الأثر الغير مرئي لمستقبل الخارطة السكانية شمالي سد مروي**

Quote: مستقبل الدلتا والمخزون التراكمي للطمي ببحيرة السد العالي(*) د. حمدي هاشم خبير جغرافيا بيئية الأنهار هي القنوات الطبيعية لجريان المياه العذبة والطمي معًا، بالانحدار من منابعها حسب ت ضاريس سطح الأر ض. وهكذا يجرى نهر النيل بحمله المائي الخصب من المرتفعات الأثيوبية وغيرها من دول منابع أعالي النيل حتى مصبه بالبحر المتوس ط. وإن كان النهر قد وهب مفتاح الحياة للحضارة المصرية والمصريين، فإن فوائد الطمي للتربة الزراعية تجربة وخبرة مصرية ترسخت من ذ آلاف السني ن. وتعد دلتا نهر النيل من أخصب دلتاوات الأنهار في العالم، وذلك قبل ظهور مشكلة التخزين الميت من الطمي ببحيرة السد العالي وآثارها البيئي ة. وقد تكونت الدلتا بمرور الزمن، من جريان الطمي المستديم الملازم لمياه النيل، الذي يترسب بكميات كبيرة في منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط، أي أن هناك دلتاوتان، دلتا أرضية تنمو لتحافظ على ارتفاعها من منسوب سطح البحر وأخرى بحرية غارقة فوق الرفرف القاري، وهما في النهاية يشكلان معًا (على صعيد مصر السفل ي) حالة من التوازن الطبيعي بين حصة كل منهما من الطمي في البر و البحر. ولكن الوضع قد اختلف، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على بناء السد العالي، نتيجة نشوء حالة الخلل البيئي المترتب على تزايد معامل التخزين الميت للطمي بالبحيرة، مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها الذاتية للمحافظة على توازن المنسوب بينها وبين البح ر. أضف إل ى ذلك، أن التخزين الميت للطمي قد شكل دلتا جديدة فوق المجرى القديم للنهر بالبحيرة (على صعيد مصر العلي ا)، والتي يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السودانية، حيث بلغ سمك الطمي ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من ٢٠ مترًا، بينما لا يزيد الطمي في سمكه عن . المترين ببحيرة ناصر داخل الأراضي المصرية، حسب نتائج دراسات عام ١٩٧٥ ولما انقطع الطمي بنهر النيل في رحلة جريانه الشمالي بعد عقبة السد العالي، طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن، فتآكلت أجزاء منها بقوة تأثير الأمواج المستمرة، مما . ٢٠٠٨ ، ص ١٠ /٩/ (*) نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ ٦ ٢ يؤدى إلى انخفاض في منسوب الدلتا المقاب ل لمنسوب سطح البح ر. ومن الآثار المترتبة على ذلك ظهور مشكلة تجمع المياه بأراضي الدلتا المتاخمة للسواحل المصرية، التي يتم رفعها بالطلمبات لدفعها في البحر المتوسط، تلك الطلمبات التي يقدر استهلاكها من الكهرباء بما يزيد على ١٥ % من جملة الطاقة المولدة من السد العال ي. ناهيك عن مشكلة الفقد التدريجي المستمر في خصوبة المتبقي من الأرض الزراعية، وما أصابها من تدهور في نوعية التربة المتلازم مع تناقص الطمي بمياه النه ر. وأمام تلك المشكلة لم تجد الحكومة المصرية وسيلة غير التوسع في إنشاء مصانع إنتاج الأسمدة، في محاولة لتعوي ض التربة الزراعية عن الحرمان من مصدر الطمي الطبيع ي. وقياسًا على ما سبق، يقدر استهلاك مصانع الأسمدة بنحو ٣٠ % من جملة الطاقة الكهربائية المولدة من السد العال ي. دع عنك ما تسببه بقايا الأسمدة الزراعية المنصرفة في مياه النيل من تلويث وآثار ضارة ببيئة النهر وصحة السكان. نعود قلي ً لا إلى الماضي، لنجد أن منطقة مروى في شمال السودان، وبالتحديد جزيرة مروى، من أفضل المواقع لإنشاء خزان لحماية الأراضي المصرية من الفيضانات المدمرة وتخزين كميات المياه الزائدة عن الحاجة للاستفادة منها في أوقات الجفاف، .( وذلك حسب الدراسات المصرية إبان الحكم المصري البريطاني للسودان ( ١٩٤٦ ولكن لظروف فنية واقتصادية وسياسية تم بناء السد العالي داخل الأراضي المصرية، في مايو ١٩٦٤ . وبعد أربعين عامًا، بدأت الحكومة السودانية في تنفيذ سد مروى في شمال السودان، الذي سينتهي في عام ٢٠١٠ ، وذلك لتعظيم الاست فادة من موارد نهر الني ل. ومن الثابت أن مياه النيل قبل بناء السد العالي كانت تحمل ما يعادل ١٢٥ مليون طن سنويًا من الغرين، تلك المادة الأساسية والوحيدة المسئولة عن بناء التربة الزراعية والتي تحافظ على خصوبتها بعملية التجديد المستديم لمكونات الترب ة. وكان التو زيع الجغرافي لرسوبيات الطمي، أن التربة الزراعية في مصر العليا وقاع النيل حتى شمال القاهرة تستقبل نحو ١٥ % من حجم الغرين الكلى، بينما يترسب مثل ذلك القدر بالأراضي الزراعية في منطقة الدلتا، وكانت النسبة الغالبة من نصيب شواطئ رشيد ودمياط، وما يتبقى يتلقفه الرص يف القاري بالبحر المتوس ط. وكان لتجنب تلك الأزمة البيئية المستمرة والآثار السلبية الحادة، نتيجة انفراد السد العالي بمهمة التخزين طويل المدى للمياه، من التفكير في بناء أكثر من خزان يسمح بالتخفيف من كميات الطمي المتراكمة ببحيرة السد، وذلك بواسطة عمليتي الفتح والغلق للبوابات بالتناوب بين السدود، بناء على نتائج منظومة الرصد الرقمي والمراقبة الفضائية، بطول النهر من المنبع حتى المص ب. وفى هذه الحالة، تدفع المياه التي تعبر السد والخالية من الرواسب ذلك الطمي المتراكم، لتجدد قدرتها على حمل الرواس ب وأثر شدة تدفق المياه في تحريك الطمي الساكن بقاع البحيرة، مما يسهل عملية خروجه عبر بوابات السد التالي، وهكذا دوالي ك. وقد حالت تضاريس النهر داخل الأراضي ٣ المصرية بين فكرة إنشاء خزان جديد (إضافة للسد العالي وسد أسوا ن)، فتم التفكير في بناء سد مروى داخل الأراضي السودانية، لتأمين اح تياجات السودان من الطاقة الكهربائي ة. هذا السد الذي سيحجب جزءًا كبيرًا من رواسب الطمي التي تصل السد العالي، مما يؤدى إلى زيادة السعة التخزينية للبحيرة في مقابل انخفاض حجم المخزون الميت من الطمي.ولا ريب أن للسدود آثارًا بيئية، تختلف في درجة حدتها بمرور الز من، وتظهر بوضوح في تغير طبيعة النهر وتضرر التربة الزراعية وتهجير السكان المحليين وتذبذب في نطاقات الحياة البري ة. ومن الآثار السلبية للسد العالي، زيادة النحر حول المنشآت النهرية وتعرض مجرى فرع دمياط للإطماء المستمر ومعاناة مجرى فرع رشيد من تزايد معدلات النح ر، وانتشار نباتات ورد النيل الشرهة لخزن المياه، وتدهور التربة الزراعية بامتداد الأراضي بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى غرق مساحة كبيرة من بلاد النوبة، بين أسوان شما ً لا ودنقلة في السودان جنوبًا، التي كانت تنتشر وسط أراضيها مناجم الذهب القديم ة. ونتيجة لنضوب طم ي النيل، لجأ الفلاحون المصريون إلى تجريف الأراضي الزراعية وعمل برك ومستنقعات بغرض الحصول على الطمي اللازم لتصنيع الطو ب. ولا شك أن المناخ الجاف الصحراوي السائد بمنطقة بناء السدود بين دولتي مصر والسودان، سيساعد في حدوث تغير مناخي على المستوى المحلى، نتيجة تأ ثر ذلك المسطح المائي الضخم بالبحيرة بدرجات الحرارة المرتفعة ومن ثم ارتفاع معدلات التبخر التي تستهلك كميات هائلة من الميا ه. ويقدر البعض أن بحيرة السد العالي تفقد من المياه سنويًا قدر حصة العراق من نهر الفرات، أي ما يعادل ٢٥ % من جملة المخزون المائي بالبحيرة عند منسوب ١٨٠ مترًا فوق مستوى سطح البح ر. وكان ذلك الفقد المناخي لمياه بحيرة السد العالي، وراء الاقتراح الأمريكي الأخير، بنقل تخزين المياه في المرتفعات الأثيوبية (حيث المناخ الأقل حرارة) للتقليل من حجم المياه المفقودة بالتبخر، مما يعود بالفائدة على دول حوض النيل الشرقي (مصر، أثيوبيا والسودا ن)، وذلك في ضوء ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة دول الشرق الأوسط في إدارة مصادر المياه الطبيعي ة. وجدير بالإشارة، أن التجربة الإقليمية للتعاون بين دول حوض النيل في إدارة مصادر المياه، تعد من التجارب العالمية ال رائدة، لما تقوم عليه من المشاركة في المنافع والربحية بين جميع دول الاتفاقي ة. وبفرض إقامة ذلك الخزان المائي الضخم داخل أثيوبيا، رغم تعارضه مع الظروف الطبيعية والتضاريسية، فإن تكلفة نقل المياه من تلك المرتفعات تزيد بشكل واضح مقارنة بنقلها من بحيرة السد العا لي إلى أراضى الوادي والدلتا وسيناء.