صـــاحبة الجــلالة تكبلـــها القوانيــن

Quote: الصحيفة طالبت وزير العدل بتقديم استقالته لأنه سعى لتعطيل العدالة الخرطوم: إسماعيل آدم تنظر المحكمة الدستورية في السودان اليوم في طعن تقدمت به صحيفة السوداني السودانية ضد وزارة العدل لإصدارها امرا بايقاف الصحيفة عن الصدور، بسبب نشرها مقالا طالب فيه كاتبه وزير العدل بتقديم استقالته من في إحدى القضايا. وقال نائب رئيس تحرير الصحيفة لـ«الشرق الأوسط» النيابة منصبه، قبل ان تنتقد الصحيفة ما اسمته تدخل الوزير لتعطيل اجراءات العدالة ظلت لليوم الثالث امس تحتجز كلا من رئيس تحرير الصحيفة الصحافي محجوب عروة، وكاتب المقال الصحافي عثمان ميرغني «على ذمة التحقيق» بشأن القضية، وعممت النيابة امرا للصحف السودانية بعدم نشر كل ما يصدر عن الاجراءات الخاصة ببلاغ سجلته ضد الصحيفة في هذا الشأن، غير ان بعض الصحف لم تستجب لامر النيابة وقامت بتناول القصة وردود فعلها. وجاء في بيان النيابة ان الايقاف تم بموجب البلاغ رقم «78» لسنة 2007 ، الذي تقدمت به وزارة العدل ضد الصحيفة تحت المواد «66،160،159» مقروءاً مع المواد «37،29،27» من قانون الصحافة والمطبوعات. وقضي القرار بايقاف الصحيفة «فوراً» لحين الفصل في البلاغ ، واخطار رئيس التحرير بالقرار وإلزامه بتنفيذه بكتابة تعهد مع إخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني، وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة حال الإخلال بتنفيذ القرار ، وتظاهر عشرات الصحافيين في الخرطوم تضامنا مع «السوداني» وضد ايقاف الصحيفة، وقادوا مسيرة سلمية الى المجلس القومي للصحافة، والتقى نائب رئيس التحرير نور الدين مدني ووفد من الصحافيين، رئيس المجلس علي شمو، اكد رفض المجلس اعمال المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية في قضايا النشر وكشف شمو انه خاطب وزارة العدل قبل حوالي شهر بضرورة ان تقتصر المادة 130 . على ما شرعت لاجله. وفي سياق ردود الفعل الرافضة لقرار ايقاف «السوداني رفضت الحركة الشعبية الشريكة في الحكومة قرار الايقاف واعتبرته سابقة خطيرة، وقالت الحركة في بيان لها انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم فيها بعضا من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير ونقد القرارات العامة متى ما كان مطلوبا، واضافت انها على الرغم من ذلك فسوف تعمل «بدون كلل او ملل لاقناع الذين يلجأون لأسهل الحلول لهم واصعبها لشعبنا» ورأت ان مبررات استمرار ايقاف الصحف بالمادة 130 ليست مقبولة مهما كانت الدواعى. واكدت الحركة وقوفها الكامل مع الحريات العامة والحريات الصحافية وترفض استخدام المادة 130 لايقاف الصحف ليست لعدم قانونيتها او لعدم شرعيتها فحسب، بل لانه من الاسلم والافضل لنا.. ان نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضرر نلجأ الى القضاء والعدالة». فيما تقدم الاتحاد العام للصحافيين بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة الى حين الفصل في البلاغ، وجاء في الالتماس ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحافيين والعاملين بالصحيفة، الى جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحافية جراء الايقاف . الجدير بالذكر ان المادة 130 مخصصة اصلا للمخالفات التي تصدر من المطاعم والمحال التجارية على قارعة الطريق العام، مثلا كأن يقوم صاحب محل او مطعم بوضع قمامة في غير موضعها.