وقائع ندوة: أنا ماركسي على طريقتي و لا أرى في قانون الشريعة من بأسٍ: عبد الله علي إبراهيم مثالا

Quote: فالدكتور إعتمد فى تقييمه على " تجربة القضاة الشرعيين " وعلى مفهوم " الأخوان المسلمين للدين" وفى تقديرى أن فى ذلك ظلم كبير للإسلام لأن الإسلام حارب الكهنوت ( فى المسيحية) وجعل العلاقة مباشرة بين العبد وربه دونما وسيط ( رجل الدين) أو الكاهن الذى يحتكر تفسير الدين وأعطانا مقياساً شخصياً للأمور لما يشتبه علينا ( استفتِ قلبك ).

Quote: لو تلاحظ أن الإسلام لم يقم بالتقنين للكثير من الأقضية والحوائج ... لذا استفدنا من الفقه الإنجليزى فى القوانين الإجرائية والقوانين التجارية من شركات وشراكة ووساطة شريطة ألاّ تصطدم بمبدأ تشريعى ( التحريم) وسيستمر تلك الإستفادة استناداً لمبدأ الإباحة وجلب المصالح ودرء المفاسد وقطعاً ليس من بينها " فقه الضرورة" وسياسة التمكين.

اتفاقك مع بدر الدين حول مسألة شخصية الاعتقاد و التدين أمر جيد لكنه لا يلغي حقيقة أن التحاكم إلى نفس القانون/الشريعة هو الأمر الذي فيه نستفي و لغاية الآن نجد أن ليس فيه للشخص المعني أي خيارات في المدى المعروف من تطورات الفقه الإسلامي السائد بوقتنا. بل يدفعني هذا إلى سؤال موجه إليك، وأعتقد إنك قانوني؛
فحسب معارفك هل هناك في العالم أي نظام قانوني (جنائي، تجاري، مدني) مزدوج أو متعدد فيمكن للمتقاضين أو المتجاوزين أن يتخيروا إلى أي واحد منهما أو من متعدداته يتحاكمون؟
و أتفق معك يا سيدي حول ملاحظتك على الفكر الجمهوري، فهو على أصالة مبادرته المؤسسة في الإصلاح من داخل النسق المعرفي و الفكري الإسلامي إلا إنه، على حدّ قولك (( قد اعتمد على الفهم الصوفى ( التأويلى) للقرآن الكريم)) مما أسميناه سالفاً بالتأويل الباطني أو المعرفة اللدنية مما لا يتاح للعامة أن تستظهر بحيثياتها على الواقع الديني القائم على أصول الفقه المعروفة بنتائجها المعلومة في التدين على ما هو مشاهد. كما أن الأستاذ شقليني قد لاحظ تركيز الفكر الجمهوري على (اظهار سماحة الإسلام) دونما معالجة لما أسماه بالدين (الغليظ) وما تسميه أنت (آيات الزجر) و أفترض إنكما إنما تعنيان مسألة الحدود.
معالجات البوفسير النعيم الأخيرة أيضاً لا تتوقف عند اقتراحات (كمثلما عند الدكتور محمد شحرور) بخصوص قضايا الحدود بل تقترح دولة علمانية دستورية لا تفرض العلمنة و قد تتيح لرعاياها المسلمين أن يدفعوا دستورياً بقوانين مما يناسب مقتضى تدينهم قد تشمل الحدود على ما هي عليه عندهم فقط دونما اي تعدٍ على حقوق غير المسلمين. في هذا شبه من مقولة الدكتور عبد الله عن الشريعة كمقترحات قانون و تأتي عبر التداول البرلماني المعتاد.
أما أمر الأسئلة ، فهي كما قلت، تبقى بانتظار تفصيل من المعنيين
ما هو مفهوم العلمانيين لمسألة فصل الدين عن الدولة؟
ما هو الحد عند الإسلاميين الذى يمكن أن تصله أو تتم عليه"المفاصلة" بين الدين والدولة؟
ـــ
أي و الله، هذا الحوار متشعب من الصعب حصره ولكنني أتمنى أن تجده يا أستاذ أبو بكر حواراً غير (مأزوم).