|
|
 Re: مرتضى الغالى يكتب عن .....المال السائب (Re: الكيك)
|
د‚مرتضى الغالي : عجز القادرين ‚‚!
الجمعة 16 مايو 2003 05:45
ستبتعد الطمأنينة عن افئدة المواطنين في السودان إذا اعتذرت وزارة العدل بشح الإمكانيات وبعدم المقدرة الديوانية على انشاء نيابات خاصة لجرائم المال العام‚ فهذه الإمكانات لم يقصر باعها عن انشاء نيابات أخرى متخصصة في كثير من المناحي التي لا نعتقد ان جرائم المال العام أقل شأنا منها‚ او انها لا تنافسها في خطورتها وآثارها في زعزعة أركان المجتمع وقطع الطريق على سيادة حكم القانون وتعويق قطع دابر الفاسد وتهديد سلامة المجتمع واختلال قواعد العقاب وتدمير مبدأ سيادة القانون واستشراء هذا الداء الذي يأكل من صحة المواطنين وعافيتهم وتنميتهم‚‚!
وتنأى الطمأنينة أكثر إذا كانت "وزارة الحقانية" كما نقلت الأنباء عن بيانها في المجلس الوطني ترى ان هناك وسائل أخرى لمكافحة جرائم المال العام غير المحاكم ‚‚ ولا نريد ان نتساءل هنا عن هذه الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لمعاقبة سارقي المال العام وناهبي أموال الدولة غير المحاكم‚ ولكن من البديهي ان المكان الوحيد والأفضل الذي يعلمه الناس للمعاقبة على الجرائم جميعها هي المحاكم وأي اجراءات أخرى مهما كان شأنها في مواجهة الجرائم ينبغي ألا تسبق المحاكمة وبعد ان يقول القضاء كلمته يمكن ان يتحدث العدليون عن الأساليب والوسائل الأخرى لاسترداد المال العام لأن المحكمة هي المكان الذي يتم فيه تثبيت او نفي وقوع الجريمة واقامة موازين العدالة‚ وجرائم المال العام ليست من الجرائم التي يجوز فيها التنازل والغفران لانها "حق عام" وجرائم المال العام عندما تثبت صحتها تعد من أخطر الجرائم على المجتمع ولا ينبغي مكافأة المتورطين فيها‚
ولم تعجب الناس اجراءات سابقة تمت تحت شعار "التسويات المالية" التي يتم اجراؤها مع المختلس العام بحجة ان الأولوية المطلوبة هي ارجاع اموال الدولة فهذا الاجراء الذي يحاول الاكتساء بالنبل والجدية والواقعية قد فتح الباب الى تهديدات كبرى لحقت بالمال العام لان المختلس العام يعلم ان التسويات يتم تفضيلها على المحاكمة كما انه يأمن من عدم ذكر اسمه بحجة ان "الستر" افضل من التشهير‚ وهذه حجة فطيرة وخطيرة‚ ولم نسمع ان اهداف كل التشريعات الدينية والوضعية هي حماية المجرمين المعتدين من التشهير بل ان الدين يدعو الى اشهار العقاب بل ان بعض الأحكام تترك علامة مميزة في اجساد الجانحين تلاحقهم مدى حياتهم بصورة أقوى من البطاقة الشخصية‚‚!
لا نفهم ان إمكانات الدولة لا تضيق إلا عن انشاء نيابات خاصة لجرائم المال العام ولا نفهم ان هناك ما هو افضل في ملاحقة جرائم المال العام من المحاكم إلا ان يكون العالم قد اتجه في تطوره الجديد الى مراحل لا نعلمها جعلت ضرورة اقامة المحاكم لمتابعة الجرائم "موضة قديمة"‚‚!
الوطن القطرية
ارسل هذا الموضوع
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست