|
|
 Re: جنوب السودان بلا بنيات أساسية.. ولم تشهد معظم مناطقه !!! (Re: Abdlaziz Eisa)
|
وشهد الجنوب خلال فترة الحرب الاهلية التي امتدت لاكثر من (21) عاماً نوعاً ما من الاستثمارات في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية التي كانت تسميها (بالاراضي المحررة) واجازت قانوناً خاصاً للاستثمار في تلك الفترة ، وكان اغلب المستثمرين من ابناء الجنوب وعدد قليل من الأميركان والاوروبيين وقلة من الشمال متعاطفون مع الحركة، ولم تكن تلك الاستثمارات ضخمة بطبيعة الحال بسبب ظروف الحرب واغلبها كان في تقطيع وتجارة الاخشاب، وفي وقت لاحق منعت الحركة ذلك النوع من الاستثمارات خشية انهاء غابات الاشجار التي يشتهر بها الجنوب.
غير ان المستثمر الكندي، السوداني الاصل، الهادي الرشيد الذي لديه اعمال في الجنوب خاصة بالبناء واستثمارات اخرى منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 2005 قال ان قانون الاستثمار مرتبط بالاراضي التي تملكها المجتمعات المحلية والتي لها قانون خاص بها، ويتفق مع وزير الشؤون القانونية في حكومة الجنوب مايكل مكواي بان بعض الاراضي التي تملكها الحكومة تمنح للاستثمار في شكل ايجارات للارض وليس التمليك لسنوات متصلة خاصة الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية في الصناعات مثل الفواكه والنسيج، ويلفت النظر الى ان قانون الاستثمار مختلط بين السوق الحر والقطاع العام.
وحول كيفية الحصول على تصديق للعمل الاستثماري في الجنوب يقول الرشيد «ان القانون يشترط ان يشارك المستثمر الاجنبي شريك محلي من الجنوب فقط وليس من شمال السودان تحوطاً من ان يصوت الجنوبيون لصالح دولة مستقلة عند الاستفتاء على تقرير المصير على ان يتم تسجيل الشركة في الجنوب والحصول على الترخيص من وزارتي التجارة والشؤون القانونية والدستورية في حكومة الجنوب بعد تقديم دراسة جدواى للمشروع.
وتقول الفايننشيال تايمز في تقريرها ان الصفقة التي أبرمت بين احدى الشركات التابعة لرجل الأعمال هايلبيرج والكائنة في جزر العذراء (Virgin Islands) مع جبريل ماتيب تعتبر نموذجاً صارخاً في تشجيع المستثمرين الأجانب مع حكومات افريقيا، وفي المقابل يعيب الرشيد على المستثمرين الاجانب وحكومة الجنوب نفسها في عدم توجهها نحو الاستثمار الزراعي خاصة أن اراضي الجنوب ما زالت بكراً وقال «نتمنى نحن كمستثمرين ان نجد وسعاً في هذا المجال لان مجتمع الجنوب رعوي واراضيه خصبة خاصة ان استيراد الخضر من الخارج». والمستثمرون العرب يجدون الترحيب من اعلى مستويات الحكومة وقد زار سلفا كير ميارديت دولة الامارات العربية العام الماضي، وكانت غالبية الذين تقدموا للاستثمار في الجنوب يتجهون نحو الزراعة، وقال وزير الشؤون القانونية مايكل مكواي ان 90% من رجال الاعمال العرب كانوا يلحون على الزراعة واعتبروها خطوة متميزة ومطلوبة باعتبار ان الاراضي في الجنوب لها ميزات متعددة مع الخصوبة وانها (بكر) فان المياه لا تنقطع بسبب الامطار المتصلة طول العام لان الجنوب كله في المنطقة الاستوائية التي تمطر طوال العام، وفق الهادي الرشيد الذي كان برفقة كير في الزيارة وقال ان الامارات العربية ارسلت وزير الدولة للخارجية الى جوبا وان الحديث في دبي وجوبا تركز حول الاستثمار الزراعي ، خاصة ان العالم يواجه بازمة عالمية في المواد الغذائية والعرب على وجه الخصوص من ارتفاع اسعار القمح.
ونفى مكواي ما يتردد عن ان هناك شراء للاراضي في الجنوب لان القانون يمنع ذلك، لكن التقارير تتحدث عن بيع وشراء للاراضي بين المستثمرين الاجانب وحكومة الجنوب اعتبرها مكواي مخالفة تستوجب المسألة القانونية على الفور، وان الاراضي اصبحت رغم التعقيدات خاضعة الى المجتمعات وليس لافراد او قبيلة ـ بحسب مكواي ـ وتظل قضية الارض في جنوب السودان يكتنفها الغموض، خاصة التداخل بين السلطات الحكومية وشيوخ القبائل مما قد يقود الى نزاعات جديدة بعد ان اغرت البعض سيولة الدولارات، وهذا ما دفع نواب في المجلس التشريعي يقرون منع ملكية الاراضي للاجانب على ان تظل في يد المجتمعات، وشكك اخرون في إدعاء رجل الأعمال هايلبيرج حصوله على حقوق قانونية لملكية الأرض التي قال انه اشتراها من ابن فاولينو ماتيب. على أية حال، يعتقد ان هناك خلافات حول اولويات الاستثمار في الجنوب خاصة في البنيات التحتية في الطرق والسكك الحديدية بين الولايات الجنوبية ومع الميناء، وهنا يقع الاختلاف في ما اذا كان الافضل ان يتم مد السكك الحديدية بين الجنوب وميناء بورتسودان (شرق البلاد) ام بميناء ممبسا الكيني الذي يعتقد انه الاقرب من الميناء في شمال السودان، ويعتقد الهادي الرشيد ان الطرق الداخلية في الجنوب غير مسفلتة وان السكك الحديدية في الداخل منذ الاستعمار الانجليزي للسودان لم تصل غير مدينة واو التي تعتبر اقرب الى حدود الشمال وفي كل الانظمة الوطنية لم تقم بمد خطوط السكة الحديد داخل الجنوب، واضاف «لم يجر مد للسكك الحديدية او تعبيد للطرق الداخلية وان هذا تم عن قصد حتى لا تتم التنمية والجنوبيون يحتاجون ان يبدأوا من الصفر».
غير ان هناك حديثا يدور حول فساد في حكومة الجنوب التي لم يمض عليها غير اربع سنوات، الى جانب ان هناك اتهاما الى الحركة الشعبية بانها تضايق رجال الاعمال والتجار الشماليين، لكن مسؤولين في جوبا وبعض رجال الاعمال الشماليين يرفضون هذه الاتهامات ويعتقدون ان اجهزة الاعلام والصحف في الخرطوم تروج تخويفاً لرجال الاعمال من استثماراتهم في الجنوب، ويضرب الرشيد مثالا بان شقيق مسؤول كبير في الخرطوم إضافة إلى مسؤول آخر لديهما شركات خاصة ببناء طرق تعمل في الجنوب، وشركة (دال) التي تعمل في المعدات الثقيلة مثل التركتورات الزراعية والمعروف عن انها اكبر الشركات في الشمال، ونفى وجود افضلية لرجال الاعمال من اوغندا او كينيا على الشماليين، وان قانون الاستثمار في الجنوب يتميز بمرونة كبيرة من اعفاءات جمركية وتخفيض في الضرائب لبعض الاستثمارات خاصة التي تدخل فيها الحكومة شريكاً، وقال ان شركته استجلبت معدات من ايطاليا مكثت في ميناء بورتسودان لمدة (3) اشهر ودفعت الشركة اكثر من (300) الف دولار رسوم بسبب تعقيدات في قانون الاستثمار في شمال السودان الى جانب ان هناك عقلية لدى المسؤولين في المركز برفض اي استثمار في الجنوب ولا تعترف باية مستندات تصدر من حكومة الجنوب عكس دولة كينيا المجاورة فان ميناء ممبسا لا يفرض ضرائب او جبايات.
ويتوقع ان تزدهر اعمال شركات التأمين في الجنوب بسبب الطرق الترابية وكثرة حوداث المرور خاصة من الذين يقودون درجات نارية، رغم ان بيئة العمل فقيرة ولا توجد ثقافة للتأمين وسط العاملين في الحقل التجاري من المستثمرين الى جانب ان القبائل الرعوية لا تتعامل بالاموال في بيع مواشيها، وكما يقول احد المستثمرين ان الحرب الى جانب التحاكم القبلي وانتشار الفساد بسرعة البرق ولد بيئة متخلفة، وان ذلك يحتاج الى سنوات من التوعية، ولكن قياديا في الحركة الشعبية فضل حجب اسمه يقول ان جنوب السودان يعمل على تكوين مؤسساته بعد سنوات طويلة من الحرب وان السلام ما زال هشاً وان المجتمع الدولي لم يوف بالتزاماته المالية التي اعلن عنها، اضافة الى استمرار القتال بين متمردي جيش الرب الاوغندي مع حكومة كمبالا، والحرب في دارفور غرب السودان، واضاف كل ذلك يجعل من الصعوبة ان يجازف اي مستثمر في المجئ الى الجنوب، رغم ان عائدات البترول تصل سنوياً ما بين 1.5 الى 1.7 مليار دولار، كما ان الجنوب اعفته ادارة الرئيس الأميركي المنصرف جورج بوش من العقوبات التي فرضتها على السودان طوال (20) عاماً، ومع ذلك وكما يقول وزير الشؤون القانونية في حكومة الجنوب مايكل مكواي «رجل الاعمال يحتاج الى الثقة».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdlaziz Eisa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست