وقائع ندوة: أنا ماركسي على طريقتي و لا أرى في قانون الشريعة من بأسٍ: عبد الله علي إبراهيم مثالا

Quote: شكرا على الكلمات الجميلة، ارجو ان اكون في مستوى ما تقول، لكن يا هاشم لا تكثر من ذلك عشان يكون في مجال للشكل و كدة! انا شايف الدواس مرات بكون مولد للافكار! هاشم ما دمت انت مساهر الليلة، ارجو ان تسترسل و تشرح فكرتك ادناه Quote: فكرتك و هذا الواقع يتعارضان تعارضاً بيناً بياناً كبيراً... هذا ما أردت قوله. فإن ألححت عليها، اي الفكرة، فما عليك سوى أن ترينا كيف تصالحها مع هذا الواقع و تلك الوقائع end quote: عايزين مزيد من المعلومات عن توصيفك للواقع و كيف يتناقض الواقع في نظرك مع مفهوم نظام المحكمتين (الشرعية و المدنية) و في مسألة تخيير المتهم في اي محكمة يريد ان تنظر في قضيته. و هل يحق لنا كأناس عاقلون ان نضيف لروى السابقين او على الاقل هل يمكننا ان نضع ذلك على طاولة المفاوضات؟ على الرغم من ان كثير من رفض السافيون لذلكّ!

بعدين، أنا جادي، أفكارك تصل دائماً، باللغتين. و فيها وجدت اتفاقا أكثر مما وجدت اختلافا يستوجب الدواس!
و تفصيل ذلك يا عزيزي هو إنني لا أزال استقصى الآراء لم انحاز إلا لفكرة مركزية واحدة هي إنه قد آن الأوان للنظر الواقعي في هذا الواقع الإصطراعي مما يخص أمر الشريعة. أي للعمل بحثاً عن التغيير من داخل النسق المعرفي لواقع المسلمين هذا. و ليس باستلاف آليات و خطابات تنكره بالكلية أو تأتيه من خارجه و قد تتعارض معه تعارض نفي متبادل. أنت لست ببعيد عن هذا الرأي بل قريب جداً بدليل في مداخلاتك الأولى. و أما فكرتك الأخيرة في التخيير فإن هي لم تنف خيار المتدينين كما أسلفت إلا إن التعارض قائم بينهما بما استحكمت عندهم أصول للفقه و أنساق للتفكير حاكمة و لا تسمح الآن بمثل ما تقول أن يفعّل في الأذهان و الممارسة إلا لو اجتهدنا في تغييرهما أصولياً و بحيثية ذات جذر في النسق الإيماني السائد.
الذي أعنيه هو أن الفقه الموجود في الواقع الآن لا يفتي بما أفتيت بل ويرى بالجبر كمعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي أردت أن أعرف كيف يمكن لرؤيتك (على مائدة التفاوض) أن تجد لها موطئ قدم تنازعها عليه الأشعريات!
الذي أراه أن فكرتك (يمكن إدراجها بثقة في أفكار العلمانيين الإصلاحيين أو المتصالحين مع الواقع) ليست ببعيدة أيضاً عن فكرة الدكتور عبد الله علي إبراهيم ((الشريعة مصدر من مصادر التشريع و تؤخذ عبر التداول البرلماني العادي. أما القول بتركها هكذا فطريق متأخر.)) أو فكرة البروفسير النعيم عن ضرورة الفصل التام بين الدين والدولة مع الاحتفاظ الكامل بحق التدين (الذي قد يشمل التحاكم إلى ما ترضون)، وهي فكرة، أي الأخيرة، كما ترى تستوجب ما أسماه البروفسير بضرورة (التفاوض حول مستقبل الشريعة) وما ذلك كذلك إلا لأنه يعلم تمام العلم أن ماضي الشريعة و حاضرها لا يستوعبان فكرته من الأساس.
بالنظر فيهما، نجد أن التصالح بين إرث الأيمان و الإسلام و بين منجزات العلمانية هو في القلب من هاتين الأطروحتين ـ قال ع ع إ ((وأنا الذي دعوت وما أزال أدعو إلى فصل الدين عن الدولة))، بينما يسعى النعيم في تقعيد أفكاره على منصات انطلاق وفرها أستاذه الشهيد محمود محمد طه و يبذل عليها جهداً موجهاً بالأساس نحو تفكيك الأصول التي ترتب عليها هذا الواقع الذي يريد إصلاحه.

إذن، فمسعاي هنا، كما فعلت مع أطروحة الدكتور ع ع إ من أول البوست، هو أن أختبر الفرضيات إلى الواقع، و أواجهها بالعقبات النظرية و العملية التي قد تعترضها ثم أنظر كيف تتخلص الفكرة من تلك المعوقات.

أما أهم الأسئلة التي يجب أن نهتم بها هنا فهو السؤال عن المقاربات العلمانية المتعددة، هل سيمكنها أن تتصالح مع أسئلة الدين و مع وقائع المسلمين فتهتم أن تقدم أطروحتها من داخل النسق و في الحيز الفكري المقبول عند الأخرين؟؟؟

هذا ما سأسأل عنه في تعليقي على المنصور جعفر الذي أهدتني مداخلته الأولى رأس خيط هام.

بعد الأرشفة لو الله هوّن.