|
|
 Re: مياه النيل الوعد والوعيد - بقلم الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الثاني
مياه النيل: مسالة الطلب
اللغة العربية لغة أصيلة لذلك احتفظت مفرداتها بالمعاني التي استهدفها أصحابها في صياغة تلك المفردات. كان للعرب تقدير يقارب التقديس للماء فهطوله غيث، والندى هو رمز الفضائل والمكرمات. والإبل الدواب الأقدر على تحمل العطش هي سفينة الصحراء وزينة الدواب وقد سمي الجمل جملا لأن فيه جمالا عند العرب ولذلك أشار إليه الكتاب بقوله"وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ”. اللغة العربية، والثقافة العربية القديمة متحف لذهنية تحفظ الماء في حدقات العيون.
بفتح الإسلام تطورت اللغة العربية وثقافتها فصارت لغة لثقافة عالمية تمددت فثاقفت صناع الحضارات العريقة في وديان الأنهار التاريخية، في وادي الرافدين وفي وادي النيل.
أصحاب الحضارات العريقة في أودية الأنهار التاريخية كانوا يعظمون الماء ويقدسون أنهاره ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا.
ثم جاء القرن العشرين لا سيما في ثلثه الأخير ليطرد ذلك الحلم الجميل.
إنسان القرن العشرين كانسان البادية العربية – ولكن لأسباب مختلفة- ظهر له الاحتياج الحاد للماء العذب وتبين ندرته.
هنالك خمسة أسباب لهذه الظاهرة:
في هذا العام الأول من القرن الجديد في الألفية الثالثة للميلاد تجاوز عدد سكان الأرض ستة بلايين نسمة.
و زادت نسبة السكان الذين يعيشون في الحواضر ذات الاستخدام العالي للمياه في مجالات الحياة المنزلية والصرف الصحي.
و اتسع استخدام المياه للزراعة المروية التي صارت تشكل ثلث الإنتاج الزراعي في العالم.
و زحفت التنمية الصناعية مصحوبة باستخدام صناعي للمياه مرتفع.
و نما الإنتاج الكهرومائي للطاقة نموا هائلا. هذه المتغيرات والأنشطة أظهرت عجزا في الموارد المائية.
و استنادا على مؤشرات القرن العشرين قدرت منظمة الفاو (منظمة الغذاء والزراعة العالمية) أن الطلب على المياه في العالم يتضاعف كل 21 عاما.
نعم بعض البلدان مبللة بالمياه العذبة، ولكن أكثر من 80 دولة في العالم تعاني نقصا في المياه العذبة، بمعني أن ما تستغله من مواردها المائية أقل من احتياجاتها، أو تعاني عجزا في المياه العذبة، بمعني أن مواردها المائية أقل من احتياجاتها.
أما الشرق الأوسط، المبلل بالنفط، فإنه في الغالب جاف مائيا لدرجة أن معهد الموارد المائية العالمية دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق الأوسط منطقة بلغ فيها العجز المائي حد الأزمة.
و من قبل استعرض المؤتمر الدولي للدراسات الشرق أوسطية مسألة المياه لا سيما في أحواض النيل، والأردن، والرافدين، ثم قال:" كان النفط هو المسيطر على الجغرافيا السياسية (جيوبولوتيكا) للموارد في الشرق الأوسط. في المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكانة".
لأسباب ذكرناها، كان الطلب لمياه النيل في الأساس طلبا مصريا. الكثافة السكانية في بلدان حوض النيل كانت أقل وحاجتهم لموارد النيل المائية قليلة ومواردهم الأخرى وفيرة.
أثناء القرن العشرين ظهر طلب سوداني لمياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه النيل لعام 1929 ثم اتفاق الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل لعام 1959 بين مصر والسودان. ومنذ حين تتابع الطلب لمياه النيل ليشمل كافة بلدان الحوض.
طلب لم يجد استجابة قانونية بعد وإن كانت اتفاقية 1959 قد اعترفت به في بعض بنودها.
جاء هذا الاعتراف في النص التالي: نظرا إلي أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين (مصر والسودان) تطالب بنصيب في مياه النيل، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها. فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما".
يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم لإقليم. فيما يلي بيان يوضح نسب استخدام المياه للأغراض المختلفة في الشرق الأوسط (في المتوسط):
النسبة المئوية الاستخدام
6.9 % للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية كالمستشفيات، المدارس، دور العبادة.
5.1% للأغراض الصناعية
88% للزراعة.
هذا الفصل سوف يبين حجم الطلب لمياه النيل في دول حوض النيل ثم يتناول وسائل ترشيد هذا الطلب.
دول حوض النيل، حسب حجم طلبها لمياه النيل، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، كينيا، يوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، الكنغو.
الطلب المصري لمياه النيل:
لا مصر بلا نيل. أنها في الحقيقة والمجاز زهرة النيل وثمرته وطلبها لمائه شريان حياتها. حجم الطلب المصري لمياه النيل حسب تقدير الخطة القومية MASTER PLAN يساوي 63 مليار متر مكعب بحلول عام 2000.
هذا الرقم يأخذ في الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التي تزرع المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز – قصب السكر).
و في ورقة رسمية مصرية قدمت لمؤتمر النيل عام 2002 وردت التقديرات الآتية للطلب المصري :
الحجم بمليارات الأمتار المكعبة الاستخدام
3 الأغراض المنزلية والخدمات الحضرية
6 الأغراض الصناعية
56 الأغراض الزراعية
65 جملة الطلب السنوي.
و منذ عام 1997 اعتمدت سياسة توسع زراعي واستيطاني جديدة هادفة لزيادة الرقعة المعمورة في مصر. سياسة من شأنها أن ترتفع بالمساحة المزروعة إلي 11 مليون فدان أي بزيادة 3.4 مليون للرقعة المزروعة.
فيما يلي بيان الزيادة المخطط لها:
i. مشروع ترعة السلام وبيانه :
220 ألف فدان غرب قناة السويس.
400 ألف فدان في الشريط الساحلي لشبه جزيرة سيناء إلي الشرق من قناة السويس.
620 ألف فدان.
ii. مشروع تنمية جنوب الوادي لزراعة 1.5 مليون فدان على ثلاثة أجزاء:-
 زراعة أراض بمنطقة شرق العوينات، ودرب الأربعين، ومنخفضات الصحراء الغربية في مراحل:
الخارجة، الداخلة، غرب الموهوب، أبو منقار، الفرافرة، البحيرية وسيوة. هذه الأراضي سوف تروى بالمياه الجوفية.
 مشروع توشكي الذي يهدف لزراعة 540 ألف فدان ستروى من بحيرة ناصر (النوبة) بعد رفع المياه منها لترعة الشيخ زايد.
و سوف تتفرع منها شبكة من الترع تروى هذه المساحات.
بناء على التقديرات الأخيرة فإن مصر سوف تحتاج لكمية مياه تبلغ 79 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الحاجة للزراعة، الصناعة، والأغراض المنزلية والخدمات الحضرية. أي أن الزيادة المطلوبة في حصة مصر الحالية وقدرها 55.5 مليار متر مكعب تبلغ 13.5 مليار متر مكعب.
لقد وفر السد العالي حماية لمصر من الفيضانات وموردا آمنا للمياه في الصيف. ويسر تعميم زراعة محصولين في كل أنحاء البلاد. وضمن تخزين المياه على مدار السنين لتكون عونا لمصر في السنين العجاف. وتوليد الطاقة الكهرومائية.
و لكن من سلبيات السد أن نهر النيل كان يرسب سنويا حوالي 90 – 140 مليون متر مكعب من الطمي في ا
لأراضي الزراعية، هذا قل الآن مما جعل الأراضي المصرية تحتاج لكميات أكبر من المخصبات. وزاد ترسب الطمي وراء السد مما يقلل العمر الافتراضي للسد.
و في يوليو عام 1992 حذر حمدى الطاهر رئيس الهيئة العامة للسد أن الطمي المترسب مدى 20 عاما يمكن أن يوقف تدفق المياه في بحيرة ناصر ويحولها غربا إلي الصحراء. وفي عام 1996 قال: " إن الطمي المتراكم يمكن أن يكون دلتا في الجنوب. أو ربما يحدث ما هو أسوأ من ذلك فيحول النهر مجراه نحو الغرب في الصحراء. إن هذه المشكلة يمكن أن تؤدي إلي كارثة."
و لكي ينتج السد العالي الطاقة الكهرومائية المطلوبة ينبغي أن يكون تدفق مياه النيل طبيعيا للمحافظة على المياه وراء السد في مستوى معين.
و لكن دفق المياه ما بين 1979 وعام 1987 كان متدنيا باستثناء عام 1980 لذلك هبط مخزون المياه في السد لاستخدام المياه في الري وهبط إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ففي 1979 كان السد يؤمن أكثر من نصف الكهرباء للبلاد ولكن في 1983 نزلت النسبة إلي 31% وفي عام 1986 إلي 20%.
الطلب السوداني للمياه:
الطلب السوداني لمياه النيل يتعلق بالحاجة للزراعة المروية وبالمياه المطلوبة للصناعة وللاستخدام في المدن والخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية.
السودان يحظى بأراض واسعة صالحة للزراعة المروية ولكن عدم توافر المياه هو الذي يحد من استغلالها للزراعة المروية.
المستغل الآن من الموارد المائية النهرية في السودان يبلغ 16.7 مليار متر مكعب في السنة توزيع استخدامها كالآتي:
90% للزراعة لري 3.7 مليون فدان.
8% احتياجات الإنسان والحيوان.
2% الصناعة والتبخر الإضافي نتيجة التخزين
التوسع الزراعي في القطاع المروى في السودان يخطط لزيادة الرقعة من 4 مليون فدان إلي 10 مليون فدان بزيادة 6 مليون فدان.
الدكتوران المصريان حسن بكر وإبراهيم سليمان كلاهما يقدران أن السودان يحتاج لكمية 15 مليار متر مكعب من المياه لزراعة المساحة الإضافية المذكورة.
السودان ينتج الآن 278 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
هنالك مشروعات سودانية لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بيانها:
1000 ميغاواط- مروي
100 ميغاواط- كاجبار
300 ميغاواط- الشريك
30 ميغاواط- عطبرة
1570 ميغاواط- مشروعات أخرى
3000 ميغاواط.. أي زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى أكثر من عشرة أضعافها.
التقدير هو أن زيادة مخزون المياه في هذه الخزانات والسدود سوف يحتاج لمليار متر مكعب من المياه.
خطة السودان لزيادة المساحة المروية إلى 10 مليون فدان والاحتياجات الأخرى للزراعة والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج حوالي 32,5 مليار متر مكعب. حسب التقدير الرسمي الحالي قل 20 مليار على أقل تقدير.
الطلب الأثيوبي للمياه
إثيوبيا مبللة بالمياه. يشق أراضيها 12 نهرا في الغالب دوليا مشتركا مع جيران إثيوبيا، لذلك سميت إثيوبيا نافورة إفريقيا. ولكن إثيوبيا لم تستغل هذه المياه للزراعة المروية ولا لإنتاج الطاقة الكهرومائية إلا قليلا بحيث يبلغ استخدامها للمياه 0.6 مليار متر مكعب.
الزراعة في إثيوبيا تعتمد على الأمطار إلا 3% من الرقعة المزروعة مروية. أما نسبة الأراضي المروية في حوض النيل للرقعة المزروعة في إثيوبيا فهي ضعيفة جدا (0.2%).
لذلك ساد الافتراض لوقت طويل أن إثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل.
هذه الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين. سكان إثيوبيا تكاثروا فبلغ عددهم 60 مليون وزيادة. وأصيبت البلاد في بعض أجزائها بالجفاف فاستبدت بها المجاعات.
و اتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في أثيوبيا فانحسر إلا قليلا. كانت الغابات تغطي 40% من أرض أثيوبيا فانحسرت الآن لتغطي 4% وبالتالي زادت الحاجة للطاقة.
أظهرت الدراسات وجود كميات واسعة من الأراضي الأثيوبية صالحة للزراعة المروية تبلغ 3.5 مليون هكتار. منها 2.3 مليون هكتار تقع في حوض النيل في منطقتي النيل الأزرق ونهر السوباط. وارتفاع منابع النيل الأزرق البالغ 1786 مترا واندفاعه عبر مجراه البالغ 100 كيلو متر ظاهرة طبوغرافية تصلح لإنتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية. تقدر بحوالي 38 ألف ميغاواط.
التقدير الحالي هو أن مشروعات أثيوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج لكمية مياه تبلغ 7 مليارات من الأمتار المكعبة.
و لكن الاتفاقيات الموروثة تلزم أثيوبيا بالامتناع عن إقامة أية مشاريع في أعلى النيل تؤثر بالنقصان على تدفق مياه النيل نحو المصب في مصر إلا بموافقتها. والاتفاقية المصرية السودانية عام 1959 خصصت كامل مياه النهر المقدرة84 مليار متر مكعب في أسوان لمصر والسودان.
هذا التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التي نشبت أظافرها في الجدل المتعلق بمياه النيل فسممته: عبارات عدوانية المياه. الابتزاز المائي. الاحتكار المائي. وحرب المياه الصامتة..وهلم جرا.
I) بدأ الحديث الأثيوبي الصريح عن موضوع مياه النيل وضرورة الاعتراف بالحق الأثيوبي فيه منذ عام 1956. أعلنت أثيوبيا أنها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة الخاصة بمياه النيل والتي وقع عليها منليك الثاني في أوائل القرن العشرين. نشرت هذا الإعلان صحيفة الهرالد الأثيوبية في فبراير 1956 . وأضافت:" إن لأثيوبيا الحق في استغلال مياه النيل الذي ينبع في أراضيها."
II) في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في 1983 من أجل بحث قضايا التنمية في البلدان النامية، قدمت أثيوبيا خطة لإنشاء 40 مشروعاً للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. وقال الوفد الأثيوبي محددا موقفه: إن أثيوبيا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه لتتمكن من تنفيذ المشاريع التي قدمتها. وقال: لكن إذا استحالت المراجعة بالتراضي فان أثيوبيا تحتفظ لنفسها بالحق في الإقدام على التنفيذ بشكل منفرد.
III) هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة أثناء الحرب الباردة لا سيما بعد تأميم قناة السويس ووقوف المعسكر الغربي ضد مصر ووقوف المعسكر الشرقي معها وبروز استقطاب دولي حاد. في ذلك المناخ المشحون تولي مكتب شئون الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الإمكانات الأثيوبية للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية في عام 1958. استغرقت الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها في عام 1963 في 17 مجلداً ضخماً.
IV) وفي المؤتمر السابع الذي ضم دول حوض النيل والذي عقد في القاهرة في مارس 1999م تحدث مندوب أثيوبيا عن حجم الزراعة المروية والإنتاج الكهرومائي الممكن في أثيوبيا موضحا احتياجات بلاده من مياه النيل. قال: إن تحقيق الأمن الغذائي لبلاده، وإنتاج الطاقة الكهرومائية للتنمية يوجبان إعادة توزيع مياه النيل بما يكفي حاجة كافة دول النيل. قال المتحدث الإثيوبي:" إن الذي يجري في حوض النيل حاليا لا يمكن استمراره في المستقبل لأن فيه استخداما غير متوازن لمياه النيل. إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب أن تلغي لتحل محلها اتفاقية تقوم على مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية."
و قال:" مع أن أثيوبيا تساهم بالنصيب الأوفر في مياه النيل، فإننا نعتقد أن النيل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في حوضه."
التقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوبة لأثيوبيا لتنفيذ المشروعات المذكورة تبلغ 7 مليار متر مكعب أي أكثر من عشرة أضعاف ما تستهلكه أثيوبيا الآن من النيل الأزرق ونهر السوباط وهما من أكبر روافد النيل من حيث حجم ما يصبان فيه من مياه.
طلب دول منابع النيل الأبيض
دول منابع النيل الأبيض هي: كينيا، يوغندا، تنزانيا، رواندا، بروندي، الكنغو(زائير).
الدول التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني (كينيا، يوغندا، تنزانيا) التزمت بريطانيا باسمها باتفاقية 1929 مع مصر. هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لهذه الدول بموجب توارث الاتفاقيات. الاتفاقية تنص على الآتي:-
" ألا تقام في هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية أعمال ري أو توليد كهرباء. وألا تقام على فروع النيل أو منابعه أعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه المتدفقة إلي مصر أو تعديل مواعيد وصولها أو إنقاص مناسيبها."
لكن هذه المستعمرات البريطانية السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقية. صيغ هذا التخلي في مبدأ نيريري الذي جاء فيه:
تلتزم تنزانيا باتفاقية 1929 لمدة سماح لا تتجاوز العامين. أثناء فترة السماح هذه ينبغي أن تبرم اتفاقية بديلة. فإن لم يحدث ذلك أثناء العامين المذكورين فإن تنزانيا تعتبر اتفاقية 1929 لاغية من جانب واحد."
هذا المبدأ أيدته كينيا لدي استقلالها ثم يوغندا. وقد مضي العامان بعد استقلال الدول الثلاث ولم يعقد اتفاق جديد.
قال د. أوديدي أوكيدي عميد دراسات البيئة في جامعة موى في كينيا (1990) :" إن كينيا تسهم في مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب في بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر الجبل الذي يغذي النيل الأبيض. ومع ذلك فإن ثلثي أراضي كينيا قاحلة. إن علينا أن ننقل المياه وأن نستغلها في الزراعة."
و قال: " إن القانون الدولي القابل للتطبيق في حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة. وهو الآن – 1990 – أوضح مما كان في الماضي. هذا من شأنه أن يقنع جميع دول حوض النيل بفائدة إعادة النظر في توزيع المياه على دول الحوض. إن على تلك الدول أن تعمل بصورة مشتركة للوصول لنظام إقليمي جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل. إن الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار لا تتمشى مع حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات التنمية فيها."
 رواندا وبورندي لديهما مشاريع ري وإنتاج طاقة كهرومائية على نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فكتوريا. هذه المشروعات بالإضافة لمشروعات تنزانيا تؤدي لنقص في وارد المياه لبحيرة فكتوريا يبلغ 3 مليارات متر مكعب من الماء.
 كانت كافة استخدامات تنزانيا، وكينيا، ويوغندا، ورواندا، وبروندي، من مياه النيل في الثمانينات لا تزيد عن 0.88 مليار متر مكعب أي دون المليار . ولكن تقدير المشروعات والخطط المزمعة ترفع الطلب على المياه إلي عشرة أضعاف ذلك الرقم أي 8,8 مليار متر مكعب.
 شلالات انيانجا هي أكبر شلالات في العالم وتقع في الكنغو ويمكن استغلالها لإنتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية تبلغ 50 ألف ميغاواط لتصدر لدول حوض النيل الأخرى ولدول أفريقية خارج حوض النيل ولأوروبا. هنالك الآن ضمن مشروعات منظمة الاندوجو مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لإنتاج الطاقة الكهرومائية ولربطها مع محطة كهرباء السد العالي في أسوان لتحقيق درجة أعلى من توزيع الطاقة الكهرومائية.
الخلاصة:
دول منابع النيل الأبيض تتطلع لزيادة استهلاكها من المياه التي تغذي النيل الأبيض للزراعة المروية. ولديها إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية (التقدير أن تنتج شلالات الكنغو 50 ألف ميغاواط. وشلالات شمال يوغندا وسدود إثيوبيا 38 ألف ميغاواط) ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة ما تستهلكه من مياه النيل عشرة أضعاف ما تستهلكه الآن.
مياه النيل المتاحة حاليا تبلغ 84 مليار متر مكعب (في أسوان) يضيع منها 10 مليارات متر مكعب عن طريق التبخر. تبقي 74 مليار متر مكعب. هذه موزعة بين مصر والسودان بنسبة 3 :1 بموجب اتفاقية 1959 الثنائية.
البيانات التي قدمت هنا تبين أن الطلب الإضافي لمياه النيل فوق الدفق الحالي يبلغ:-
كمية المياه (بالمليار متر مكعب) البــــــلاد
13.5 مصر
20,0 السودان
7,0 إثيوبيا
8,8 دول منابع النيل الأبيض
49,3 المجموع
فمن أين تأتي هذه المياه الإضافية؟ هناك وسيلتان للإجابة على هذا السؤال.
الوسيلة الأولى: تحرى الطلب الحقيقي وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للأغراض المختلفة. والوسيلة الثانية هي الاستجابة للطلب بزيادة دفق مياه النيل أو المياه البديلة إن وجدت.
مسألة زيادة العرض ستكون موضوع الفصل القادم. هنا أتناول مسألة ترشيد الطلب لمياه النيل.
ترشيد الطلب على المياه:
التعامل مع الماء كأشعة الشمس والهواء من هبات الله السائبة ومباحات الطبيعة أورث تعاملا متسيبا مع المياه. لذلك حيثما نشأت الحاجة لمزيد من المياه اتجهت الإدارات المعنية إلي تحقيق زيادة في العرض كلما زاد الطلب. هذا التصرف يفترض أن زيادة العرض ممكنة وسهلة وأن المستهلكين للمياه للأغراض المختلفة يحسنون استخدامه. هذان الافتراضان لم يعد لهما مبرر انهما يتبعان لذهنية الوفرة.
العوامل التي عددناها سابقا سببت ندرة المياه في مناطق كثيرة من العالم وأوجبت التحول من ذهنية الوفرة إلي الندرة. هذا التحول يقتضي وضع خطط قومية وبث برامج إعلامية لتحقيق مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلي توقع الندرة.
الخطوة الأولى في النهج الجديد هي أن يدرك الناس جميعا أن للماء ثمنا ينبغي دفعه لاستعماله في المجالات المختلفة.
الناس الآن يدفعون في الغالب ثمنا للماء لا يزيد عن خمس تكاليف تشغيل مشروعات الري العام ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات. تدني أسعار الماء يجعله شبه مجاني ويغذي ذهنية الوفرة والإسراف في استعماله.
المعلوم أن ذهنية الوفرة أدت إلي دعم أسعار المياه في البلدان المختلفة وللاستخدامات المختلفة دعما يتفاوت بين دولة وأخرى. ففي مصر مثلا يقدر البنك الدولي أن الدولة تدعم المياه بمبالغ تتراوح ما بين 5 مليار دولار و10 مليار دولار في السنة.
تسعير المياه بسعر حقيقي هو الذي سوف يجعل مستهلكي المياه يدركون قيمة المياه ويقتصدون في استهلاكها. لقد كان التفكير في تسعير المياه يواجه رفضا واسعا. ولكن الرأي العام العالمي انتقل من الرفض للقبول. ففي عام 1992 عقدت اجتماعات تحضيرية " لقمة الأرض" المؤتمر الذي جمع بين رؤساء الدول في ريودي جانيرو لبحث قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق على سياسة للمحافظة عليها. اشترك في تلك الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء في التخصصات المختلفة. اتفق علماء المياه الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات التحضيرية على ضرورة تسعير المياه ومعاملتها كسلعة اقتصادية. قالوا:" إذا كانت المياه رخيصة فإنها سوف تهدر. ولكن إذا وضع لها سعر مناسب فإن الناس سوف يتعاملون معها كسلعة ثمينة وحقا يفعلون".
سعر المياه المنشود ينبغي أن يغطي على الأقل تكاليف معالجة المياه ونقلها للمستهلكين. تسعير المياه لفرض السعر المناسب يجب ألا ينطلق من فراغ أو في تجريد من عوامل أخرى. فلا يمكن تطبيق سعر حقيقي لمياه المدن مثلا إذا كانت سياسة الأجور قائمة على افتراض مجانية أو شبه مجانية المياه. يجب أن تكون سياسة الأجور نفسها حقيقية. كذلك يجب أن يصحب تطبيق تسعير حقيقي للمياه للمستهلك الزراعي سياسة تسويق تجعل المزارع أو الفلاح يحصل على أسعار منتجاته الحقيقية وأن تكون السياسة الضريبية عادلة. أن تكون للمزارع مشاركة في كل العمليات التي تخص إنتاج محصوله وتسويقه بشفافية لا تترك خافية ولا تسمح بوصاية عليه.
الترشيد الزراعي
في إطار استمرار وسائل الري الزراعي التقليدية هنالك طائفة من الإصلاحات المطلوبة لترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي هي:-
I) تحسين شبكات توزيع ونقل المياه.
II) تطهير قنوات الري والصرف من الحشائش الطفيلية.
III) تسوية الأراضي المروية تسوية دقيقة باستخدام الليزر لرفع كفاءة توزيع المياه.
IV) استخدام السلالات والبذور المحسنة والمخصبات لرفع الإنتاجية.
V) ممارسة الري الليلي لتقليل التبخر.
VI) الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر. في بيان ورد ضمن دراسة متخصصة جاء أنه إذا خفضت المساحة التي تزرع الآن في مصر بمحصولي الأرز وقصب السكر من 6، 1 مليون فدان إلي 700 ألف فدان فإن ذلك سوف يؤدي لتوفير 3,5 مليار متر مكعب .
و في نفس الاتجاه قدم خبيرا ري من مصر دراسة أوضحا فيها أن مصر تستطيع أن توفر 20 مليار متر مكعب من المياه إذا عزفت عن زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز وقصب السكر) وإذا أعادت تدوير مياه الري الزراعي بعد معالجتها .
هذه الإصلاحات كلها ممكنة في إطار الري السطحي. واستخدام الري بالغمر وتوزيع المياه عن طريق القنوات (الترع والجداول ) وهي تعتمد على الجاذبية الأرضية لتوصيل المياه للنباتات.
ولكن هذه الوسائل التقليدية للري تهدر كميات كبيرة من المياه عن طريق التسرب، والرشح، والبخر، والنتح / بخر، والطفح. وهي الأسباب الأهم لهدر مياه الري لدى توزيعها ونقلها عن طريق الري السطحي الذي تتراوح كفاءة الري فيه ما بين 40% و50% أي أن أكثر من نصف المياه يضيع هدرا قبل أن يصل للنباتات. هذه الصورة من هدر المياه تختلف تماما إذا استخدمت أساليب الري الحديثة مثل الرش، والتنقيط. إن كفاءة الري بالرش عالية إذ تبلغ ما بين 65% و75% . أما الري بالتنقيط فكفاءته أعلى إذ تبلغ 90%.
استخدام الري بالأساليب الحديثة محدود في حوض النيل. أعلى نسبة استخدام لها في مصر حيث تبلغ حوالي 20% من المساحة المزروعة.
إن استخدام أساليب الري الحديثة في دول حوض النيل يرفع كفاءة استخدام المياه في الري ويقلل نسبة الهدر للمياه.
تقف أمام التوسع في استخدام أساليب الري الحديثة عقبتان: الأولى نفقات تأسيس البنية التحتية اللازمة لها. والثانية تدريب الكوادر المؤهلة لتشغيلها. إن جدوى استعمال وسائل الري الحديثة تجعل الحصول على تمويل لتأسيسها ممكنا.
ترشيد الطلب للاستخدام الصناعي
التنمية الصناعية هدف استراتيجي للتنمية حتى في البلدان ذات القطاع الزراعي الكبير. والتنمية الصناعية تتطلب كميات من المياه تزيد مع زيادة الاستثمار الصناعي. إن التوسع في الاستثمار الصناعي يمكن أن يصحبه ضبط لطلب المياه إذا حرصت المصانع على عدم استخدام خامات ملوثة للمياه، وإذا حرصت على معالجة المياه التي تستخدمها لإعادة استعمالها. لكي تحقق السياسة الصناعية ترشيدا لطلب المياه فإنها يمكن أن تحقق الآتي:-
أولا : تنظيم كوتات المياه للصناعات المختلفة حتى تدرك البرامج الاستثمارية أن الماء مادة محدودة فتأخذ ذلك في الحسبان.
ثانيا: فرض ضرائب على المصانع التي تستخدم خامات ملوثة للمياه.
ثالثا: تشجيع المصانع على إعادة تدوير المياه التي تستخدمها بعد معالجتها عن طريق فرض رسوم على استهلاكها للمياه وعن طريق تقديم حوافز للمصانع التي تقتصد في استخدام المياه.
ترشيد استهلاك المياه للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية
أظهرت الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة أن قلة كفاءة المضخات في مياه المدن، وعيوب شبكات توزيع المياه، والوصلات الضعيفة تهدر 15% من المياه المستخدمة في المناطق الحضرية لأغراض البلديات كالمستشفيات والمدارس وللأغراض المنزلية.
لذلك فإن تطوير محطات التنقية، وتجديد شبكات التوزيع، ووقف الفواقد داخل المنازل والمكاتب الحكومية، والمستشفيات، ودور العبادة، والمدارس نتيجة لضعف كفاءة الصنابير والمحابس والسيفونات، وقف هذه الفواقد سوف ينقذ هذه النسبة العالية من المياه الضائعة هدرا .
إضافة لهذه الإجراءات ينبغي اتخاذ الإصلاحات الآتية لترشيد استهلاك المياه:
I. زيادة أسعار المياه بصورة تصاعدية مع زيادة حجم الاستهلاك للأغراض المنزلية وذلك عن طريق زيادة التعريفة للوحدات المنزلية إذا تعدت حجما معينا من استهلاك المياه.
II. هنالك الآن معدات كثيرة تقتصد في استهلاك المياه – مثلا – حنفيات تصب كمية معينة من المياه وتقطع تلقائيا. هذه المعدات المقتصدة في استهلاك المياه يمكن أن تركب في المنازل، المحلات التجارية، والمستشفيات، والمدارس، والمعاهد، ودور العبادة وهلم جرا.
يمكن تشجيع هذه الوحدات المستهلكة للمياه للإقدام على تركيب هذه المعدات بوسائل الدعم المختلفة.
إن تنفيذ سياسة ترشيد للطلب على المياه ناجحة يقتضي أن تهيمن على تلك البرامج المفصلة هنا السياسات الكلية الآتية:-
أولا : إخضاع مؤسسات توزيع المياه للاستخدامات المختلفة لهيئة قومية واحدة توجه المؤسسات المعنية بتوفير المياه وتوحد السياسات واللوائح مركزة على الهدف الكلي لترشيد الطلب على المياه.
ثانيا: تعميم تجربة جمعيات مستهلكي المياه المطبقة في القطاع الزراعي (المصري) لتشمل جمعيات مستهلكي المياه في القطاع الصناعي وفي قطاع البلديات لتساهم هذه الجمعيات في وضع سياسات الترشيد، وتشارك في تنفيذها، مما يحقق أعلى درجة من الشفافية والتجاوب الشعبي.
إن الماء مادة حساسة للغاية وينبغي ألا يترك للإدارات البيروقراطية وحدها بل مع وضوح السياسات والوسائل تتم مشاركة المستهلكين ويكفل تجاوبهم.
ثالثا: إن الانتقال إلي نظم ترشيد الطلب على المياه يقتضي إنفاقا استثماريا كبيرا في البنيات الأساسية، في المعدات اللازمة، وفي تكوين المؤسسات الفاعلة، وفي تدريب الكوادر المؤهلة لاستيعاب وتنفيذ سياسات الترشيد.
هذا الصرف الاستثماري والتدريبي الكبير فوق طاقة الموارد القومية للبلدان المعنية.
إن توفير التمويل اللازم لهذه البرامج يشكل أفضل هدف للتعاون مع المؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة التي تدرك أهمية الموضوع وتبدى استعدادها للمشاركة فيه.
كما أن البرنامج يمثل استثمارا مجديا ينبغي أن تستقطب له المؤسسات المالية العالمية. إذا صحت العزيمة القومية وكانت البرامج واضحة ومحضرة تحضيرا جيدا فإن استقطاب التمويل لها من المصادر المختلفة ممكن بل راجح.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست