|
|
 تضم 100 متهماً : المزيد من الوثائق أمام أوكامبو لمحاكمة قادة اسرائيليين!!
|
وثائق جديدة أمام أوكامبو لمحاكمة قادة إسرائيل
محمد جمال عرفة
(إسلام أونلاين)
القاهرة – تعتزم "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب" تقديم وثائق جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة المحاصر.
وأوضحت رئيسة المنظمة المحامية اللبنانية مي الخنساء في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هذه الوثائق تضم تقارير للأمم المتحدة، وتصريحات لمسئولين إسرائيليين، واعترافات لبعض جنود الاحتلال نشرتها صحف إسرائيلية.
ولهذا الغرض تبدأ مي غدا الثلاثاء زيارة إلى مدينة لاهاي في هولندا حيث مقر المحكمة هي الخامسة، على رأس وفد من المحامين الأوروبيين.
ويلتقي الوفد عددا من مسئولي المحكمة بعد غد لبحث المستجدات في الشكوى المقدمة من المنظمة حول "الجرائم الإرهابية، وجرائم الإبادة، والحصار، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمسجلة برقم OTP-CR-4425/08".
وأردفت الخنساء أن "الوثائق الجديدة تبرهن على أن الكيان الصهيوني قام وما زال يقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد السكان المدنيين العُزّل في غزة".
وشنت إسرائيل حربا على غزة يوم 27-12-2008، دامت 22 يوما متواصلة؛ مخلفة أزيد من 1400 شهيد و5400 جريح، نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء، فضلا عن الدمار الواسع في أرجاء القطاع.
وكشفت عن أن المنظمة ستسعى أيضا إلى تقدم شكوى بخصوص الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أن سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في يونيو 2007، مشددة على أن "هذا الحصار في حد ذاته جريمة حرب".
حرب لبنان أيضا
ولن تقتصر الوثائق التي ستقدمها المنظمة على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث قالت المحامية اللبنانية: إن "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب سوف تقدّم وثائق جديدة للمحكمة بخصوص الشكوى المتعلقة بعدوان (إسرائيل في) يوليو 2006 على لبنان، والمسجلة تحت الرقم OTP-CR-549/09".
وأوضحت أن هذه الوثائق "سوف تؤكد أن الإجرام الصهيوني لم يتوقف منذ تموز (يوليو) 2006 حتى اليوم؛ نتيجة استخدام إسرائيل لملايين القنابل العنقودية التي تتسبب يوميا في قتل وجرح الأبرياء ومعظمهم من الأطفال".
100 شخصية
وتتهم المنظمة 100 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالمشاركة فيما بينها أو بطريقة فردية في ارتكاب جرائم حرب مباشرة أو بتواطؤ متعمّد.
ويتصدّر لائحة المدعى عليهم من الإسرائيليين: رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس هيئة الأركان جابي أشكينازي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يوفال ديسكن، ثم يليهم أكثر من 70 ضابطا وقائدا للوحدات البرية والجوية والبحرية والاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.
أما المدعى عليهم من الولايات المتحدة، فيتصدّرهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ووزير الدفاع روبرت جيتس، ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، ومن بريطانيا: رئيس الوزراء جوردن براون، ووزير خارجيته ديفيد ميليباند، ووزير دفاعه جون هيوتن.
وتأسست "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب" بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؛ بغية ملاحقة القادة الأمريكيين أمام المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب العراقي.
أوكامبو يدرس الشكاوى
وترجح مصادر حقوقية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قد يضطر لفتح تحقيق فيما فعلته إسرائيل في غزة لـ"تليين أو تفتيت" الموقف العربي والإفريقي الذي يتهم المحكمة بازدواجية المعايير؛ لتجاهلها حتى الآن ما وقع في القطاع، بينما أصدرت يوم 4-3-2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر البشير بتهمة المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وصرح أوكامبو الشهر الماضي بأنه يدرس الشكاوى التي رفعها وزير العدل الفلسطيني علي خشان في يناير الماضي، ولم يتطرق لشكاوى أخرى قدمتها منظمات حقوقية أخرى، وهو ما تسعى مي والمحامون الأوروبيون لتفعيله خلال زيارتهم غدا إلى لاهاي.
وعقب الحرب، تلقت المحكمة 213 شكوى لم ينظر فيها مكتب المدعي العام؛ بحجة أن إسرائيل لم توقع على معاهدة روما، التي أنشئت المحكمة بموجبها، بيد أن مشاركة السلطة الفلسطينية الموقعة على المعاهدة في تقديم الشكاوى دفع أوكامبو إلى إعلان أنه سينظر في هذه الشكاوى.
ويتهم ناشطون فلسطينيون ومنظمات حقوقية دولية الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف الفسفور الأبيض "الحارقة" المحرمة دوليا في مناطق مأهولة بالسكان في غزة، وبهدم آلاف المباني عمدا، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست