|
|
 Re: الرقابة القبيلية دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة: صلاح قوش (Re: أحمد أمين)
|
هذا حديث مرتبك ومتناقض
الادعاء الاول يقول انها (دستورية)من حيث انها غير دستورية فهذا أمر يفهمه طفل عمره اربعة سنوات حسب المادة 39 من الدستور الانتقالى.
الادعاء الثانى:
يقول انها مقرة من مؤسسة الرئاسة؟
طبعا هذا تصريح خطير لو حدث اجراء كهذا فهو مخالف للدستور حسب المادة 48 التى تتؤكد بوضوح انه:
لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها.
دعنا نزعم ان مؤسسة الرئاسة اقرت هذا الاجراء (الغير دستورى)، هل هو إقرار شفاهى ام مكتوب، لو كان شفاهى دى مصيبة كبرى، لو كان مكتوبا فهو امر يمكن لرئيس جهاز الامن أن ينشره للناس جميعا حتى يبرئ نفسه. (وماهو رأى الحركة الشعبية فى ادعاء كهذا؟؟؟)
حسب ورقة حسن حاج على أحمد (الحركة الإسلامية والسلطة السياسية: تقويم للأداء) ان الجبهة الاسلامية منذ انقلابها كان "أكبر تحدي جابهها كان موضوع المشروعية السياسية."
ربما أكبر مشروعية نالها حزب المؤتمر الوطنى منذ 1989، هى توقيعه على اتفاق السلام وملحقاته واهمها الدستور الانتقالى لكن هذا الحزب لم يتخلص من هويته الانقلابية الغير شرعية اصلا بخرقه الدائم للدستور (الذى منحه هذه الشرعية.
والامثلة على ذلك كثيرة:
فالدستور الانتقالى المادة 151 الذي يقصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها (تكون خدمة الأمن القومي خدمة مهنية وتركز مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)
لكن تصريح عمر البشير و صلاح قوش فى مايو 2008 السابق عن أن جهاز الامن أن صلاحيته سوف تجاوز ذلك بل الجهاز ستكون مهمته دفاعية.......................الخ (ماذا تركوا للقوات المسلحة إذن؟)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست