|
|
 الحكومة السودانية تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري لمواجهة مقاتلي دارفور
|
دير جهاز الأمن السوداني: الحوار فشل بعد دخول حركة قرنق طرفا في النزاع
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: «الشرق الأوسط»
قالت الحكومة السودانية امس ان الحوار مع مقاتلي حركة وجيش تحرير السودان التي تشن هجمات في ولايات دارفور بغرب السودان، وصل الى طريق مسدود وانها «ستلجأ إلى الحسم العسكري في مواجهة التمرد».
وقررت الحكومة وقف اي اتصالات مع الجماعة المسلحة في دارفور وطلبت من الفريق القبلي الذي كان يحاورهم خلال الاسبوعين الماضيين بالتوقف عن مواصلة الاتصال بهم. واتهم اللواء صلاح عبد الله مدير الامن الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان القيام بتحركات داعمة للجماعة المسلحة في دارفور. وقال في لقاء مع القيادات العمل الاعلامي والصحافي في السودان ان «هناك مجموعات بالخرطوم تزايد على المجموعات المتمردة بدارفور التي تحاول من خلال افساح المجال للحوار والتفاوض كسب الوقت لبناء قدراتها». وأوضح ان «الحوار توقف مع هذه العناصر المارقة وتم توجيه المجموعة التي تسعي للحوار بالعودة بعد ان رصدنا تحركا في الحركة الشعبية ومحاولات منها لارسال عتاد لشمال دارفور وتقديم الدعم للمتمردين هناك». واضاف «نأمل ان تتاح الفرصة في المرحلة القادمة للتصدي العسكري هذه المجموعة الخارجة على القانون والتي تعمل على زعزعة أمن واستقرار المواطنين شمال دارفور». وأوضح مدير جهاز الأمن ان «الحكومة مارست ضبطاً للنفس واعطت فرصا عديدة للتوصل مع المتمردين الى اتفاق عبر الحوار والتفاوض، وقامت بوقف العدائيات من جانبها طيلة فترة الحوار والتفاوض لابداء حسن النية ولكن وضح لها جليا ان المتمردين يسعون لكسب الوقت وجمع صفوفهم من جديد لمواصلة هجماتهم». وأكد عبد الله ان الحكومة لن تغفل في الوقت نفسه أهمية الحوار ومواصلته رغم قناعتها بالحل العسكري، «ولكن يبقى أمن وسلامة المواطن فوق كل شيء».
ومن جانبه قدم والي شمال دارفور عثمان كبر عرضا لتاريخ الصراع في دارفور قائلا ان «أحداث دارفور بدأت منذ وقت مبكر قبل مجيء حكومة الانقاذ، واستفحلت نتيجة للجفاف الذي ضرب المنطقة، حيث بدأ الصراع على المراعي واخذ لاحقاً منحى قبليا بين الرعاة العرب والمزارعين الفور، ليتطور الصراع العسكري بينهما ليقوم الفور بالاستعانة بقبيلة الزغاوة وبدا ذلك واضحا عندما قام الزغاوة بدخول جبل مرة. وقاموا بتكوين معسكرات لهم هناك، ثم بدأت تظهر منشورات باسم جيش تحرير دافور والذي سمى نفسه اخيراً بجيش تحرير السودان، ومن ثم بدأت المواجهات بين الحكومة وجيش تحرير السودان». وأكد الوالي ان «القوات المسلحة تسيطر سيطرة تامة على الوضع ما عدا بعض الجيوب هنا وهناك في ولاية شمال دارفور»، واكد ان الشارع في أحسن حالات توحده وقال ان النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه سيزور ولاية شمال دافور الثلاثاء المقبل. واضاف ان «الشارع يطالب بحسم عسكري أولا ثم يأتي التفاوض لاحقاً خاصة وان الحكومة أعلنت العفو العام مرارا». وكشف الوالي عن اجراءات اتخذتها حكومته للحد من حركة المقاتلين والمتمثلة في «وقف التعامل مع المواد البترولية الا بتصديق، وبعد تحديد الهدف، وكذلك منع بيع الادوية واسبيرات السيارات خاصة سيارات لاندكروزر، وحظر استخدام اجهزة الثريا في الاتصال» كما حذرت الحكومة المواطنين من التعاون مع «المتمردين» او التستر عليهم. ورغم اعتراف الوالي بالتأثير السلبي لهذه القرارات على المواطن الا انه اكد انها «شلت حركة المتمردين بشكل كبير» وفي المقابل أكد الوالي على اهمية التفاوض والصلح الا انه أكد على ضرورة الحسم قبل ان «يستفحل التمرد وتصعب السيطرة عليه». من جهتهم اكد مقاتلو دارفور ان الحكومة مسؤولة عن فشل الحوار معهم بسبب رفضها لكل مطالب الحركة، ومن ضمنها الاعتراف بالحركة كقوة سياسية، وفتح دارفور امام المنظمات الانسانية والحقوقية. وقال مني اركو مناوي الأمين العام لحركة وجيش تحرير السودان لـ«الشرق الأوسط»، ان الحكومة ترفض مطالب الحركة «حتى لا تفضح نفسها امام العالم». مشيرا الى وجود انتهاكات ضد المواطنين المدنيين، وممارسات لا انسانية، وحرق للقرى وغارات من قبل طائرات على المدنيين. واشار حول موضوع الحصار الذي تضربه الحكومة على المنطقة، بأنه لا يؤثر على مقاتليهم، ولكن يعاني منه المواطنون. وقال ان مقاتليه يتحصلون على المؤن والعتاد والبترول والغذاء من هجماتهم على القوافل العسكرية في المنطقة. وقال انهم ردوا على هذا الحصار بحصار مضاد على الماشية، ما ادى الى ارتفاع اسعار الخراف في الخرطوم، ووصل سعر كيلو لحم الضأن الى 80 ألف جنيه سوداني (نحو 30 دولارا). وتشتهر منطقة دارفور بتربية الماشية، وتعد المورد الرئيسي لها في السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست