قانون الصحافة الجديد .. عودة اخرى للوراء

Quote: انتقدوا حزمة العقوبات الواردة فيه خبراء:مشروع قانون الصحافة الجديد "الاسوأ" منذ 1993 البرلمان: علوية مختار اتفق الصحافيون ومجلس الصحافة ،على عدم توافق مشروع قانون الصحافة الجديد مع التحول الديمقراطي الذي أقره الدستور الانتقالي ووصفوا القانون بأنه الأسوأ ،وانتقدوا بشدة العقوبات الواردة فيه ، معلنين رفضهم التام ،وطالبوا باحالة القضايا المتعلقة باعتماد الصحافيين كمحترفين لنقابة الصحافيين،في غضون ذلك اعلنت كتلة التجمع في البرلمان عن ترتيبات لاجراء اتصالات مع نظرائها لادخال تعديلات جوهرية في القانون الجديد اواسقاطه وشدد الأمين العام المكلف لمجلس الصحافة هاشم الجاز لدى مخاطبته جلسة استماع اقامته لجنة الإعلام بمباني البرلمان ان "الصحافة في أي نظام ديمقراطي لا يوجد فيها ممنوع في ممارسة المهنة ولديها الحق في انتقاد رئيس الدولة والجهاز التنفيذي والحرية في تبادل المعلومات"، موضحأ ان قانون الصحافة الجديد لم يحتوى على ما جاء في المادة «39» في الدستور الانتقالي المتعلقة بالحريات . وجدد الجاز رفض المجلس ممارسة الرقابة بكافة اشكالها على الصحافة بعيداً عن القضاء ،وابدى جملة تحفظات على التفسيرات والتعبيرات التي وردت بالقانون ووصفها بالفضفاضة، وفي السياق اكد رئيس مجلس الصحافة بروفسور علي شمو أن تتبيع مجلس الصحافة للرئاسة الجديدة يمنحه حماية ووصفه بالمكسب وطالب اعادة النظر في الغرامات المفروضة على الصحافة الموجودة في القانون واشار الى انها غير مقبولة . وعلى ذات المنحى، اكد الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح ان القانون الجديد اسوأ قانون للصحافة وعلى البلاد منذ 1993م. وأشار الى انه قنن الرقابة وذكر ان القانون الجديد تحول الى لائحة عقوبات ،معتبراً إن أسوأ ما فيه السماح بحبس واعتقال الصحافيين وفقاً للقانون ،وطالب بمراجعة شكل وتبعية مجلس الصحافة باعتباره ليس مستقلاً ويمكن ان يستغل الجهاز التنفيذي سلطاته في مواجهة الصحافة. وشدد على ضرورة ترك مسؤولية تحديد الصحفي للمؤسسات الصحافية وابان «القيد الصحفي اثبت انه غير قادر على افراز صحفي كفء».. وفي ذات الساق قال القيادي في كتلة التجمع سليمان حامد ان المعارضة لديها تحركات لادخال تعديلات جوهرية على القانون اواسقاطه بشكل كاما،موضحاً ان الكتلة ستجري اتصالات بكافة الكتل البرلمانية لتنسيق المواقف