وقائع ندوة: أنا ماركسي على طريقتي و لا أرى في قانون الشريعة من بأسٍ: عبد الله علي إبراهيم مثالا

Quote: مما تلى في الوقائع كان هناك تلخيص سريع من إدارة الندوة لاحظت فيه استغراق المحاضر في تاريخ الجدل و التطورات القانونية دونما إشارة لموقف منه واضح و هو الذي كتب في 2003 قائلاً ((أريد في المقالات التي أنشرها متتابعة أن أرد الشريعة إلى مطلبها الحق أن تكون مصدراً للقوانين في بلد للمسلمين. ولست أرى في مطلبها هذا بأساً أو ظلماً لغير المسلمين. فهي عندي مما يسع التشريع الوطني العام و يهش له متى خلا دعاتها من نازعة "الوطنية الإسلامية" و بذلوا سماحتها للوطن لا يفرقون بين أهله متوسلين بحرفة القانون عارضين اجتهادهم من خلال مؤسسات التشريع بالدولة. ولست أدعي علماً فيما يجد غير أنني أتفاءل بما سلف من خصوبة الشريعة و حسن تدريب وذوق المشرعين بها من قضاة المحكمة الشرعية على عهد الاستعمار وما تلاه في ترتيب قوانين التزمت خير الأسرة المسلمة و انتصفت للمرأة ما وسعها. وهي ما أسميه "التقليد الشرعي السوداني 1898-1983"))... رد الدكتور على ذلك في إطار رده على محاور أثارها المناقش الأول الأستاذ عبد الله عثمان، و بخصوص ذلك قال: أنا عاوز الشريعة تطبق كما طبق قانون 1968 عبر البرلمان و بإرادة الشعب، قراءة أولى وثانية وثالثة وليس كما قال أبو هريرة و كدا. الشريعة مصدر من مصادر التشريع و تؤخذ عبر التداول البرلماني العادي. أما القول بتركها هكذا فطريق متأخر