|
21 أكتوبر المقبل لن يكون نهاية التفاوض مع حركة قرنق
|
عضو بوفد الحكومة في المفاوضات السودانية: 21 أكتوبر المقبل لن يكون نهاية التفاوض مع حركة قرنق أمين حسن عمر: وثيقة المهدي حول الإجماع الوطني مضحكة وغير مقبولة القاهرة: زين العابدين أحمد اكد أمين حسن عمر عضو وفد الحكومة في مفاوضات السلام السودانية ان القضايا الخلافية المطروحة على طاولة المفاوضات قابلة للحل وليست مستحيلة وان الجولة المقبلة لن تكون النهائية. وقال عمر في مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة في رد على سؤال حول الموعد الذي حددته الولايات المتحدة الاميركية بأن يكون الحادي والعشرين من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل موعداً نهائياً للتوقيع، ان الموعد لن يكون نهاية للتفاوض وأشار الى انه من الممكن أن يكون هناك اعتقاد بأن المحادثات اقتربت من الحل ثم يفاجأ الناس بتعثر من خلال التفاصيل. وحول التوقيع على بروتوكول «ماشاكوس» وأنه قد تم بضغوط، قال عمر ان البروتوكول تم تحريكه بمبادرات من الطرفين وليس من الوسطاء وبعيداً عن رعاية «الايقاد» والوسطاء ولذلك تم التوصل الى اتفاق على التوقيع. ووصف امين حسن عمر وثيقة الصادق المهدي حول الوحدة الوطنية بانها «مضحكة وغير مقبولة»، وقال «نحن نستغرب ان يأتي ذلك من الصادق المهدي وهو من كان يرفض تدويل القضية والآن يطرح مؤتمراً بدعم اقليمي ودولي لحل المشكلة، معتبرا ان الحكومة ليست مؤهلة كحكومة الصومال». واضاف عمر «ان الحكومة لن تتنازل عن السلطة لتقرر قوى أجنبية مصير الوطن». وعن الحوار حول العاصمة القومية قال عمر «هذا موضوع انتهى وهامشي ولا اعتقد انه سيكون مطروحاً للنقاش»، واضاف «ان الحركة تعلم ذلك واننا سبق ان اتفقنا على موضوع الدين والدولة بأن الشمال لن تكون فيه بوصة واحدة خالية من الشريعة». وقال ان مصر في كل التدخلات الأخيرة كانت إيجابية وتعمل لمصلحة السودان عامة وتعزيز اتفاق للسلام يوحد أهل السودان ولا يقسمه، وأشار الى ان زيارة وزير الخارجية المصري احمد ماهر ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان تم خلالها احاطتهما بمجريات الأحداث وتطورات الموقف، وقال «هناك شعور قوي في مصر رغم انهم لا يحبون ما ورد عن تقرير المصير، ان ينتهي الأمر بالوحدة والسلام والاستقرار». وحول الفرق بين سلام 1997 الذي سمي بسلام الخرطوم وعملية السلام الحالية، قال امين حسن «كنا نحبذ ان نحيد جزءاً من المحاربين وندرك ان ذلك ليس حلا للمشكلة لان هناك بالفعل جزءاً آخر يحارب، وكان هناك أمل ان يؤدي هذا الاتفاق الى تخفيف موقف الطرف الآخر (الحركة الشعبية)، ولكن هذا لم يحدث رغم انها أدت (الاتفاقية) الى فوائد وايجابيات إلا انها لم تنجح في أن تكون مقدمة للسلام حيث اصبحت الحركة تصعد من موقفها». وعن حقوق الانسان واعتقال الدكتور حسن الترابي قال أمين حسن عمر «انني شخصياً غير راض عن الاعتقال، ولكن هناك ظروفاً استثنائية فرضت نتيجة الحرب ومعارضة تدعو لانتفاضة محمية بالسلاح، ولذلك لا بد من ان تقوم الحكومة بتوفير الحماية والاستقرار من خلال اجراءات محددة»، مشيرا الى ان الدكتور الترابي «هو المعتقل الوحيد حاليا في السودان وانه رغم ذلك يعيش في فيلا فاخرة يتوفر فيها كل شيء». وحول عدم اشراك التجمع كقوى وأحزاب مؤثرة في المفاوضات وان هناك ترتيبات لعقد مؤتمر مائدة مستديرة مستقبلا قال عمر «ان أي تفاوض لا بد ان يكون بين طرفين ونحن لم نمنع الأحزاب من المشاركة ممثلين في التجمع في تبني موقف موحد مع أي من الطرفين، ولكن اذا أراد كل منهم ان يجلس في المائدة فهذا أمر غير مجد لان كل طرف يريد ان يدلي بأفكاره وتكثر المطالب وتتضارب الرؤى». واضاف «اننا سبق ان قلنا نحن مستعدون ان نلتقي مع التجمع في أي وقت وفي أي منبر، فنحن ليس لدينا مانع في اللقاء مع التجمع وليس لدينا عقدة في ذلك، وسبق ان قلنا ذلك لمحمد عثمان الميرغني، ونحن نناقش قضايا وطنية». وقال «نحن لدينا خطوط اتصال سرية مع بعض قيادات التجمع وبعضها علنية». واضاف امين حسن عمر «كان هناك في السابق حوارات ثنائية بين الحكومة والحركة وكان التجمع الوطني وأحزابه ترفض مثل هذه الحوارات معنا وتشجعهم على ذلك وقتها ادارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون التي كانت ترى بأنه ليس هناك حل للقضية السودانية إلا بذهاب هذا النظام ووضح ذلك من خلال تحركات وزيرة خارجيته مادلين اولبرايت في المنطقة، ولكن رأت الولايات المتحدة وقتها ان هذه السياسة لم تحقق لهم أهدافهم وبدأت بعدها المراكز المختصة في الولايات المتحدة في تغيير السياسة في آخر عهد كلينتون بعد ان حدث تفتت في التحالف الذي كان قائماً ضد الحكومة وجاءت الادارة الجديدة والتي بدأت بالفعل إعادة النظر في توجهاتها تجاه السودان والقضية».
|
|
|
|
|
|
|
|
|