معا .. من أجل وحدة الحركة الاسلامية

Quote: الخرطوم: طلال إسماعيل وافق الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بصورة مبدئية على إجراء حوار مع المؤتمر الوطني ووعد بالرد كتابة على مجموعة شبابية تابعة لحزبه معظمها من محلية أمبدة سلمته مذكرة حول موقف الحزب من المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي نشطت فيه لجنة سداسية مشتركة ما بين الشعبي والوطني بمحلية أمبدة تهدف إلى إستئناف الحوار بين الطرفين أملاً في الوصول إلى وحدة تنظيمية وسياسية بينهما، وتسلم المذكرة من جانب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالحزب والمدير العام السابق لجهاز الأمن الخارجي. وأكد قطبي لـ(آخر لحظة) أمس تسلمه المبادرة ووصف أصحابها بأنهم إخوان مخلصون ويعبرون عن مشاعر بعض الإخوان في قواعد المؤتمر الوطني والشعبي غير أنه رأى أن الخلاف يتعلّق بالقيادات بينما قواعد الطرفين لا خلاف بينهما. وأشار قطبي إلى أن المؤتمر الوطني لم يرد حتى الآن على المبادرة مقدراً شعور أصحابها نحو التوحد وقال بأن المذكرة لم تتطرق لعقبات معروفة، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في مواقف الترابي الذي تتقدم إليه الحكومة بمبادرات حسن النية وتطلق سراحه من السجن ولكن تصريحاته الصحفية تؤدي لنتائج عكسية توتر العلاقة بين الطرفين، منبهاً إلى تصريحاته التي أطلقها عقب خروجه من سجن بورتسودان التي وصفها بأنها تزيد من الشقة. ورأى قطبي أن المبادرة لا جديد بها. إلى ذلك كشفت مصادر (آخر لحظة) أن مجموعة من كوادر الشعبي بمحلية أمبدة قدمت مذكرة إلى الأمين العام الدكتور الترابي حيث وافق مبدئياً على إجراء حوار مع المؤتمر الوطني كما وعد بالرد كتابة لم يتسنَ للصحيفة الحصول على تعليق من الدكتور الترابي بخصوص المبادرة وموافقته المبدئية وتمسك حزبه بشروط هيئة القيادة التي وضعها للحوار مع المؤتمر الوطني، وكانت الصحيفة قد أجرت اتصالاً هاتفياً بأحد قيادات المؤتمر الشعبي محمد عبد الرحيم ماجد الذي أكد لها احتجاج بعض قيادات أمبدة ومن أسماهم بالنشطاء على موقف الحزب من المحكمة الجنائية الدولية، وكشف عن إجتماع عقد مع نائب الأمين العام للحزب عبد الله حسن أحمد بذلك الخصوص. وقال محمد لـ«آخر لحظة» إن سؤال تلك المجموعة ما زال قائماً حول موقف الدين من قرار المحكمة الجنائية الدولية موضحاً بأن الموقف ليس سياسياً، وقال إن لجنة حوار تكوّنت من بعض قيادات المؤتمر الوطني والشعبي لإجراء حوار جاد بين الطرفين لتفادي الآثار السالبة للأزمات الحالية والتعاطي مع المستجدات السياسية.