نظام الإنقاذ ومثلث السُــــــــلطة و المال والفســـــــــــاد

Quote: التعددية الثقافية أسلوب حياة وطقوس وإرث مشترك من الذكريات والعادات التاريخية فى مكان محدد تنتقل عبر الأجيال متجلية في سياق التعبيرات والسلوكيات الاجتماعية . والعنف تجاه الآخر يشكّل أحد تجليات الثقافة التي تقوم على التعدِّ على الآخر مادياً أو إنكاره أو تجاهله وبالمثل محاولة طمس خصوصية هويته الثقافية ، وبذلك فإن أي ممارسة فردية أو مؤسساتية مادية أو معنوية تهدف إلى النيل من قيمة الفرد أو الحط من أو مصادرة حريته السياسية والمدنية والحجر على هويته الثقافية .. يمكن تصنيفها عملاً عنفياً (عنف مؤسساتي يؤدي إلى انتهاك البنى الاجتماعية وكبح حرية الفعل). أما أنماط العنف فإنها تمثّل مجموعة من أشكال السيطرة الاجتماعية المرئية وغير المرئية ، يتم الإفصاح عن آثارها في نمط من المعتقدات والمواقف والتصرفات الثقافية والممارسة الاجتماعية الناتجة عن سوء التكيف .. و تتشكل أنماط العنف من نسيج الخطاب الثقافي الذي يتأثر و يؤثر في المعتقدات والمؤسسات والخطاب الرمزي في سياق السيطرة الهرمية . وتعبّر أنماط العنف عن العلاقة بين المؤسسة الحاكمة والمجتمع ، وجوهرها يعتقد بالعنف العقائدى بكونه الأساس في إحكام السيطرة القائمة على صراع الوجود المتمثل فى سيادة الأيدلوجية المعنية، ويوظَّف مفهوم العنف العقائدى للسيطرة السياسية التي تقونن العنف السلطوي وتبرره .ويعتبر العنف في تجلياته المختلفة والمتباينة ، وتنوع مستوياته وأشكاله من أعقد الظواهر السياسية من جهة تعدد أسبابه وأشكال تجلياته الملموسة والكامنة وتحديد نتائجه . ( لا تولد مع الناس أنماط جاهزة من السلوك العدواني .. . فأنماط السلوك نتيجة الهبة البيولوجية والتجربة الأيدلوجية…. والمحرضات السلوكية نوعان بيولوجية و معرفية أيدلوجية …. العنف السلوكي تبعاً لأنظمة الحكم التي تقوم على التمييز التنظيمى والأيدولوجى ، ويتنمط الفرد منذ إعتناقه الفكر المعنى حسب تربية ذلك الفكر في أشكال التعبير الذاتي عن عواطفه وانفعالاته الداخلية …. واكتساب أنماط السلوك العدواني نتيجة : التربية الفكريةالعقائدية ـ الشبكة الوظيفية التي تقع فيها المهام الرمز والقيادةــ وسائل الإعلام ) إن إثبات ولاء الفرد المنتمى ضمن العلاقات الايدلوجية له ما يبرره مهنياً في موروث السلطة المسيطرة المبررة للعنف السبطوى … ونرى بأن الطاعة العمياء عند المنتمين في المجتمع الأيدلوجى العقائدى تقوم على اختلال توازن القوة في العلاقة بين القيادة والقاعدة يعلم في سياقف عرف المنتسب بأن موضوع العنف السلطوى المنوط به الإستماته دون ت ثبيت أركان نظامه لتتحول الطاعة إلى أحد أساليب الشذوذ والإفراط فى إستخدام السلطة ضد الأفراد العاديين والمخالفين فى الرأى أو المنادين بحرية الفكر والثقافة وتعدد المنابر إن من الصعوبة بمكان إدراك و تحديد تجليات الممارسة العنفية بردها لأسباب وعوامل فردية رغم أهمية العوامل البيولوجية و الفيزيولوجية الذاتية التي يمكن أن تكون محدِّدة على مستوى السطح أو العَرَض.لذلك فإن البحث في أسباب تنامي الظواهر العنفية يستوجب سبر عمق الظاهرة والعوامل المساهمة في تشكِّلها وتكوِّنها و استثارتها وتفعيلها .وفي هذا السياق يمكننا القول بأن البنية الفكرية تتجلى بأشكال ثقافية متعددة في سياق نمط عقائدى مهيمن(إن الترابط المصلحي بين النخب السياسية السائدة بفعل الإقصاء والإكراه … وبين ممثلي الفكر الديني يساهم بشكل أو بأخر في زيادة تأثير ونفوذ المنظومات المعرفية العقائدية والأصولية بأشكالها المهووسة،ويزداد تأثير منظومات الهوس على البنى الاجتماعية جرّاء الاحتواء والاحتكار المعرفي التي تمارسه النخب السائدة والذي يتساوق مع تغييّب المنظومات المعرفية العلمية و الأشكال الاجتماعية المدنية والسياسية الممثلة وبهذا فإن المدخل الفعلي لتحديد الأسباب الكامنة والمؤدية لتنامي الظواهر العنفية وتشكّلها على المستوى الاجتماعي يكمن في تحديد وضبط أشكال العلاقات التي تحاول الأطراف والقوى المهيمنة فرضها بكونها تعبيراً موضوعياً عن بنيتها الداخلية ( الجوانيّة ) المعبِّر عنها في أشكال العلاقات الإيدلوجية القائمة على التناقض بين علاقات القيادة وقوى القيضة الأمنية. إن القوى المهيمنة عقائدياً تساهم موضوعياً في زيادة حدة التناقض الاجتماعي في سياق هيمنتها الأحادية القائمة على تكريس استتباع الأطراف والسيطرة عليها بربطها بعجلة السلطة الفكريه المسيطرة الموجهه ، باعتبارها أداة ملحقة ومدمجة استلابياً بحركة الإقتصاد والصناعه الذي يساهم في تزايد معدلات الاستقطاب الاجتماعي على المستوى العام ، مما يعني زيادة الإفقار الذي يعتبر الأساس الموضوعي لنشوء الظواهر والحركات المتطرفة.وبنفس الوقت فإنها تقوم في أشكال علاقاتها الملموسة والمتعيّنة بكونها تعبيراً عن نمط ثقافي محدِّد وسائد ، بتكريس منطق ثقافي عقائدى سياسي أحادي. فالبنية الفكرية السائدة و المتعيّنة واقعياً بأشكال قهرية أحادية تتمثل سياسياً في المستوى الاجتماعي من خلال استحواذ السلطة على إنتاج المعرفة بوصفها رؤية أشمل يمكن تقديمها وتجسيدها بواسطة أسس عقلية يكون فيه الموروث جزءاً من السلطة وداعماً لاستمرارها بأشكال ومستويات متباينة ومتنوعة تتجلى من خلال الإكراه والإجبار والفرض بأشكال سلطوية تكرس ثقافة التسليم والخضوع والخنوع التي تؤدي إلى تحول التكيف السلبي إلى نمطاً ثقافياً للممارسة الاجتماعية المداهنة المراوغة ،الكذب ،الفساد ، تبرير ثقافة العنف وتغليب ثقافة الموت التي ترتبط بثقافة العنف المقدّس الذي يشكل جزءً مهماً من الذاكرة الجمعية التي تقوم بإخضاع الآخر واستغراقه في بنية شمولية أحادية .إن غياب مفهوم الديمقراطية عن الممارسة الاجتماعية اليومية يعبّر عن ثقافة سياسة إيديولوجية عقائديه سائدة من الممكن أن تكون الثقافة السائدة ممثلة سياسياً وأحياناً تكون ثقافة الأغلبية الاجتماعية مقصية عن السلطة السياسية،وفي بعض الأحيان يكون ممثلو الأيديولوجيا السائدة داعمين ومبررين لاستمرار سيطرة الأقلية المتحكمة بالسلطة السياسية .. وقد بات من المسلّمات بأن هكذا أشكال من المنظومات الثقافية عصيّة على التغيّر والتطور المعبّر عن سيرورة الواقع الموضوعي وآفاق تطوره ،لهذا فإنها تشكّل الأساس الموضوعي لنشوء التطرف العنفي بأشكاله المختلفة والمتباينة ، إضافة إلى أنها تعرقل سيرورة التطور الثقافي والمعرفي بأشكاله الثقافية المتعدده.وبات من الواضح بأن معتنقو الإيديولوجيات الكبرى التي تعيّنت سياسياً في لحظات تاريخية محدّدة مارسوا بحق نقيضهم ( السياسي الإثني ، الطائفي .. الذي يميل في لحظات القمع السياسي إلى التكتل والتقوقع الذي يؤدي موضوعياً إلى ترسيخ آليات التفكير المغلقة في سياق العلاقة مع الأيديولوجيات السائدة ) التهميش ،الاستغراق ،الإجتياف ، العزل ، القمع والإقصاء عن قاعدته الاجتماعية من خلال منظومة معرفية وسياسية أسست لممارسة سياسية شمولية في سياق فرض ثقافتها العقائدية. ونلاحظ في سياق فرض وتكريس الفكر المرتكز على مفاهيم أيديولوجية عقائديه إطلاقية مغلقة شرعنة وقوننة العنف السلطوي وتبريره اجتماعياً في سياق فرضه بوصفه منظومة معرفية ثقافية سائدة في سياق تجريم ومواجهة الآخر بكونه مناهضاً للاستقرار الاجتماعي ومناقضاً للثقافة السائدة ( يرتبط استمرار المنظومة الثقافية السائدة باستمرار سيطرة الفئة المسيطرة التي تعتمد لترويج عنفها المضاد على منظومة من الأفكار الدينية والقيمية والأخلاقية والمبادئ العقائدية التي لها دور كبير وحاسم في شرعنة العنف . لها ) وفق أسس وشروط متعيّنة تعبّر عن مصالح فئة اجتماعية تسيطر بأشكال مختلفة ومستويات متباينة على سيرورة العلاقات الاجتماعية الإنتاجية وغير الإنتاجية ، في سياق علاقة جدلية تقوم على الترابط والتشارط الديالكتيكي . بذلك فإن التكوين الثقافي للبنية الاجتماعية يتحدد بكونه عملية متطورة ومتغيرة بأشكال ومستويات مختلفة ومتباينة في سياق تطور تاريخي موضوعي يميل إلى الانفتاح،مما ينبئ بإمكانية تضاؤل الهوية الثقافية المستقلة المتحدّدة بالخصوصية المحلية في سياق تشكُّل هوية ثقافية عقائدية يكون فيها للقوى المهيمن الدور المحدِّد والذى يدوره يعمل على محاربة دور المؤسسات الثقافية النتعدده العلمانية الديمقراطية عن ساحة الممارسة المدنية والثقافية والسياسية ، يؤدي موضوعياً بالتساوق مع سيادة الفكر العقائدي الأحادي المتمثل بالتسليم و الإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة إلى رفض التباين والاختلاف ضمن المنظومة المعرفية الواحدة ،وهذا الرفض يقود في سياق العلاقة المتعيّنة واقعياً إلى التكفير والتخوين الذي من الممكن أن يؤدي في بعض اللحظات والمفاصل التاريخية إلى ممارسة العنف والإرهاب الفكري والجسدي لإزالة الآخر وجودياً وليس معرفياً فقط،لفرض التماثل والتماهي الاجتماعي بأشكال قهرية وعنفية تكرس زيادة الانقسامات الاجتماعية التناقضية التي تنبئ بانفجارات اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي،بدلاً من أن يكون التنوع الاجتماعي أحد عوامل إغناء الحياة الاجتماعية في حال تعايشها السلمي التشاركي . .