منعم منصور، ناظر عموم دار حمر - الطيب هارون، ناظر عموم دار الجوامعة - حسن على التوم، ناظر عموم دار الكبابيش - بابو نمر على الجلة، ناظر عموم دار المسيرية - محمد تمساح سيماوي، ناظر عموم دار حامد - عبد الجبَّار حسين زاكي، ناظر دار البِديريَّة - الطيب آدم جلي، مك جبال تقلي - الأمين علي عيسى، ملك منطقة الدلنج.[2] في الخرطوم اجتمع هؤلاء النُظَّار مع رصفائهم من المديريات الأُخرى، وناقشوا معهم مستقبل الإدارة الأهليَّة، ثم سجلوا اعتراضهم الصريح للحكومة والمعارضة حول الدعوة إلى حل الإدارة الأهليَّة، أو تقطيعها إلى أوصال بين القضائية والحكم المحلي. وحسب رواية الناظر عبد الجبَّار أن السيِّدين عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني قد أيَّدا موقف رجال الإدارة الأهليَّة، وكذلك القيادة السياسية لحزبي الأمة والشعب الديمقراطي. إلا أن هذا التأييد كان مشروطاً بمساندة زعماء العشائر لحزب الأمة والشعب الديمقراطي في الانتخابات عام 1958م. قبل النُظَّار الرهان وعادوا إلى مناطقهم بروح معنوية عالية، لكنها كانت مشوبة بالحذر تجاه تصرفات السلطة الحاكمة في الخرطوم ومواقف الحزب الوطني الاتحادي والقوى الحديثة (الحزب الشيوعي والنقابات) المعارضة لمؤسسات الإدارة الأهليَّة. وتعضيداً لهذا التحالف القبلي الطائفي ضد القوى الحديثة والحزب الوطني الاتحادي قامت الحكومة الائتلافية بتعديل قانون الانتخابات العامة ولوائحها التنظيمية على النحو التالي:- - إلغاء شرط الإلمام بالقراءة والكتابة للناخبين في دوائر مجلس الشيوخ، بحيث يحق لأي سوداني ذكر فوق الثلاثين من العمر التصويت لمقاعد مجلس الشيوخ. - تعديل قانون الجنسية لاستيعاب بعض الفئات حديثة الهجرة إلى السودان ضمن قوائم الانتخابات. - إنشاء مراكز اقتراح متحركة في مناطق الرحل لزيادة مناسيب التصويب في أوساط القبائل الرعوية. - إلغاء مقاعد الخريجين الخمسة التي فاز بها الوطن الاتحادي والجبهة المعادية للاستعمار في انتخابات عام 1953م. [3] وبموجب هذه الإجراءات السياسية ذات الصبغة القانونية حصل تحالف القوى التقليدية (الطائفية والإدارة الأهليَّة) على تمثيل واسع في البرلمان في انتخابات عام 1958م وذلك على حساب الحزب الوطني الاتحادي والقوى الحديثة التي كانت تنادي بتصفية الإدارة الأهليَّة. وبعد اندلاع ثورة أكتوبر 1964م ظهرت الدعوة إلى تصفية الإدارة الأهليَّة كواحد من الشعارات التي رفعها الشفيع أحمد الشيخ، ممثل العمال في حكومة جبهة الهيئات الانتقالية، بحجة أنها لا تمثل رغبات الشعب، لأنها خليق استعماري كان الهدف منه إخماد الحركة الوطنية، ومساندة المؤسسات الدستورية الرجعية (المجلس الاستشاري لشمال السودان والجمعية التشريعية) التي أسسها المستعمر في أربعينيات القرن العشرين، وبعد الاستقلال ورثته الحكومات الوطنية، ولم تغير فيه شيئاً، ودعمته الحكومة الدكتاتورية العسكرية واستفادت منه لأبعد الحدود. وتأسيساً على ذلك وصى السيِّد وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة "إلغاء الإدارة الأهليَّة في شمال السودان، وتوزيع كافة سلطاتها للجهات القضائية والتشريعية والإدارية." وتكوين "لجان تحقيق على مستوى كل مديرية للتحقيق مع نُظَّار ومشايخ وعُمد هذه الإدارات الأهليَّة الذين ارتشوا وأفسدوا واغتنوا، ومصادرة كافة ممتلكات من تثبت ضدهم هذه التهم وإرجاعها للشعب في مناطقهم."[4] فالدعوة إلى تصفية الإدارة وفق المُسوِّغات التي صاغها الشفيع أحمد الشيخ كانت تهدف إلى تفتيت السلطة البيروقراطية القبلية، وإلغاء التحالف القائم بينها وبين القوى الطائفية، وبذلك تستطيع القوى الحديثة أن تسهم في بث "الوعي الديمقراطي" على الصعيد الجماهيري، وتنشيط عملية الانتقال إلى مرحلة "الاشتراكية الديمقراطية" التي يتولى قيادتها الخريجون، والعمال، والمزارعون، لأنهم يمثلون المد الجماهيري الثوري والسند الشعبي لشعارات ثورة أكتوبر 1964م. فلا جدال أن تلك الدعوة قد وجدت تأييداً في أوساط الأحزاب السياسية التي ينحصر نفوذها في المدن والمناطق الحضرية (الحزب الشيوعي وجبهة الميثاق الإسلامي والوطني الاتحادي)، لأن تلك الأحزاب كانت ترى في التحالف القائم بين القوى القبلية والقيادة الطائفية عقبة كأداء في سبيل بث نفوذها السياسي في المناطق الريفية، إلا أن هذا التأييد قد اصطدم بواقع المجتمع السوداني القبلي، الذي صورته بعض مذكرات محافظي المديريات الرافضة لقرار التصفية. ونستشهد في هذا المقام بموقف السيِّد سليمان وقيع الله، محافظ مديرية كردفان آنذاك، الذي وضَّح وجهة نظره حول قرار التصفية في خطاب بعثه إلى السيِّد وكيل وزارة الداخلية، وجاء في إحدى فقراته: إنني أعارض هذا الاتجاه معارضة شديدة، لأن أي إجراء كهذا في نظري سيكون سبباً في انهيار أجهزة الأمن والإدارة بهذه المديرية. وإن زعماء القبائل في هذه المديرية في حالة قلق شديد، وهم يعقدون اجتماعات متوالية، كما أن دولاب العمل الإداري يكاد يكون في حالة توقف بالنسبة لهم. وأما الحفاظ على الأمن في مناطقهم فيسير بقوة الدفع السابق، وقد يأتي الوقت الذي ينهار فيه تماماً بانهيار مقومات الجهاز القبلي، خاصة في مديرية شاسعة ككردفان، تكوِّن القبائل فيها أكثر من 95% من سكانها.[5] وفي الاتجاه ذاته تحرك زعماء الإدارة الأهليَّة وعقدوا اجتماعاً طارئ بمدينة الأبيض في يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 1965م، ولخص محافظ مديرية كردفان وقائع ذلك الاجتماع في رسالة تلغرافية لوزارتي الداخلية والحكم المحلي، جاء فيها:- زعماء العشائر الذي حضروا لاحتفالات جلالة الملكة بالأبيض وعددهم 27 وضعوا اللمسات الأخيرة لاتحادهم وكونوا لجنة من 27 عضواً برئاسة عبد الجبَّار حسين الزاكي الدين، ناظر البِديريَّة، وسكرتارية الطيب هرون، ناظر الجوامعة – قف- الاتحاد يمثل كل قبائل كردفان- قف- سيقوم وفد منهم باكر لرفع مذكرة للسيد رئيس الوزراء وللمسئولين في الحكومة بوجهات نظرهم ومطالبهم فيما يتعلق بتصفية الإدارة الأهليَّة وفصل القضاء عن الإدارة- قف- أرسلوا مذكرات لزعماء القبائل في المديريات الأخرى لتكوين اتحادات مماثلة وربطها باتحاد عام.[6] أما مذكرتهم للسيد رئيس الوزراء فقد كانت شديدة اللهجة، حيث وضعوا النقاط فوق الحروف بقولهم:- - إنهم يمثلون الإقليم، ويتكلمون باسم قبائله ومواطنيه، وإن غرضهم هو استقرار القبائل وإسعادها. - إنهم يشكلون أهم عنصر بالنسبة للدولة في جمع الضرائب، وحفظ الأمن، وخلق الطمأنينة بين المواطنين، وإن هذه الأعمال يستحيل تأديتها دونهم. - إن المواطنين يثقون فيهم، وأظهر دليل على ذلك إن رئيس القبيلة ينتخب رئيساً في كل مجلس، وفي أغلب الأحيان دون منافس. - إن العرائض التي قدمت ضدهم لا تخدم أي غرض خلاف إثارة الضغائن، وإنها لا تحمل سوى أغراض حزبية ضيقة. - إنهم لا يمكنهم تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل ما لم يطمئنوا لوضعهم، وإن زعزعة الثقة المتبادلة الآن بين زعماء القبائل وأفرادها، أو التقليل من قيمة الزعماء، ستكون نتيجته الأضرار بالوطن وخسارة لا يمكن تعويضها. - إنهم يعارضون فصل القضاء عن الإدارة، لأنه سيخلق بلبلة تتسبب في انهيار الجهاز الإداري، ويرون إجراء الدراسة أولاً في ضوء واقع القبائل. - إن وقت تصفية الإدارة لم يحن بعد، حيث إن بعض القبائل لا زالت تعيش في انعزال تام عن باقي المجتمع. وفي خاتمة مذكرتهم طالبوا السيِّد رئيس مجلس الوزراء أن يرد عليهم في مدة أقصاها شهراً من تاريخ تسليمها، وفي حالة العدم سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالبوه أيضاً بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دون تأخير.[7] في أثناء فترة إقامتهم بالخرطوم التقى زعماء عشائر كردفان بوفود المديريات الأخرى، وكوّنوا سوياً اتحاد زعماء السودان، الذي تكونت لجنته التنفيذية من خمسة عشر عضواً. وانبثقت عن تلك اللجنة أربع لجان فرعية كلفت بمناقشة ما جاء في بنود مذكرة اتحاد زعماء عشائر كردفان مع الحكومة وقيادة الأحزاب السياسية. وكُلفت اللجنة التي يرأسها الناظر عبد الجبَّار حسين زاكي الدين بطرح ما جاء في مذكرة زعماء العشائر على الإمام الهادي المهدي، وتلك التي يرأسها الناظر سرور محمد رملي بطرح الموضوع على السيِّد علي الميرغني، والتي يرأسها يوسف العجب بالتفاكر مع السيِّد الصادق المهدي، والتي يرأسها الطيب هارون بمناقشة السيِّد إسماعيل الأزهري. فحسب إفادة الناظر عبد الجبَّار جاء رد السيِّدين مؤيداً لطرح لزعماء الإدارة الأهليَّة، ووعداهما بتوجيه نوابهما في البرلمان للتصويت ضد اقتراح حل الإدارة الأهليَّة أو فصل السلطة القضائية عن السلطة الإدارية، أما السيِّد الصادق المهدي فوعدهم بتطوير مؤسسات الإدارة الأهليَّة، أما السيِّد إسماعيل الأزهري فكان أقل تجاوباً مع مطالبهم الفئوية.[8] وعلى حد قول الناظر عبد الجبَّار، إن الخطوة الثانية التي اتخذها الاتحاد ضد موقف الحكومة المتذبذب كانت تتمثل في إضراب رجال الإدارة الأهليَّة عن تقدير الضرائب المحلية وتحصيلها، وعدم التعاون في ضبط الأمن والنظام العام، وتجميد أنشطتهم في المجالس المحلية. فلا شك أن هذه الخطوة كانت ذات أثر فاعل في مديرية كردفان على سبيل المثال، حيث أنها ولَّدت نغمة قوية في أوساط الضباط الإداريين الذين عارضوا اقتراح حل الإدارة الأهليَّة، أو فصل السلطات القضائية عن السلطات الإدارية، وحسبوه اقتراحاً غير ناضج ومدروس. وقد ساند هذا التوجه كبار الإداريين بوزارة الحكومة المحلية في الخرطوم وبعض العاملين في وزارة الداخلية، وخاصة عندما شعروا بتدهور الوضع الأمني في بعض مديريات السودان، وتدني التحصيل الضريبي في المجالس المحلية. ونتيجة لهذه الضغوط أصدرت الحكومة في الخرطوم عدداً من القرارات بشأن موضوع الإدارة الأهليَّة، اتسم معظمها بالتراجع والاستجابة إلى ضغوط زعماء العشائر الذين كانوا يمثلون السند السياسي للأحزاب التقليدية في الأقاليم. وتبلور آخر هذه القرارات في تكوين لجنة قومية لتقوم بإعداد دراسة علمية بشأن تطوير مؤسسات الإدارة الأهليَّة وتحديثها. وبعد أن فرغت تلك اللجنة من مهمتها، ظلت توصياتها قيد الدراسة والتمحيص إلى أن سقطت الحكومة الديمقراطية في 25 مايو 1969م، وحُلَّت الإدارة الأهليَّة في العام الذي يليه.[9] الناظر عبد الجبَّار ومؤتمرات الصلح القبلي كان الناظر عبد الجبَّار أجواداً حاذقاً لمع في محافل المؤتمرات القبلية، ولجان الصلح القبلي في كردفان ودارفور، وذلك لإلمامه الواسع بالأعراف والسوالف التي اصطلح الناس عليها في تنظيم علاقة الفرد بالقبيلة، وعلاقة القبيلة بأجاويدها والغرباء القاطنين في كنفها، وقضايا الأرض والنزاعات التي كانت تدار حولها. هكذا كان العرف مرجعاً لأهل الريف في فض الخصومات، يحفظه الأجاويد عن ظهر قلب، ويحتكم إليه الأفراد في تنظيم شؤونهم الحياتية، بما في ذلك تنظيم حق المرعى والترحال نشوقاً أو دمراً، وحق استعمال الأرض وحيازتها وتعاقب الحائزين عليها، وحق الاستفادة من موارد المياه، وقضايا الأحوال الشخصية والديَّات. كان الاحتكام لهذه الأعراف والسوالف يعتمد على قوة الإقناع الطوعي ومكانة الأجواد بالنسبة لطرفي الخصومة. ومن شروط الأجواد أن يكون ملماً بأعراف المنطقة، و"فسلاً" في إصدار أحكامه، أي عدلاً يسعى لنصرة أي من طرفي الخصومة ظالماً ومظلوماً، ظالماً يرده عن ظلمه، ومظلوماً يعيد إليه حقه المسلوب. وبمثل هذه المؤهلات استطاع الناظر عبد الجبَّار أن يشترك في معظم مؤتمرات الصلح القبلية التي عُقدت بمديرية كردفان والمديريات المجاورة لها، ونذكر منها: - مؤتمر الصلح بين الدينكا والمسيرية، أبيي. - مؤتمر الصلح بين فرعي المسيرية الفزاريا وأولاد هيبان، الفولة. - مؤتمر الصلح بين الحمر والزريقات، الدلنج. - مؤتمر الصلح بين أولاد حميد والأحامد، رشاد. - مؤتمر الصلح بين أولاد حميد وسليم، أم روابة. - مؤتمر الصلح بين التعايشة والسلامات، نيالا. - مؤتمر الصلح بين فلاتة وقمر ومماريت، نيالا. - مؤتمر الصلح بين قبائل شمال غرب كردفان وشمال شرق دارفور، مليط. - مؤتمر الصلح بين المسيرية والكواهلة، أبوزبد. - مؤتمر الصلح بين حمر والمجانين، النهود. - مؤتمر الصلح بين الزريقات والجلابة الهوارة، العديد. - مؤتمر الصلح بين بين ا لمسيرية والنوبة، لقاوة. - مؤتمر الصلح بين المعاليا والرزيقات، الضعين-نيالا.[10] خاتمة يمثل هذا المقال طرفاً من سيرة الناظر عبد الجبَّار حسين زاكي الدين وأبناء جيله من "أحفاد الهزيمة" الذين تجسد فيهم الصراع بين قيم المجتمع الرعوي-الزراعي والمجتمع المتحضر الذي تعددت أساليب الحياة فيه وتباينت الولاءات السياسية. وبمرور الزمن تشعب هذا الصراع ونما تبعاً لنمو القوى القطاعية (الرعاة، المزارعين، التجار، العمال، المهنيين، الطائفية) التي استطاع المستعمر أن ينظم مسار حركتها داخل مداراتها الوظيفية، يخضعها خضوعاً مباشراً لسلطانه السياسي ورقابته النافذة. بيد أن فترة ما بعد الاستقلال شهدت ارتباكاً في مدارات هذه القوى القطاعية، وزادت حدة هذا الارتباك عندما عجزت القيادة السياسية الجديدة عن خلق قنوات تفاعل بين القديم الموروث والجديد المستحدث، ثم إفساح المجال لتبادل الخبرات بطريقة تسهم في خلق نوع من الشعور بالرضا الذي يجعل جميع أطراف الصراع يحسون بأنهم شركاء في المسؤولية التضامنية وصياغة القرار. فلا جدال أن غياب مثل هذه الآليات أدى إلى تقوقع النظام الديمقراطي الوليد، وعلى النسق ذاته أفضى إلى تصفية الإدارة الأهليَّة دون بديل مناسب. لهذا فقد كان قرار التصفية ضرباً من ضروب التخبط السياسي غير المدروس. ثم جاء قرار إعادة الإدارة الأهليَّة في أقاليم السودان التي انفرط فيها عقد النظام والأمن القبلي مؤشراً آخر للتخبط في صياغة القرارات الإدارية أيضاً. [11] الآن أُعيدت الإدارة الأهليَّة لتعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الإدارية والقضائية والضبطية البديلة، إلا أنها لم تفلح في سد الفراغ الأمني والقضائي والإداري في مناطق الرُّحَل وشبه الرُّحَل. فهل يُعزى هذا الفراغ الإداري والأمني والقضائي إلى عدم فاعلية مؤسسات الإدارة الأهليَّة بوضعها الحالي؟ أم إلى عجز المؤسسات البديلة عن أداء الدور المناط بها؟ أم إلى ضعف البناء الهيكلي الذي ينظم طبيعة العلاقات الرأسية والأفقية بين هذه الأجهزة البديلة ويحكم مسارات اختصاصاتها الوظيفية؟ أم إلى ضعف تأهيل العاملين في الحقل الإداري والأمني والقضائي الذين حجبهم الولاء السياسي عن فهم دقائق البيئات المحلية التي تحكم حركة المجتمع الريفي وتوجهاته؟ وتأتي هذه التساؤلات في خاتمة هذا المقال بمثابة دعوة إلى الحوار الموضوعي والهادف من أهل الخبرة والدراية بشؤون الحكم المحلي ليدلوا بدلوهم فيه، ويسهموا في تثقيف هذه القضية المحلية ذات البُعد المركزي، ومركزيتها تتجلى في أن حل الإدارة الأهليَّة كان واحداً من الأسباب التي شكلت طرفاً من سيناريوهات مشكلة دارفور العصية التي ألقت بظلالها على هيبة الدولة القُطرية في السودان.