الأزمة المالية: «سوني» تنوي إغلاق 10% من مصانعها عبر العالم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: الأزمة المالية: «سوني» تنوي إغلاق 10% من مصانعها عبر العالم تراجع حاد للطلب على الآلات في اليابان الخميـس 13 ذو الحجـة 1429 هـ 11 ديسمبر 2008 العدد 10971 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد نيويورك ـ طوكيو: «الشرق الأوسط» ستقفل مجموعة سوني اليابانية للإلكترونيات، التي كشفت عن خطة كبيرة لإعادة الهيكلة تمكنها من التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، مصنعا في الولايات المتحدة في الاشهر المقبلة، كما أعلن فرعها الاميركي مساء أول من أمس الثلاثاء. وأوضحت سوني في بيان ان «المجموعة ستنهي كل انشطة مصنع وستمورلاند كاونتي في غضون الأشهر الستة عشر المقبلة، عبر البدء بقطاع صنع اجهزة التلفزيون قبل نهاية فبراير(شباط) المقبل». ويعمل في هذا المصنع الكائن في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) 560 شخصا يصنعون أجهزة تلفزيون تتميز بشاشاتها البلورية السائلة، ويؤمنون الصيانة بعد البيع. وتملك سوني مصنعا آخر لصنع اجهزة التلفزيون لاميركا الشمالية في باخا بالمكسيك. وقالت ان هذا المصنع «سيكون قادرا على تلبية الطلب المتوقع لهذه السوق في المنطقة في مستقبل قريب». وأشارت ادارة المجموعة الى ان «البيئة الاقتصادية الحالية هي العامل الحاسم الذي حملنا على اتخاذ القرار الاستراتيجي خفض قدراتنا في الولايات المتحدة وفي كل انحاء العالم». وأضافت ان «هذا التدبير جزء من عملية اقفال المصانع التي اعلنت عنها سوني في الفترة الاخيرة والتي ستحصل على المستوى العالمي حتى مارس (آذار) 2010». وأعلنت شركة سوني الرئيسية قبل ساعات في اليابان خطة كبيرة تقضي بالغاء ثمانية آلاف وظيفة في العالم. وتنوي المجموعة اقفال 10 في المائة من مصانعها الـ57 الموجودة، ومنها مصنع بونتون سور لادور (312 شخصا) في جنوب غرب فرنسا. من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية امس الأربعاء تراجع الطلب على الآلات في السوق اليابانية بشدة خلال اكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهو مؤشر إضافي على دخول الاقتصاد الياباني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرحلة الركود. وذكرت الحكومة أن الطلب على الآلات في اليابان تراجع خلال اكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 4.4 في المائة عن سبتمبر (أيلول) الماضي. ويعد الطلب على الآلات مؤشرا رئيسيا على الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهور الستة التالية. في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى أن التقرير المنتظر لبنك اليابان المركزي عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني سيكشف عن تراجع حاد في مؤشر الثقة. من ناحية أخرى أشارت تقارير إخبارية إلى أن الحكومة اليابانية تتوقع ركود الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول ابريل (نيسان) المقبل بحيث لا يزيد معدل النمو عن صفر في المائة وهو أول ركود للاقتصاد الياباني منذ 2002.